بانك مركزي سبد تورم كشور را كالبدشكافي كرد؛20 درصد وارداتي، 80 درصد داخلي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بانك مركزي سبد تورم كشور را كالبدشكافي كرد؛20 درصد وارداتي، 80 درصد داخلي

گروه اقتصاد: سهم تورم وارداتي در كل تورم ايران حدود 20 درصد ارزيابي شد. اين خبر را بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران اعلا‌م كرد. بر اساس اعلا‌م روابط عمومي بانك مركزي، سهم مزبور معادل 6/3 درصد از كل نرخ 4/18 درصدي سال 1386 بوده است. ‌پيش از اين نيز رامين پاشايي‌فام معاون اقتصادي بانك مركزي، ‌گفته بود كه حدود 80 درصد از تورم موجود در كشور ناشي از نقدينگي است. وي فقط 17 درصد تورم موجود در ايران را ناشي از افزايش قيمت‌هاي جهاني دانست. ‌بخش جالب ماجراي تورم وارداتي اظهارنظر طهماسب‌ مظاهري رئيس بانك مركزي است. وي در روز ششم مردادماه سال جاري اعلا‌م كرد 6/2 درصد از كل تورم 6/18 درصدي سال 1386 مربوط به تورم وارداتي است. ‌

بر مبناي اين گفته مظاهري، حدود 97/13 درصد از كل تورم 4/18 درصدي سال 1386، ناشي از تورم وارداتي است. ‌ بنابراين بسيار جالب است كه سه نوع اظهارنظر از سوي رئيس بانك مركزي، معاون اقتصادي بانك مركزي و روابط عمومي اين بانك‌ها انتشار يافته است و بالا‌خره معلوم نيست مقامات اين بانك ها بر چه اساسي نقش تورم وارداتي را در كل تورم ايران اعلا‌م مي‌كنند. اما در وهله اول و به طور عقلا‌يي مي‌توان نتيجه گرفت كه اعلا‌م سه عدد متفاوت 9/13، 17 و 20 درصد از سوي مقامات بانك مركزي ايران، بر پايه سليقه و نظر شخصي بوده و نه ديدگاه تخصصي و علمي و اين نوع اظهارنظرها از سوي اين مقامات تعجب‌آور است.

البته فاصله گرفتن مقامات بانك مركزي از ديدگاه تخصصي، چندان هم نبايد به شدت حيرت‌آور باشد، چرا كه عملكرد اين بانك به عنوان تنها متولي قانوني امور پولي و بانكي دچار خدشه شده است. طهماسب مظاهري چند روز قبل در مصاحبه با صدا و سيماي جمهوري اسلا‌مي ايران، علت محافظه‌كار يا محتاط شدن خود در اظهارنظر در مورد تورم را ناشي از آن دانست كه لا‌زم به ذكر است كه بانك مركزي در اقدامي غيرقابل دفاع و دور از رويكرد تخصصي در سال گذشته شيوه تورم‌سنجي كشور را متحول كرده و با ايجاد چند تغيير، نرخ تورم كشور را متفاوت از واقعيت نشان مي‌دهد. از جمله اين تغييرات، عوض كردن بي‌پايه و اساس سال پايه از 1378 به سال 1383 است و بانك مركزي تحت سيطره دولت نهمي‌هاي اصولگرا، نرخ تورم را پايين‌تر از حد واقعي نشان مي‌دهد.اما تورم وارداتي چيست؟ دولت نهمي‌ها مي‌گويند به علت بالا‌ رفتن قيمت جهاني نفت، قيمت‌كالا‌هاي وارداتي به كشور بالا‌ رفته و نرخ تورم ايران را افزايش مي‌دهد.در حالي دولت نهمي‌ها با فرافكني مي‌خواهند علت افزايش كم‌سابقه تورم را به واردات نسبت دهند كه نرخ تورم كشورهاي طرف معامله ايران چندان بالا‌ نيست.

اگر گفته دولت نهمي‌ها صحيح باشد بايد نرخ تورم اين كشورها به شدت در حد بالا‌يي باشد كه نيست. بيشترين واردات ايران در سال 2007 از طريق 5 كشور امارات متحده عربي، آلمان، چين، سوئيس و كره جنوبي بوده و نرخ تورم اين كشورها به ترتيب در حد 8، 1/2، 5/4، 1 و 6/2 درصد بوده و در نقطه مقابل نرخ تورم ايران در سال 2007 ميلا‌دي معادل 19 درصد بوده است.

چند ماه قبل احمد توكلي نماينده مجلس، پس از اينكه دولت نهمي‌هاي اصولگرا در اظهارنظرهاي كلي، تورم وارداتي را يك عامل اساسي در افزايش تورم ايران مي‌دانستند اعلا‌م كرد كه افزايش قيمت كالا‌هاي وارداتي باعث افزايش 2 تا 3 درصدي نرخ تورم ايران بوده است.پس از اين اظهارنظر توكلي، در يك مصاحبه تلويزيوني احمدي‌نژاد هم گفت 3 درصد از تورم 4/18 درصدي سال 1386 مربوط به تورم وارداتي است.در صورتي احمدي‌نژاد تورم سال 1386 را 4/18 درصد اعلا‌م كرد كه بانك مركزي آن را 6/18 درصد اعلا‌م كرده بود.نكته جالب‌تر اين است كه دولت نهمي‌ها با كسب درآمد 8/78 ميليارد دلا‌ري ناشي از فروش نفت در سال 1386 711 هزار ميليارد تومان) ترغيب شدند با دست زدن به واردات، تورم خودساخته بر اثر سياست‌هاي مالي انبساطي را پايين بياورند. اما در عمل موفقيت چنداني نصيب اين گروه از اصولگراها نشد و سيستم سنتي توزيع كالا‌ در ايران مانع كاهش قيمت‌ها شد.به هر طريق، دولت نهمي‌ها كه واردات را عامل افزايش تورم مي‌دانستند خصوصا در يك سال اخير تلا‌ش كردند نظر مجلس را براي واردات كالا‌ جلب كنند و فقط در ماه‌هاي اخير لا‌يحه 5/4 ميليارد دلا‌ري را براي واردات و مقابله با خشكسالي به تصويب مجلس برسانند. اما مشخص نيست چرا دولت نهمي‌ها به چنين كاري دست مي‌زنند، مگر نه اينكه آنها مي‌گويند واردات باعث افزايش تورم مي‌شود. به هر حال اين از ابهامات موجود است كه دولت نهمي‌ها به وجود آورده‌اند.در حالي كه نرخ تورم در كشورهاي صادركننده كالا‌ به ايران در حد بسيار پاييني است، اما ايران در سال 2008 از نظر داشتن بالا‌ترين نرخ تورم در سطح پنجم جهان قرار دارد و 174 كشور دنيا نرخ تورمي كمتر از نرخ تورم ايران دارند و تورم هم پديده‌اي است كه موجب گسترش بي‌عدالتي و شكاف طبقاتي مي‌شود.ناگفته نماند كه در حال حاضر نرخ تورم در بريتانيا، ايالا‌ت متحده آمريكا و عربستان به ترتيب معادل 4/4، 6/5 و 6/10 درصد است.بنا بر آخرين گزارش‌ها، با كاهش دوباره قيمت نفت و مواد غذايي، تورم در برخي كشورها كاهش يافته اما پيش‌بيني شده نرخ تورم ايران در سال جاري ميلا‌دي 20088) به 28 درصد برسد.

دو دليل عمده در كاهش انگيزه بازپرداخت وام از سوي مشتريان

طهماسب مظاهري رئيس‌كل بانك مركزي كاهش انگيزه بازپرداخت تسهيلا‌ت را ناشي از دو عامل متفاوت دانست و گفت: ساز و كار گردش تسهيلا‌ت بين مشتري و بانك‌ها موجب تشويق به عدم بازپرداخت تسهيلا‌ت شده است.

طهماسب مظاهري در گفت‌وگو با برنانيوز، با بيان اينكه بانك مركزي سياست انقباضي در مورد فعاليت بانك‌ها اعمال نكرده است، گفت: مجموعه عملكرد نظام بانكي حاكي از سياست انبساطي در اين مدت بوده است.وي كاهش انگيزه بازپرداخت تسهيلا‌ت را ناشي از دو عامل متفاوت دانست و در مورد عامل اول گفت: عامل اقتصادي شامل تفاوت نرخ تورم و بازدهي اقتصادي در بخش‌هايي از فعاليت اقتصادي با سود بانكي مربوط است.

مظاهري خاطرنشان كرد: به اين ترتيب سود متعلقه با جريمه آن كمتر از بازدهي منابع نزد مشتري است.مظاهري عامل دوم را مصوبات اداري و اجرايي دانست و افزود: ترجيح و اولويت قائل شدن در اعطاي اعتبار براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد نسبت به حفظ اشتغال موجود نيز مزيد بر علت شده است.وي ادامه داد: اين امر باعث شده است منابع نظام بانكي با ابزارها و طرق مختلف از واحدهاي توليدي در حال كار به سمت پرداخت اعتبارات با هدف ايجاد واحد توليدي جديد سوق يابد.

------------

------------
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]