سكولارها در انحلال حزب عدالت و توسعه شكست خوردند پيروزي دوباره اسلامگرايان در تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سكولارها در انحلال حزب عدالت و توسعه شكست خوردند پيروزي دوباره اسلامگرايان در تركيه
جام جم آنلاين: دادگاه قانون اساسي تركيه ، در اقدامي تاريخي به رد درخواست سكولارها و محافل لاييك براي انحلال حزب اسلامگراي حاكم "عدالت و توسعه" به رياست "رجب طيب اردوغان" راي داد تا نه تنها به ماهها جنجال و اضطراب در اين كشور پايان دهد، بلكه مهر تاييد ديگري بر پيروزيهاي حزب عدالت و توسعه بزند كه در انتخابات پياپي سالهاي اخير، با تصاحب اكثريت مجلس و كرسي رياست جمهوري، محبوبيت گسترده مردمي اش را به رخ همگان كشيده است.

به گزارش خبرگزاريها، دادگاه قانون اساسي تركيه كه بالاترين نهاد قضايي اين كشور به شمار مي رود، روز چهارشنبه درخواست مطرح شده براي ممنوع شدن حزب حاكم اين كشور را به اتهام تضعيف نظام سكولار تركيه رد كرد، اگرچه برخي مجازاتهاي مالي براي آن در نظر گرفت.

دادستان كل تركيه اسفندماه گذشته با تسليم دادخواستي عليه حزب حاكم عدالت و توسعه به اتهام زيرپاگذاشتن اصول لاييك نظام سياسي اين كشور از طريق حمايت از حجاب و آزادكردن استفاده از پوشش اسلامي در دانشگاهها ، علاوه بر آنكه خواستار ممنوع شدن فعاليت اين حزب اسلامگرا شده بود، از دادگاه قانون اساسي خواسته بود 71 نفر از اعضاي اين حزب از جمله "عبدالله گل" رئيس جمهور و "رجب طيب اردوغان" نخست وزير اين كشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتي محروم كند.

نماينده دادستاني تركيه در اين باره گفته بود: تلاش براي لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاهها و تلاش شهرداريها براي سخت تر كردن فروش مشروبات الكلي و استخدام گسترده افراد مذهبي در اداره هاي دولتي نشان دهنده اسلامگرايانه بودن دستور كار حزب عدالت و توسعه است.

دادگاه قانون اساسي تركيه پس از هفته ها رسيدگي و در حالي كه برخي انتظار داشتند همچون موارد قبلي كه احزاب اسلامگرا از فعاليت ممنوع مي شدند،‌ حزب عدالت و توسعه را نيز منحل كند، هيچ رايي براي دستگيري مقامات تركيه صادر نكرد اما از اين حزب خواست مبلغ 23 ميليون لير جديد ترك – نزديك 20 ميليون دلار- را به عنوان جريمه به خزانه داري كشور پرداخت كند.

اين در حالي است كه از دهه 1960 تا كنون بيش از 20 حزب كه بيشتر آنان اسلامگرا بودند توسط دادگاه هاي تركيه به اين اتهام كه تهديدي براي اصول و موازين سكولار تركيه محسوب مي شوند، منحل شده اند.

راي اخير پس از سه روز رايزني مداوم اعضاي دادگاه قانون اساسي براي صدور حكم نهايي صادر شد. بر اساس حكم دادگاه، حزب عدالت و توسعه موسوم به "آك" در آغاز سال جاري ميلادي 45 ميليون و 685 لير جديد از خزانه داري كمك گرفته بود كه مي بايست بعد از انتشار راي دادگاه قانون اساسي در روزنامه رسمي نصف اين مبلغ را به حساب خزانه داري واريز كند.

طبق اين حكم، حزب حاكم تركيه فقط براي سال جاري از كمكهاي نقدي خزانه داري محروم مي شود و از سالهاي بعد مي تواند بدون هيچ ممانعتي از خزانه داري كمك مالي بگيرد.

راي دادگاه قانون اساسي به معناي آن است كه دولت اردوغان سقوط نخواهد كرد و حزب اسلامگراي عدالت و توسعه همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد.

اين دادگاه از 11 عضو حقوقدان ارشد تشكيل شده است كه 6 تن از آنها به انحلال حزب عدالت و توسعه و 4 تن به عدم انحلال و محروميت از كمك‌هاي خزانه دولتي راي دادند و ديگر عضو آن نيز كه رئيس دادگاه قانون اساسي است، به رد انحلال راي داد.

از آنجا كه آراي اين دادگاه در صورت كسب دست كم 7 راي اعضا به تصويب مي رسد، درخواست انحلال حزب آك تصويب نشد و در نتيجه، دولت اردوغان توانست از مهلكه جان سالم بدر ببرد.

حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام سال گذشته با كسب 47 درصد آراي مردم تركيه موفق شد براي دومين بار به پيروزي برسد و دولت را به رياست رجب طيب اردوغان رهبر حزب همچنان در اختيار داشته باشد.

پيروزي دموكراسي

اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه شب گذشته پس از اعلام حكم دادگاه قانون اساسي در جمع نمايندگان و هواداران حزبش گفت: حكم دادگاه قانون اساسي تركيه، قوه قضاييه را رو در روي اراده ملت قرار نداد و دموكراسي در كشور پيروز شد.

اردوغان تصريح كرد: اگرچه دادخواست انحلال حزب عدالت و توسعه در چند ماه گذشته، "وقت و انرژي فراواني" را از دولت و ملت گرفت اما اكنون با رد اين دادخواست، دوران نامشخص و مبهم در تركيه به پايان رسيده است.

نخست وزير تركيه با بيان اين نكته كه در طول چندماه محاكمه، تلاش كرديم كه در صحنه‌هاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي زياني متوجه جامعه نشود، حكم دادگاه قانون اساسي را موجب خرسندي و خوشحالي دانست.

وي با تاكيد بر اين كه هرگز حزب عدالت و توسعه كانون مخالفت با لائيسم نبوده و پس از اين نيز از اصول جمهوري نوين و لائيسم دفاع خواهد كرد ، افزود: همه احزاب سياسي و اقشار مختلف مردم مسئوليت كمك به همبستگي ملي را برعهده دارند.

اردوغان با اشاره به اين كه تركيه دوران سختي را پشت سر گذاشته است، بر تلاش حزبش براي همبستگي و وحدت ملي تاكيد كرد و افزود: راه حزب عدالت و توسعه راه رفاه ، عضويت در اتحاديه اروپا، دستيابي به دموكراسي و راه خدمت به مردم است و دست همه اقشار مردم را براي رسيدن به اين اهداف به گرمي مي فشاريم.

اظهارات رييس دادگاه

"هاشم قليچ" رييس دادگاه قانون اساسي تركيه پس از اعلام راي دادگاه به خبرنگاران گفت: دادگاه عالي به حزب عدالت و توسعه اخطار جدي داده است.

به گزارش تلويزيون ان تي وي تركيه، قليچ پس از نشست ديروز 11 قاضي دادگاه مذكور ابراز اميدواري كرد حزب عدالت و توسعه راي اخير دادگاه عالي را مورد ارزيابي قرار دهد و پيام آن را مبني بر احترام به اصول نظام لاييك درك كند.

ان تي وي با اعلام اينكه هاشم قليچ در نشست ديروز دادگاه عالي با انحلال حزب عدالت و توسعه مخالفت كرده است، به نقل از وي افزود: دادگاه در تصميم گيري خود درباره پرونده حزب عدالت و توسعه تحت تاثير فشارها قرار نگرفت، هرچند اعضاي دادگاه عالي نمي توانستند به اهميت اين پرونده ، تاثيرات سياسي و اقتصادي موضوع و ضرورت اتمام سريع رسيدگي به آن بي توجهي كنند.

رييس دادگاه قانون اساسي تركيه با تاكيد بر اينكه جامعه تركيه در ماههاي اخير به علت پرونده لغو ممنوعيت استفاده از حجاب در دانشگاهها و اقامه دعوي عليه حزب عدالت و توسعه دچار تنشهاي جدي شده بود، كاهش تنش در جامعه تركيه را ضروري دانست.

شادي مردم

در پي ممنوع نشدن حزب عدالت و توسعه از سوي دادگاه قانون اساسي ، اقشار مختلف مردم و هواداران اين حزب در شهرهاي مختلف تركيه به جشن و شادي پرداختند.

شبكه يورونيوز با پخش صحنه هايي از شادماني مردم گزارش داد: مردم استانبول عقيده دارند اين تصميم بايد موجب پايان مناقشه در راس قدرت سياسي شود.

يك شهروند ترك گفت:«به نظر من، ديوان قانون اساسي بهترين تصميم را گرفت و مانع هرج ومرج در كشور شد ضمن آنكه به حزب حاكم نيز هشدارهاي لازم را داد».

يك مرد ميانسال ترك نيز اظهارداشت:«ما اين تصميم را مي پذيريم و اينك اميدواريم همه چيز به خوبي پيش برود».

شبكه تلويزيوني العربيه نيز در گزارشي اعلام كرد كه حكم دادگاه عالي قانون اساسي تركيه در مورد حزب حاكم، موجب شادماني مردم و نهادهاي سياسي و اقتصادي اين كشور شده است.

كوكسال توپتان رئيس مجلس تركيه گفت : راي دادگاه حكايت از ارتقاي سطح دموكراسي در تركيه دارد .
"طوسون" يك نماينده مجلس تركيه از حزب عدالت و توسعه نيز در اين زمينه به العربيه گفت: "اين حكم سبب شادماني ملت تركيه و نهادهاي سياسي، موسسات اقتصادي و دست اندركاران سياست خارجي كشور شده است اما در ارتباط با حزب عدالت و توسعه، هيچ شادي و پيروزي وجود ندارد زيرا دادگاه در حكم خود گفته است اين حزب به مركزي براي مخالفت با لائيسم تبديل شده كه واقعا شرم آور و تاسف بار است. "

وي درباره اين سئوال كه واكنش حزب عدالت و توسعه به حكم دادگاه چگونه خواهد بود و چگونه امور را به دور از تنش به پيش خواهيد برد؟، اظهار داشت:"چيزهايي كه گفتم نظر شخصي من است نه موضع حزب عدالت و توسعه، اما اينكه اين حزب چه تصميمي خواهد گرفت هنوز اطلاعي در اين زمينه ندارم اما رياست حزب راهبرد نقشه راه را اتخاذ خواهد كرد."

"احمد ترك "رهبر حزب جامعه دمكراتيك تركيه هم گفت :تعطيل كردن احزاب از جمله حزبي كه با حداكثر آراي مردمي وارد مجلس شده درمجامع دمكراتيك غير قابل پذيرش است .

انجمن بازرگانان و صاحبان صنايع تركيه نيز از راي دادگاه عالي مبني بر عدم انحلال حزب عدالت و توسعه استقبال كرد.

به گزارش تلويزيون تي آر تي تركيه ، انجمن بازرگانان و صاحبان صنايع تركيه با صدور بيانيه اي، راي دادگاه عالي اين كشور را درباره پرونده حزب عدالت و توسعه نشان دهنده بلوغ دمكراسي تركيه توصيف كرد.

اين انجمن تاكيد كرد: به رغم تحولات اخير افزايش تنش و قطب بنديهاي اجتماعي كه زمينه را براي مناقشه سياسي در تركيه فراهم مي كرد، دمكراسي تركيه اين آزمون را با موفقيت پشت سر گذاشت.

انجمن بازرگانان و صاحبان صنايع در عين حال از همه احزاب سياسي تركيه خواست "با توجه به اين واقعيت كه نظام جمهوري تركيه نظامي لائيك ، دمكراتيك و مبتني بر موازين حقوقي است برنامه ها و فعاليتهاي سياسي خود را ادامه دهند."

اين انجمن همچنين تلاش براي تغيير قانون اساسي تركيه را به منظور سرعت گرفتن روند عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا ضروري دانست.

از سوي ديگر، "دنيز بايكال" رهبر حزب جمهوريخواه خلق و از مخالفان حزب عدالت و توسعه در اولين واكنش به راي دادگاه گفت: تبديل شدن حزب عدالت وتوسعه به كانون فعاليتهاي ضد لائيك از سوي دادگاه تائيد شده است .

بايكال افزود : بحران موجود حل نشده بلكه دادگاه قانون اساسي اين بحران را به معرض ديد گذاشته است.
رهبر حزب مخالف دولت تركيه ابراز اميدواري كرد اين راي درس عبرتي براي حزب عدالت وتوسعه باشد.

"دولت باغچه لي" رهبر حزب حركت ملي گراي تركيه نيز ضمن استقبال از راي دادگاه , حزب عدالت وتوسعه را به گرفتن درس عبرت از اين راي دعوت كرد .

مصطفي اوزيوريك كه نماينده حزب جمهوريخواه يعني اصلي ترين حزب مخالف در تركيه است، هم گفت: اكثر قضات دادگاه تشخيص دادند كه حزب عدالت و توسعه به مركز فعاليتهاي ضد لائيك تبديل شده است، اميدوارم اين حزب بعد از اين حكم، فعاليت خود را به گونه اي كه سازگار با اصول لائيك باشد از سر بگيرد.

ژنرال "ياشار بيوك آنيت" رييس ستاد ارتش تركيه ضمن طفره رفتن از اظهار نظر در مورد راي دادگاه گفت : حساسيت هاي ارتش به عنوان پاسدار ارزشهاي نظام لائيك بركسي پوشيده نيست .

استقبال جهاني از راي دادگاه

"خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا چهارشنبه شب از تصميم دادگاه قانون اساسي تركيه مبني بر مخالفت با انحلال حزب عدالت و توسعه استقبال كرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروكسل، سولانا راي دادگاه را موجب خرسندي دانست و ابراز اميدواري كرد كه اين تصميم ثبات سياسي را به تركيه به بازگرداند.

"كريستينا گالاچ" سخنگوي سولانا گفت:" حكم صادر شده مثبت است، تركيه دچار تنش شده است و اميدواريم كه تصميم دادگاه منجر به بازگشت ثبات سياسي به اين كشور شود."

دولت آمريكا نيز امروز پنجشنبه پس از اعلام تصميم دادگاه قانون اساسي تركيه در مخالفت با انحلال حزب عدالت و توسعه، از اعتماد خود به برقراري دموكراسي در اين كشور سخن گفت.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، "شان مك كورمك" سخنگوي وزارت خارجه آمريكا به خبرنگاران گفت: "ما به تركيه و مردم اين كشور و همچنين به دموكراسي آن اعتماد پيدا كرديم و به همكاري خود با دولت تركيه ادامه خواهيم داد."

واشنگتن ، در همين راستا تركيه را تشويق كرد كه از اين فرصت براي از سرگيري مذاكرات خود در پيوستن به اتحاديه اروپا استفاده كند.

اولي رن كميسر امور توسعه اتحاديه اروپا با ابراز خشنودي از تصميم دادگاه عالي تركيه ، دولت اردوغان را به ادامه روند اصلاحات فراخواند.

ديويد ميليبند وزير امور خارجه انگليس تاكيد كرد : راي دادگاه قانون اساسي تركيه نشان داد كه اين كشور مي تواند روند دمكراتيك تري را ادامه دهد.

آندره دوف رييس اروپايي كميسيون مشترك پارلماني تركيه واتحاديه اروپا ، راي دادگاه عالي تركيه را شكستي براي مخالفان تركيه در اتحاديه اروپا و مخالفان دمكراسي در اين كشور توصيف كرد.

وي گفت : مسلمانان جهان شاهد اين موضوع خواهند بود كه اسلام و دمكراسي مي تواند در كنار يكديگر همزيستي داشته باشد.

ريا اومن رويژتن گزارشگر امورتركيه در پارلمان اروپا تاكيد كرد : راي دادگاه قانون اساسي تركيه درباره حزب عدالت و توسعه به نگرانيهاي موجود در تركيه و اتحاديه اروپا پايان داد.

وي توصيه كرد ، با مشاركت تمام احزاب سياسي ، انجمنها وسازمانهاي غير دولتي و تمام اقشار جامعه تركيه قانون اساسي جديدي براي اين كشور تدوين شود.

گراهام واتسون رييس فراكسيون ليبرالها در پارلمان اروپا گفت : تعطيل نشدن حزب عدالت و توسعه نشانه آن است كه تركيه در مسير تبديل شدن به يك دمكراسي پيشرفته راه خود را ادامه مي دهد.

وي ابراز اميدواري كرد راي اخير دادگاه عالي تركيه موجب تسريع روند مذاكرات نهايي تركيه و اتحاديه اروپا شود.
لوك واندن بروك گزارشگر امور تركيه در پارلمان اروپا با ابراز خشنودي از تعطيل نشدن حزب عدالت و توسعه گفت : دولت تركيه بايد بدون اتلاف وقت تلاشها براي تدوين و تصويب قانون اساسي دمكراتيك تر را آغاز كند.

بهبود شاخص بورس

راي دادگاه در باره تداوم حيات حزب حاكم عدالت و توسعه در تركيه موجب شد شاخص بازار بورس سهام استانبول ديروز جهش 5.59 درصدي داشته باشد. صبح امروز نيز تا ساعت ساعت ده و سي دقيقه شاخص اين بازار 4.51 درصد افزايش يافت.

به گزارش واحد مركزي خبر، راي دادگاه قانون اساسي همچنين كاهش بهره هاي بانكي و نرخ انواع ارز در بازار تركيه را به همراه داشت و نرخ دلار به پائين ترين حد خود در سالهاي اخير يعني به 1.160 لير و يورو به 1.815 لير كاهش يافت.

كانون مناقشات

در پي خودداري دادگاه قانون اساسي تركيه از ممنوع اعلام كردن حزب عدالت و توسعه ، حزب حاكم اين كشور ،شبكه خبري يورونيوز در گزارشي ضمن تشريح سابقه سياسي و اقدامات اين حزب خاطر نشان كرد: از وقتي كه حزب عدالت و توسعه در تركيه به قدرت رسيده، همواره در كانون مناقشات و بحث هاي جنجال برانگيز مدافعان نظام لائيك بوده است.

اين حزب در انتخابات پارلماني سال 2002 پيروز شد اما در آن زمان رهبر اصلي آن يعني رجب طيب اردوغان مجبور شد از سمت نخست وزيري صرف نظر كند و جاي خود را به دست راست خويش يعني عبدالله گل بدهد.

علت اين امر، آن بود كه اردوغان چهار سال قبل به دليل قرائت يك شعر در يك گردهمايي سياسي كه آن را نشانه مخالفت وي با نظام لاييك تفسير كرده بودند، به مدت چهار ماه زندان و پنج سال از فعاليتهاي دولتي ممنوع شده بود.

اندكي بعد، با تغيير قانون، اردوغان توانست هدايت دولت را بر عهده گيرد. اردوغان پس از بدست گرفتن سمت نخست وزيري تركيه ، سياست طرفداري از اتحاديه اروپا را در پيش گرفت و اعلام كرد عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، يكي از اولويت هاي اصلي وي در طول دوران نخست وزيري است و در همين راستا، روند اجراي برخي اصلاحات را اغاز كرد .

او سال گذشته پس از اختلاف نظر ميان حزبش و احزب لاييك بر سر انتخاب رييس جمهوري درخواست برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني را داد كه در نتيجه آن، حزب عدالت و توسعه با قدرت به پيروزي دست يافت و "عبدالله گل" عضو برجسته آن لباس رياست جمهوري پوشيد.

به گزارش يورونيوز، اردوغان اقداماتي را در طول دوران نخست وزيري انجام داد كه در نهايت به درخواست براي منع فعاليت سياسي حزب عدالت و توسعه منجر شد.

يكي از اين اقدامات جنجالي، تصويب قانوني بود كه اختيارات مدارس مذهبي را افزايش داد .به موجب اين قانون ،مدارس مذهبي اجازه يافتند براي فارغ التحصيلان ، نظام آموزشي سنتي معادل دانشگاهي پيدا كنند.

يكي ديگر از اقدامات جنجال برانگيز حزب عدالت و توسعه تركيه تلاش براي تصويب قانوني بود كه به زنان اجازه مي داد در دانشكده ها و دانشگاههاي كشور حجاب اسلامي داشته باشند.

تلاش حزب عدالت و توسعه تركيه براي تصويب اين طرح، خشم شديد اقشار لاييك و به ويژه ارتش اين كشور را برانگيخت و در نهايت، دادگاه قانون اساسي تركيه اين طرح را با استناد به اينكه با نظام لاييك كشور در تضاد است،‌ رد كرد.

شبكه خبري يورونيوز در ادامه تحليل خود درباره اوضاع سياسي و اجتماعي تركيه به زندگي شخصي عبدالله گل و رجب طيب اردوغان اشاره كرد كه اين امر نيز جنجال هايي را در اين كشور در پي داشته است زيرا همسران اين دو سياستمدار حتي در مراسم رسمي نيز محجبه هستند .

مدافعان نظام لائيك محجبه بودن همسران نخست وزير و رئيس جمهوري تركيه را تهديد و چالشي براي نظام لائيك مي دانند زيرا از سال 1925 تاكنون هيچكدام از همسران روساي جمهوري و نخست وزيران تركيه حجاب اسلامي نداشته اند.

اردوغان اعلام كرده است كه او يك دموكرات مسلمان است همان طور كه در كشورهاي اروپايي نيز بسياري از سياستمداران دموكرات مسيحي هستند. وي با اين استدلال ، اتهامات وارد شده به خود مبني براينكه كشمكش او با افراد لائيك در كشورش در واقع كشمكش بين تركيه محافظه كار و علاقمند به ارزش ها و سنت هاي گذشته در مقابل تركيه در حال مدرن شدن است، رد مي كند.

شبكه تلويزيوني الجزيره نيز گزارش داد: حكم دادگاه قانون اساسي به ماهها بلاتكليفي و بي ثباتي سياسي در تركيه پايان داد و بر بازارهاي مالي اين كشور تاثير گذاشت.

بنا بر اين گزارش، انحلال حزب عدالت و توسعه كه به شيوه اي دموكراتيك به قدرت رسيده است ممكن بود منجر به توقف اصلاحات اقتصادي و سياسي شود كه اجراي انها براي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا ضروري است.

اين شبكه يادآور شد: دولت اردوغان با نهادهاي لائيك تركيه كه شامل دستگاه قضايي و ارتش مي شود در خصوص نقش دين در كشور اختلاف ديرينه دارد. منتقدان مي گويند شكايت عليه حزب عدالت و توسعه، كودتاي قضايي عليه اين حزب بود كه به طور دموكراتيك انتخاب شده است.

مجله تايم چاپ لندن هم در نسخه اينترنتي خود نوشت: به دنبال صادر شدن راي دادگاه قانون اساسي تركيه و دور شدن حزب عدالت و توسعه از خطر بسته شدن، اين كشور از استانه اشوبي سياسي بازگشت و چالشها به پايان رسيد.

اين نشريه افزود: تصميم دادگاه به ماه ها ترديد پايان داد و راه را براي پيگيري خواست هاي بين المللي تركيه يك بار ديگر گشود زيرا صدور راي بسته شدن حزبي كه در انتخابات سال گذشته از حمايتي حدودا پنجاه درصدي برخوردار بود، به آرزوهاي تركيه براي عضويت به اتحاديه اروپا آسيب مي زد.

جام جم آنلاين
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]