از فردا فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار جمع آوري مي شود منازل مسكوني افراد از وزن كمي براي تعيين ميزان يارانه آنها برخوردار است

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: از فردا فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار جمع آوري مي شود منازل مسكوني افراد از وزن كمي براي تعيين ميزان يارانه آنها برخوردار است
رئيس مركز آمار گفت : منازلي كه افراد در آن سكونت دارند از وزن كمي براي تعيين وضعيت اقتصادي آنها برخوردار است ولي به واحدهاي بيشتر ضريب تجاري تعلق مي گيرد .
به گزارش شبكه خبر ، فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار از 12 مرداد تا 10 شهريور در مدارسي كه نشاني هاي آنها اعلام شده است جمع آوري مي شود.

به منظور تحويل فرم هاي اطلاعات اقتصادي ، زمان مراجعه خانوارهاي تا 3 نفره از 12 لغايت 16 مرداد، خانوارهاي 4 نفره از 17 لغايت 21 مرداد، خانوارهاي 5 نفره از 22 لغايت 26 مرداد، خانوارهاي 6 نفره از 27 لغايت 31 مرداد، خانوارهاي 7 نفره و بيشتر از يك لغايت 5 شهريور و متأخرين 6 لغايت 10 شهريور ماه تعيين شده است.

لازم است خانوارها هنگام مراجعه به پايگاههاي جمع‌آوري اطلاعات علاوه بر فرم تكميل شده اطلاعات اقتصادي، اصل و كپي شناسنامه و كارت شناسايي ملي يا موقت اعضاء خانوار و اجاره‌نامه واحد مسكوني (براي خانوارهاي فاقد مسكن ملكي‌ وساكن خانه‌هاي اجاره‌اي) را به همراه داشته باشند.

پس از تكميل فرم پرسشنامه طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار، نيازي به تأييد كننده محلي (مساجد) نمي باشد، بنابراين سرپرستان خانوار مي‌توانند فرم تكميل شده را مستقيما به ايستگاهها (مدارس) جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار تحويل دهند. در صورتي كه اطلاعات اعلام شده از سوي خانوارهاي كشور داراي تغييراتي شد، مي‌توانند با مراجعه به شعب وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سراسر كشور جهت اصلاح اطلاعات اقدام كنند.

در اين خصوص ، رئيس مركز آمار گفت : منازلي كه افراد در آن سكونت دارند از وزن كمي براي تعيين وضعيت اقتصادي آنها برخوردار است ولي به واحدهاي بيشتر اعم از اينكه به نام سرپرست خانوار باشد يا به نام همسر وي ، به دليل اين كه قابليت درآمدزايي دارند ضرايب تجاري تعلق مي‌گيرد كه بيشتر از ضريب منازل مسكوني است.

محمد مدد در گفتگو با خبرگزاري فارس گفت : ممكن است برخي افراد عليرغم ارزش بالايي كه منزل مسكوني آنها بدليل واقع شدن در منطقه گران‌قيمت شهر دارد، درآمد پاييني داشته باشند ولي براساس مدلهاي موجود در مركز آمار منزل مسكوني افراد تنها نشان‌دهنده يك نماي كلي از وضعيت اقتصادي آنها است.

وي خاطر نشان كرد: به هرحال وقتي فردي به عنوان مثال مالك يك منزل مسكوني 500 متري در شمال شهر است از نظر وضعيت اقصادي تفاوت بسياري با ساكنان جنوب شهر دارد. چون مي‌تواند از محل فروش منزل خود صاحب يك آپارتمان مناسب شود و با بخش ديگري از پول خود كسب درآمد كند.

وي در عين حال تاكيد كرد: ضرايبي كه در فرم اطلاعات اقتصادي براي منازل مسكوني در نظر گرفته شده به نحوي نيست كه مردم فكر كنند مي‌توانند براي بهره‌مندي بيشتر از يارانه‌ها اقدام به فروش منزل خود كنند. چراكه منزل ملكي فرد كه در آن زندگي مي‌كند ضريب كمتري دارد و به واحدهاي بيشتر اعم از اينكه به نام سرپرست خانوار باشد يا به نام همسر وي، بدليل اينكه قابليت درآمدزايي دارند، ضرايب تجاري تعلق مي‌گيرد كه بيشتر از ضريب منازل مسكوني است.

مدد در پاسخ به اين ابهام كه بسياري از مستأجران بدون داشتن اجاره‌نامه رسمي در مسكن استيجاري زندگي مي‌كنند ولي قادر به اثبات مستأجر بودن خود نيستند گفت: در مورد اين دسته از مستأجران تنها ارائه يك مدرك حتي به صورت دست‌نويس كافي است به شرط اينكه اين مدرك توسط دو نفر شاهد كه مشخصات كامل خود را در پاي برگه نوشته‌اند بوسيله ثبت اثر انگشت تاييد شده باشد.

به گفته رئيس مركز آمار، طبيعي است كه در مورد رانندگان كه از خودرو به عنوان وسيله كسب و كار خود استفاده مي‌كنند، خودرو به عنوان سرمايه آنها تلقي نمي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: اصناف داراي سرقفلي و ارزش ملك هستند و براي اين دسته ارزش ملك به عنوان سرمايه محسوب مي‌شود. زيرا علاوه بر داشتن يك كسب و كار، سرقفلي و ارزش مغازه نيز را نيز به عنوان يك سرمايه در اختيار دارند.

مدد با بيان اينكه يكي از ملاك ها براي ارزيابي ميزان ثروت فرد مولد ارزش بودن ملك است، گفت: ملكي كه افراد در آن به عنوان مالك سكونت دارند اين قابليت را ندارد و بنابراين ضريب پايين‌تري در محاسبه ثروت فرد دارد. لذا صرفنظر از اينكه منزل مسكوني در كدام محل واقع شده با وجود اختلافاتي كه از مقايسه اين فاكتور بين افراد وجود خواهد داشت، ضريب نسبتا كمتري به آن تعلق مي‌گيرد.
رئيس مركز آمار با بيان اينكه سطح درآمد يكي از ملاكهايي است كه براساس آن خوشه‌هاي جمعيتي انتخاب مي‌شوند، اضافه كرد: چون قرار است پرداخت نقدي به مردم بر اساس درآمد آنها انجام شود و از آنجا كه دولت براساس دارائي‌هاي افراد امكان راستي‌آزمايي را در اين خصوص دارد، به نفع مردم است كه اطلاعات درآمدي خود را به صورت صحيح ارائه دهند.

مدد در پاسخ به اين سوال كه در صورت عدم ارائه اطلاعات صحيح چه برخوردي با خاطيان صورت مي‌گيرد، گفت: دولت اين امكان را دارد كه با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي خود موارد ذكر شده در فرمهاي اطلاعات اقتصادي را كنترل كند و در صورت احراز تخلف، تمام مواردي كه بر اساس اطلاعات غلط به فرد پرداخت شده مسترد مي‌شود و فرد تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد.
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]