در دومين همايش سراسري ايران كد عنوان شد:نظام بازرگاني كشور نظام روستايي است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در دومين همايش سراسري ايران كد عنوان شد:نظام بازرگاني كشور نظام روستايي است
سارا صفاري- دومين همايش سراسري ايران كد با حضور وزير بازرگاني و دو تن از معاونانش در حوزه بازرگاني داخلي و برنامه‌ريزي و امور اقتصادي روز گذشته در مركز همايش‌هاي صداوسيما برگزار شد. از نكته‌هاي برجسته اين همايش مي‌توان به تاكيد تمامي سخنرانان به اهميت نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا (ايران كد) و تاثير مستقيم آن بر تنظيم توليد و بازار عرضه و تقاضا اشاره كرد، اين در حالي است كه مفتح، معاون وزير بازرگاني كه هميشه در دفاع از عملكرد اصناف برمي‌خاست و به حضور پررنگ‌ آنها تاكيد مي‌كرد سخني از اصناف به ميان نياورد و نظام بازرگاني كشور را به نظام روستايي تشبيه كرد.

در همايش ايران رسما اعلام شد كه از آذر ماه سال‌جاري دستگاه‌هاي دولتي موظف به خريد كالاهايي با كد ملي هستند.
در همين راستا سيد مسعود ميركاظمي- وزير بازرگاني اعلام كرد، تاكنون 80هزار قلم كالا كد ملي دريافت كرده‌اند و اين اقدام آغازگر يك تحول جدي در نظام تامين و توليد كالا خواهد بود. به گفته وي با اجراي سيستم شماره‌گذاري كالاها در حال حاضر بيش از 40درصد فضاي انبارها خالي شده و بسياري از بنگاه‌هايي كه يك كالا را با چند نام در انبارهاي متعدد نگهداري مي‌كردند با استفاده از اين روش موفق به حل بخشي از مشكلات شده‌اند.
وي بر لزوم ايجاد نظام بهبود مستمر به همراه كاهش هزينه و زمان تاكيد كرد و افزود: اجراي نظام مذكور به تبادل اطلاعات و فراهم ساختن زيرساخت‌هاي كالاها نياز دارد. وزير بازرگاني همچنين ضرورت توجه بيشتر به ايجاد زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك در كشور را يادآور شد و گفت: در حال حاضر زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه تجارت الكترونيك فراهم نيست در حالي كه وضعيت تجارت جهاني در سال 2006 حاكي از آن است كه 80درصد تجارت از طريق تجارت الكترونيكي انجام مي‌گيرد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر حجم توزيع كالا در كشور نامشخص است، عنوان كرد: به دليل مشخص نبودن حجم توزيع كالا در شبكه توزيع برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي يك كالا را با چند نام و در چند محل نگهداري مي‌كنند و همين امر موجب شده تا گردش مالي و چرخش كالاي اين سازمان‌ها در بازار كاهش يابد و حتي ضايعات و خسارات بسياري نيز براي خروج از شبكه توزيع بپردازند.
وي در ادامه تصريح كرد كه زيرساخت‌هاي فعلي اقتصادي كشور پاسخگوي رشد اقتصادي نيست و چنانچه خواهان دستيابي به رتبه اول تجارت در بين كشورهاي منطقه هستيم بايد در زيرساخت‌هاي مورد نياز آن بازنگري جدي انجام دهيم.
محمد صادق مفتح، معاون وزير بازرگاني نيز در دومين همايش سراسري ايران كد با تاكيد به اينكه نياز به بازمهندسي در نظام بازرگاني اعم از تامين، ذخيره‌سازي و توزيع كالا وجود دارد خاطرنشان كرد: بازرگاني به معناي تامين، ذخيره و توزيع كالا از مولفه‌هاي توسعه‌يافتگي در كشور برخوردار نيست و اگر نظام بازرگاني كشور را به نظام روستايي تشبيه كنيم حرف گزافي نزده‌ايم.
معاون وزير بازرگاني در ادامه به ضرورت وجود ايران كد اشاره و بيان كرد: در يك مقطع زماني نيازمند نظام كدينگ منطقه‌اي كالا هستيم. در صحنه توزيع نيز نيازمند رقابتي كردن نظام توزيع هستيم و لزوما سرمايه‌گذاري كلاني در 30سالي كه از عمر انقلاب مي‌گذرد براي توسعه ظرفيت‌هاي توليدي انجام شده است، وي افزود: اين اقدامات از يك منطق ساده پيروي مي‌كنند كه همانا افزايش توليد، افزايش رقابت و متقابلا افزايش كيفيت است. وي خاطرنشان كرد: اين اقدامات درنهايت منجر به كاهش قيمت مي‌شود؛ ولي متاسفانه در صحنه توزيع شاهد اين امر نيستيم.
مفتح با بيان اينكه ارائه اطلاعات صحيح و به موقع حق طبيعي مردم است، اظهار داشت: باز مهندسي نظام اقتصادي نيازمند كاهش طبقات عمده‌فروشي اقتصادي است و اين امر در حال حاضر فراهم نيست و بايد زمينه‌هاي لازم اين اقدام را فراهم كنيد.
وي وجود يك بانك اطلاعاتي از ميزان و نحوه توزيع كالا را ضروري اعلام كرد.
وي در ادامه به ايجاد مرجع در بازار داخلي اشاره كرد و گفت: در بحث كالا در سطح خرده‌فروشي مرجع خاصي در بازار وجود ندارد و اين اقدام بايد صورت گيرد. وي بر ضرورت تغيير بازار از يك بازار فشاري به يك بازار كششي اشاره كرد و گفت: در تمام اين موارد نياز به يك زبان مشترك فني داريم.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به اينكه نبايد اجازه توزيع كالاي بي‌هويت را به بازار بدهيم. اظهار داشت: به عنوان اولين اقدام نيازمند يك زبان مشترك هستيم و معتقدم نظام كدينگ كالايي نقطه شروعي در نظام بازرگاني و باز مهندسي است.
در همين همايش احمد غلامزاده، مديرعامل مركز كدگذاري كالا و خدمات در خصوص مصوبات دولت براي سيستم كدگذاري كالا و فرآيند نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا (ايران كد) اظهار داشت: قصد ايجاد شبكه همزمان‌سازي داده‌هاي ملي را داريم تا افراد ذي‌نفع بتوانند به صورت يكسان و همزمان از اين اطلاعات كه در يك بانك اطلاعاتي نگهداري مي‌شود، استفاده كنند.
وي با بيان اينكه مشخص نمودن استانداردهاي اطلاعاتي لازمه كارمان است، افزود: ايران كد در حال استانداردسازي اطلاعاتي است كه اين اقدام در چند زيرشاخه اعم از ساختار طبقه‌بندي ملي كالا كه به صورت مشترك مورد استفاده بخش خصوصي و دولتي قرار مي‌گيرد، استانداردهاي توصيفي كه شامل 3 بخش نام‌گذاري كالا، مشخصات فني، ژنريك‌سازي است و همچنين استانداردهاي ساختار اطلاعاتي و فرهنگ اسامي كالا يكي ديگر از زيرشاخه‌ها است.
غلامزاده با اشاره به مصوبات جديد دولت در خصوص اصلاحات اقتصادي در محور توزيع خاطرنشان كرد: با توجه به اصلاحات اقتصادي دولت در محور توزيع مصوبات جديدي را در آينده‌اي نزديك از ايران كد دريافت خواهيم كرد تا بتوانيم اطلاعات كافي از زنجيره‌ تامين براي اصلاح شبكه توزيع
فراهم كنيم.
مديرعامل مركز كدگذاري كالا و خدمات در خصوص فاز اول نظام كدگذاري كالا و خدمات اظهار داشت: در فاز اول اين طرح كه از آذر ماه سال‌جاري آغاز مي‌شود قصد پذيرش 100هزار عضو جديد از مراجع توليدي و توزيعي شامل 3ميليون قلم كالا را داريم و انتخاب اين اعضا براساس اهميت كالاهايي است كه سهم بيشتري در شبكه مصرف و كالاهاي سوپري دارند.
وي گفت: فاز اول اين طرح طي يك سال اجرايي مي‌شود و مصوبات مربوط به آن طي 2 هفته گذشته در هيات دولت تصويب شده، اما تاكنون ابلاغ نشده است.
غلامزاده با بيان اين كه اين استانداردها در سيستم وجود دارد و در حال توسعه است، تاكيد كرد: براي اصلاح شبكه توزيع و اقلام سوپري و مايحتاج مردم قرار است شبكه توزيع مورد كنترل قرار گيرد و در شبكه‌اي منسجم به هم متصل شوند هر چند اين شبكه‌ها به صورت خرد در بخش‌هاي مختلف بازرگاني وجود دارد، اما به صورت ملي و در يك نظام منسجم نيست.
وي در ادامه به تفصيل مصوبات هيات دولت كه از سال 86 در خصوص ايران كد به تصويب رسيده، اظهار داشت: با توجه به زمان‌بندي مصوبات هيات دولت در سال 86، از ابتداي سال 88 تمام خريد ها براساس كد ملي صورت خواهد گرفت، اما براساس مصوبات جديد اين الزام به جلو انداخته شد و مقرر شد از آذر ماه سال‌جاري اين قانون عملياتي شود.
غلامزاده ادامه داد: ثبت سفارش كد بازرگاني از ابتداي سال 88 و الزامي شدن برچسب بهداشت و استاندارد كد خدماتي كه وزارت بهداشت و درمان براي گواهي بهداشت و شماره ساخت كالا مي‌دهد و از آذر ماه سال‌جاري اجرايي مي‌شود. همچنين ماليات بر ارزش افزوده و عمليات مالي بر ارزش افزوده از ديگر مصوبات جديد هيات دولت در ارتباط با كالاها است.
مديرعامل مركز كدگذاري كالا و خدمات با بيان اينكه در بخش كالا 300هزار بخش مختلف عرضه‌كننده كالا و 2ميليون بخش در زمينه خدمات ظرف 5 سال به ايران كد مي‌پيوندد، اظهار داشت: در بخش خدمات هنوز آمادگي‌هاي لازم وجود ندارد و كاري شروع نشده و مشكلات نرم‌‌افزاري علت شروع‌ نشدن كار در مورد خدمات است.
غلامزاده در ادامه تاكيد كرد: مهم‌ترين چالشي كه با آن مواجهيم اين است كه اساسا فضاي كسب و كار تجارت ما تمايلي به شفاف‌سازي ندارند به عنوان مثال در بخش فرش و شناسنامه‌دار كردن فرش‌ها با وجود اينكه سيستم كاملا آماده است، اما توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان تمايلي به استفاده از سيستم ندارند در حالي كه 5/1ميليون تخته فرش در كشور توليد مي‌شود.
مديرعامل مركز كارگزاري كالا و خدمات در پايان خاطرنشان كرد: در مصوبه جديد هيات دولت مقرر شده كه در شبكه توزيع خرد، كالاهايي عرضه شود كه كد ملي داشته باشند و در محدوده اقلام سوپري اين مصوبه از آذرماه سال‌جاري اجرايي مي‌‌شود.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]