يك روز، يك سند

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در متن اين سند به مواردي چون تعيين اوزان و مقياس‌هاي رسمي كشور، ضرورت دارا بودن علامت مخصوص دولتي، تكليف دولت براي تهيه نظامنامه‌هايي درباره تفتيش اوزان و مقياس‌ها و جلوگيري از استعمال اوزان و مقياس‌هاي تقلبي، تكليف اداره كل تجارت در تهيه اوزان و مقياس‌هاي مورد احتياج هر محل، مجازات افراد خاطي و الغاي قانون مصوب 10 خرداد 1304 اشاره شده است. از گذشته هاي دور انسان‌ها، نيازهاي خود را با دادن كالايي و گرفتن كالاي ديگر بر طرف و با يكديگر داد و ستد مي‌كردند؛ اما با گذشت زمان، با توجه به اينكه ارزش و مقدار يك كالا با ارزش و مقدار كالاي ديگر فرق داشت، مبادله كالا با كالا جوابگوي نياز آنها نبود، به همين سبب، بشر به اهميت اندازه‌گيري پي‌برد و براي برقراري عدالت در داد و ستد معيارهايي را براي خود انتخاب كرد. به مرور اين معيارها در اجتماعات كوچك آنها، جايگاهي ارزشمند پيدا كرد؛ به گونه اي كه حاكمان شهرها براي اندازه‌گيري‌هاي رايج، معيارهايي را تعيين و آن را در سطح قلمرو خود رواج ‌دادند. با اين اقدام مردم نيز موظف بودند براي داد و ستد از آنها استفاده كنند. از آنجائي كه معيارها فقط در قلمرو حاكمي كه آن را تعيين كرده بود اعتبار داشت و يا با تغيير حاكم ممكن بود تغيير كند؛ معيارهاي تعيين شده عاري از اشكال نبود و با گذشت زمان اشكالات آن بيشتر نمود پيدا مي ‌كرد. از طرفي بشر علاقه‌مند بود كه با ساير ملت‌ها ارتباط علمي و تجاري داشته باشد و متفاوت و متغير بودن اين معيارها باعث سخت شدن اين ارتباطات مي‌شد. با توجه به اشكالات مزبور در سال 1875ميلادي مطابق با 1234 شمسي عهدنامه متر (كنوانسيون متر) با تعيين يكاهاي اندازه‌گيري بين المللي امضاء شد، كه بعدها به دفتر بين‌المللي اوزان و مقياس‌ها (BIPM) تغييرنام پيدا كرد. مقر اين دفتر در پاريس قرار دارد. اين دفتر بين‌المللي براي تعريف و تحقق يكاهاي اندازه‌گيري هر چند وقت يك بار كنفرانس عمومي اوزان و مقياس‌ها (CGPM) را برگزار مي‌كند. نخستين كنفرانس عمومي اوزان و مقياس‌ها در سال 1889 ميلادي و آخرين آن در سال 1991 ميلادي برگزار شده است. رواج دستگاه متري در ايران به دهم خرداد ماه 1304 شمسي بازمي‌گردد. در اين تاريخ قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن مقرر گرديد از متر به جاي گز، ازگرم به جاي درم و ازليتر به جاي پيمانه استفاده شود. اين قانون اولين ضابطه قانوني در زمينه ترويج سيستم متري در ايران بود كه وزارت فلاحت و تجارت و فوايد عامه مامور اجراي آن گرديد. سرانجام قانون اوزان و مقياس‌ها در تاريخ هجدهم دي ماه 1311 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و دو روز بعد در بيستم دي ماه سند آن ثبت شد. در ماده اول اين قانون چنين آمده است: اوزان و مقياس‌هاي رسمي مملكت مطابق با اصول متري است و واحد آن براي اندازه‌گيري طول (متر)، براي اندازه‌گيري سطح(متر مربع)، براي اندازه‌گيري حجم (مترمكعب) و براي اندازه‌گيري وزن (كيلوگرم) مي‌باشد. در اين قانون تبصره‌اي وجود داشت كه بتوان اندازه‌گيري‌هاي رايج بين مردم را به اصول متري نزديك كرد، به همين دليل به دولت اجازه داده شد تا وزنه‌هاي سه كيلوگرمي معادل يك من و هفتاد و پنج گرمي معادل يك سير را تهيه و در اختيار مردم قرار دهد. عكس الصاقي به خبر، مربوط به سند ياد شده درباره هماهنگي اوزان و مقياس ها است. اطلاع/1350

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]