تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 17 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):رسول اكرم صلى الله عليه و آله چيزى مثل شام و غير آن را بر نماز مقدم نمى داشتند و ه...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805321547




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

نگاهی به قوه قضائیه در سال 89: سال شلوغی و شفافی


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی  - مروری بر مهمترین پرونده ها، اخبار و رویدادهای قوه قضائیه در سال 89 امیدسلیمی بنی: قوه قضائیه در سال گذشته، اوضاع آرامتری را نسبت به سال 88 طی کرد. با این حال، قوه قضائیه در سال 89، مشکلات فراوانی را تجربه کرد که مهمترین آنها، بحث بودجه، خستگی پرسنل قضایی و اداری و همچنین برخی پرونده های حقوقی و قضایی بود که برخی کشورهاسعی می کردند از این پرونده ها، چهره ای جنجالی، غیر حقوقی و سیاسی بسازند. قوه قضائیه که در اقدامی ستودنی، شفافیت در کارها را به عنوان یکی از سیاستهای خود برگزیده بود، توانست رسانه ها و افکار عمومی را همراه خود سازد و با عبور از سیاست "حرف ما در رای قضات آورده می شود" رابطه تعاملی شفافتری را با مردم و رسانه ها، برقرار سازد. رابطه ای که باعث شد در روزهای پایانی سال، حرف و حدیثهای مختلف درباره عملکرد این قوه به حداقل برسد. در این گزارش گذشته نگر، بخشی از اصلی ترین مسایل مرتبط با این قوه، در سال 89، مورد بررسی قرار می گیرد: جاسوسان خارجی: آمریکایی ها، آلمانی ها، اسرائیلی ها دستگیری اتباع و مرتبطین با دولتهای بیگانه در سال 89، شکل و صورت جدیدی پیدا کرد. قوه قضائیه در این سال، با برگزاری دادگاه سه تن از اتباع آمریکایی که گفته می شود در مرزهای غربی ایران دستگیر شده اند، از عدم بازگشت سارا شورد، یکی از متهمان زن این پرونده خبر داد و گفت این فرد به صورت غیابی محاکمه و در مورد او تصمیم گیری خواهد شد. گفته می شود متهمانی که با اتهام جاسوسی و ورود غیر مجاز به خاک ایران در دادگاه محاکمه شدند، در دفاعیه خود اتهامات را رد و تنها اعلام کردند به عنوان کوهنورد در خاک ایران حضور داشتند و نمی دانستند از نقطه صفر مرزی عبور کرده اند. در حال حاضر، پرونده این سه متهم هنوز در دست رسیدگی است و دادگاه رسیدگی کننده برای حضور متهی که با گذاشتن وثیقه، خاک ایران را ترک کرده، احضاریه صادر کرده است. ماجرای دو تن از اتباع آلمانی نیز برای قوه قضائیه ایران در سال گذشته، خبرساز شد. دو تن از خبرنگاران آلمانی که گفته می شود با ویزای توریستی به ایران مسافرت کرده بودند با حضور در منزل پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن متهم به زنای محصنه و قتل همسر، قصد انجام مصاحبه با نزدیکان این متهم را داشتند که توسط ضابطان قضایی استان آذربایجان شرقی، بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، جرم این افراد را جاسوسی عنوان کرد، ولی پس از چندی با ارائه دلایل و شواهدی، این افراد به عنوان خبرنگاران غیر مجاز شناخته شدند و محکومیت زندان آنها، با رافت اسلامی به جریمه نقدی بدل شد. وزیر امور خارجه آلمان پس از صدور حکم متهمان، به ایران سفر کرد . این پرونده نیز در پرونده های پر سر و صدای قوه قضائیه در سال گذشته، مورد توجه افکار عمومی بود. ترور دانشمندان هسته ای ایران در ابتدای آذرماه گذشته و پس از آن دستگیری اعضای تروریست تیمهای عمل کننده که اقرار صریح به ارتباط با عوامل رژیم صهیونیستی داشتند، یکی دیگر از پرونده های پر سر و صدای قضایی در سال گذشته بود. هر چند غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در واپسین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران، گفت اطلاعات جدیدی از پرونده افراد دستگیر شده ندارد، ولی توضیحات وزیر اطلاعات به عنوان یکی از مقامات ارشد ضابطین قضایی، تا اندازه ای، ابعاد مختلف این ترور و سایر فعالیتهای غیرقانونی و ضد امنیتی در کشور را روشن کرد. وزارت اطلاعات همچنین از دستگیری تیمهای مرتبط با موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل در کشور خبر داد و برخی از افراد مرتبط با سایتهای وابسته به رژیم صهیونیستی را در اختیار قوه قضائیه قرار داد. هر چند موساد، در مقابل این اخبار، تنها سکوت کرد، ولی تحلیلگران امنیتی در خارج از کشور، این سکوت را علاوه بر رسم دیرینه "تل آویو" در برابر دستگیری جاسوسانش در سایر کشورها، از جمله ایران، تلقی کردند. قوه قضائیه نیز متقابلا با تشکر از ضابطان خود در وزارت اطلاعات، پرونده این افراد را برای رسیدگی به دادگاه های صالحه، ارجاع داد. مواد مخدر، جرایم ضد امنیت و اخلاق عمومی و زمین خواری تغییر در قانون مجازات افراد مرتبط با مواد مخدر، یکی دیگر از مسایلی بود که قوه قضائیه در سال گذشته را وارد فاز جدیدی از مبارزه با این مواد کرد. مقابله بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر، اجرای حکم اعدام درباره بسیاری از این اشخاص و همچنین هشدارهای مکرر به خانواده ها برای دریافتن فرزندان معتاد خود، از اخبار فراوانی بود در سال 89 از سوی قوه قضائیه به جامعه رسید. قوه قضائیه، همچنین در بیانات رئیس، معاونان رئیس و دادستان کل کشور، مقابله با جرایم مرتبط با امنیت و اخلاق عمومی جامعه را از اهم اولویتهای خود برشمرد. اخبار مربوط به دستگیری افراد شناخته شده بزهکار در محلات، مقابله با مجرمانی که "اراذل و اوباش" نامیده شدند، بارها در تیترهای مربوط به این قوه دیده شد. مقابله با زمین خواری و رسیدگی به پرونده های بزرگ زمین خواری در استانهای مختلف از جمله تهران، البرز و قزوین در اخبار مربوط به این قوه، فضای رسانه ای کشور را بارها تحت تاثیر قرار داد. مقابله با فساد اداری، شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی تشیل شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی، یکی از اصلیترین امور مربوط به قوه قضائیه در سال گذشته بود. این شورا که متشکل از دستگاه های نظارتی زیر مجموعه قوه قضائیه، دولت و مجلس بود، در نیمه ابتدای سال گذشته با حضور روسای این دستگاه ها تشکیل شد. دیوان عدالت اداری، سازمان نظارت و بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کل کشور و وزارت اطلاعات اعضای این شورا بودند که در مرحله اول با نگارش اساسنامه و جلسات مشترک، دیدگاه های خود را به یکدیگر نزدیک کردند. تشکیل این شورا که به دلیل جلوگیری از موازی کاریها و همچنین یکسان سازی سیاستهای نظارتی تشکیل شده بود با استقبال مقامات سه قوه روبرو شد. پرونده های فساد مالی، شرکت بیمه و اختلاس یکی از اصلی ترین پرونده هایی که قوه قضائیه در سال گذشته با آن درگیر شد، پرونده فساد مالی و اختلاس در شرکت بیمه ایران بود. هر چند رئیس قوه قضائیه بارها از متهمان اصلی این پرونده سخن گفته بود، ولی با تشکیل دادگاه اول و دوم متهمان این پرونده، 54 نفر از مدیران مالی شرکتهای بیمه ای به دادگاه فراخوانده شدند و از محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور خبری نشد. تحقیق درباره این فرد که توسط غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور اعلام شد به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس در بیمه است، همچنان ادامه دارد و با وجود تشکیل دادگاه درباره سایر متهمان، اژه ای اعلام کرد پرونده وی هنوز در اختیار دادسراست و در مرحله رسیدگی و تحقیقات قرار دارد. بررسیها نشان می دهد پرونده مزبور، همچنان مفتوح است و متهمانی نیز که برایشان کیفرخواست صادر شده و به دادگاه معرفی شده اند، هنوز احکام کیفری خود را دریافت نکرده اند. پرونده های جنجالی سال در حوزه جرایم عمومی -سکینه محمدی آشتیانی با اعلام حکم سنگسار برای متهمی به نام سکینه محمدی آشتیانی، برخی از کشور ها و گروه های معاند نظام در خارج از کشور، جو سازی سنگینی را با عنوان زیر پا گذاشتن حقوق بشر به راه انداختند. قوه قضائیه که وقوع بزه زنای محصنه و قتل را برای این متهم محرز می دید، بارها با اعلام جزئیاتی از پرونده این متهم، افکار عمومی داخل و خارج را متوجه زوایای جدیدی از جرم ارتکابی نمود. با این حال، حکم اعدام برای این متهم، همچنان به قوت خود باقی است و قوه قضائیه برای اجرای آن، سایر تشریفات رسیدگی را در دست اقدام دارد. همزمان با این اقدام رسانه ها و گروه های معاند در خارج از کشور، ماجرای زندانی ایرانی دیگری در زندانهای ایالات متحده مطرح شد که به حساسیت افکار عمومی جهان نسبت به زندانهای کشورهای مدعی آزادی، منجر شد. شهرزاد میرقلی خان، زنی که به اتهام مرتبط با همسرش در زندانهای ایالات متحده آمریکا به سر می برد، با اعلام برخی از رفتارهای ضد انسانی که با وی در طول دوران بازداشت انجام شده، پاسخی به اتهامات حقوق بشری مدعیان نظام سلطه داد. هر چند تاکنون تلاشهای دیپلماتیک و قضایی برای آزادی این ایرانی در بند، به موفقیت نینجامیده، ولی کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه همچنان پیگیر سرنوشت این تبعه ایران است. -اجرای حکم اعدام شهلا جاهد شهلا جاهد، متهمی که برای پرونده قتل لاله سحرخیزان، سالها در زندان به سر می برد، در نامه ای از رئیس قوه قضائیه خواست حکم اعدامش اجرا شود. این حکم که تمامی مراحل و تشریفات اجرای آن انجام شده بود، سرانجام با استیذان از آملی لاریجانی به دست ماموران اجرای حکم زندان اوین رسید و جاهد، به دار آویخته شد. گفته می شود وی تا آخرین روزهای حیاتش، نکات مبهم زیادی را درباره پرونده خود مطرح می کرد و وکیل وی نیز بارها از اولیاء دم خواسته بود از قصاص چشم پوشی کنند. -پرونده قتل سعادت آباد قاتل میدان کاج، فردی که در یک نزاع عشقی، رقیب خود را در مقابل چشم مردم در خیابان از پای درآورده بود و دقایقی بالای سر مجروح ایستاده بود و با شمشیر برهنه، اجازه نداده بود کسی به قربانی نزدیک شود، به اعدام محکوم و حکم در کمترین زمان ممکن در محل ارتکاب جنایت به اجرا درآمد. گفته می شود سرعت رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده به دلیل جریحه دار شدن وجدان عمومی جامعه، به قدری زیاد بود که از پرونده قتل میدان کاج به عنوان سریعترین رسیدگی قضایی به جرم قتل در ایران پس از انقلاب، یاد می شود. پس از این ماجرا بود که قوه قضائیه بارها از مردم خواست به جای انتشار فیلمهای مربوط به جنایت و جرم، آنها را به قوه قضائیه ارجاع نمایند تا علاوه بر رسیدگی قانونی و سریع، افکار عمومی جامعه ملتهب نشود. نشانی رایانامه و شماره پیامکی نیز از سوی قوه قضائیه اعلام شد تا مردم سریعتر بتوانند مدارک و شواهد  جرم را در اختیار قاضیها قرار دهند. دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک در سال 89، رسیدگی به اتهام برخی از مسئولان نیروی انتظامی شاغل در بازداشتگاه کهریزک که منجر به فوت سه تن از بازداشتیهای درگیری در سال 88 شده بود، انجام شد. گفته می شود برای 4 نفر از متهمان، حکم محکومیت صادر شده و دادگاه نظامی به عنوان مرجع رسیدگی به جرایم این ماموران انتظامی، آنها را حبس، جریمه مالی و سایر مجازاتهای مصرح در قانون محکوم کرده است. با این حال رسیدگی به پرونده آمران نگهداری بازداشتیان در بازداشتگاه کهریزک، هنوز پایان نیافته. دادرسان شعبه امنیت دادگاه انقلاب تهران، از جمله حسن دهنوی معروف به قاضی حداد، قاضی حیدریفر به عنوان افراد معلق از خدمت، در انتظار رسیدگی به سر می برند، هر چند حیدریفر در نامه های سرگشاده ای به رسانه ها، اتهامات خود را رد کرد و از دستگاه قضایی خواست به این پرونده، توجه ویژه نماید. سخنگوی قوه قضائیه همچنین از ادامه رسیدگی به تحقیقات سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران خبر داد و گفت برای رسیدگی به پرونده وی، استعلامهایی از برخی مراجع ذیصلاح انجام شده که در روند پرونده تاثیر گذار است و دادسرای رسیدگی کننده به این اتهامات، هنوز منتظر پاسخ به این استعلامهاست. پیش از این، طباطبایی نژاد عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرآنلاین، از تعلیق قضایی مرتضوی خبر داده بود. زندانهای آکنده از محکوم و استمداد از شورای شهر اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها که در مرداد سال گذشته از حضور بیش از 200 هزار زندانی در ندامتگاه های ایران خبر داده بود، طی نامه ای از شورای شهر تهران، خواستار اختصاص سرانه شهروندی به زندانیان اوین و سایر بازداشتگاه های پایتخت شد. زندان اوین که گفته می شود شهرکی با 6 هزار زندانی است، در تپه های شمال شرق این کلانشهر واقع شده و زندانیان جرایم مرتبط با مسایل مالی و امنیتی را نگهداری می کند. رئیس سازمان زندانها بارها در این سال از کمبود بودجه و اعتبارات سخن گفت و فرسودگی زندانها و عدم ساخت ندامتگاه های جدید را برای زندانیانی که گفته می شود در بسیاری از استانهای کشور از جمله خراسان جنوبی به چند برابر سرانه معمول جهان می رسند، تهدید آمیز دانست. 42/133




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 534]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن