گسترش بي سابقه گراني پس از جنگ

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گسترش بي سابقه گراني پس از جنگ
ترجمه: ف.م.هاشمي

مقدمه: اقتصاد جهاني در سال هاي 2007-2003 رشد قابل ملاحظه اي را به ميزان 5/5-5/4 درصد در سال تجربه كرد اما فشارهاي شديد تورمي، اكنون تداوم اين رشد اقتصادي را در هاله اي از ابهام فرو برده است. در واقع بهاي برخي كالاها در بازار جهاني اكنون به بالاترين حد در دوران پس از جنگ رسيده ضمن اينكه شاخص عمومي كالاها در دوره مزبور نيز 23 درصد در سال افزايش يافته است. بهاي نفت به بالاتر از 120 دلار در هر بشكه رسيده و همچنان رو به افزايش است. در كنار بازار كالا بازار مستغلات نيز رونق سوداگرانه بي سابقه اي را تجربه كرده است. در همين دوره از ارزش دلار آمريكا به شدت كاسته شد تا جايي كه در آوريل 2008 ارزش هر يورو به 6/1 دلار رسيد و اين سير نزولي همچنان ادامه دارد. ترديد و عدم قطعيت اكنون بر بازارهاي مالي جهان سايه افكنده و علت آن نيز روند هاي تورمي، كاهش ارزش دلار و بالا رفتن ريسك سرمايه گذاري است. بهاي مواد غذايي در بازارهاي جهاني به حد هشداردهنده اي رسيده و بسياري از كشورهاي ضعيف دنيا از افزايش بهاي مواد غذايي به شدت آسيب ديده و شورش و ناآرامي گرسنگان برخي از اين كشورها را فرا گرفته است.
1- اين مقاله اگرچه به نقل از سايت رسمي صندوق بين المللي پول انتخاب و به فارسي ترجمه شده است اما در ابتداي اين مقاله توضيحي درج شده مبني بر اينكه نقطه نظرات مطرح شده در آن، الزاماً ديدگاه صندوق بين المللي پول نيست-م
رشد قابل ملاحظه اقتصاد جهاني همراه با روند هاي تورمي، حاصل اتخاذ سياست هاي پولي انبساطي در كشورهاي صنعتي جهان به ويژه در سال هاي
2004-2002 است. بانك هاي مركزي اين كشور ها نرخ بهره را به پايين ترين سطح در دهه هاي اخير رسانده اند تا جايي كه در برخي كشورها، نرخ بهره به صفر نزديك شده، واگذاري اعتبار سرعت گرفته و شايستگي اعتباري و كيفيت اعتبار نيز به نازل ترين سطح در دوران پس از جنگ كاهش پيدا كرده است. اين سياست برتقاضا براي مستغلات، كالا و خدمات دامن زد. گسترش واگذاري اعتبار به سوداگري در بازار كالا و سرمايه انجاميده اما افزايش تقاضا با افزايش عرضه همراه نشده است. عرضه تحت تاثير برخي عوامل ثابت چون زمين قابل كشت، شرايط آب وهوايي، قيمت نفت و مواد خام و مقتضيات تصدي گري اقتصادي، همپاي تقاضا افزايش پيدا نكرد و اين امر، فشاري سنگين بر قيمت ها وارد آورد.
اما شاخص عمومي بهاي كالاهاي مصرفي (CPI) در اغلب كشورهاي صنعتي حساسيت خود را در برابر افزايش قابل ملاحظه بهاي كالا و مسكن از دست داده است در حالي كه اين شاخص در گذشته اي نه چندان دور، مهم ترين شاخص در هدايت سياست پولي محسوب مي شده است. به رغم افزايش سريع بهاي مسكن، انرژي و مواد غذايي، شاخص عمومي بهاي كالاهاي مصرفي در كشورهاي صنعتي طي سال هاي 2003 تا 2007 فقط حدود دو تا سه درصد افزايش نشان داد. اگر بخواهيم براساس اين شاخص قضاوت كنيم بايد نرخ تورم را در كشورهاي صنعتي جهان صفر در نظر بگيريم در حالي كه چنين نيست، اين شاخص در برابر شوك نفتي و افزايش سريع بهاي انرژي، حساس است اما نسبت به بهاي ديگر اقلام بي تفاوت باقي مي ماند. عدم حساسيت شاخص عمومي بهاي كالاهاي مصرفي در برابر تغيير قيمت اكثر كالاها از يكسو و كاهش نرخ رسمي بهره از سوي ديگر سياستگذاران را به اين نتيجه رساند كه خطر تورم چندان جدي نيست در حالي كه واقعاً چنين نيست.
تا زماني كه سياست پولي تغيير نكند و نرخ بهره با نرخ تورم تعديل نشود، روندهاي تورمي كنوني ادامه خواهد يافت و با پرداخت سوبسيد نيز قابل مهار نيست. افزايش سريع نرخ تورم بدون ترديد از سرعت رشد اقتصادي مي كاهد و با سقوط مداوم ارزش دارايي ها و نيز كاهش كيفيت اعتبارات و وام ها، اطمينان و ثبات را از سيستم مالي سلب مي كند. وقوع بحران مالي سياستگذاري پولي را مختل كرده و پيامدهاي جدي اقتصادي و اجتماعي به دنبال دارد. با تداوم سياست هاي انبساطي، وقوع بحران مالي در آينده نزديك قابل پيش بيني است. افزايش نرخ تورم، فرآيند عرضه كالا را مختل مي كند و به معضلات بزرگي چون بروز ناآرامي در ميان فقرا منجر مي شود.
براي مهار روند هاي تورمي كنوني بانك هاي مركزي بايد از عرضه پول بكاهند و توصيه هاي «فريد من» و مدافعان «نظريه مقداري پول» را اجرا كنند. افزايش قابل ملاحظه و موقتي نرخ بهره لازمه اين سياست است كه اگر به درستي و با ظرافت اجرا نشود موجب ركود و بحران ديون مي شود. ديون انباشته شده و معوق مانده از دوران اجراي سياست هاي انبساطي ضمن اينكه از شايستگي اعتباري مي كاهد مهار تورم را نيز دشوار مي سازد لذا مقامات پولي با يك چالش بزرگ سياسي نيز روبه رو هستند و آ ن اعمال فشار مقروضان براي تداوم سياست هاي تورم زا به منظور كسب سود هاي نجومي و كاستن از بار ديون خويش است. درعين حال افكار عمومي نيز براي مهار روندهاي تورمي بر دولت فشار وارد مي كنند.
سياست پولي در دوره 2007-2000: برخلاف شوك هاي نفتي دهه 1970 كه شوك عرضه بود و در يك محيط باثبات مالي بروز كرد، شوك هاي اخير (افزايش سريع بهاي نفت و برخي كالاهاي مصرفي) را بايد شوك تقاضا تلقي كرد كه خود ناشي از سياست هاي انبساطي كشورهاي ثروتمند دنياست. كاهش نرخ بهره به ركورد دوران پس از جنگ دست يافته است. در اين دوره نرخ بهره فدرال در آمريكا به آرامي رو به كاهش گذاشت و در سطح يك تا 2/1 درصد ثابت باقي ماند اما ديگر نرخ هاي بهره در آمريكا به تبعيت از نرخ فدرال با سرعت كاهش پيدا كردند. LIBOR (نرخ بهره شش ماهه در آمريكا) كاهش چشمگير يافت و بين 2/2 تا 03/2 درصد نوسان كرد. نرخ بهره اوراق قرضه سه ماهه خزانه داري آمريكا نيز به 9/0 تا 27/1 درصد سقوط كرد. به تبعيت از اين روند، نرخ هاي بهره بلند مدت نيز كاهش قابل ملاحظه اي يافتند و نرخ بهره اوراق قرضه 30 ساله خزانه داري آمريكا به 36/4 درصد رسيد.
به اين ترتيب در برخي از كشورهاي صنعتي دنيا، نرخ بهره در بازار پولي به حدود صفر رسيد.براي پايين آوردن نرخ بهره بانك هاي مركزي مقادير هنگفتي پول به اقتصاد تزريق كردند، اين كار از طريق بازار آزاد يا واگذاري اعتبار به نهادهاي مالي انجام شد. تلاش بانك ها براي افزايش اعتبارات و كاهش ذخاير هنگفت خود از طريق واگذاري وام هاي پرخطر و بي كيفيت نيز، به انباشتگي مقادير هنگفتي نقدينگي در بازار منجر شد. در اين روش بانك مركزي اصولاً روي كيفيت و ماهيت وام هاي واگذار شده توسط بانك ها و عوامل متعدد خطرساز آن، چشم فرو بست و توجه خود را فقط به هدف كاهش نرخ بهره معطوف كرد. بخش عمده اين نقدينگي صرف پاسخگويي به تقاضاي موجود (مسكن، كالاهاي مصرفي بادوام و اعتبارات كوتاه مدت) شد. همچنين فعاليت هاي سوداگرانه در بازار سرمايه و كالا نيز در نتيجه تزريق نقدينگي رونق گرفت. رفته رفته دريافت كنندگان خارجي اعتبار نيز وارد اين بازي شدند زيرا موسسات اعتباردهنده تمايلي به سرمايه گذاري روي طرح هاي زيرساختي و بلند مدت نشان نمي دادند. نرخ فوق العاده نازل بهره علاوه بر گسترش ناپايدار، واگذاري اعتبار به تخصيص منابع را نيز دچار انحراف جدي مي كند.
واگذاري وام هاي مصرفي رونق مي گيرد و اين افزايش مصرف كه از ناحيه توليد پشتيباني نمي شود، خطرات بسياري براي اقتصاد به دنبال دارد كه كاهش كارايي نهايي سرمايه به دليل انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري كم بازده از مهم ترين آنهاست. پيامد اين سياست انبساطي، كاهش شديد ارزش دلار در برابر يورو (حدود 63 درصد) است. نرخ موثر تبديل اسمي ارز براي دلار آمريكا طي سال هاي 2002 تا 2007 بيش از 29 درصد كاهش پيدا كرد.
اين كاهش ارزش چشمگير فشاري سنگين بر بهاي نفت و ديگر اقلام كارايي وارد آورد. با كاهش اخير نرخ تنزيل در آمريكا (آگوست 2007 تا مارس 2008) و تزريق مقادير هنگفت نقدينگي به سيستم بانكي به ويژه آن دسته از بانك ها كه داراي پرتفوي غير عملياتي هستند، وضعيت سيستم پولي رو به وخامت گذاشت. هرج ومرج در سيستم پولي به افزايش هرچه بيشتر بهاي كالاها منجر شد و به بي ثباتي در بازارهاي مالي و بروز بحران انرژي و غذا در جهان دامن زد.
تلفيق نرخ نازل بهره با تورم دو رقمي، كاهش شديد ارزش دارايي نهادهاي مالي را موجب مي شود و اگر اين وضع ادامه يابد، ارزش ذخاير بين المللي نيز به شدت كاهش يافته و تجارت جهاني از رونق مي افتد. در چنين حالتي ارزش پول از بين مي رود، پس اندازهاي مالي به هرز مي روند و توزيع مجدد ثروت به سود مقروضان صورت مي گيرد.
منبع: سايت اينترنتي صندوق بين المللي پول
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]