نرخ 21.5 درصد تورم تيرماه و راهكارهاي وزير جديد اقتصاد براي مهار گراني

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: نرخ 21.5 درصد تورم تيرماه و راهكارهاي وزير جديد اقتصاد براي مهار گراني
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به تيرماه سال جاري را 21.5درصد اعلام كرد.

به گزارش مهر، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 1383=100 (359 قلم كالا و خدمت) در تيرماه 1387 نشان مي دهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1387 نسبت به ماه قبل 0.5درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.1 درصد افزايش يافت.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1386 معادل 21.5 درصد است.
به گزارش مهر، نرخ تورم در فروردين 86 معادل 12.8درصد، در ارديبهشت 13.6 درصد، در خرداد 14.2درصد، در تير 14.8درصد، در مرداد 15.4 درصد، در شهريور 15.4 درصد، در مهرماه 16.2درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2، در دي ماه 17.5درصد، در بهمن 17.8 درصد، در اسفند 86 معادل 18.4درصد، در فروردين 87 معادل 19.1 درصد، در ارديبهشت 87 معادل 19.8و در خرداد ماه سال جاري 20.7 بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي 80 درصد تورم موجود در كشور را متأثر از نقدينگي دانسته است.
رامين پاشايي فام گفته است: 17 درصد تورم موجود كشور ناشي از قيمتهاي جهاني و بقيه نيز متأثر از عوامل داخلي و خارجي است.
به گفته وي، به رغم مشكلات موجود، حجم نقدينگي در كشور در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است. معاون اقتصادي بانك مركزي تأكيد دارد: اگر نقدينگي كنترل شود، پيش بيني مي شود نرخ تورم به 16 درصد كاهش يابد.
* راهكارهاي وزارت اقتصاد براي كنترل تورم
همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با اعلام ريشه هاي تورم در اقتصاد ايران، به بيان راهكارهاي كنترل تورم پرداخت و تأكيد كرد: اگرچه سياستهاي پولي از مهمترين دلايل افزايش تورم در كشور است، اما نبايد از دلايل ساختاري و سياستهاي مالي غفلت كرد.
سيد شمس الدين حسيني مجموعه عوامل تأثيرگذار بر تورم در اقتصاد ايران را در سه دسته فشار هزينه، افزايش تقاضا و مشكلات ساختاري دسته بندي و در عين حال تأكيد كرد در اين بين نبايد نقش انتظارات تورمي را ناديده گرفت.
حسيني مهمترين دلايل تورم را رشد نقدينگي اعلام كرد كه از كانال افزايش تقاضاي كل در اقتصاد منجر به بروز تورم مي شود.
وي توضيح داد: نكته بسيار مهم در ارتباط با نقدينگي، عدم كنترل آن در چند دهه اخير مي باشد. بدان مفهوم كه نقدينگي هيچ گاه تحت كنترل در نيامده است (طي سالهايي كه براي آن هدف گذاري شده است ). از سوي ديگر، نقدينگي تزريق شده به بازار نيز جذب فعاليتهاي توليدي نشده است .
وزير امور اقتصادي و دارايي از عوامل مهم ديگر در اين ارتباط را افزايش بي رويه چك پولهاي منتشر شده، توسعه قدرت خلق پول اعتباري توسط مؤسسات اعتباري غيربانكي و افزايش مخارج دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي ذكر كرد.
حسيني تصريح كرد: افزايش شاخص بهاي كالاهاي وارداتي و افزايش حقوق و دستمزد از جمله ديگر مصاديق تورم ناشي از فشار هزينه در اقتصاد ايران محسوب مي شوند.
به گفته وي، به دليل وابستگي توليدات داخل به واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي كه حدود 80 درصد كل واردات را به خود اختصاص مي دهد، افزايش بهاي كالاي وارداتي به طور مستقيم و به سرعت از كانال افزايش هزينه تمام شده بر تورم داخلي تأثير مي گذارد.
حسيني ادامه داد: همچنين به دليل سهم بالاي حقوق و دستمزد از كل هزينه هاي توليد، تغييرات حقوق و دستمزد نقش مهمي در بروز تورم ايفا مي كند. افزايش دستمزد در زنجيره توليد كالا چندين بار در افزايش قيمت كالاي نهايي نقش بازي مي كند. به عبارت ديگر، نامتناسب بودن دستمزدها با بهره وري از جمله موارد ايجاد تورم در اقتصاد ايران است.
وي عوامل ساختاري را نيز در ايجاد تورم تأثيرگذار دانست و اين عوامل را پايين بودن بهره وري، وابستگي توليدات داخل به واردات، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطاف پذيري توليد كل، پايين بودن ابداع و نوآوري، كاستي ها در زنجيره هاي تأمين، عدم كارايي هاي ساختاري در شبكه توزيع و ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت گذاري كشور عنوان كرد.
حسيني يكي از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام كرد و گفت: در كنار سياستها اصلاح ساختار كه اغلب ماهيت ميان مدت و بلندمدت دارند، نبايد از اهميت سياستهاي پولي، مالي، تجاري، ارزي و تنظيم بازار غفلت كرد.
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]