شهرداري تبريز و چالش‌هاي پيش‌رو

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: شهرداري تبريز و چالش‌هاي پيش‌رو
خبرگزاري فارس: با وجودي كه 100 سال از تأسيس نخستين بلديه مي‌گذرد، اما هنوز جايگاهي درخور شأن و متناسب با وظايف و مسئوليت‌ها برايشان تعريف نشده است.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، سخنان شهردار كلانشهر تبريز به عنوان يكي از نمايندگان شهرداري‌ها در نشست هفتم نمايندگان قوه قضاييه‌، مستشاران حقوقي و قضايي و نيز مديران شهرداري، هر چند به ظاهر تكرار مكررات بود، اما از زاويه‌اي ديگر، جراحي دوباره يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي مديريت شهري است.
رويكرد دولت‌هاي مختلف طي سه دهه گذشته هر چند در پشت تريبون‌ها و نطق‌ها، بر مبناي حمايت از شهر و شهرداري‌ها بوده، اما كمتر جامه عمل پوشيده است.
در يك اجتماع انساني كه از همان نخستين ساعات و دقايق اوليه صبح، شهروندان عملكرد شهرداري را مورد نقد و نظر قرار مي‌دهند، در جامعه‌اي كه از تولد تا مرگ و حتي پس از مرگ، شهرداري‌ها بايد پاسخگوي مطالبات مردم باشند و در شهري كه همه ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌ها به جاي «نوش» بودن بيشتر «نيش» بوده‌اند، بديهي است كه با اين تنوع و حجم كارآيي و وظايف، انتظار مديران شهرداري به حق باشد.
به گفته نوين، شهردار تبريز، بسياري از سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي در پرداخت عوارض و بدهي‌هاي قانوني خود به شهرداري‌ها مماشات مي‌كنند، به گونه‌اي كه جمع مطالبات شهرداري تبريز از اين اداره‌ها و نهادها، به بيش از 65 ميليارد تومان رسيده است.
65 ميليارد تومان رقم اندكي نيست و به وسيله آن مي‌توان تحول عظيمي در يك شهر ايجاد كرد، در حالي كه 70 درصد درآمد شهرداري‌ها به ساخت و ساز وابسته است و در اين اوضاع بي‌رونقي بازار مسكن و ساخت، دولت و اداره‌هاي آن در استان‌ها و شهرها بايد زاويه نگاه خود را تغيير دهند، چرا كه درآمدهاي شهرداري خود به خود بر ارائه خدمات تأثير مي‌گذارد.
از سوي ديگر ماهيت كار شهرداري‌ها ايجاب مي‌كند، در تمام تصميم‌گيري‌هاي خرد و كلان شهري نقش و حضوري فعال داشته باشند، اما واقعيات چيز ديگري است.
شهردار تبريز اين‌ بار از واقعيات تلخ ديگري پرده برمي‌دارد؛ شهرداري تبريز در شوراي ترافيك، شوراي تأمين شهر و ... نماينده‌اي ندارد و تنها به عنوان ميهمان دعوت مي‌شود.
از يك سو وظيفه مسيرگشايي، خط‌كشي معابر، ارائه و اجراي طرح‌هاي ترافيكي بر عهده شهرداري است، اما در شوراي ترافيك حق راي ندارد.
همچنان كه وظيفه جلب نظر و اعتماد و رضايت شهروندان بر عهده شهرداري است، اما در شوراي تأمين كه قطعاً در مواقع حساس مي‌تواند آبشخور و منشأ اصلي رويدادهاي سياسي و اجتماعي باشد، شهرداري حق نظر و رأي ندارد.
چالش اخير تاكنون از تريبون‌هاي رسمي اعلام نشده، اما قطعاً مي‌تواند دغدغه مهم مديران شهري اعم از مديران سياسي، اجرايي و اجتماعي باشد.
اگر قبول داريم كه 70 درصد جمعيت كشور در شهرها زندگي مي‌كنند، بدون ‌آنكه بخواهيم به جايگاه والاي انساني و اجتماعي روستاييان توهين كنيم، بايد بپذيريم كه متوليان اصلي اين شهر بايد نماينده‌اي در كابينه دولت داشته باشند.
جالب‌ترين بخش اين چالش‌ها و تناقضات زماني است كه بدانيم حيات وحش، عرصه‌ ورزش، صنعت و ... نمايندگاني چه در سطح وزارت و چه در سطح معاونت رئيس جمهور دارند، اما شهرداري‌ها كه تقريباً تمام اين عرصه‌ها را پوشش مي‌دهند و وظايفي به مراتب گسترده‌تر و استراتژيك‌تر از آنها دارند، با واسطه وزارت كشور، سخنگويي در حد يك سازمان به نام «سازمان شهرداري‌ها و دهداري‌ها» دارند، اما قضيه به اين جا هم ختم نمي‌شود.
پازل مظلوميت شهرداري‌ها وقتي تكميل مي‌شود كه بدانيم، شهرداري‌ها از اقتدار و صلابت قانوني و حقوقي براي برخورد با متخلفان ساختماني هم برخوردار نيست، در حالي كه با پديده‌اي نظير «پاسداران ميراث فرهنگي» در دل سازمان ميراث فرهنگي آشنا هستيم.
شهرداري‌ها، پليس ساختمان ندارند تا از تخلفات ساختماني و ساخت و سازهاي شبانه و غيرقانوني جلوگيري كنند، به عبارت ديگر اهرم مقابله با چنين تخلفاتي كه شبانه حريم شهرها و آرامش و امنيت و قانونمندي شهر را مورد هجوم و تاخت و تاز خود قرار دهند، مقابله كنند.
آيا با اين وضعيت مي‌توان انتظاراتي بيش از ظرفيت‌هاي قانوني از شهرداري‌ها داشت.
آيا وقت آن نرسيده است فارغ از حب و بغض‌ها، سوء نيت‌ها و ذهنيت‌هاي منفي، مديران سياسي و دولتمردان به موضوع شهر و شهرداري‌ها تغيير دهند.
.........................................................................
گزارش: محمد امين خوش نيت- خبرنگار فارس در تبريز
.........................................................................
انتهاي پيام:/ص
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]