جزييات پيش‌نويس آيين‌نامه نحوه انعقاد قراردادهاي مربوط به پاداش افزايش توليد اعلام آمادگي وزارت كار براي دريافت نظرات كارشناسي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *جزييات پيش‌نويس آيين‌نامه نحوه انعقاد قراردادهاي مربوط به پاداش افزايش توليد* اعلام آمادگي وزارت كار براي دريافت نظرات كارشناسي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

وزارت كار و امور اجتماعي با تشريح جزييات پيش‌نويس آيين‌نامه نحوه انعقاد قراردادهاي پاداش افزايش توليد كه به تازگي در 14 ماده و 5 تبصره تدوين شده است، از صاحب‌نظران براي ارائه پيشنهاد در مورد اين آيين‌نامه دعوت كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مقدمه اين آيين‌نامه آمده است: مطابق با ماده 47 قانون كار به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقه‌مندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران، طرفين قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزايش توليد را مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد، منعقد مي‌كنند.

در ادامه اين آيين‌نامه ذكر شده است: اين آيين‌نامه علي‌رغم آن‌كه از سال 1370 تاكنون در بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي تهيه و اجرا شده است، اما با توجه به گذشت زمان و پيشرفت صنايع و تكنولوژي و گسترش خطوط توليد كارخانجات قابليت انعطاف‌ نداشته و در عمل استفاده از اين آيين‌نامه محدوديت‌هايي را براي بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي ايجاد كرده است، به همين دليل و در راستاي انعطاف‌پذيرتر كردن اين آيين‌نامه و كاربردي كردن آن براي افزايش بهره‌وري و راندمان توليد، اصلاح آن ضروري شده است.

از سوي ديگر با توجه به استقرار دولت نهم و شرايط جديدي كه در طول دهه سوم انقلاب اسلامي در روند واحدهاي توليدي و صنعتي از لحاظ تكنولوژي به وجود آمده و با توجه به بند 11 استراتژي‌هاي وزارت كار، برنامه‌هاي راهبردي فوق‌العاده معاونت روابط كار و در راستاي اجراي برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادي كه تصريح شده است 2.5 درصد از هشت درصد متوسط رشد ساليانه درآمد ناخالص ملي بايد از بهره‌وري كل سالانه محقق شود كه در اين زمينه بنگاه‌هاي اقتصادي، توليدي، خدماتي، كشاورزي و ... سهم به‌سزايي در توليد و محقق ساختن هدف مذكور خواهند داشت و چنانچه به هر دليل عملكرد بنگاه‌هاي فوق منجر به افزايش بهره‌وري نشود، از چرخه توليد خارج شده كه اين خود منجر به ور شكستگي، بيكاري كارگران و معضلات اقتصادي مي‌شود.

بر اساس اين گزارش در اين متن عنوان شده است كه آيين‌نامه اصلاحي به عنوان پايه‌اي براي بنگاه‌هاي اقتصادي براي انعقاد قراردادهاي بهره‌وري في‌مابين كارفرمايان و تشكل‌ قانوني كارگران و در صورت نبود اين تشكل، نماينده منتخب كارگران و يا خود كارگر تعيين شده است، بنابراين طرفين قرارداد مي‌توانند با توجه به استراتژي‌هاي شركت و با رعايت چارچوب ضوابط مربوط به ماده 47 قانون كار نسبت به انعقاد قراردادهاي مورد نظر اقدام كنند.

در اين مقدمه، اهداف اصلاح آيين‌نامه به شرح زير بيان شده است:

ـ ايجاد انعطاف‌پذيري بيشتر كارفرمايان بنگاه‌هاي اقتصادي در انتخاب روش‌هاي محاسباتي

ـ امكان‌ انجام محاسبات مربوطه توسط بخش‌هاي مالي و كميته‌هاي بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي

* متن كامل آيين‌نامه نحوه انعقاد قراردادهاي مربوط به تعيين و پرداخت پاداش افزايش توليد

ماده 1: قرارداد پاداش افزايش توليد كه در اين آيين‌نامه به‌اختصار قرارداد ناميده مي‌شود، قراردادي كتبي است كه در اجراي ماده 47 قانون كار بين كارفرما و يا نمايندگان قانوني وي از يك طرف و تشكل قانوني كارگري در كارگاه‌ از طرف ديگر و يا در صورت نبود يك تشكل، نمايندگان منتخب كارگران و يا خود كارگر به منظور ايجاد انگيزه براي افزايش بهره‌وري با رعايت اصول كلي انعقاد قراردادها و مطابق با فرم‌ نمونه‌ وزارت كار و امور اجتماعي منعقد مي‌شود.

ماده 2: پاداش افزايش توليد در واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي، معدني، كشاورزي و ... به تناسب درصد كمي توليدات، نسبت به توليد مبنا محاسبه و پرداخت مي‌شود.

تبصره 1: كوشش در زمينه افزايش توليد نبايد موجب كاهش مرغوبيت و كيفيت كالا و همچنين سبب افزايش ميزان ضايعات (مواد و محصول) بيش از حد مجاز و نرمال شود.

تبصره 2: افزايش يا كاهش ضايعات و يا سطح كيفيت در ارتباط با افزايش توليد نسبت به حد مجاز و نرمال هر كارگاه بايد در قرارداد پرداخت افزايش توليد آن كارگاه حسب مورد اثرات منفي يا مثبت داشته باشد.

تبصره 3: چنانچه هيچ‌يك از روش‌هاي محاسباتي مورد عمل شركت در چارچوب اين آيين‌نامه ذكر نشده باشد، محاسبات شركت براساس بخشنامه مزد قابل بررسي خواهد بود.

ماده 3: توليد مبنا عبارت است از ميزان توليدي كه بر مبناي آن درصد افزايش توليد در هر دوره تناوب محاسبه مي‌شود.

تبصره 1: ماخذ تعيين توليد مبنا در كارگاه طوري است كه بر مبناي آن درصد افزايش توليد در هر دوره تناوب مورد محاسبه از 30 درصد تجاوز نكند. لكين چنانچه در كارگاهي توان ظرفيت توليد به نحوي باشد كه امكان افزايش توليد بيش از 30 درصد باشد رعايت سقف مذكور الزامي نيست.

تبصره 2: توليد مبنا براي دوره‌هاي تناوبي كه قرارداد براي سال منعقد مي‌شود، معتبر بوده و تثبيت آن براي دوره‌هاي بعد بلامانع است، مگر آن‌كه عواملي از قبيل تغيير در روش‌هاي انجام كار، نصب و احداث تجهيزات و ماشين‌آلات جديد، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و نظاير آن‌ها كه موجب رشد توليد مبنا بدون دخالت عامل نيروي انساني باشد، توليد مبنا را تغيير دهد، در اين صورت در محاسبات تجديدنظر مي‌شود.

ماده 4: قرارداد پاداش افزايش توليد با تعيين مدت في ما بين كارفرما يا نمايندگان قانوني وي و از طرف ديگر با تشكل‌ قانوني كارگري در كارگاه و در صورت نبود اين تشكل، با نمايندگان منتخب كارگران و يا خود كارگر منعقد مي‌شود.

ماده 5: دوره تناوب عبارت است از طول دوره‌هايي كه براي تعيين درصد افزايش توليد در قرارداد مشخص مي‌شود و مدت آن حداكثر يك‌سال است.

ماده 6: قرارداد پاداش افزايش توليد طبق فرم اداره كل نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي در سه نسخه كه هر سه در حكم واحد است، تنظيم مي‌شود كه پس از امضاي طرفين قرارداد و ارسال آن با واحد ذي‌ربط وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد واحد مذكور قابل اجرا خواهد بود.

ماده 7: قرارداد بين طرفين مي‌تواند به‌صورت جمعي شامل تمام قسمت‌ها و كاركنان كارگاه بوده و يا در برگيرنده يك يا چند قسمت از كارگاه مربوطه باشد.

ماده 8: با توجه به تنوع توليدات كارگاه‌هايي كه بيش از يك محصول توليد مي‌كنند، در صورت لزوم با محاسبه و اعمال ضرايب همگن از طريق روش‌هاي متداول محصولات خود را به محصول پايه تبديل مي‌كنند.

ماده 9: ماخذ محاسبه ريالي مبلغ پاداش افزايش در كارگاه‌هايي كه فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل هستند، مزد ثابت (طبق ماده 32 قانون كار) و در مورد كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل هستند، مزد مبنا (طبق تبصره 2 ماده 36 قانون كار) خواهد بود.

ماده 10: مبلغ پاداش افزايش توليد به تناسب هر يك درصد افزايش توليد و متناسب با ميزان حقوق و دستمزد تعيين شده به ازاي هر درصد افزايش نسبت به توليد مبنا كه در قرارداد خواهد آمد، تعيين مي‌شود.

ماده 11: به منظور تهيه و نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي پاداش افزايش توليد و انجام محاسبات لازم طرفين مي‌توانند كميته‌اي را به عنوان كميته بهره‌وري كه اعضاي آن در امور موضوع قرارداد آشنايي كافي داشته باشند، انتخاب كنند. براي حفظ بي‌طرفي اين كميته، كارفرما مي‌تواند آنان را از شمول قرارداد مستثني و جداگانه درصدي متناسب با ميزان پاداش افزايش توليد و با توافق اعضاي كميته مذكور به آنان بپردازد.

ماده 12: اداره كل نظارت بر نظام‌هاي جبران خدمات مسوول نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي اين آيين‌نامه است. سازمان ‌هاي كار و امور اجتماعي استان‌ها نيز در حوزه مسووليت خود مسوول بررسي و تاييد و نظارت بر اجراي قراردادهاي منعقده موضوع آيين‌نامه خواهند بود.

ماده 13: هرگونه اختلافات ناشي از اجراي قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه در وهله اول از طريق سازش و در صورت حصول نشدن نتيجه قابل طرح در مراجع حل اختلاف پيش‌بيني شده در فصل نهم قانون كار خواهد بود.

ماده 14: آن دسته از واحدهايي كه قبلا به موجب آيين‌نامه قبلي موضوع ماده 47 قانون كار مصوب يازدهم آبان ماه سال 70 داراي قرارداد تاييد شده پاداش افزايش توليد در سال مورد نظر باشند، تا پايان قرارداد به قوت خود باقي و بعد از آن مستلزم آن است كه مطابق آيين‌نامه جديد عمل كنند.

انتهاي پيام
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]