نگاهي به جابجايي وزرا در دولت نهم‌ مثبت و منفي‌هاي تغييرات كابينه‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاهي به جابجايي وزرا در دولت نهم‌ مثبت و منفي‌هاي تغييرات كابينه‌
جام جم آنلاين: با گذشت بيش از 3 سال از عمر كاري دولت نهم، تغييرات پي‌درپي در كابينه توجه بسياري از سياستمداران،‌ نخبگان، رسانه‌ها و توده‌هاي اجتماعي مردم را به خود جلب كرده است. از ابتداي روي كار آمدن دولت نهم در سال 84 سير تثبيت برخي وزرا از سوي دولت در 4 ماه اول، با تاخير زيادي روبه‌رو شد.به طور مثال در وزارت نفت، چهارمين وزير پيشنهادي رئيس جمهور توانست از مجلس راي اعتماد بگيرد و بر مسند وزارت تكيه زند.

پس از آن در طول 3 سال گذشته از 21 وزير كابينه دولت تاكنون 9‌‌وزير در وزارت كشور، نفت، اقتصاد، صنايع و معادن، آموزش و پرورش، دادگستري، رفاه و تعاون و راه تغيير يافته‌‌اند.

همچنين در حالي كه پس از پايان تعطيلات سال جديد، سخنگوي دولت اخبار مربوط به تغييرات را در كابينه طنز و دروغ سيزده خوانده بود، مهم‌ترين تغييرات در 3 وزارت كشور، اقتصاد و راه شكل گرفت.

طبق اصل 136 قانون اساسي، تنها تغيير 2 وزير ديگر از كابينه لازم است تا مجدد كابينه از مجلس راي اعتماد بگيرد.

اين حجم وسيع از تغييرات در كابينه دولت كه اين روزها موجي از كنايه‌هاي رسانه‌اي را به خود اختصاص داده، از ديدگاه منتقدان و موافقان آن قابل بررسي است.

لزوم تغييرات در كابينه از ديدگاه دولت و موافقان‌

دولت در پاسخ به منتقدان خود كه اين حجم از تغييرات در كابينه را ناشي از ضعف دولت مي‌‌دانند، آن را به نوعي نشان از قوت و اعتماد به نفس خود مي‌داند. دولت معتقد است در دولت‌هاي گذشته نسبت به عزل و نصب‌ها نوعي ذهنيت منفي و محافظه‌كارانه‌اي وجود داشته كه از ضعف‌ حاكم بر مديريت كشور در دولت گذشته حكايت دارد،‌ اما اين حجم از تغييرات در دولت نهم نشان مي‌دهد دولت در عزل و نصب‌ها در كابينه خود و در برابر ناكارآمدي مديران و ابقاي آنان در سمت خود، با كسي تعارف نمي‌كند. به اين ترتيب، تابوي حاكم بر اين عزل و نصب‌ها را شكسته است. هر چند كه احمدي‌نژاد نيز پس از بركناري رحمتي از وزارت راه كه تنها وزير باقيمانده از كابينه اصلاحات بود، اعلام كرد برخي مسائل در كشور بي‌خود به تابو تبديل شده است و بايد از بين برود و به مسائل عادي بدل شود.

- دولت و موافقان تغييرات در كابينه معتقدند اين جابه‌جايي‌ها به صورت معقول و هدفمند صورت مي‌گيرد و باعث مي‌شود در عرصه مديريتي كشور به نوعي زايش‌ها و رويش‌هاي جديدي شكل بگيرد.

دولت خود را دولت عدالت محور و مهرورز معرفي مي‌كند كه به طور شبانه‌روزي در خدمت مردم است و مي‌كوشد در اين خصوص وزرا را متقاعد كند كه بايد همزمان با اين حركت سريع و رو به جلو، پا به پاي دولت حركت كنند، بنابراين فرصت زيادي براي تمرين در هيچ وزارتخانه‌اي وجود ندارد و هر وزيري كه نتواند خود را با اين حركت سريع در جهت خدمت به مردم هماهنگ كند بايد از قطار كابينه دولت پياده شود و جاي خود را به شخص ديگري كه اين توانايي در او وجود دارد، بدهد.

- ترميم كابينه سياستي است كه از پيش اعلام شده است و براساس اصالت هدف صورت مي‌گيرد. دولت معتقد است براي شخص رئيس‌جمهور و وزراي او، هدف تنها خدمت به مردم است؛ بنابراين هيچ وزيري به تنهايي داراي هويت مستقل نيست و همه بايد با هم و طي يك تيم و گروه در جهت هدف از پيش تعيين شده كار كند.

برخي جابه‌جايي‌ها به منظور هماهنگي و همخواني‌هاست؛ مثلا در خصوص تغيير در وزارت اقتصاد، دولت مي‌كوشد در راستاي طرح بزرگ تحول اقتصادي خود به تيمي دست يابد كه بتواند همراه با دولت در اجراي سياست‌هاي آن حركت كند؛ بنابراين براي رسيدن به اين هماهنگي تيمي، برخي تغييرات مانند آنچه در وزارت اقتصاد رخ داد يا آنچه در وزارت كشور در راستاي تغيير در برخي استانداران اتفاق افتاد، اجتناب‌ناپذير است.

- دوران اعطاي اختيارات مطلق بدون پاسخگويي و نظارت و حسابرسي به پايان رسيده است. وزيران در كانون توجه رسانه‌ها و مردم و نخبگان قرار دارند. دولت و موافقان تغييرات در كابينه معتقدند واحد زماني مديريت در دوره‌هاي گذشته، 4 ساله، 8 ساله و گاهي 10‌ساله بوده است و دولتي كه روزها و دقايق خود را مي‌شمارد، طبعا از اين سيستم مديريتي پيروي نخواهد كرد.

- دولت اعلام مي‌كند كه هيچ يك از وزراي او سياست‌باز و قدرت‌طلب نبوده‌اند، بنابراين تغييرات در كابينه و عزل يك نفر از پستي و جانشيني شخص ديگري به جاي او، به معناي اين كه شخص ناكارآمد است نيست و به معني صلاحيت نداشتن او براي احراز پست ديگري نمي‌توان تعبير كرد. در عين حال كه شوونات آن شخص حفظ شود از وي مي‌توان براي مديريت در بخش ديگري از دستگاه اجرايي كشور استفاده كرد.

- يكي از مصاديق بارز عدالت اين است كه دولت بتواند عزل و نصب‌ها را به گونه‌اي به اجرا گذارد كه عرصه مديريتي كشور مكاني براي بده بستان‌هاي سياسي نشود و اين يكي از شاخص‌هاي دولت عدالت‌محور است.

- به اعتقاد دولت، تغييرات در كابينه به نوعي باعث نوآوري در سطح مديريتي كشور مي‌شود و اين براي سياست انعطاف و انطباق لازم و ضروري است. اما در مقابل تمام آنچه از حمايت دولت و موافقان تغييرات در كابينه بيان شد، عده بسيار زيادي از سياستمداران جناح‌هاي مختلف، نخبگان سياسي، رسانه‌ها و مردم نيز هستند كه اين حجم وسيع از تغييرات كابينه را مورد انتقاد قرار مي‌دهند.

مخالفان تغييرات كابينه چه مي‌گويند؟

اولين پرسشي كه در ذهن منتقدان كابينه مطرح مي‌شود اين كه اگر تغييرات در كابينه ضروري است پس چرا نظارت و دقت اوليه براي گزينش افراد به عنوان وزير كه به دنبال آن سطح وسيعي از مديران در سطح ارشد و مياني نيز به انتخاب يك وزير وابسته است، صورت نگرفته؟! آيا مي‌توان پذيرفت كه در سطح همان انتخاب‌هاي اوليه، شخصي كه مناسب پست وزارت و كاردان، لايق و شايسته باشد، وجود نداشته است؟!

- تغييرات در چنين حجم وسيعي باعث بي‌ثباتي در مديريت كلان كشور و وزارتخانه‌ها مي‌شود.

- باعث ايجاد شكاف در برنامه‌ها و اجراي برنامه‌هاي هر يك وزرا خواهد شد. هر وزيري با روي كار آمدن به عنوان وزير يا سرپرست در يك وزارتخانه‌اي برنامه‌هايي را در دستور كار خود قرار مي‌دهد كه اين حجم وسيع از تغييرات باعث ايجاد شكاف در اين برنامه‌ها و اجراي آنها مي‌شود.

- تغييرات گسترده وزرا باعث به هم خوردن تمركز فكري مديران ارشد مي‌شود. با تغيير پي‌در پي وزرا، مديران ارشد كه پس از وزرا بايد پيگير برنامه‌هاي وزارتخانه باشد، دچار سردرگمي خواهند شد و به خودي خود در ورطه بي‌برنامگي و روزمرگي مي‌افتند. در لايه‌هاي زيرين مديريت كشور نيز بي‌ثباتي غيرقابل انكاري رخ مي‌دهد.

- تغييرات پي‌درپي در كابينه باعث مي‌شود مردم به درست بودن انتخاب‌هاي بعدي رئيس‌جمهور بي‌اعتماد شوند و اين بي‌اعتمادي از آفت‌هاي اصلي تغييرات پي‌درپي كابينه است.

- بسياري از منتقدان اين حجم از تغييرات كابينه را ناشي از اصرار دولت بر استفاده نكردن از نظرات كارشناسي شده و تاكيد دولت بر حل يك شبه مشكلات مي‌دانند. آنها معتقدند دولت بايد از يك مكانيسم كارشناسي شده و علمي به جاي چنين رويكردي استفاده كند كه در اين صورت به چنين تغييراتي نيز نياز نخواهد بود.

- تغييرات گسترده در سطح كابينه دولت نتيجه مشورت نكردن و بهره نگرفتن از تجربه مديريتي پيشينيان است. منتقدان تغييرات كابينه اعلام مي‌كنند مشورت نكردن با ريش‌سفيدان سياسي كشور و تصميم‌گيري دولت و شخص رئيس‌جمهور به صورت انفرادي چنين نتيجه‌اي را نيز در بر دارد.

- دولت در تغييرات كابينه روش آزمون و خطا را كه روشي پرهزينه است، دنبال مي‌كند.

جابه‌جايي‌هاي پي‌درپي در كابينه و كوتاهي عمر برخي تصميمات در دولت نشان مي‌دهد كه دولت در شناسايي نيروهاي همگرا و همفكر و دلسوز دچار نارسايي قابل توجهي شده است اين در حالي است كه دولت اعلام مي‌كند به صورت شبانه‌روزي در خدمت مردم است و مردم نيز منتظرند نتيجه تلاش‌هاي شبانه‌روزي دولت را ببينند، به نوعي دچار تناقض است.

برخي معتقدند تغييرات پي‌درپي در كابينه باعث مي‌شود وزرايي كه در راس كار باقي مانده‌‌اند به نوعي محافظه‌كاري رو بياورند و اين با اصل اختيار تام داشتن وزرا در وزارتخانه تحت نظارت خود در تضاد است. به طور نمونه مخالفت وزير سابق كشور پورمحمدي با برخي عزل و نصب‌ها در سطح استانداران و مديران ارشد باعث عزل او از وزارت كشور شد. يا مخالفت وزير سابق اقتصاد، دانش‌جعفري با برخي اقدامات و اصلاحات اقتصادي دولت باعث بركناري او از وزارت اقتصاد شد.

دولت با اين عزل و نصب‌ها مي‌كوشد علت اصلي مشكلات سياسي و اقتصادي كشور را به ضعف مديران و وزرا نسبت دهد و به اين ترتيب به نوعي از خود سلب مسووليت كند.

اين تغييرات باعث مي‌شود جبهه جديدي از منتقدان در دولت ظهور كند واين امر براي ادامه كار دولت و اجراي برنامه‌هاي دولت مضر است. براي مثال، وزير سابق اقتصاد، دانش‌جعفري پس از مراسم توديع خود از بسياري از سياست‌هاي اقتصادي دولت انتقاد كرد و اين مي‌‌تواند براي دولت مضر باشد.

در حالي كه دولت معتقد است مسوولان اجرايي و وزرا ملزم به اجرا و تنظيم برنامه‌هاي خود براساس برنامه 5 ساله و چشم‌انداز 20‌‌ساله هستند و صرفا در چهارچوب برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت مجري هستند و تغيير در سطح يك يا چند وزير نمي‌‌تواند تاثير چنداني بر اهداف برنامه داشته باشد؛ اما رشد تنها 5 درصدي اقتصاد و تورم بالا نشان مي‌دهد عزل و نصب پي‌درپي وزرا به اهداف بلند مدت برنامه چشم‌انداز 20 ساله نيز صدمه زده است.

مسلم اين‌كه ما در هيچ دوره‌اي پس از انقلاب اسلامي شاهد چنين حجمي از تغييرات در هيچ كابينه‌اي نبوده‌‌ايم. مردم مي‌توانند از مسائل حاشيه‌اي بگذرند؛ اما موارد اينچنيني از عزل و نصب‌هاي پي‌درپي قطعا در جايي كه مردم منتظر هستند تا شاهد نتيجه تلاش‌هاي شبانه‌روزي دولت باشند، در فكر و ذهن مردم باقي خواهد ماند و اثري ماندگار خواهد داشت.

آيا ايجاد تغييرات در چنين سطحي براي پيشبرد كارها و گرفتن نتيجه بهتر و كاركردي مناسب‌تر واقعا ضروري به‌نظر مي‌رسد؟ آيا نمي‌‌توانيم براي حصول چنين نتيجه‌اي از يك تيم و كابينه منسجم بدون عزل و نصب‌هاي پي‌درپي استفاده كنيم؟

اما در پايان اشاره به گله رسانه‌اي كه در كنار تمام فوايد و مضرات تغييرات پي‌درپي كابينه به آن اشاره كرديم، نيز لازم به نظر مي‌رسد.

تغييرات پي‌درپي كابينه در حالي صورت مي‌گيرد كه در موارد متعدد سخنگوي دولت و اعضاي كابينه و دست‌اندركاران از آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند و اين در كنار تمامي مضرات تغييرات گسترده كابينه مورد ديگري است كه باعث شايعات هر چه بيشتر رسانه‌اي و هرج و مرج خواهد شد.

روزهاي پرتغيير كابينه‌

در كنار تمام‌ نقاط ضعف و قوت كه تغييرات پي‌درپي كابينه دارد، معرفي نكردن وزير پيشنهادي دولت و شخص رئيس‌جمهور به مجلس در موعد مقرر و قانوني خود يكي‌از معضلاتي است كه باعث شده كابينه روزهاي سخت و پرشايعه‌اي را سپري كند.

طبق اصل 135 قانون اساسي، رئيس‌جمهور پس از بركناري وزير، حداكثر 3 ماه به صورت قانوني مهلت دارد تا شخص مورد نظر را براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي كند. اما آنچه اخيرا ودر وزارتخانه اقتصاد به سرپرستي صمصامي رخ داد، خلاف اين موضوع را نشان داد. رئيس‌جمهور پس از معرفي صمصامي به سرپرستي وزارت اقتصاد آن‌قدر در معرفي كانديداي مورد نظر خود به مجلس تعلل كرد كه هاي و هوي رسانه‌اي ايجاد شد.

مسلما مردم و رسانه‌ها از خود مي‌پرسند آيا رئيس‌جمهور پيش از بركناري يك وزير به فكر جايگزيني بهتر براي او نيست كه چنين مشكلاتي نيز پيامد آن رخ ندهد؟

آيا بي‌وزير ماندن وزارتخانه‌اي مانند اقتصاد يا وزارت كشور آفت‌‌هاي جدي به دنبال نخواهد داشت؟

مسلما با توجه به آنچه رئيس‌جمهور آن را طرح بزرگ تحول اقتصادي مي‌داند و با توجه به سفرهاي متعدد استاني و پيگيري‌هاي مصوبات اين سفر‌ها كه از سوي وزارت كشور انجام مي‌شود، چنين هرج و مرجي لااقل در اين دو وزارتخانه پيامدهاي جدي به دنبال خواهد داشت.

سميه ميرزايي‌
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]