واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: كشته و ناپديد شدن هشت مهاجر غيرقانوني در تونس
تهران/ واحد مركزي خبر/ اجتماعي 87/05/07
يك روزنامه غير دولتي تونس در شماره امروز خود نوشت دو مهاجر غير قانوني كه قصد داشتند به ايتاليا بروند بر اثر تشنگي و گرسنگي در سواحل اين كشور جان
خود را از دست دادند و شش نفر ديگر نيز ناپديد شدند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از تونس؛ روزنامه غير دولتي الصباح چاپ تونس امروز نوشت اجساد دو مهاجر غير قانوني بيست و يكساله و بيست و چهار ساله به همراه سه مهاجر غير قانوني ديگر كه در شرايط بدي بسر مي بردند توسط نيروهاي مرزي تونس در يك قايق نزديك ساحل شهر اشبه در دويست كيلومتري جنوب غربي تونس كشف شد. اين روزنامه تصاوير قربانيان و نجات يافتگان را چاپ كرده است.
بر اساس گفته هاي يكي از بازماندگان، قايق حامل يازده مهاجر غير قانوني در تاريخ نهم ژوئيه از ساحل شمال شرقي تونس به مقصد جزيره لامپدوساي ايتاليا حركت كرده بود اما در ميانه راه موتور ان دچار مشكل شد و مدت يازده روز در دريا سرگردان ماند.
وي افزود با ادامه اين وضع شش تن از سرنشينان قايق به اميد اينكه بتوانند خود را با شنا به ساحل برسانند به داخل اب پريدند اما ظاهرا هيچيك از انها نتوانست نجات پيدا كند و نيروهاي دريايي تونس و ماموران مرزي نيز هنوز نتوانسته اند اثري از انها پيدا كنند.
در تونس تنها روزنامه هاي غير دولتي از تلاش مهاجران غير قانوني براي رفتن به اروپا پرده بر مي دارند و مقامات دولتي و مسئولان پليس درباره اين حوادث اظهار نظر نمي كنند.
روبرتو ماروني وزير كشور ايتاليا اعلام كرده است در شش ماه اول سال جاري ميلادي ده هزار و ششصد و يازده مهاجر غير قانوني توسط مرزبانان دريايي رديابي شده اند در حاليكه اين رقم از ژانويه تا ژوئن سال دو هزار و هفت تنها پنج هزار و سيصد و هفتاد و هشت نفر بود.
دولت جديد ايتاليا به نخست وزير سيلويو برلوسكني بلافاصله پس از اغاز فعاليت تدابير شديدي براي مبارزه موثرتر با مهاجرتهاي غيرقانوني اتخاذ كرد. بر اساس حكم دولت ايتاليا، مهاجرت غير قانوني به اين كشور جرم محسوب شده و مجازاتي معادل شش ماه تا چهار سال زندان و پس از ان اخراج از كشور براي مهاجران غير قانوني در نظر گرفته مي شود. بر اساس اين حكم حداكثر پانزده روز پس از بازداشت مهاجران غير قانوني محاكمه خواهند شد. در همين چارچوب دولت ايتاليا در نظر دارد مراكز جديد نگهداري مهاجران غير قانوني داير كند و مدت بازداشت انها را در اين مراكز از دو ماه كنوني تا هجده ماه افزايش دهد. از ديگر تدابير مورد نظر دولت سيلويو برلوسكني اين است كه به منظور محدود كردن امكان تشكيل خانواده از طرف مهاجران غير قانوني دولت اقدام به ازمايشات دي ان اي خواهد كرد.
106/163
دوشنبه 7 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]