زمان بررسي كرد:انحلال حزب عدالت و توسعه به اغتشاش در تركيه منجر مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: "زمان" بررسي كرد:انحلال حزب "عدالت و توسعه" به اغتشاش در تركيه منجر مي شود
يك روزنامه چاپ تركيه با بررسي چالشهاي احتمالي در صورت انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه نوشت: اين امر به اغتشاش و آشفتگي حقوقي و سياسي در اين كشور منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه زمان چاپ تركيه نوشت: دادگاه قانون اساسي در آنكارا كار بررسي پرونده مربوط به انحلال حزب عدالت و توسعه را روز گذشته آغاز كرد امروز دور دوم آن برگزار شد. اگر اين حزب منحل شود، تركيه وارد يك فضاي اغتشاش مي شود، زيرا اين اولين بار در تاريخ جمهوري تركيه خواهد بود كه يك حزب حاكم در نتيجه راي دادگاه سرنگون مي شود.

نويسنده اين مطلب خاطر نشان كرده است: علاوه بر اين، هيچ قانوني وجود ندارد كه بگويد در چنين اوضاعي چگونه كشور را اداره و چطور عملكرد دولت را حفظ كرد .تشكيل دولت جديد احتمالا بر اساس آداب و رسوم انجام خواهد شد كه مطمئنا اين امر بحثهاي داغي را در پي خواهد داشت.

در بخشي از اين مطلب با طرح اين سوال كه اگر اين حزب منحل نشود ، چه اتفاقي خواهد افتاد، آمده است: اگر دادگاه راي انحلال اين حزب را صادر نكند، تركيه فارغ از بي ثباتي و ابهام سياسي خواهد بود ، اما اگر اين راي صادر شود، تركيه وارد يك دوره اغتشاش و پرآشوب خواهد شد.

به نوشته اين روزنامه، حزب عدالت وتوسعه در نظر دارد به نقش خود در پارلمان حتي در صورت انحلال رسمي آن ادامه دهد، زيرا اين حزب اكثريت خود را درپارلمان از دست نخواهد داد. اين حزب مي تواند انتخابات زودهنگام را اعلام كند كه ظرف 45 روز برگزار خواهد شد.در اين صورت، انتخابات سراسري همزمان با انتخابات محلي در سال 2009 برگزار خواهد شد .

نويسنده خاطر نشان كرده است: اگر حزب عدالت و توسعه منحل و " رجب طيب اردوغان" نخست وزير تركيه ازشركت در يك حزب سياسي ممنوع شود، دولت منحل خواهد شد و اين يعني اعضاي دولت پنجاه و هشتم به طور خودكار استعفا خواهند داد.

در ادامه اين مطلب آمده است: موضوع بحث برانگيز ديگر اين است كه چه كسي پست نخست وزيري را بر عهده خواهد گرفت. بر اساس قانون اساسي ، انتصاب فردي براي به عهده گرفتن پست ديگري در پارلمان تنها در صورتي مي تواند صورت گيرد كه نخست وزير ابتكار عمل را به دست گيرد و رئيس جمهور آن را تاييد كند. بنابراين اگر اردوغان از حضور در سياست ممنوع شود، سيستم پيدا كردن يك جايگزين براي يك پست پارلماني ناممكن خواهد بود.

اين روزنامه تركي تصريح كرده است: مسئله بحث برانگيز ديگر اين است كه ممكن است اردوغان پست خود را به يكي از معاونان نخست وزيري محول كند. هر چند بسياري از كارشناسان حقوقي در حال بحث و بررسي اين مسئله هستند كه يك جانشين تعيين شده ازسوي نخست وزيري كه از فعاليت سياسي ممنوع شده، تا چه حد مي تواند تاييد شود.

در پايان اين مطلب آمده است: انحلال حزب عدالت و توسعه همچنين منجر به بحثهايي درباره همه فعاليتهاي " عبدالله گل" رئيس جمهور تركيه خواهد شد، زيرا وي نيز در ليست سياستمداراني قرار دارد كه شكايت دادستان كل اين كشور وي را نيز از فعاليتهاي سياسي ممنوع مي كند.
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]