سياست - عقبگرد در قانون هيات منصفه مطبوعات

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سياست - عقبگرد در قانون هيات منصفه مطبوعات

سياست - عقبگرد در قانون هيات منصفه مطبوعات

اعظم ويسمه:نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم با لغو مصوبه قانوني مجلس ششم، قانون هيات‌منصفه مطبوعات را به مصوبه سال 1379 برگرداندند. به گزارش خبرنگار پارلماني كارگزاران با مصوبه روز گذشته تبصره‌اي كه نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم براي تعيين اعضاي هيات‌منصفه دادگاه مطبوعات از افكار عمومي جامعه و نه نمايندگان حكومتي تصويب كرده بودند، حذف شد. با مصوبه نمايندگان مجلس هشتم از اين پس قانون دائمي تعيين اعضاي هيات‌منصفه مطبوعات همان قانون مصوب نمايندگان مجلس پنجم خواهد بود. اعتراضات برخي از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس هشتم و حتي اظهارات مصطفي كواكبيان نماينده سمنان كه قانون سال 79 درباره تعيين اعضاي هيات‌منصفه را نوعي تعيين حكومتي اعضا توصيف كرد، راه به جايي نبرد و اصولگرايان با 127 راي اين مصوبه را تصويب كردند. بر اساس مصوبه 30/1/79 نمايندگان مجلس پنجم، انتخاب هيات‌منصفه در تهران هر دو سال يك بار در مهرماه به دعوت رئيس قوه قضائيه يا نماينده ايشان و با حضور ايشان يا نماينده وي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس شوراي اسلامي شهر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت نماينده رياست قوه قضائيه و با حضور وي و مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس شوراي اسلامي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي خواهد بود. هيات مذكور در تهران 21 نفر در ساير استان‌ها چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي به عنوان اعضاي هيات‌منصفه انتخاب مي‌كند. نمايندگان مجلس ششم با اين استناد كه هيات‌منصفه دادگاه مطبوعات بايد از ميان افكار عمومي و توسط خود آنها تعيين شود، انتخاب اعضاي هيات‌منصفه توسط نمايندگان حكومت را مورد اعتراض قرار داده و اقدام به اصلاح قانون مطبوعات كردند. بدين‌ترتيب با اصلاح قانون مطبوعات، نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم مصوب كردند، «اعضاي هيات منصفه از بين اصناف و گروه‌هاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون، استادان، دانشگاه، دانشجويان، پزشكان، مهندسان، كارگران، كشاورزان، نويسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وكلاي دادگستري، كارمندان، هنرمندان، پيشه‌وران و تجار براي مدت چهار سال انتخاب شدند. تعداد اعضاي هيات‌منصفه در استان تهران 500 نفر و در استان‌هاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، 250 نفر و در استان‌هاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر، 150 نفر بود. بر اساس ماده شش مصوبه سال 82، هيات‌منصفه هر محكمه بر اساس قرعه در تهران 21 نفر و در ساير مراكز استان‌ها 14 نفر بايد انتخاب مي‌شدند.» آنچه نمايندگان مجلس هشتم روز گذشته تصويب كردند در واقع بازگشت به اصلاحيه قانون مطبوعات سال 64 در سال 79 است كه به اعتقاد بسياري به دستور برخي از مقام‌هاي وزارت اطلاعات و در جهت محدوديت رسانه‌ها صورت گرفت. اصلاحيه‌اي كه پس از تصويب در مجلس پنجم و افشاي نامه سعيد امامي (رئيس حوزه مشاوران وزارت اطلاعات) انتقادات شديدي را در مطبوعات به دنبال داشت. گرچه نمايندگان مجلس ششم بخشي از اصلاحيه قانون مطبوعات را مورد تجديدنظر قرار دادند اما اين قانون اجرا نشد. پس از آن نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم در سال 84 مصوب كردند تا انجام بازنگري و اصلاح مصوبه 1382 (مصوبه مجلس ششم) حداكثر تا يك سال قانون هيات‌منصفه قبلي مصوب 1379 اجرا شود. اين روند در سال 85 نيز تكرار شد و قانون سال 79 براي مدت دو سال تمديد شد. با پايان مدت دو سال در تيرماه سال جاري دولت لايحه‌اي را به مجلس آورد تا قانون هيات‌منصفه مطبوعات سال 79 براي دو سال ديگر تمديد شود. اين لايحه اما در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دستخوش تغيير شد. اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اين‌بار با حذف مصوبه سال 82 به دائمي شدن قانون هيات‌منصفه سال 79 راي دادند. پيشنهادي كه روز گذشته در صحن علني مجلس با حمايت اصولگرايان مواجه شد. بدين ترتيب نمايندگان مجلس هشتم با عقبگرد به قانون سال 79، مصوبه سال 82 را ملغي اثر كرده و قانون دائمي را بر پايه مصوبه مجلس پنجم قرار دادند. در اين ميان برخي از اعضاي فراكسيون اقليت در تذكري در صحن علني عنوان كردند با ارائه پيشنهادهايي خواستار اصلاح مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي بوده‌اند اما هيات‌رئيسه مجلس اجازه طرح اين پيشنهادها را نداده است. يكي از نمايندگاني كه در صحن علني مجلس به تصويب اين مصوبه اعتراض كرد مصطفي كواكبيان بود. هنگامي كه بحث كفايت مذاكرات در مورد بررسي اين لايحه در صحن علني مطرح شد او با اعتراض به نمايندگان گفت اگر مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي است و در قانون اساسي به آن توجه شده است بايد دقت بيشتري در مجلس صرف آن شود. كواكبيان به نمايندگان هشدار داد كه برگشت به قانون سال 79 در واقع حكومتي كردن هيات‌منصفه مطبوعات است. به گفته اين عضو فراكسيون اقليت استناد به قانون فسخ شده، منسوخ شده است و نمايندگان نبايد در قانون مطبوعات يك گام به عقب بگذارند. كواكبيان تمديد مكرر قانون سال 79 را وصله پينه زدن به قانون توصيف كرد و گفت، اين كار درستي نيست. مخالفان پيشنهاد كميسيون حقوقي و قضايي معتقد بودند دولت مكلف بوده بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم لايحه جامع نظام رسانه‌اي كشور را بياورد كه تخطي كرده و لايحه به مجلس نياورده است. كواكبيان در جلسه روز گذشته گفت كه 30 سال است كه قانون هيات منصفه در دادگاه‌ها طبق اصل 168 قانون اساسي براي جرائم سياسي اجرا نشده است، بنابراين مي‌توان تعيين تكليف هيات منصفه دادگاه مطبوعات را نيز براي مدتي به تعويق انداخت تا قانون جامعي در اين زمينه تهيه شود. علي‌اصغر يوسف‌نژاد ديگر عضو فراكسيون اقليت و نماينده ساري با بيان اينكه جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه بررسي مي‌شود كه با اتمام زمان قانون جديد اين مهلت پايان يافته است، گفت: «طبق قانون چهارم توسعه دولت موظف است قانون جامع مطبوعات را به مجلس ارائه كند كه اين اتفاق نيفتاده و اين كم‌لطفي در حق مطبوعات است.» علي ادياني نماينده قائمشهر نيز تمديدهاي مكرر قانون هيات منصفه مطبوعات را نشان از اشكال ماهوي آن دانست و گفت: «تمديد پي‌در پي قانون به معني سست بودن آن قانون است. اگر تمديد، قاعده شود خالي از اشكال نيست.» بررسي لايحه تمديد قانون هيات منصفه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز مورد اعتراض برخي از نمايندگان بود. اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس معتقد بودند اين لايحه بايد به كميسيون تخصصي (فرهنگي) ارجاع مي‌شد تا در آنجا بررسي شود. اما محمدحسن ابوترابي‌فرد كه در غياب رئيس‌مجلس، رياست‌ جلسه را برعهده داشت گفت كه كميسيون حقوقي و قضايي نظر كميسيون فرهنگي را در رابطه با اين لايحه جويا شده اما چون مطلبي به كميسيون نرسيده آنها مصوبه خود را به صحن علني آورده‌اند. حاميان حذف مصوبه مجلس ششم و دائمي شدن قانون هيات منصفه مصوبه سال 79 مجلس پنجم اصولگراياني چون موسي قرباني، محمدرضا ميرتاج‌الديني، جواد آرين‌منش بودند. قرباني در دفاع خود گفت: در سال 79 يك قانون جامعي درباره مطبوعات تصويب شد كه يك فصل آن مربوط به انتخاب هيات منصفه مطبوعات بود. وي افزود: اين قانون كه بخشي از سياسيون آن را نمي‌پذيرفتند در مجلس ششم بنا بر تغيير آن گرفته شد، اما تغيير كلي تحقق پيدا نكرد و در يك طراحي ديگر هيات منصفه قانون را اصلاح كردند و آن چيزي كه تصويب شد غيرقابل اجرا بود. به گفته اين عضو هيات رئيسه مجلس قانوني كه از سال 79 تاكنون اجرا مي‌شود مشكلي ندارد و تاكنون هيچ‌كس به آن ايرادي وارد نكرده است.

گامي در راستاي تحديد مطبوعات
قانوني كه به گفته موسي قرباني هيچ‌كس تاكنون به آن ايراد نگرفته است مورد اعتراض شديد جامعه مطبوعات و نمايندگان مجلس ششم بود. نمايندگان مجلس پنجم در سال 79 در واقع قانون مطبوعات سال 64 را اصلاح كردند. اصلاحيه‌اي كه نسبت به قانون قبلي فضاي دادگاه‌هاي مطبوعات را به شدت محدود‌تر و بسته‌تر نسبت به گذشته مي‌كرد. براساس اين اصلاحيه نه تنها اختيارات قاضي در دادگاه مطبوعات افزايش يافت بلكه اعضاي هيات منصفه نيز توسط مسوولان حكومتي همچون رئيس‌ قوه قضائيه، وزير ارشاد، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و... انتخاب مي‌شوند. پس از اصلاحيه قانون مطبوعات در سال 79 و در مجلس پنجم بود كه روزنامه سلام اقدام به انتشار نامه‌اي از سعيد امامي رئيس مشاوران وزارت اطلاعات كرد كه براساس آن توجيهي مبني بر اعمال محدوديت براي فضاي فرهنگي و مطبوعات توصيه نشده بود. برخي از نمايندگان مجلس هشتم روز گذشته اين مصوبه را گامي در جهت اعمال محدوديت بيش از پيش براي رسانه‌ها توصيف كردند. در واقع در طول 5 سال گذشته كه مصوبه سال 82 مجلس ششم اجرايي نشده به جاي تهيه لايحه‌اي جامع در زمينه مطبوعات در دولت و مجلس، نمايندگان اصولگرا گامي به عقب گذاشته و راي به دائمي شدن مصوبه سال 79 دادند. مصطفي كواكبيان در همين رابطه گفت: هيچ اشكالي ندارد كه براي مدتي در مورد هيات منصفه مطبوعات قانون نداشته باشيم اما دائمي كردن هيات منصفه حكومتي به ضرر فضاي مطبوعاتي و جامعه رسانه‌اي كشور است.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]