كردزنگنه: فروش مذاكره اي را تعطيل كرديم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: كردزنگنه: فروش مذاكره اي را تعطيل كرديم

سرمايه ، رزا فيروزي:«فروش مذاكره اي منتقدان بسياري داشت و در زماني كه فروخته شد رعايت بسياري از مسائل نشد به همين دليل در دو سال ونيم كه مسووليت سازمان خصوصي سازي را بر عهده دارم به رغم اينكه قانون اجازه فروش مذاكره اي را داده بود ولي ما فروش مذاكره اي را تعطيل كرديم.»

كردزنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اين مطلب در گفت وگوي ويژه راديويي كه با حضور خبرنگار سرمايه، فارس و روزنامه زمان انجام شد ابراز كرد: «شفاف ترين و سالم ترين روش واگذاري ها از طريق بورس است. طي يك سال 95 درصد حجم واگذاري ها از طريق بورس صورت گرفت و 6-5 درصد از طريق مزايده واگذار شد.»
-
آمادگي شركت هاي بزرگ اولويت انتخاب صنايع براي خصوصي سازي
وي در پاسخ به سوال اختصاصي خبرنگار ما در خصوص اولويت انتخاب صنايع براي واگذاري گفت: «در قانون اصل 44 پيش بيني شده كه طبقه بندي شركت ها به چه صورت باشد اما قبل از اين ما نمي توانستيم معطل بمانيم لايحه تصويب شود و خصوصي سازي معطل بماند.»
كردزنگنه خاطرنشان كرد: «براي خصوصي سازي چندشاخص را در نظر گرفتيم كه يك مورد آن انتقاد به خصوصي سازي بود كه در گذشته مديران دولتي صنايع زيان ده و صنايعي كه بازدهي پايين تري را داشتند، به قول معروف لاغرانش را به مردم مي فروختند و چاق وچله ها را براي دولت نگه مي داشتند كه ما تغيير تاكتيكي در اين زمينه داديم تا از بهترين هاي دولت شروع به واگذاري كنيم با اين رويكرد كه كدام صنعت بهترين بازدهي را دارد.»
وي افزود: «شروع واگذاري ها از مس بود و بعد فولاد مباركه، پالايشگاه اصفهان و... به طوري كه شركت هايي كه در بورس آورديم گل سرسبد شركت هاي بورسي شدند.»
كردزنگنه در خصوص اولويت انتخاب شركت ها خاطرنشان كرد: «شركت هاي وزارت صنايع آمادگي بيشتري براي ورود به بورس داشتند چرا كه بسياري از شركت هاي آنها پيش از اين وارد بورس شده بودند.»
وي در ادامه گفت: «وزارت بازرگاني اولويت ديگر بود و اخيراً مخابرات را نيز واگذار كرديم و به غير از حوزه بانك و بيمه به همه حوزه ها وارد شديم.»
به گفته وي 484 شركت خارج از صدر اصل 44 در مجموع هفت هزار و 700 ميليارد تومان ارزش دارند كه حتي معادل فولاد مباركه نيز نيستند و آنها را در شركت هاي خارج از صدر اصل 44 واگذار مي شود ضمن اينكه 18 شركت را از طريق مزايده واگذار مي كنيم.
-
اعتماد را به بازار سرمايه بازگردانديم
رئيس سازمان خصوصي سازي تصريح كرد: «آماده سازي شركت ها بسيار مهم است. بخش خصوصي قبلاً مشكل كمبود نقدينگي داشت. شايد بخش خصوصي ما توان داشت ولي اعتماد لازم به بازار نداشت. ما سعي كرديم اعتماد را به بازار سرمايه بازگردانيم.»
وي افزود: «وقتي يك شخص حقيقي سرمايه خود را رو و بيش از هزار ميليارد تومان خريد مي كند نشان دهنده اعتماد به بازار سرمايه است.»
-
كار ما واگذاري است نه خلاء سنجي قبل از واگذاري
كردزنگنه در پاسخ به اين سوال خبرنگار ما كه آيا قبل از خصوصي سازي صنايع، آن صنعت را در بخش خصوصي ارزيابي كرديد تا با شناسايي خلاءها و مشكلات و رفع آنها اقدام به خصوصي سازي كنيد، گفت: «اين نياز را قبلاً سنجيده اند و اگر نبود، مجوزها داده نمي شد و برنامه ريزي ها قبلاً صورت گرفته و پروانه ها صادر شده و در حال حاضر نياز به امكان سنجي و خلاءسنجي نداريم.»
وي افزود: «كار ما واگذاري از بخش دولتي به غيردولتي است و تنها در همين زمينه كار مي كنيم.»
رئيس سازمان خصوصي سازي ابلاغ سياست هاي اصل 44 را از آن جهت مهم ارزيابي كرد كه قلمرو دولت مشخص و مرزبندي شده است. پيش از اين قلمرو دولت در بخش هاي خصوصي، تعاوني و... مشخص نبوده است. به همين دليل دولت از مرزها عبور كرده و در سال هاي بعد از انقلاب به نقش خود اضافه كرد و بدنه دولت بزرگ تر شد.»
وي خاطرنشان كرد: «دولت حق ورود به فعاليت هاي خارج از صدر اصل 44 را ندارد و در بخش هاي بزرگ دولت فقط مي تواند 20درصد را در اختيار داشته باشد ضمن اينكه 25 درصد نيز سهم بخش تعاون است با اين حساب سهم بخش خصوصي بالاي 55 درصد مي شود كه قابل توجه است.»
كردزنگنه تصريح كرد: «براساس برنامه زمان بندي شده شركت هاي صدر اصل 44 تا پايان سال 1393 از تصدي دولت خارج مي شوند بر اساس برنامه زمان بندي شده و مطابق ماده 3 قانون اصل 44 واگذاري شركت هاي بند (الف) تا پايان برنامه چهارم خاتمه مي يابد و براساس ماده 25 كل خصوصي سازي بايد تا پايان سال 1393 تمام شود.»
رئيس سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين سوال «سرمايه» كه با وجود اختصاص 20 درصد به سهام عدالت و باقي ماندن 20درصد در تملك دولت، آيا فكر نمي كنيد مديريت به طور كامل به بخش خصوصي واگذار نخواهد شد، گفت: «ساختار سهام عدالت با بخش خصوصي تفاوتي ندارد. در حال حاضر شركت هاي سرمايه گذاري استاني به جاي كارگزاري سهام عدالت، مشغول به كار شده اند كه به نيابت از سهامداران عدالت فعاليت مي كنند.»
-
مقاومت دستگاه اجرايي واگذاري ها را به تاخير انداخت
اين در حالي است كه سيد كاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز ضمن تاكيد بر اينكه مجلس همگام با دولت درصدد ايجاد نگرش جديد در اقتصاد كشور است، گفت: «براي اينكه اقتصاد كشور از تصدي گري دولت خارج و به بخش خصوصي و تعاوني واگذار شود، قانون سياست هاي ابلاغي اصل 44 كه مشتمل بر قانون اصلاح برنامه و لايحه سياست هاي ابلاغي اصل 44 است در 91 ماده نوشته شد تا دولت بتواند در واگذاري سهام شركت هاي دولتي، بخش خصوصي و تعاوني ها فعالانه حضور يابد.
-
روند خصوصي سازي رو به بهبود است
وي روند خصوصي سازي در گذشته را خوب ارزيابي نكرد و گفت: «در حال حاضر روند خصوصي سازي روبه بهبود است و دولت نيز نظارت كامل دارد.»
دلخوش همچنين در خصوص تاخير در واگذاري ها توضيح داد: «خصوصي سازي كار نويي است و به تازگي در اين خصوص قانوني نوشته شده است بنابراين برخي ابهامات باعث شد مشكلاتي را در روند واگذاري ها شاهد باشيم و مقاومت هايي را در دستگاه هاي اجرايي داشته باشيم كه از ديدگاه ها و نحوه ارتباط ما با دنيا و تحريم ها نشأت مي گيرد.»
وي خاطرنشان كرد: «آنچه مهم است دولت در واگذاري نقش اجرايي خود خصوصاً بخش هاي زيرمجموعه اش فعالانه عمل كرده و اگر مشكلاتي در ابتداي راه بوده به دليل ساختار اقتصاد دولتي بوده كه طبيعي است.» به گفته وي براي جابه جايي مالكيت ها نيازمند ابزارها و امكاناتي هستيم كه يكي از آنها قانوني بود كه نوشته شد.
وي مشكل ديگر را عدم آمادگي بخش خصوصي عنوان كرد و افزود: «بخش خصوصي بايد فعالانه وارد عرصه شود كه تازه در حال يادگيري است كه چگونه از حقوق خود دفاع كند.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: «همانگونه كه انحصارگري در بخش دولتي بد است در بخش تعاوني و خصوصي نيز ناپسند است.»
-
عدم شفافيت در حساب شركت هاي مشمول واگذاري
كرد زنگنه نيز مشكل تاخير در واگذاري ها را ناشي از نبود شفافيت لازم در حساب شركت ها عنوان كرد و افزود: «آماده سازي شركت هاي دولتي براي واگذاري زمان بر بوده و كارگروه هاي مختلفي روي آنها كار كردند ولي به هرحال هر شركتي كه قول داديم بالاخره وارد بورس شده است.
به گفته وي قانون اصل 44 اختيارات وسيع تري را براي خصوصي سازي فراهم مي كند.
-
با بانك هاي تامين سرمايه قرارداد مي بنديم
رئيس سازمان خصوصي سازي در برابر اين سوال خبرنگار ما كه آيا سازمان خصوصي سازي قصد شفاف سازي قيمت گذاري شركت هاي دولتي كه چالش برانگيزترين موضوع واگذاري هاست را ندارد، گفت: «ما نه ارزان فروشي مي كنيم و نه گران فروشي سعي ما همواره اين بوده كه منطقي فروشي كنيم.»
وي افزود: «اعتقادم اين است كه فرهنگ سهامداري و فرهنگ بورس در كشور رواج نيافته و اكثر مردم با اين فرهنگ ناآشنا هستند.» به گفته وي قيمت سهم طي معاملات ممكن است افزايش يا كاهش يابد ولي متاسفانه مردم سهم را دارايي مي دانند درحالي كه سهم ريسك خودش را دارد.»
كردزنگنه اظهار اميدواري كرد: «به مرور مردم با اين فرهنگ آشنا شوند.»
وي در خصوص قيمت گذاري سهام شركت هاي اصل 44 گفت: «بانك هاي سرمايه گذاري با شركت هاي تامين سرمايه مكمل بورس هستند و در كشور ما به چند شركت تامين سرمايه مجوز داده شده است و سازمان خصوصي سازي به دنبال اين قضيه است كه از خدمات اين شركت ها استفاده كند.»
وي خاطرنشان كرد: «خدمات شركت هاي تامين سرمايه، ريسك خصوصي سازي را كاهش مي دهد و اولين گام ما اين است كه با اين شركت ها قرارداد ببنديم و طبق اين قراردادها قيمت گذاري را از طريق بانك هاي سرمايه گذاري (شركت هاي تامين سرمايه) انجام دهيم.
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]