پيگيري حقوق كارمندان در مجلس شوراي اسلامي؛ دولت مكلف به افزايش حقوق برابر تورم و پرداخت معوقه است

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: پيگيري حقوق كارمندان در مجلس شوراي اسلامي؛ دولت مكلف به افزايش حقوق برابر تورم و پرداخت معوقه است
گروه اقتصادي- غلامي: دولت موظف است علاوه بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، ما به التفاوت افزايش حقوق سالهاي 86 و 87 را نيز به كارمندان و بازنشستگان بپردازد.
موسي الرضا ثروتي در گفتگو با خبرنگار ما در حالي بر اين مساله اصرار ورزيد كه خود او در روزهاي اخير از ابطال مصوبه افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت در هيأت تطبيق مصوبات با قوانين مجلس خبر داد.
بر اساس اين گزارش، ماجراي پر حرف و حديث افزايش حقوق كارمندان دولت دو سالي است كه به طور جنجالي تري دنبال مي شود به طوري كه سال گذشته ديوان عدالت اداري مصوبه دولت را در اين زمينه باطل كرد و دليل آن ناهمخواني ميزان افزايش با نرخ تورم اعلام شد.در سال جاري نيز با وجود اينكه آرام آرام به نيمه دوم سال نزديك مي شويم، هنوز درصد افزايش به طور مقطعي اعلام نشده و حتي هيأت تطبيق مصوبه 10 درصدي را با قوانين مغاير دانسته است.
ثروتي در اين خصوص اذعان داشت: دولت بايد به قانون عمل كند نه اينكه مصوبه هاي غير واقعي به تصويب برساند و به ياد داشته باشد كه مصوبه پلكاني معكوس در مورد افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان سال گذشته توسط ديوان عدالت اداري باطل شد چون فاصله افزايش حقوقها بين رده هاي مختلف ليسانس، فوق ليسانس و دكترا زياد بود.نايب رئيس كميسيون ويژه لايحه خدمات كشوري اضافه كرد: بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم دولت موظف است حداقل به اندازه تورم حقوقها را افزايش دهد.
او همچنين به بند 24 ماده 125 قانون بودجه 87 اشاره كرد و تصريح كرد: بر اين اساس بايد هر گونه پرداخت دولت در سال جاري به كارمندان و بازنشستگان مطابق با قانون خدمات كشوري باشد و چون تا امروز چنين امري محقق نشده دولت بايد مابه التفاوت را بپردازد.
وي گفت: شخصاً 2 ماه قبل به رئيس مجلس نامه اي نوشتم و از وي تقاضا كردم اشتباه سال گذشته براي بار دوم تكرار نشود و به قانون برنامه چهارم و قانون بودجه بي احترامي نشود اما دولت در تاريخ 17 خرداد مصوبه اي مبني بر افزايش 10 درصدي داشت!
وي با تأكيد بر اينكه مصوبه 10 درصدي به هيچ وجه منطبق بر قانون نيست، خاطرنشان ساخت: با اينكه در اين مصوبه پلكاني معكوس فاصله افزايش حقوقها بين مقاطع تحصيلي كمتر شده اما صرفاً برداشت دولت بوده و منطبق بر قانون نيست.او اظهار داشت: آقاي لاريجاني قول داده برابر قانون عمل كند پس دولت بايد خود را براي تغيير در افزايشها و پرداخت معوقه آماده كند.
به گفته موسي الرضا ثروتي افزايش حقوقها بايد بر اساس نرخ تورمي كه به تأييد بانك مركزي رسيده باشد تغيير كند تا از تصويب هيأت تطبيق بگذرد و مادامي كه قانون شكني شود مصوبه دولت اجرا نخواهد شد.
او اضافه كرد: بر اساس اعلام مركز پژوهشها از سال 83 تاكنون حقوق و مزاياي كارمندان دولت 20 درصد كمتر از نرخ تورم رشد داشته و اين بدان معني است كه قدرت خريد كارمندان از سال 83 تاكنون كاهش چشمگيري داشته و به نصف رسيده است.

هيأت تطبيق قابل اعتماد است
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي هم در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: سال گذشته آقاي حداد عادل بنا به نظر شخصي مصوبه افزايش حقوقها را غير قانوني ندانست اما در عمل ديوان عدالت اداري آن را ابطال كرد ولي در سال جاري اميد مي رود رئيس مجلس به نظر هيأت تطبيق احترام بيشتري بگذارد.
موسي قرباني ادامه داد: هيأت تطبيق در واقع گروهي از كارشناسان مجلس هستند و نظر آنها قابل اعتماد و اتكاست.
وي از دولت خواست تا ضمن رعايت قوانين توسعه و بودجه، هر چه سريعتر افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان را مطابق با نرخ تورم و حداقل هم اندازه آن به تصويب برساند و بيشتر از اين به ماجرا دامن نزند
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]