افترا در جرايم چندرسانه‌اي

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: در زندگي امروزي، عصر اطلاعات جامعه‌اي بازتر را به ارمغان آورده است؛ اما حريم زندگي و امور خصوصي افراد دم به دم با نوآوري‌هاي فن‌آوري در تنگناي بيشتر قرار مي‌گيرد. اطلاعات شخصي افراد اينک بسان کالايي است که به‌گونه‌اي آسان در رايانه‌ها و ديگر وسايل ارتباطي از قبيل اينترنت و گوشي‌هاي همراه گردآوري، تبادل و بازآفريني مي‌شود. اين‌گونه وسايل و ساختارهاي پشتيبان آن امر زير نظر گرفتن رفتار خصوصي افراد را تسهيل کرده‌اند. ‌توانمندي‌هاي حاصل شده اينک به کمک بدسيرتان آمده تا آن را وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف پليدشان قرار دهند. گاهي اوقات مخدوش ساختن رفتار خصوصي اشخاص منجر به وقوع جرايمي در محيط سايبر مي‌گردد که در اين نوشتار به طور مختصر به يکي از آنها پرداخته مي‌شود.

واژه <چندرسانه‌اي> از لحاظ لغوي در فرهنگ اصطلاحات رايانه‌اي مايکروسافت عبارت است از <ترکيب صوت، تصوير، انيميشن و فيلم> و در دنياي رايانه‌ها <چندرسانه‌اي> زيرگروهي است از فوق رسانه که عناصر چندرسانه‌اي و فوق‌متني را با هم ترکيب کرده و اطلاعات را با يکديگر مرتبط مي‌سازد. جرم چندرسانه‌اي که به جرايم نسل سوم رايانه و اينترنت وابسته است، در محيط مجازي يا همان سايبر اسپيس)Cyber Space(‌ قابل تحقق مي‌باشد. ازاين‌رو رفتار ممنوع مرتکبان جرم چندرسانه‌اي متفاوت با مرتکبان سنتي است. جرم چندرسانه‌اي شامل هرگونه فعاليت ممنوع قانوني يا اخلاقي در ارتباط با سوءاستفاده از فن‌آوري ارتباطات و رسانه است. در اين نوع از بزه به طور عمده مرتکبان ناشناس در فضايي ناشناخته دست به اعمال خلاف خود مي‌زنند. ‌رفتار مجرمانه در رابطه با سوء‌استفاده از فن‌آوري ارتباطات شامل جرايم عليه تماميت جنسي (پورنوگرافي جنسي)، جرايم عليه نظم و آسايش عمومي و نيز جعل و تغيير متون و اخبار و اطلاعات داخل شبکه و يا داده‌هاي رايانه‌اي مي‌باشد. ‌

ويژگي جرم چند‌رسانه‌اي نسبت به جرايم رايانه‌اي ديگر آن است که اين پديده ناقض يا از بين برنده برخي منافع قانوني است. برخلاف جرم رايانه‌اي کلاسيک، علامت اساسي جرم چند‌رسانه‌اي اين است که هيچ خسارت قابل ملاحظه‌اي به منافع اقتصادي وارد نمي‌آورد؛ چراکه بر منافع مجموعه افراد شخصي و فراشخصي اثر مي‌گذارد. اين افراد با به دست آوردن عکس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي کاربران (داده‌هاي رايانه‌اي) و ايجاد تغيير در متون و محتواي اين آثار به منافع شخصي آنها خسارت قابل توجهي وارد مي‌کنند. مرکز ثقل و توجه جرم چند‌رسانه‌اي بر اثر خسارت‌بار آن عليه جامعه متمرکز نيست؛ بلکه قبح رفتار مطرح است. به عنوان مثال، توزيع اطلاعات با محتواي غير قانوني (قطع نظر از نتيجه آن از لحاظ خسارت) نشانه عدم سودمندي اجتماعي اين‌گونه اعمال است.ويژگي ديگر اين جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه‌ديدگان است؛ چراکه افراد متعددي مي‌توانند هدف اين مجرمان قرار بگيرند. بنابراين جرم چند‌رسانه‌اي نشان‌دهنده يک مجرميت بدون بزه‌ديده‌اي مشخص است. اين ويژگي باعث شده است که تنها تعداد اندکي از موارد جرايم چند‌رسانه‌اي در جامعه گزارش شود. بنابراين رقم سياه در اين جرم بسيار بالاست.در بيشتر موارد، محل نشر و گسترش جرم سوء‌استفاده از عکس‌ها و فيلم‌هاي خانوادگي و خصوصي اشخاص پس از انجام تغيير در محتواي آنها، شبکه بين‌المللي اينترنت است. اين موضوع نشان مي‌دهد که اين شکل از مجرميت نيازمند هيچ دانش و فن خاصي نيست. اين بزه هم‌اکنون جنبه فراملي و فراسرزميني به خود گرفته است و هيچ شکل ديگري از جرايم چندرسانه‌اي نيست که اين مقدار مستقل از محل ارتکاب باشد. ‌تسهيلات نامحدود شبکه ديجيتال و وقوع جرايم چندرسانه‌اي در محيط مجازي، مرتکبان اين جرايم را قادر مي‌سازد فعاليت‌هاي خود را بدون داشتن ارتباطي خاص با يک محل معين و مشخص انجام دهند. اين اشخاص در بيشتر موارد حتي نمي‌دانند که اطلاعات به کجا ارسال مي‌شود يا از کجا مي‌آيد. ‌پر واضح است که با بسط و شيوع اين نوع جرايم که نسل جديدي از جرايم رايانه‌اي را شامل مي‌شود، خطر جدي براي جامعه بين‌المللي شکل مي‌گيرد. سوءاستفاده از عکس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي، همان‌طور که از عنوانش پيداست، مي‌تواند با وجود شرايطي از مصاديق افترا باشد. ‌

‌اين جرم مقيد به وسيله است؛ اما از نظر نوع وسيله محدوديتي وجود ندارد. مقنن پس از احصاي بعضي از مصاديق وسايل ارتکاب اين جرم از عبارت <يا به هر وسيله ديگر> استفاده کرده است. بنابراين مي‌توان با استفاده از وسايلي مانند راديو، تلويزيون، سينما، تئاتر، رايانه و يا اينترنت نيز مرتکب جرم افترا شد. اگرچه مقنن اثبات اسناد را از شمول افترا خارج کرده و اثبات صحت اسناد هرچند موجب برائت است؛ اما در برخي موارد خسارت‌هاي معنوي آن به مراتب بيشتر از منافعي است که با اثبات ارتکاب جرم از سوي منتسب‌اليه‌حاصل مي‌شود. بر اين اساس، قانون‌گذار با وضع يک تبصره (در مواردي که نشر آن امر موجب اشاعه فحشا شود، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.) در سال 1375 مصاديقي از اين دست اسناد‌ها را که با وجود اثبات صحت، متضمن اشاعه فحشا باشد، جرم شناخته است.

منظور از واژه "افترا" با عنوان فعل، مفهوم عام آن؛ يعني نسبت دادن جرم به ديگري است. افترا در لغت تازي به معناي دروغ و دروغ بستن است و به همين معنا در آيات قرآن چندين مرتبه به کار رفته است. ‌ماده 697 قانون مجازات ماده عام درخصوص افتراست که با کاربرد لغت <وسيله> تا حدي شامل قذف هم هست؛ اما از نظر حکمي، قذف را از شمول اين ماده خارج کرده است. ‌

مدلول ماده 697 در خارج قذف، در فقه زير عنوان <ايذاء> نهاده شده است؛ اما اين ماده در قانون مجازات کنوني با اقتباس از قانون مجازات سابق (ماده 269) پيش‌بيني شده که از حقوق جزاي فرانسه به ايران آمده و مورد شرح و بسط در زبان فارسي قرار گرفته بود.ماده 697 چنين است: <هرکس به وسيله اوراق چاپي يا خطّي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردي که موجب حد است، به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.> ‌اين ماده در تعريف <مفتري> است؛ نه جرم <افترا.> در تعريف افترا در اين علم گفته شده است: <افترا عبارت است از متهم کردن ديگري به عيبي که ندارد يا به تقصيري که مرتکب نشده است.> ‌از اين تعريف نکته ارزشمندي به دست نمي‌آيد. پس احصاي عناصر آن اولي است به شرح زير: ‌

يک- امر يا اموري به ديگري اسناد شود؛ اين عنصر در جرم هتک حرمت هم وجود دارد. ‌

دو- اسناد مذکور جنبه اخباري داشته باشد. اسناد ممکن است کتبي يا شفاهي باشد يا با تصوير و نقاشي و حتي ساختن پيکره صورت گيرد. اسناددهنده ممکن است شخص عادي و يا مأمور دولتي يا بلدي باشد.

سه- اخبار مذکور به قدر متعارف صراحت داشته باشد. ‌

چهار- مخبر مذکور در اخبار خود جازم باشد؛ نه مردّد. ‌

پنج- مجني‌عليه، اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، معين باشد. پس اگر اقرار به اخفاي مال مسروقه نزد ديگري کند؛ اما آن ديگري را معين و مشخص ننمايد و مثلاً بگويد که مال را به احمد نامي سپردم، افترا در جرم مخفي کردن آن مال نسبت به احمد صدق نمي‌کند؛ ولي جمعيت معين مي‌تواند مجني‌عليه جرم افترا باشد. ‌

شش- امري را که اسناد مي‌دهد بايد از اموري باشد که بازتاب کيفري يا انتظامي را عليه مسند‌اليه ايجاب کند. ماده 697 قانون مجازات که فقط بازتاب کيفري را با ذکر لغت "جرم" بيان کرده، ناقص است و جرم افترا را محدود کرده است. بازتاب انتظامي در شق دوم ماده 698 همان قانون آمده است. روش علماي حقوق جزا همان است که گفته شد؛ يعني بازتاب انتظامي و جزايي هر دو در جرم افترا ملحوظ است.

هفت- مرتکب نتواند آنچه را که اسناد داده است، در دادگاه ثابت کند.

هشت- سوء نيت؛ پس آنچه که لازمه حق طرح دعوا و يا حق دفاع و يا اجراي يک وظيفه اخلاقي است، از شمول جرم افترا خارج بوده و علن عنصر جرم افترا نيست.

‌سرانجام اين که مطالب بيان شده بايد در قالب الفاظي باشد که يک يا چند مورد از موارد زير را قصد نمايد:

1- کاستن از ارزش فرد مورد افترا در نظر افراد عادي و به عبارتي، کمتر حساب کردن مردم عادي روي فرد مورد افترا

2- ايجاد تنفر، تحقير و تمسخر نسبت به فرد مورد افترا

3- دوري جستن و گريختن از فرد مورد افترا.

از ميان موارد ياد شده، اولين مورد شايع‌ترين آنهاست. در اين مورد زماني که يک خواننده يا بيننده عادي، مطلب افتراآميز را مي‌خواند يا مي‌شنود يا مي‌بيند، روي فرد مورد افترا کمتر حساب خواهد کرد.در يک دعواي قديمي ميان <يوسوپف> و شرکت فيلم‌سازي <ام. جي. ام> در سال 1934، خواهان خانمي بود که ادعا مي‌کرد قضاوت مردم در مورد او براساس شخصيت پرنسس ناتاشا در فيلم <راس پوتين> شکل مي‌گيرد. بدين ترتيب او مبلغ 25 هزار پوند به عنوان غرامت دريافت کرد. مبناي غرامت نيز اين بود که فيلم چنين القا مي‌کرد که او توسط <راس پوتين> از راه به در شده است. در اين پرونده اگرچه در مورد فرد مدعي، تنفر، تحقير يا تمسخري صورت نگرفته بود (زيرا ظاهراً هيچ سرزنش اخلاقي در مورد او وجود نداشت)؛ اما نوعي پرهيز و دوري جستن از او به وجود آمده بود که مصداق افترا تلقي مي‌شد. ‌با اين همه بايد به خاطر داشت که گاه منتسب کردن يک عمل به يک شخص، حتي اگر بجا و درست هم باشد، افترا تلقي مي‌شود؛ اما همان‌گونه که در ماده 697 قانون مجازات اسلامي گفته شده است: ...< جز در مواردي که موجب حد است.>

منابع:

1- آقايي نيا، حسين؛ حقوق کيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص (شخصيت معنوي)، چاپ سوم، انتشارات بنياد حقوقي ميزان، زمستان1387

2-باستاني، برومند؛ جرايم کامپيوتري و اينترنتي، انتشارات بهنامي، چاپ دوم، سال 1386

3- پيتر کري و ساندرز؛ حقوق رسانه، ترجمه ملک محمدي، حميد رضا، چاپ اول، نشر ميزان، بهار1386

4- قرآن کريم: سوره آل عمران/ آيه 94 و سوره يونس/آيه 38

5- تهذيب اللغه، ج15، ص243

6- تفسير قرطبي، ج4، ص135/21

7- اعجاز القرآن، ج1، ص 561، به نقل از کتاب جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ فرهنگ عناصر شناسي، انتشارات گنج دانش

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]