قدس بررسي مي كند؛ تحول اقتصادي ؛ توفيق اجباري براي صرفه جويي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس بررسي مي كند؛ تحول اقتصادي ؛ توفيق اجباري براي صرفه جويي
* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: جهانيان، ايران را سرآمد كشورهاي مصرف كننده انرژي مي دانند و مي شناسند و اتفاقاً به همين منظور است كه رتبه هاي خوبي را هم به ما تقديم مي كنند.

اينكه شدت مصرف انرژي در ايران 10 برابر اروپا و 8 برابر آمريكاست، اينكه مصرف انرژي ما معادل مصرف يك كشور 750 ميليوني و يا چهار برابر استاندارد جهاني مصرف است، همه اينها يك منشأ دارد و آن قيمت ارزان انرژي و اختصاص يارانه هنگفت به آن است.
البته مصرف كننده به فراخور قدرت خريد خود از يارانه عظيم آن كه دامنه آن از 90 تا 120 ميليارد دلار شناور است، بهره مي برد هر چند كه همين ارقام نيز در برخي محافل كارشناسي مورد ترديد قرار گرفته است، اما به هر دليل وقتي ما نان خورترين كشور جهان باشيم، پس در حوزه مصرف انرژي نيز كم نخواهيم آورد!
البته دولتمردان و بخصوص شخص رئيس جمهوري نيز بارها به رقمهاي شگفت انگيز يارانه انرژي اشاره كرده اند و بر اين باورند كه در پوشش نقدي كردن يارانه ها قيمت انرژي را واقعي كنند تا ضمن دادن حق به حق دار، در دراز مدت شرايطي را فراهم آورند كه انقلاب بزرگي در نوع و شيوه توليد از يك سو و تغيير الگوي مصرف از سوي ديگر رخ دهد.
شايد از اين منظر، واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي بيش از نقدي كردن يارانه ها- كه البته براي جبران قدرت خريد افراد كم درآمد اهميت يافته - ارزشمند است كه مي توان تحول اساسي در مديريت مصرف انرژي كشور ايجاد كند كه رهاورد آن نيز سوق دادن بخش توليد به استفاده از فناوريهاي برتر براي ساخت كالاهاي كم مصرف است.

به كارگيري سياستهاي همپوشاني
دكتر احمد ميدري، استاد دانشگاه با استقبال از واقعي كردن قيمت انرژي در كشور، به خبرنگار ما مي گويد: نقدي كردن يارانه ها و همچنين عرضه انرژي به قيمت واقعي كه در طرح تحول اقتصادي دولت دنبال مي شود - مي تواند تأثير مثبتي در مديريت مصرف به همراه داشته باشد، به شرطي كه دولت در سياست هاي خود تغييراتي ايجاد كند.
وي با اشاره به مثالي تأكيد مي كند: اگر قيمت بنزين واقعي شود، از آن طرف بايد براي مردم شرايط خريد خودروهاي كم مصرف نيز فراهم شود، اما مي دانيم كه واردات خودروهاي كم مصرف به معني قطع حمايت دولت از صنعت خودروسازي است كه به نظر مي رسد دولت اين رويكرد را دنبال نكند.
به گفته وي، اگر دولت به دنبال آزادسازي قيمتها در طرح تحول اقتصادي است، ممكن است به دليل فشار برخي مديران دولتي براي حفظ شرايط موجود نتواند راه را براي مواجهه مردم و گسترش دامنه اختيار آنها براي خريد كالاهاي كم مصرف فراهم كند.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي مي افزايد: با افزايش قيمت بنزين، مردم به سمت حمل و نقل عمومي روي خواهند آورد، اما آيا توليدكنندگان داخلي اجازه واردات اتوبوس و ... خواهند داد؟
وي با اشاره به مصرف برق در كشور نيز مي گويد: اگر قيمت برق نيز واقعي شود مردم سعي مي كنند مصرف خود را كاهش دهند كه رويكرد مناسبي است، اما آيا در كنار اين واقعي شدن، نيروگاههاي ما كارايي شان افزايش پيدا مي كند؛ يعني بهينه سازي مي شوند يا تنها مصرف مردم كاهش خواهد يافت!
دكتر ميدري مي افزايد: اگر چه واقعي كردن قيمت انرژي الگوي مصرف را در بين مردم تغيير مي دهد، اما بايد گفت كه دولت بايد سياستهاي توليد و واردات را تغيير دهد.
وي با بيان اينكه بخشي از توليد انحصاري است و با واقعي كردن قيمت انرژي نيز نمي توان مشكل خاصي را حل كرد، اضافه مي كند: ممكن است برخي شركتها حتي اگر به بخش خصوصي هم واگذار شوند ناكارآمدي خود را حفظ كنند.
وي در عين حال در مورد واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي گوشزد مي كند: اگر شما قيمتها را آن چنان گران كنيد كه مردم به كاهش مصرف مجبور شوند، درست است كه از مصرف كاسته مي شود، اما به معناي آن است كه كاهش رفاه را به دنبال خواهد داشت، بخصوص اينكه شما نمي توانيد جامعه اي را كه شرايط سختي را طي كرده است، به رياضت كشي دعوت كنيد!
وي تأكيد مي كند: در كنار آزادسازي قيمت انرژي و كالاهاي يارانه اي بايد برخي صنايع متحول شوند، به طوري كه سرمايه ها در راستاي اشتغال و سرمايه گذاري سوق داده شود.
وي اضافه مي كند، هدف سياستگذار نبايد به تنهايي به كاهش مصرف انرژي محدود شود، بلكه بايد بهينه كردن توليد و مصرف توأمان دنبال شود؛ زيرا بهينه كردن توليد با قيمتها حل نخواهد شد.
وي با تشكيك در ارقام يارانه انرژي كه 90 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، اضافه مي كند: اينكه دولت چقدر يارانه به انرژي اختصاص مي دهد، مبهم است؛ يعني هنوز كار دقيقي انجام نگرفته است.
به گفته وي، مبلغ يارانه ها در سال گذشته 7 هزار ميليارد تومان بوده كه در مورد بنزين و نفت نيز آخرين رقم نيز حدود 20 هزار ميليارد تومان بوده است. بنابراين 90 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي اعلام شده بايد بررسي شود.

جلوگيري از ريخت و پاش
در همين حال، استاد دانشگاه فردوسي نيز در گفتگو با خبرنگار ما با تأييد رويكرد دولت در آزادسازي قيمت انرژي تأكيد مي كند: قيمت غيرواقعي انرژي باعث افزايش مصرف و ريخت و پاش مي شود كه در مجموع به ضرر اقتصاد كشور است.
دكتر لطفعلي پور مي افزايد: واقعي كردن قيمتها امر مطلوبي است كه نشان دهنده جايگاه واقعي كالاي مورد نظر است و از سويي اين آزادسازي به نوعي كنترل كننده مصرف انرژي از طريق اهرم قيمتهاست؛ يعني مكانيزم قيمت تعيين مي كند هر فردي چقدر و چگونه كالايي را مصرف كند و يا براي رفع نيازش چه ميزان انرژي مصرف كند.
اين اقتصاد دان اضافه مي كند: در بخش مصرف خانگي، افراد با پرداخت قيمت واقعي انرژي سعي مي كنند از وسايل گرمايشي، سرمايشي و ديگر وسايل كم مصرف استفاده كنند، بنابراين شاخص قيمتها با توجه به قدرت خريد، كنترل كننده مناسبي براي خانوارهاست.
به گفته وي، هيچ ابزار ديگري مثل اهرم قيمتها نمي تواند نسبت مصرف خانوارها را در گذشته و حال تغيير دهد.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: به طور مثال با مكانيزم قيمت و پرداخت آن از سوي مصرف كننده، فرد تصميم مي گيرد كه براي روشنايي چه تعداد لامپ و از چه مدلي استفاده كند و يا چند لامپ همزمان روشن شود.
وي تأكيد مي كند: البته افراد با توجه به قدرت خريد خود، موقعيت خانوادگي و شأن اجتماعي، الگوي مصرف خود را شكل داده و با توجه به اين شاخصه ها، مصرف خود را تعيين مي كنند كه در مجموع يك نوع شفاف سازي در مصرف، عرضه و تقاضاي انرژي ايجاد مي شود.
لطفعلي پور در عين توجه به اهرم قيمت انرژي در كاهش مصرف يا مديريت مصرف اذعان مي كند: در كنار اين صرفه جويي بايد از فناوريهاي جديد در جهت كاهش مصرف انرژي استفاده كرد، به طوري كه در ديگر كشورها براي رهايي از وابستگي به نفت به دنبال استفاده از فناوريهاي جديد هستند تا هزينه هاي انرژي، حمل و نقل و... را كاهش دهند.
وي ادامه مي دهد: وقتي قيمت برق ارزان است خيلي از خانوارها از لامپهاي پرمصرف و از روشناييهاي زيادي استفاده مي كنند، در حالي كه در صورت پرداخت قيمت واقعي انرژي به دنبال نصب لامپهاي كم مصرف و هوشمند هستند كه به طور خودكار با خروج افراد خاموش مي شوند.
وي در عين حال تأكيد مي كند: آزادسازي قيمتها بايد همراه به كارگيري فناوريهاي پيشرفته دنبال شود؛ به طور مثال با توليد خودروهاي كم مصرف از يك سو و قيمت واقعي بنزين، ديگر خودروهاي 50 ساله استارت نخواهند خورد.
وي تأكيد مي كند: اصل اين است كه در اقتصاد منابع به صورت بهينه تخصيص يابد، اما در كنار آن هم قدرت خريد افراد كم درآمد جامعه نيز افزايش يابد تا اين گروه بتوانند حداقل مايحتاج زندگي خود را تهيه كنند.
وي با بيان اينكه دولت در حال حاضر بشدت منتقد پرداخت يارانه هاي فعلي است و بر آزادسازي قيمتها تأكيد دارد، اضافه مي كند: البته هنوز چارچوب اين طرح دولت كه در قالب يكي از محورهاي هفت گانه تحول اقتصادي پيگيري مي شود، مشخص نشده است. اما بايد گفت: اصل كنار گذاشتن يارانه ها بايد دنبال شود.
به گفته وي، اگر قرار باشد كه دولت با همين مبالغي كه پرداخت مي كند، يارانه نقدي نيز بپردازد چه بسا كه به هدف مورد نظر خود نرسد، هر چند كه نمي توان منكر اين شده كه با نقدي كردن يارانه ها و آزادسازي قيمتها، افراد كم درآمدتر از سهم بيشتري از يارانه ها برخوردار خواهند شد.
وي با اشاره به اين نكته كه توزيع يارانه ها در حال حاضر نامناسب است، مي افزايد: تنها خوبي اين شيوه اين بود كه اقشار كم درآمد حداقل نيازهاي اساسي را در قالب كالا (روغن، برنج، شير، قند و ...) تأمين مي كردند، اما در صورتي كه يارانه اين كالاها برداشته شود و در عوض پول نقد به آنها پرداخت شود، تضميني نيست كه خانوارها اين پول را صرف خريد كالاهاي اساسي كنند.
***
با وجودي كه هنوز قيمت انرژي آزاد نشده است، اما مي توان برخي آثار آن را از هم اكنون مشاهده كرد، به طوري كه طبق گزارشها شهروندان به دنبال برنامه ريزي تغيير الگوي مصرف خود هستند كه اين تغيير الگو از خريد وسايل كم مصرف گرفته تا تعويض لامپ اتاقها. برنامه زمان بندي مصرف انرژي و ... دنبال مي شود. شايد مهمترين نكته اين آزادسازي اين است كه بايد توليد كنندگان با توجه به رويكرد جديد مصرف كنندگان به وسايل كم مصرف، كالاهايي را توليد كنند كه مورد استقبال آنها قرار گيرد.
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]