جهان - الزامات سياست قطبي در تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جهان - الزامات سياست قطبي در تركيه

جهان - الزامات سياست قطبي در تركيه

مازيار آقازاده:راي دادگاه قانون اساسي تركيه در عدم انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه را مي‌توان از زوايا و ابعاد مختلف مورد تحليل قرار داد. واقعيت اينكه چرا در مقطع كنوني دادگاه قانون اساسي نخواست يا نتوانست پرونده حزب حاكم را با انحلال مختومه كند نشان از يك واقعيت و تحول جدي در درون نظام سياسي تركيه دارد و آن تحول در واقع «قطبي‌شدن» نظام سياسي تركيه با دو گفتمان محوري اسلامگرايي و لائيسم است. اگر رفتار نهاد قضايي تركيه در گذشته و امروز با هم مقايسه شود، مي‌توان تاثير قطبي‌شدن نظام سياسي و اجتماعي تركيه را در راي صادره اين دادگاه به‌خوبي تشخيص داد. در فضاي غيرقطبي ديروز (قبل از سال 2002) يگانه رفتار نهاد قضايي با پرونده اتهامي دادستان تركيه، راي به انحلال احزاب اسلامگرا بود، چراكه انحلال حزب مورد اتهام چندان خلائي در نظام سياسي ايجاد نمي‌كرد. اما در دوران جديد (بعد از سال 2002) اقدام به انحلال چنان هزينه‌هاي سنگيني در بر دارد كه براي قضات دادگاه در نقش يك بازدارنده موثر عمل مي‌كند. از اين‌رو مي‌توان ساختار نظام سياسي غيرقطبي (قبل از 2002) و قطبي (2002 به بعد) را با هم مقايسه كرد و دليل رفتار نامتسامحانه ديروز و رفتار متساهلانه امروز دادگاه را بهتر فهميد:

1- دوران غيرقطبي: از سال 1923 تا سال 2002 جامعه تركيه يك جامعه غيرقطبي و در عين حال با دوره‌هاي متناوب چند حزبي و تك‌حزبي بود. تا سال 1946 نظام سياسي تركيه تك‌حزبي بود و بعد از اين سال با تشكيل احزاب راست و ميانه‌ فضاي سياسي اين كشور وارد مرحله چندحزبي شد. مشخصه‌هاي نظام سياسي دوره اول را مي‌توان در چند ويژگي عمده برشمرد:
- تفكيك اساسي نحله فكري احزاب بر مبناي احزاب راست و چپ
- دارا بودن حق وتو از سوي نهاد قضايي و ارتش
- سياست غر‌ب‌گرايي با محوريت نزديكي به ايالات متحده
- حكومت‌هاي ائتلافي شكننده يا به‌طور نسبي با ثبات
- عدم ثبات اقتصادي و شكست اصلاحات اعمالي نئوليبرالي با چاشني پوپوليسم اقتصادي (همانند اقتصادهاي آمريكاي لاتين)
دوره اول نظام سياسي تركيه قطبي نبود چراكه در درون نظام سياسي عامل جداكننده نيروهاي سياسي چندان برجستگي نداشت. در اين دوره هرچند كه اسلامگرايان (از دهه 1970 به بعد) روي به تشكيل احزاب سياسي آوردند و حتي يك‌سال و اندي با حزب راست ميانه (حزب راه‌راست تانسو چيللر) حكومت ائتلافي تشكيل دادند (97- 1996) اما با بركناري اربكان و انحلال حزب رفاه در كودتاي سفيد 28 فوريه 1997 عملا امكان مانور احزاب اسلامگرا چندان گسترده نماند. از سوي ديگر نيروهاي كرد تركيه نيز از همان ابتداي جمهوري اجازه تشكيل حزب نيافتند و همواره به‌عنوان نيرويي تجزيه طلب مورد سركوب دولت مركزي قرار گرفتند.
بنابراين يكه‌تاز عرصه نظام سياسي تركيه احزاب مختلف لائيك راست و چپ بود. راست و چپي كه چندان نمي‌توانست جامعه تركيه را قطبي كرده و به دو گفتمان عمده تقسيم‌بندي كند.
از 2002 به بعد: پيروزي قاطع حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني نوامبر 2002 و تشكيل نخستين حكومت غيرائتلافي پس از سال‌ها در اين كشور از سوي اين حزب، فضاي سياسي تركيه را تغيير داد، چراكه قبل از اين زمان هيچ‌گاه يك حزب اسلامگرا موفق به كسب اعتماد اينچنيني افكار عمومي و تشكيل يك حكومت غيرائتلافي نشده بود. اين پيروزي در واقع مقدمه‌اي بر قطبي شدن جامعه تركيه بود. پس از اين پيروزي نخست‌وزيري و پارلمان در دست حزب اسلامگرا قرار گرفت و بسياري از احزاب لائيك راست و چپ حتي قادر نشدند تا حدنصاب 10درصد آرا را كسب كنند و به پارلمان راه يابند. تنها حزب لائيك اپوزيسيون، حزب جمهوريخواه خلق بود كه توانست يك فراكسيون اقليت در پارلمان تركيه شكل دهد. نحله لائيك نيز به كفه نهاد قضايي و نظامي منحصر ماند و بدين‌گونه نظام سياسي تركيه دوقطبي شد. در شش سال گذشته عرصه نظام سياسي تركيه داراي ويژگي‌هايي بوده كه كاملا آن را متفاوت با دوره قبل كرده است.
-‌ قطبي بودن فضاي سياسي و اجتماعي در اين كشور
-‌‌ تغيير گفتمان غربگرايي (westernization) به اروپاگرايي (Europeanization)
-‌ ثبات سياسي نسبتا پايدار و عبور از دوره حكومت‌هاي ائتلافي شكننده
-‌ ثبات اقتصادي و رشد و توسعه اقتصادي پايدار
ويژگي‌هاي فوق در مجموع شرايط و موقعيت نظام سياسي و اجتماعي تركيه را تغيير داد. حزب حاكم عدالت و توسعه با توجه به تغيير شرايط سعي كرد تا از قطبي شدن فضاي سياسي و به زاويه رانده شدن نهادهاي مدافع كماليسم كمال بهره را برده و پايگاه سياسي و اقتصادي خود را به تبع پايگاه اجتماعي قوي خود تحكيم كند. اعمال اصلاحات در چارچوب عضويت در اتحاديه اروپا كه بخش عمده‌اي از آنها در جهت كاستن از اقتدار و حق وتوي نهادهاي مدافع كماليسم (ارتش و نهاد قضايي) بود، باعث شد تا فضاي قطبي شده سياسي در تركيه با توجه به حاكم بودن شرايط «بازي با حاصل جمع صفر» از اقتدار و قدرت نهادهاي مدافع كماليسم كاسته و بر پيمانه قدرت حزب حاكم بيفزايد. مناقشات سياسي تابستان سال گذشته همزمان با انتخاب يازدهمين رئيس‌جمهور از سوي پارلمان اين كشور به خوبي اين حقيقت را اثبات كرد كه نظام سياسي تركيه متحول شده است.
پيروزي مجدد حزب حاكم عدالت و توسعه در انتخابات ژوئيه 2007 و انتخاب عبداللـه گل يار هم‌حزبي رجب طيب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست‌‌وزير تركيه به‌عنوان يازدهمين رئيس‌جمهور تركيه حلقه اقتدار حزب حاكم را علاوه بر پارلمان و مقر نخست‌وزيري به كاخ چانكايا (مقر رياست‌جمهوري) نيز تسري داد و براي نخستين‌بار در تاريخ جمهوري تركيه رئيس‌جمهور اين كشور نه از حلقه نظاميان و نه از حلقه سياسيون لائيك بلكه از درون يك حزب محافظه‌كار اسلامگرا، انتخاب شد. از سوي ديگر حزب حاكم عدالت و توسعه در دوره اقتدار خود توانست علاوه بر حوزه سياسي در حوزه اقتصادي و رسانه‌اي نيز فعال شده و كنترل مالكيت بيش از نيمي از رسانه‌هاي اين كشور را به دست گيرد. در چارچوب موازين مرتبط با عضويت در اتحاديه اروپا، ارتش تركيه از حالت يك نيروي نظامي «تعيين‌كننده منازعات سياسي داخلي» به يك ارتش حرفه‌اي مدافع استقلال و تماميت ارضي كشور تبديل شد. طرح «كنترل دموكراتيك بر نيروهاي مسلح»
(Democratic control of Armed Forces: DECAF) يكي از شروط عضويت در اتحاديه اروپاست كه اين طرح در كشورهاي شرق و مركز اروپا با موفقيت به مورد اجرا درآمد. در چارچوب اين طرح ارتش كشورهاي خواهان عضويت در اتحاديه بايد به كنترل نهاد قدرت سياسي درآيد و يكي‌ از مشخصه‌ها و نتايج اين طرح دور ساختن نيروهاي مسلح از ورود به منازعات سياسي و دسته‌بندي‌هاي سياسي داخلي است. گزارش سالانه كميسيون اتحاديه اروپا از نظارت بر كشورهاي خواهان عضويت در اتحاديه (Annual reports) از سال 2002 بدين‌سو، سال به سال گزارشات با لحن مثبت‌تري از تركيه ارائه داد و حزب حاكم را به تلاش مجدانه براي تداوم اصلاحات سياسي، قضايي و اجتماعي و اقتصادي فراخواند. از اين رو اتحاديه اروپا در ماجراي انتخاب رئيس‌جمهور در تابستان سال گذشته ميلادي به صراحت نسبت به بيانيه صادره از سوي ارتش تركيه عليه انتخاب عبدالله گل به عنوان رئيس‌جمهور واكنش نشان داد و از ارتش تركيه خواست تا در «پادگان‌ها» بماند. همه اين تحولات در حالي بود كه حزب حاكم تركيه علاوه بر انجام اصلاحات مورد نظر اروپا با انجام مانورهاي اجتماعي داخلي نيز سعي كرد تا با دميدن بر تنور قطبي شده جامعه تركيه، همچنان پايه اقتدار خود در افكار عمومي داخلي تركيه را حفظ كند. اصلاح دو ماده از قانون اساسي تركيه در فوريه سال جاري و لغو قانون ممنوعيت حجاب در دانشگاه‌ها از جمله اقداماتي بود كه فضاي قطبي شده جامعه را ملتهب‌تر كرد. طرفداران لائيسيته در تركيه با انتقاد از عملكرد حزب حاكم در لغو اين قانون، اين اقدام حزب حاكم را مقدمه‌اي بر اقدامات بعدي اين حزب در لغو قانون ممنوعيت حجاب در اماكن دولتي دانستند و بدين وسيله نتيجه محتوم چنين روندي را استحاله ماهيت نظام سياسي و تغيير ساختار نظام سياسي به يك نظام اسلامي تعبير كردند. بنابراين با توجه به اينكه در يك‌سال گذشته حزب حاكم عدالت و توسعه تلاش كرد تا از حمايت قاطع افكار عمومي اين كشور و قدرت سياسي خود نهايت بهره را ببرد، دو قطب مخالف به رويارويي با يكديگر برخاستند. از سويي دادستان تركيه با ارائه دادخواست انحلال حزب حاكم به دادگاه قانون اساسي انحلال اين حزب را خواستار شد و از سوي ديگر حزب حاكم در اقدامي كه بيشتر به يك مانور قدرت شبيه بود با دستگيري بيش از 100 نفر از فعالان سياسي، رسانه‌اي و نظامي پرونده‌اي را عليه فعالان لائيك و كماليست تركيه تشكيل داد. در اين پرونده كه به پرونده «آرگنه‌كون» معروف است حزب حاكم مدعي است كه اين فعالان لائيك دستگير شده با تشكيل باندي با شاخه‌هاي سياسي، نظامي و رسانه‌اي تلاش داشتند تا با انجام برخي تظاهرات و اقدامات تروريستي حزب حاكم را از اريكه قدرت به پايين بكشند. اين رويارويي سياسي و حقوقي متقابل در واقع نزاع اصلي را از حواشي به درون شكاف جامعه قطبي شده تركيه كشاند. راي دادگاه قانون اساسي در عدم انحلال حزب حاكم كه چهارشنبه هفته گذشته (30 ژوئيه) اعلام شد ناشي از الزامات عصر قطبي شده نظام سياسي تركيه با دو كفه اسلامگرا و لائيك است. در جامعه قطبي شده نمي‌توان به راحتي يك قطب را حذف كرد، چراكه خلأ قدرت به وجود آمده را هيچ نيرويي نمي‌تواند پر كند. در حالي‌كه دادگاه قانون اساسي تركيه در حال حاضر مشغول پرونده انحلال يك حزب كردي به اتهام حمايت از جدايي‌طلبان پ.ك.ك است و احتمالا اين حزب را منحل خواهدكرد. چراكه قطبي شدن جامعه تركيه نه بر مبناي كردي- تركي بلكه بر مبناي اسلامگرايي و لائيسم است. در دهه‌هاي گذشته در دوراني كه هنوز جامعه تركيه قطبي نشده بود با احزاب اسلامگرا همان معامله‌اي مي‌شد كه با احزاب قومي كردي انجام مي‌شد. چراكه حذف اسلامگرايان هزينه چنداني براي نظام سياسي تركيه در بر نداشت. اما حزب اسلامگراي عدالت و توسعه امروز يك قطب عمده جامعه تركيه را شكل مي‌دهد.
نزاع كنوني در تركيه آن روزي شدت بيشتري خواهد گرفت كه حزب حاكم سعي كند حيات خلوت كماليست‌ها را نيز از آن خود كند. ارتش و نهاد قضايي تركيه و قانون اساسي اين كشور (به ويژه مواد 68 و 69 آن) نقاط قوت و اتكاي مدافعان كماليسم است. از اين رو مي‌توان اين پيش‌بيني را داشت كه راي دادگاه قانون اساسي و مختومه شدن پرونده انحلال حزب حاكم همچون آتش زير خاكستر بوده است. در جامعه قطبي شده تلاش يك قطب براي خلع سلاح قطب ديگر با واكنش شديد قطب مخالف روبه‌رو مي‌شود. از اين رو تلاش احتمالي حزب عدالت و توسعه در تدوين قانون اساسي جديد و احتمال بركناري و تغيير قضات دادگاه قانون اساسي از سوي عبدالله گل رئيس‌جمهور اسلامگراي تركيه، عرصه‌‌هاي بعدي درگيري و تنش بين اسلامگراها و لائيك‌ها خواهد بود.
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]