سياست - سهم توسعه ملي از نفت؟

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سياست - سهم توسعه ملي از نفت؟

سياست - سهم توسعه ملي از نفت؟

محمدجواد روح:مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه هفته پيش خود با گذراندن مصوبه‌اي كليدي تصويب كرد كه درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر 100دلار، علاوه بر سهم مربوط به صندوق توسعه ملي، كلا به حساب اين صندوق واريز مي‌شود. اين مصوبه بخشي از سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور است كه در بخشي با عنوان «تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي و امور اقتصادي» آمده است. اين مصوبه يك روز پيش از آن تصويب مي‌شود كه هاشمي‌رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اعلام اينكه «در سه سال گذشته در مسير تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه كشور نه تنها پيش نرفته‌ايم، بلكه عقبگرد داشته‌‌ايم»، صريحا نارضايتي و انتقاد نهادهاي عالي نظام را از راه رفته دولت احمدي‌نژاد ابراز داشت. اگر به مجموعه مواضع هاشمي‌رفسنجاني و ديگر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت در ماه‌هاي اخير دقت كنيم، ديده مي‌شود كه يكي از نارضايتي‌هاي عمده از رويه‌اي بوده كه احمدي‌نژاد و هسته اصلي يارانش در قبال درآمدهاي نفتي در پيش گرفته‌اند. دولت نهم كه بر خلاف دولت خاتمي زماني سكان اداره كشور را در دست گرفت كه درآمدهاي نفتي شيبي صعودي و بي‌سابقه را در تاريخ نفت طي مي‌كرد، اينك با ارقام نجومي بالاي 12 0 دلار براي هر بشكه به درآمدي افسانه‌اي دست يافته است. از آن سو، دولت نهم بر خلاف دولت خاتمي و مجلس ششم كه با بنا نهادن صندوق ذخيره ارزي و نيز تدبير «بهره مالكانه» در برنامه چهارم توسعه سر آن داشت تا به نفت به‌عنوان «سرمايه‌اي ملي و براي نسل‌هاي آينده» بنگرد، به هزينه كرد بي‌رويه درآمدهاي نفتي روي آورده است. البته در اين رويه تازه، مجلس هفتم نيز يار و همراه دولت نهم و حتي پيشاهنگ اين تغيير جهت‌گيري بود. مجلس هفتم در يكي از نخستين اقدامات خود و در آخرين سال فعاليت دولت خاتمي، اقدام به حذف ماده 3 (بهره مالكانه) لايحه برنامه چهارم كرد. اين درحالي بود كه برنامه چهارم پيش از روي كار آمدن مجلس هفتم به تصويب مجلس ششم و حتي تاييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود.(1) دولت نهم كه رئيس آن با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها» بر سر كار آمده بود، بسيار فعالانه‌تر از مجلس هفتمي‌ها بر سر سفره نفت نشست و نه تنها با اقدامي چون حذف بهره مالكانه همراهي كرد(2)، كه با برداشت‌هاي پياپي از صندوق ذخيره ارزي، عملا اين ميراث اصلاح‌طلبان را نيز بر باد داد. برداشت از صندوق ذخيره ارزي به بهانه‌هاي مختلف و متفاوت در طول دوران فعاليت دولت نهم ادامه داشته است. عمده استدلال‌هايي كه در دفاع از برداشت از صندوق ذخيره ارزي ارائه شده، همانا «حل مشكلات معيشتي مردم به شكلي سريع و ملموس» بوده است. در واقع، دولت نهم يكي از اصلي‌ترين پايگاه‌ها و منابع تامين سوخت موتور حركت ماشين پوپوليستي – تبليغاتي خود در اين سال‌ها را صندوق ذخيره ارزي قرار داده بود. برداشت‌ها از صندوق ذخيره ارزي در سه سال گذشته به بهانه‌هاي مختلفي انجام شده كه از مقابله با خشكسالي و واردات كالا براي كاهش تورم شروع شده و تا كمك به دولت نيكاراگوئه براي سدسازي (3) تعميم يافته است. چنين شرايطي بود كه نه تنها انتقاد كارشناسان و فعالان سياسي مخالف كه نگراني و انتقاد تصميم‌گيران عالي نظام را برانگيخته است.

چنانكه گفته مي‌شود «طهماسب مظاهري» رئيس كل بانك مركزي، با تكيه بر حمايت سطوح عالي نظام در يك‌سال اخير در مقابل سياست‌هاي انبساطي احمدي‌نژاد و هسته اصلي دولت نهم ايستادگي كرده و مانع از افزايش حجم نقدينگي (به روال دو سال اول دولت نهم) شده است. حتي مجلس هفتم هم در ماه‌هاي پاياني فعاليت خود، از اعطاي مجوز برداشت از صندوق ذخيره ارزي و تصويب لايحه‌هاي متمم بودجه خودداري كرد؛ آنچه به مجادلاتي با دولت در ماه‌هاي پاياني دولت قبل نيز منجر شد. (البته در نهايت احمدي‌نژاد با اقدامي غيرقانوني و در مقام دور زدن مجلس، مدعي شد كه مجوز برداشت از صندوق ذخيره ارزي را از مقام معظم رهبري دريافت كرده است). با اين همه، روشن مي‌شود كه روند حركتي دولت نهم به‌ويژه در بخش هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي، مورد تاييد بخش مهمي از حاكميت نبوده و اين انتظار بيجا نيست كه در سطح عالي نظام براي مقابله با اين روند ـ و همچنين جلوگيري از رويه‌هاي مشابه در آينده- اقداماتي انجام شود. از اين زاويه، تاسيس «صندوق توسعه ملي» (4) از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصوبه اخير اين نهاد، اقدامي آشكار براي كاهش توان دولت در ريخت و پاش درآمدهاي افسانه‌اي حاصل از فروش نفت و گاز است. طبق اين مصوبه، «از ابتداي برنامه پنجم توسعه، ساليانه حداكثر 70 درصد از ارزش توليد موضوع بند (1-20) به استثناي ارزش توليد گاز طبيعي مصرف داخلي در قالب جداول مصوب قانون برنامه و بودجه‌هاي ساليانه به عنوان تامين و جبران كسري اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي، و مالي دولت و هزينه تمام يارانه‌ها و تكانه‌هاي ناشي از كاهش درآمد نفتي اختصاص مي‌يابد و مابقي به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي‌گردد. درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يكصد دلار علاوه بر سهم فوق‌الذكر مربوط به صندوق، كلا به حساب صندوق واريز مي‌شود و در صورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير 70 دلار مابه‌‌التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدول‌هاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي كشور واريز مي‌شود. وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد به طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت (به جز يارانه‌هاي پرداختي) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به 40 درصد تقليل يابد».
نمايه‌هاي سياسي يك مصوبه
گرچه مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيلاتي با حضور تعدادي از مسوولان و چهره‌هاي عالي نظام سياسي است و تصميمات آن به شكل شورايي و نيز با نظر گروه‌هاي كارشناسي مرتبط با اين نهاد اتخاذ مي‌شود، اما كمتر ناظر سياسي است كه در اين مصوبات، نقش و تاثير هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت، را نبيند و حتي اين نهاد را به مثابه اصلي‌ترين ابزار نفوذ هاشمي در ساختار سياسي موجود نپندارد. از آن سو و با توجه به رويكردي كه احمدي‌نژاد در هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي داشته، مخاطب اصلي اين مصوبه او قلمداد مي‌شود؛ گرچه بعيد نيست كه در زمان آغاز برنامه پنجم توسعه، وي ديگر در جايگاه رئيس دولت نباشد. چنين است كه مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام، عملا به نمايه‌اي تازه از جدال احمدي‌نژاد و هاشمي‌رفسنجاني در بخش نفت مي‌ماند. گويي نه تنها هنوز پژواك مجادلات هاشمي و احمدي‌نژاد در دور دوم انتخابات رياست جمهوري نهم كه بخش قابل توجهي از آن به بحث نفت و مافياي آن برمي‌گشت، فرو نخفته؛ كه تازه مجادله رنگ جدي به خود گرفته است. طبعا در ساختار برآمده از اقتصاد تك‌محصولي نفت، چنين مجادلاتي در ساختار قدرت همواره جريان دارد.
بي‌معنا شدن تفكيك قوا
اما ورود مجمع‌تشخيص مصلحت نظام به اين سطح از تصميم‌گيري براي رويه‌هاي جاري در ساختار سياسي، دچار مشكلات حقوقي آشكاري هم هست. مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در ابتدا صرفا براي رفع اختلافات ميان مرجع قانونگذاري اصلي (مجلس شوراي اسلامي) و نهاد ناظر بر آن (شوراي نگهبان قانون اساسي) بنا نهاده شده بود، در سال‌هاي اخير و تحت عنوان «تدوين و نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام» عملا به نهادي فراتر از سه قوه تشكيل‌دهنده نظام سياسي تبديل شده و با توجه به تركيب نسبتا فراجناحي آن (كه البته گرايش آن به طيف سنتي راست زياد است)، به محلي براي تعيين سياست‌ها و روند كلي مديريت كشور با استفاده از رويكردهاي فراقانوني و به‌زبان بهتر «ريش‌سفيدي» تبديل شده است. از اين منظر، مجمع تشخيص مصلحت نظام، عملا نظام سياسي را در آنچه بزرگان و پيران قوم «مصلحت» مي‌دانند، منحل مي‌كند. در چارچوب اين انحلال ساختاري است كه عملا اصول اصيل قانون اساسي همچون «تفكيك قوا» به حاشيه مي‌رود و در اصلي‌ترين اختلال سيستمي، مجلس شوراي اسلامي به نهاد درجه دوم و فرعي قانونگذاري كشور فروكاسته مي‌شود. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد واريز درآمدهاي اضافي نفت به صندوق توسعه ملي نيز گرچه از نظر اقتصادي و اداري مي‌تواند اقدامي دورانديشانه و مصلحت‌جويانه تلقي شود، اما واقعيت آن است كه مصلحتي بزرگ‌تر (يعني پاسداشت قانون اساسي و اركاني چون مجلس شوراي اسلامي) به پاي اين مصلحت و مصلحت‌جويي‌هاي مشابه قرباني شده و مي‌شود؛ آنچه عملا معنايي جز بي‌معنا شدن رژيم حقوقي جمهوري اسلامي نخواهد داشت.
پي نوشت‌ها:
1- طبعا اقدام مجلس هفتم با انتقاد طراحان برنامه چهارم توسعه مواجه شد. اين افراد در برابر تبليغات اصولگرايان كه بهره مالكانه را به مثابه فروش دارايي‌هاي دولت معرفي مي‌كردند، استدلال‌هايي جدي داشتند. دكتر مهدي عسلي، رئيس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، از جمله طراحان اين ماده بود كه همان زمان در گفت وگويي با نشريه «اقتصاد ايران» توضيحات كاملي را درباره بهره مالكانه، ارائه كرد. در رابطه مالي كنوني ميان دولت و ملت در كشور ما مشخص نيست درآمدهاي دولت از محل صدور نفت چه تركيبي دارد. به عبارت ديگر، مشخص نيست چند درصد از اين درآمد مربوط به بهره مالكانه است، چند درصد به ماليات ويژه، ماليات بر درآمد و چند درصد نيز به سود سهام شركت ملي نفت مربوط مي‌شود. از سوي ديگر، رابطه مالي كنوني - به دليل قيمت‌هاي دولتي در نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها و نيز قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت بين‌المللي فرآورده‌هاي نفتي - موجد حجم بزرگي از رانت است كه اين رانت‌ها موجد فعاليت‌هاي رانت‌جويانه است و به‌رغم نظارت‌ها به هر حال بين عوامل مختلف اقتصادي توزيع مي‌شود كه لزوما مويد عدالت اجتماعي نيست. در مقابل، در نظام مالي پيشنهاد شده، اين منابع تحت عنوان ماليات ويژه به خزانه دولت واريز مي‌شود و دولت مي‌تواند با پس‌انداز آن بخش از درآمد نفت كه مربوط به بهره مالكانه و متعلق به تمام نسل‌هاي آينده است، منابع مالي قابل توجهي را پس‌انداز و از محل عوايد آن تامين اجتماعي مناسبي براي كل جمعيت كشور ايجاد كرده و به عدالت اجتماعي كمك كند. با حذف ماده 3 برنامه چهارم تمامي اين نكات مثبت از دست مي‌رود و طبعا مايه تأسف است.
2- جدي‌ترين دفاع دولت نهم از حذف بهره مالكانه توسط «فرهاد رهبر» رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در جريان مناظره تلويزيوني با «محمد ستاري‌‌فر» رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت خاتمي صورت گرفت كه رهبر به‌عنوان طرف حامي دولت در آنجا حتي از اين مصوبه به‌عنوان «اقدامي مشكوك» ياد كرد.
3- سايت خبري آفتاب در 20 اسفندماه 86 خبر داد كه دولت مصوب كرده 150 ميليون يورو از دارايي صندوق ذخيره ارزي جهت ساخت سد و نيروگاه در نيكاراگوئه صرف شود.
4- هدف از تاسيس اين صندوق، «ارائه تسهيلات ارزي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي» اعلام شده است
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]