گره سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سهام

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: گره سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سهام

بازار سهام- بهزاد رنجبر:
بيشتر از يك دهه است كه توجه به سرمايه‌گذاران خارجي در اقتصاد ايران مطرح شده و همزمان با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44، صحبت بر سر سرمايه‌گذاري خارجي شيوع بيشتري پيدا كرده اما اين صحبت‌ها هيچگاه وارد مرحله جدي و اجرايي نشده و پيوسته با مقاومت‌هاي دولتي و غيردولتي روبه‌رو شده است.

بسياري از مقاومت‌ها در نتيجه جو بي‌اعتمادي به خارجي‌ها و بيگانه ستيزي در تاريخ سياسي – اقتصادي ايران شكل گرفته است. بي‌ترديد سابقه تاريخي ايران به ويژه پس از دوران مشروطه، يكي از مهم‌ترين عوامل در بي‌اعتمادي به سر مايه گذاري خارجي است، موضوعي كه سال‌هاست دچار گره كور شده و با وجود تاكيد مقام معظم رهبري هم كسي را ياراي باز كردن اين گره كور نيست و اكنون اين پرسش باقي است كه چرا گره سرمايه‌گذاري خارجي در ايران باز نمي‌شود؟

وقتي كلنل لياخوف، مجلس شوراي ملي را به توپ بست، وقتي پادشاهان قاجار عهدنامه گلستان و تركمنچاي را با روس‌ها منعقد كردند و وقتي آمريكايي‌ها بر ضد ‌دولت مصدق كودتا كردند، رگه‌هاي بي‌اعتمادي به بيگانگان در حافظه تاريخي ايرانيان نقش بست.

سال‌هاست كه صحبت‌هاي فراواني در مورد سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران مطرح مي‌شود اما هر بار اين صحبت‌ها در حد متن باقي مي‌ماند و هرگز به مرحله اجرا نمي‌رسد به‌طوري كه مي‌توان گفت كه سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران در حد طرح‌هاي نفتي كه براي خارجيان جذاب است باقي مانده و در مابقي بخش‌ها، حرفي براي گفتن وجود ندارد. به غير از موانع اجرايي و قانوني كه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران وجود دارد مي‌توان به سابقه تاريخي و بي‌اعتمادي‌هاي گذشته نسبت به خارجيان اشاره كرد كه باعث شده اراده جدي براي اين طرح وجود نداشته باشد.

بي‌اعتمادي پس از انقلاب با بيان برخي شعار‌ها از طرف گروه‌هاي چپ گرا شدت گرفت و پس از آن در انتقاد به روش‌هاي اقتصادي غرب، دامن بخش خصوصي ايران را هم گرفت. به‌طوري‌كه تا مدت‌هاي مديدي لغت بخش خصوصي مصادف بود با كسي كه با استفاده از فساد، ثروت‌هاي نامشروع به دست آورده است؛ به اين ترتيب واژه بخش خصوصي ارتباط معنا داري با فساد و ثروت نامشروع پيدا كرده بود.

طبيعي است تبعات اين بيگانه ستيزي گريبان بخش خصوصي را به‌عنوان يكي از شيوه‌هاي اقتصادي غرب گرفت. ذهنيت و تفكري كه هنوز هم در بسياري از لايه‌ها به‌صورت ريشه داري به حيات خود ادامه مي‌دهد و مي‌توان از آن به مانعي بزرگ بر سر راه خصوصي‌سازي‌ نام برد. جرياني كه مي‌توان رگه‌هاي آن را در لايه‌هاي مختلف فرهنگي، تاريخي، سياسي و اجتماعي ايران جست‌وجو كرد.

سرمايه‌گذاري خارجي در جهان

بورس‌هاي دنيا در يك روند شتابان به سرعت در حال رقابت براي به دست آوردن سرمايه‌هاي خارجيان براي توسعه بازار‌هاي خود هستند اما در ايران با وجود نياز شديد بازار سرمايه به نقدينگي، همچنان حجم سرمايه‌گذاري خارجي در بورس بسيار ناچيز و در حد صفر است و تنها محدود به برخي سرمايه‌گذاري‌هايي مي‌شود كه سال‌ها پيش در بورس تهران انجام شده و به‌صورت راكد باقي مانده است.

مؤسسه مطالعاتي اوكو مانيتور به تازگي در گزارشي اعلام كرد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در جهان با رشد 1/5درصدي به 947‌ميليارد دلار در سال‌2007 رسيده است. براساس اين گزارش، آسيا و اقيانوسيه كانون مهم جذب سرمايه‌هاي خارجي در سال‌2007 بوده است. در اين سال 395ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد منطقه آسيا اقيانوسيه شده است. پس از اين منطقه، اروپا با جذب 290‌ميليارد دلار در رتبه دوم و آفريقا با 92‌ميليارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته است. اين گزارش چين را از نظر ميزان جذب سرمايه‌هاي خارجي در رتبه نخست جهان قرار داده است.

در سال 2007 بيش از 90ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين انجام شد. پس از اين كشور، هند با 52ميليارد دلار در رتبه دوم، آمريكا با 46ميليارد دلار در رتبه سوم، روسيه با 45ميليارد دلار در رتبه چهارم و ويتنام با 40ميليارد دلار در رتبه پنجم قرار گرفته‌اند. اما پرسش مهمي كه وجود دارد اين است كه از مجموع يك تريليون دلار سرمايه‌اي كه در سال 2007 در دنيا جابه‌جا شده است، چه ميزان سرمايه به سوي ايران جذب شده و سهم ايران از اين ميزان چقدر بوده است؟

فقط يك‌دهم درصد

علي رحماني مدير عامل بورس اوراق بهادار در باره حجم سرمايه‌هاي خارجي در بورس تهران مي‌گويد: سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بسيار ناچيز است و تنها يك‌دهمدرصد از بازار سهام را سرمايه‌گذاري خارجي تشكيل مي‌دهد. او ادامه مي‌دهد: برخي از سرمايه‌گذاران اروپايي تمايل دارند در بورس ايران سرمايه‌گذاري كنند اما يكي از مشكلات ما، اعتقاد نداشتن بسياري به جذب سرمايه‌هاي خارجي و توجيه كردن مقامات و مسئولين كشور براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي است. او با بيان اينكه بايد مسئولان را توجيه كنيم كه وجود سرمايه‌گذاران خارجي در بازار سرمايه خطر ندارد تاكيد مي‌كند: در صورت رفع موانع و توسعه حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور، شاهد بازار سهام 2 و 3 هزارميليارد دلاري خواهيم بود.

از سوي ديگر احمد جمالي مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي نقش سرمايه‌گذاران خارجي در بورس را كمرنگ عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در سال‌هاي گذشته بيشتر فعاليت‌ها روي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت بوده است.

جمالي ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه مقوله سرمايه‌گذاري خارجي در بورس و بحث چارچوب و الزامات آن مطرح شد و مخالفان اين امر بحران سال 1998 جنوب شرق آسيا را يادآوري مي‌كردند كه بايد گفت بازار سرمايه كشور كاملا با فضايي كه آنها به فعاليت مشغول بوده‌اند متفاوت و كليه اقدامات براي حفظ اين بازار انديشيده شده است. وي تاكيد مي‌كند: قانون سرمايه‌گذاري خارجي داراي ويژگي‌هايي است كه مهم‌ترين آنها تضمين در نقل و انتقال ارز، تضمين در مقابل ملي شدن، سلب مالكيت و مصادره و بهره‌مندي از كليه حقوق، تسهيلات و حمايت‌هاي دولتي است.

تلاش براي جذب سرمايه‌گذار خارجي

در سال‌هاي گذشته با تصويب و اجراي قانون سرمايه‌گذاري خارجي تلاش‌هايي صورت گرفته تا سرمايه‌گذاران خارجي را به سرمايه‌گذاري در ايران تشويق كند، اما جز منابع نفت ايران كه هنوز براي سرمايه‌گذاران خارجي جذاب است، در بقيه بخش‌هاي موفقيت اندك بوده است؛ به‌طوري كه براساس گزارش فدراسيون جهاني بورس‌هاي اوراق بهادار كه هر ماه منتشر مي‌شود ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در بورس تهران صفر است.

اما بورس تهران اكنون با توجه به اجراي بر نامه خصوصي‌سازي‌ در شرايطي قرار گرفته كه بيش از گذشته به منابع مالي جديد از جمله سرمايه‌هاي خارجي نياز دارد؛ به همين دليل مسئولان بورس تهران در تلاش هستند تا نقدينگي‌هاي خارجي را به سوي بورس تهران سرازير كنند.

علي صالح آبادي، رئيس سازمان بورس در گفت‌وگو با همشهري كه ركن نظارتي بورس را بر عهده دارد در اين باره مي‌گويد: ما در تلاشيم تا نقدينگي‌هاي جديد را براي بورس تامين كنيم در همين راستا پيشنهاد‌هاي جديدي نيز براي سرمايه‌گذاري در بورس از سوي خارجي‌ها به دستمان رسيده است. او هيچ اشاره‌اي به اينكه اين پيشنهاد‌ها از سوي چه كساني ارائه شده و حجم اين سرمايه‌ها چقدر است نمي‌كند اما در عين حال روش‌هاي سرمايه‌گذاري خارجيان در بورس را 2‌گونه برمي‌شمارد: ما 2‌نوع سر مايه گذاري در بورس تهران داريم دسته اول كساني هستند كه بدون قصد مديريتدرصدد خريد و فروش سهام هستند و دسته دوم سرمايه‌گذاراني هستند كه به قصد كنترل و مديريت شركت، سهام مي‌خرند.

صالح آبادي ادامه مي‌دهد: دسته اول مجازند تا سقف 10درصد از سهام يك شركت را بخرند و بعد از چند روز بفروشند. اما در مورد دسته دوم كه قصد مديريت دارند، براساس قوانين جديد مي‌توانند حتي تا 100 در صد از سهام يك شركت ايراني را خريداري كنند به شرط اينكه اين ميزان بيشتر از 35‌درصد از كل سهام آن صنعت در ايران نباشد و قوانين سرمايه‌گذاري خارجي رعايت شود.

به غير از اين موارد، تلاش‌هاي ديگري نيز براي تسهيل قوانين براي سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در بورس تهران انجام شده مانند صادر شدن مجوز سرمايه‌گذاري خارجي در بورس در طول 2 هفته اما به‌نظر مي‌رسد قبل از تصويب قوانين جديد و تسهيل ورود خارجي‌ها به بورس، بايد زمينه بي‌اعتمادي‌هاي گذشته را از بين برد و مكان امني را براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به‌وجود آورد.

تاريخ درج: 12 مرداد 1387 ساعت 13:39 تاريخ تاييد: 12 مرداد 1387 ساعت 14:38 تاريخ به روز رساني: 12 مرداد 1387 ساعت 14:37
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]