وزير كار و امور اجتماعي: بيمه سرمايه‌گذاري راه‌اندازي مي‌شودبيمه‌هاي سرمايه‌گذاري با كدامين ابزار!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وزير كار و امور اجتماعي: بيمه سرمايه‌گذاري راه‌اندازي مي‌شودبيمه‌هاي سرمايه‌گذاري با كدامين ابزار!
ليلا اكبرپوروزير كار و امور اجتماعي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر از راه‌اندازي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتباري توسط بيمه مركزي ايران در آينده نزديك خبر داد.

سيدمحمدجهرمي ارائه خدمات بيمه‌اي به بخش بازرگاني را خواستار شد و افزود: هم‌اكنون بيمه مركزي روي بيمه‌هاي اعتباري و سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي كرده است كه در صورت تحقق آن در كوتاه‌مدت مي‌توان به حل بخش اعظمي از مشكلات سرمايه‌گذاران اميدوار بود.
جهرمي تصريح كرد: سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي مختلف با نداشتن وثيقه‌هاي سنگين كه بانك‌ها براي تضمين پرداخت تسهيلات به آنها طلب مي‌كنند، مشكلات فراواني دارند كه راه‌اندازي بيمه سرمايه‌گذاري مي‌تواند به حل اين معضل كمك كند.
اول اعتبارسنجي، بعد بيمه‌هاي اعتباري
فروش اعتباري يكي از رايج‌ترين روش‌هاي بازرگاني در دنياي تجاري امروزي است و در اين نوع فروش، خريدار هزينه كالا يا خدمات خريداري شده را به آينده موكول مي‌كند. همچنين افراد براساس همان اعتباري كه نزد بانك و موسسات دارند، درخواست تسهيلات مي‌كنند و طبق مقررات بانكي با سپردن وثيقه كه تضمين اعتبار آنها است، اين وجه را دريافت مي كنند.
در واقع پرداخت وجه، كالا يا خدمات نقدي به افراد و دستيابي به هزينه و سود آن در آينده داراي ريسك است كه بانك‌ها با اخذ وثيقه خطر وقوع آن را به حداقل مي‌رسانند.
چنانچه متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي وثيقه‌اي براي سپردن به بانك نداشته باشند، با مشكل روبه‌رو شده و بنا به گفته وزير كار و امور اجتماعي بانك‌ها از اعطاي وام به اين گروه خودداري مي‌كنند، حال بايد ديد راه‌اندازي بيمه سرمايه‌گذاري چگونه مي‌تواند اين مشكل را حل كند.
آيا قرار است بيمه‌نامه سرمايه‌گذاري به جاي وثيقه نزد بانك‌ها سپرده شود؟ يعني شركت‌هاي بيمه بازرگاني به بانك‌ها و موسسات اطمينان مي‌دهند در صورت عدم پرداخت اقساط تسهيلات، اين بيمه‌گران هستند كه خسارت بانك را جبران مي‌كنند؟
تنها يك جمله جواب اين پرسش است؛ چند درصد از تسهيلات گيرندگان در صورتي كه بيمه‌نامه سرمايه‌گذاري داشته باشند، اقدام به پرداخت اقساط خود مي‌كنند؟
آيا مي‌توان در اين قرارداد بيمه‌اي، گيرندگان تسهيلات را در جايگاه بيمه‌گذار قرار داد؟
بدون تعارف كمتر كسي را مي‌توان يافت كه در صورت خريد بيمه‌نامه سرمايه‌گذاري و سپردن آن نزد بانك به عنوان وثيقه ديگر به فكر پرداخت اقساط خود باشد.
اما اگر بانك و موسسات مالي و اعتباري به جاي گيرندگان تسهيلات بيمه‌گذار باشند، شرايط فرق مي‌كند. البته آن هم مشروط بر اينكه بانك‌ها تمام تسهيلات اعطايي را به صورت گروهي و با فرانشيز مناسب نزد شركت‌هاي بيمه بازرگاني بيمه كنند. در اين شرايط باز هم مثلث ما كامل نيست و وجود شركت‌هاي اعتبارسنجي مشتريان بانك و بيمه مي‌تواند اين زنجيره را كامل كنند. شركت‌هاي اعتبارسنجي يكي از 7 نهاد پولي و مالي كشور است، راه‌اندازي آن جزو برنامه‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي است و جا دارد بانك و بيمه مركزي در راه‌اندازي و به بهره‌برداري رسيدن آن با اين وزارتخانه همكاري داشته باشند.

بيمه‌هاي اعتباري
سهم بيمه‌هاي اعتباري در پرتفوي صنعت بيمه كشورمان در سال‌هاي اخير به طور متوسط 01/0درصد با ضريب خسارت بالاي 100درصد بوده است.سهم بيمه‌هاي اعتبار در پرتفوي سال 85 (گزارش صنعت بيمه از تفكيك سهم رشته هاي بيمه اي در بازار طي سال 86 آماده نيست) صنعت بيمه تنها 01/0‌درصد و سهم همين رشته از كل خسارات پرداختي در مدت مذكور 02/0‌درصد است.بنا بر گزارش بيمه مركزي ايران، كل حق بيمه توليدي رشته اعتبار در پرتفوي صنعت بيمه معادل 8/127‌ميليارد ريال بابت صدور 2‌هزار و 81 فقره بيمه‌نامه است كه در صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه بابت جبران 676 فقره پرونده خسارت در سال 85 معادل 95‌ميليارد ريال خسارت پرداخت شده و 151‌ميليارد خسارت واقع شده، منظور شده است. ضريب خسارت رشته اعتبار در پايان سال 85 معادل 85/100درصد بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 44/5 واحد رشد داشته است. (توجه: در اين گزارش ضريب خسارت از حق بيمه عايد شده و خسارت واقع شده به‌دست آمده و خسارت معوق محاسبه نشده است). اين در حالي است كه رشد حق بيمه رشته اعتبار در سال 85 با رشد منفي 63/27‌درصد از 6/176‌ميليارد ريال به 8/127ميليارد ريال كاهش يافته است.
رشته اعتبار در پرتفوي دولتي‌ها
به موازات كاهش توليد حق بيمه رشته اعتبار در بخش دولتي (ايران – آسيا – البرز – دانا) ضريب خسارت اين رشته در پرتفوي دولتي‌ها روند رو به رشدي دارد، به‌طوري كه ضريب خسارت 20/77‌درصدي رشته اعتبار در سال 84 با افزايش 33/ 56 واحد رشد در پايان سال 85 به 53/ 133‌درصد بالغ شده است. ميزان خسارت معوق رشته اعتبار در بخش دولتي معادل 232‌ميليارد ريال و خسارات پرداختي معادل 78‌ميليارد ريال است.
رشته اعتبار در پرتفوي خصوصي‌ها
توليد حق بيمه رشته اعتبار در پرتفوي خصوصي‌ها نيز از رشد منفي 76/19‌درصد برخوردار است؛ اما ضريب خسارت آن در بخش‌خصوصي برعكس دولتي‌ها كاهش چشمگيري دارد؛ به‌طوري كه ضريب خسارت 22/147‌درصدي رشته اعتبار در سال 84 با كاهش 92/89 واحدي در سال 85 به 30/57‌درصد كاهش يافته است. البته رقم خسارت واقع شده رشته اعتبار در پرتفوي خصوصي‌ها معادل 8/36ميليارد ريال و معوقات معادل 120ميليارد ريال است و خصوصي‌ها بيش از 16ميليارد ريال بابت جبران زيان رشته اعتبار در سال 85 خسارت پرداخت كرده‌اند.
بيمه اعتبار در پرتفوي شركت‌ها
حضور بيمه‌نامه اعتبار در تركيب پرتفوي شركت‌ها بسيار ناهمگون است، به طوري كه در پرتفوي برخي از شركت‌ها ديده نمي‌شود و در مقابل ضريب خسارت آن در برخي از شركت‌ها از رقم 500درصد هم فراتر رفته است. اين در حالي است كه رقم خسارت معوق رشته اعتبار نيز ارقام قابل توجهي است و اين ضرايب خسارت از تقسيم حق بيمه عايد شده به خسارت واقع شده به دست آمده است. به عنوان مثال، حق بيمه توليدي رشته اعتبار در يكي از شركت‌ها در بيمه دولتي معادل 3/3ميليارد ريال و خسارت واقع شده آن 6/16ميليارد ريال است و ضريب خسارت را در اين شركت به 54/548درصد رسانده است. در عين حال ضريب خسارت رشته اعتبار در يك بيمه خصوصي با رشد منفي 18/95درصدي همراه است و اين ضريب از 5/142درصد در سال 84 به 47درصد در سال 85 كاهش يافته است. ضريب خسارت رشته اعتبار در پرتفوي آن دسته از شركت‌ها در بيمه خصوصي كه مبادرت به صدور بيمه‌نامه اعتبار كرده‌اند، بسيار بالا و حكايت از زيان‌ده بودن اين رشته بيمه‌اي دارد.
رشته اعتبار در مناطق آزاد
رشته اعتبار در پرتفوي شركت‌هاي بيمه فعال در مناطق آزاد تنها در انحصار يك شركت است. هرچند توليد حق بيمه اين رشته در مناطق آزاد با كاهش 88درصدي طي سال 85 همراه بوده؛ اما ضريب خسارت آن در مدت مورد بررسي با رشد 1237 واحدي از 78درصد به بيش از 1315درصد افزايش داشته است.رقم حق بيمه توليد شده رشته اعتبار در اين شركت معادل 4/0ميليارد ريال و خسارت پرداختي معادل 2/3ميليارد ريال است. در عين حال 2/9ميليارد ريال خسارت واقع شده و حدود 7‌ميليارد ريال خسارت معوق است كه ضريب خسارت اين رشته در پرتفوي يك بيمه‌گر فعال در منطقه آزاد را به رقم 94/1315درصد رسانده است.

نكته آخر
مانده كل تسهيلات پرداختي سيستم بانكي كشور معادل 166هزار ميليارد تومان است كه تنهادر 3ماه اول امسال 37هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است.
در عين حال حجم مطالبات معوق سيستم بانكي كشور حدود 13هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. چنانچه اين ارقام را با جمع منابع در اختيار صنعت بيمه (سرمايه + ذخاير) كه در پايان سال 85 معادل 2هزار و 425ميليارد تومان بوده است، مقايسه كنيم خواهيم ديد صنعت بيمه كشور با اين بنيه مالي توان پوشش ريسك سرمايه‌گذاري را نخواهد داشت. اين در حالي است كه هيچ يك از بيمه‌گران اتكايي دنيا ريسك بيمه‌هاي اعتباري ايران را نمي‌پذيرند.
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]