خبر

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: خبر
بيمه سپرده ها باعث ثبات نظام بانكي كشور

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي جايگاه بيمه سپرده ها در كاركرد نظام بانكي و الزامات راه اندازي آن در ايران را بررسي كرد.
به گزارش مردم سالا ري، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بيمه سپرده ها را ابزاري براي حمايت محدود يا كامل از سپرده گذاران در مقابل بحران هاي بانكي دانست و افزود: هر بحران بانكي مي تواند آثار بسيار عميقي داشته باشد و از اين رو وجود نظام بيمه سپرده ها باعث افزايش امنيت و ثبات نظام مالي در هر كشور مي شود و اگر چه هدف نظام بيمه سپرده ها از كشوري به كشور ديگر متفاوت است، اما در بيشتر موارد منظور اصلي از طراحي چنين نظامي، حمايت از سپرده گذاراني است كه از نظر مالي ضعيف هستند، و در همين حال نهادها و موسسات مالي ضعيف تر نيز بدين طريق حمايت مي شوند.
اين گزارش جايگاه نهادهاي ارائه كننده خدمات بيمه سپرده ها در بيشتر كشورها را بخشي از بدنه دولت (مانند بخشي از يك وزارتخانه) يا موسسه اي كه توسط دولت اداره مي شود (مانند يك شركت دولتي) ذكر كرد و افزود: با اين حال در برخي از كشورها اين خدمات توسط موسسات زير مجموعه بانك مركزي يا بخشي از آن و در تعدادي از كشورها نيز توسط بخش خصوصي ارائه مي شوند و در ايران نيز به نظر مي رسد اگر مسووليت نهاد بيمه سپرده ها بر عهده بانك مركزي گذاشته شود، احتمال موفقيت آن بيشتر خواهد بود.
اين گزارش در ادامه مهمترين كاركرد مثبت نظام بيمه سپرده ها را ثبات بخشيدن به نظام مالي و بانكي و حمايت از بانك ها و موسسات سپرده پذير كوچك تر در مقابل موسسات و بانك هاي بزرگتر توصيف كرد و افزود: با اين حال اگر اين ابزار به درستي طراحي و اجرا نشود، نكات منفي نيز در پي خواهد آورد كه اين نكات منفي عمدتا مخاطرات اخلاقي خواهند بود كه در پي تضمين امنيت سپرده ها به وجود مي آيد، يعني اين كه ممكن است سپرده گذاران پس از تضمين امنيت سپرده ها توسط سيستم بيمه سپرده ها، كمتر به كاركرد اين بانك ها حساس شوند و اين امكان به وجود آيد كه مديران اين بانك ها انگيزه بيشتري براي ورود به عرصه هاي پرخطر پيدا كنند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس:
نظام بكارگيري مديران در بدنه دولت دقيق نيست

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ارزيابي از وزراي پيشنهادي معرفي شده به مجلس با بيان اين كه نظري در مورد سه وزير معرفي شده از سوي رييس جمهور نمي دهد، اظهار كرد: تغييرات در مديريت كشور را به اين صورت به مصلحت نمي دانم.
علي عباسپور تهراني فرد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه در دولت نهم، 9 وزير كابينه تغيير يافته و در پي آن مدت هاي طولاني برخي از وزارتخانه ها با سرپرست اداره شده اند، تصريح كرد: اين تغييرات به مصلحت مديريت كشور نيست.
به گفته نماينده تهران در خانه ملت، شناسايي افرادي كه بتوانند برنامه دولت را در زمينه مورد نظر رييس جمهور بكار گيرند، در بدنه دولت توسط خود دولت مشكل است و باعث مي شود كه در آخرين لحظات افراد متفاوتي براي پست هاي مختلف منصوب شوند.
عباسپور با اشاره به اداره وزارت امور اقتصادي و دارايي براي بيش از سه ماه به وسيله سرپرست گفت: هيچ لزومي نداشت كه براي اداره يك وزارتخانه، براي اين كه خلاف قانون اساسي عمل نشود از مقام معظم رهبري كمك گرفته شود، در حالي كه مي بينيم در آخرين لحظه با توجه به برآوردي كه در مجلس مي شد، فرد ديگري براي وزارت اقتصاد و دارايي معرفي شد.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، افزود: اين امر نشان مي دهد كه نظام تعيين مديريت و بكارگيري مديران در بدنه دولت قوام و نظام دقيقي ندارد و در سطح بالا خود را به صورت تعويض وزراي متعدد نشان مي دهد، و در بدنه دستگاه ها نيز تلاطم مديريتي مشاهده مي شود.
نماينده تهران در ادامه با بيان اين كه اگر رييس جمهور ضعفي در عملكرد وزراي خود ديد، براي ما قابل قبول و تقدير است كه ايشان گام برداشته و براي رفع آن همت مي كند، خاطرنشان كرد: اما بحث اين است كه رييس جمهور بايد در ابتداي تشكيل دولت وقت كافي را در گزينش افراد براي همكاري با خود و در دولت مدنظر قرار دهد، تا بهترين فردي كه در پياده كردن برنامه هاي دولت توانمند است، انتخاب شود.
به گفته اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، اگر با همه دقت ها يك يا دو نفر به عللي ضعيف عمل مي كنند، از همت و شجاعت دولت است كه نسبت به تغيير آنها اقدام كند، اما تعويض 9 وزير و زمزمه تغيير وزرا در وزارتخانه هاي ديگر كه در گذشته وجود داشته به هيچ عنوان به مصلحت نظام مديريتي و اداره كشور نيست.
عباسپور، نمونه بارز تلاطم مديريتي در كشور را در بزرگ ترين وزارتخانه (آموزش و پرورش) عنوان كرد و يادآور شد: عدم مديريت صحيح كه سبب شده با دو وزير و سه سرپرست اداره شود، اين وزارتخانه را با كسري بيش از پنج هزار ميليارد تومان روبرو كرده و باعث شده است كه وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر در يك نابساماني و يك نظم نامطلوب بسر برد و اين امر به وضعيت آموزش و پرورش كشور كه پايه و اساس پيشرفت و توسعه پايدار ماست، لطمه وارد كرده است.

طرح تحول اقتصادي در اختيار كميسيون ويژه
قرار مي گيرد

مخبر كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت اعلام كرد: قرار است اين هفته اعضاي هيات دولت به كميسيون آمده و طرح تحول اقتصادي را ارايه كنند.
سيد كاظم دلخوش در گفت وگو با ايسنا، در جلسه هفته گذشته كميسيون ويژه ضمن انتخاب هيات رئيسه قرار شد تا از دستگاه هاي اجرايي و دولت دعوت شود تا به كميسيون آمده و برنامه هاي خود را ارايه كنند و ما بررسي كارشناسي انجام دهيم. وي گفت: در اين جلسه هم چنين مقرر شد تا روزهاي سه شنبه هر هفته از ساعت 3 الي 7 بعد از ظهر جلسه داشته باشيم.
وي درباره چگونگي و علت فرم هاي توزيع شده در كشور كه گفته مي شود مربوط به پرداخت نقدي يارانه هاست نيز اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: ما فقط اين فرم ها را ديده ايم و نمي دانيم براي چه دستگاهي است و بايد با مسوولان اجرايي جلسه گذاشته و مورد بررسي قرار گيرد.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]