گزيده برخي از سرمقاله هاي روزنامه ها

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده برخي از سرمقاله هاي روزنامه ها
جام جم آنلاين: روزنامه هاي صبح امروز دوشنبه كشوردر سرمقاله هاي خود به مهمترين مسائل روز ايران و جهان پرداخته اند كه گزيده برخي از سرمقاله هاي آنها در زير مي آيد.

مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در يادداشت روز خود با عنوان"خشكسالي و قطع برق" نوشته است؛:در دوره اول رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، شاهد بروز خشكسالي گسترده اي در كشور بوديم كه شباهت بسياري با خشكسالي امسال در كشور داشت. در آن سال، رسانه ها به مردم هشدار مي دادند كه در مصرف آب و برق صرفه جويي كنند تا خشكسالي تابستان را پشت سر بگذاريم.

در ادامه سرمقاله اين روزنامه آمده است؛در آن سال اما از قطع برق آنگونه كه امروز در كشور شاهد هستيم خبري نبود و با وجود خشكسالي كم سابقه مردم از نظر تامين برق با مشكل چنداني مواجه نشدند. اما امسال شرايط در اغلب نقاط كشور و حتي شهرهاي بزرگ به گونه اي است كه هر روز شاهد حداقل دو نوبت قطع برق هستيم و مردم بايد خيلي خوش شانس باشند كه در طول روز تنها يكبار شاهد قطع برق باشند.

نويسنده مقله معتقد است؛ با توجه به اينكه وقوع خشكسالي در كشور ما به عنوان يك كشور گرم و خشك، حادثه غيرمترقبه اي نيست و امري معمول در طول تاريخ محسوب مي شود كه هر چند سال يكبار شاهد وقوع آن هستيم و با عنايت به اينكه وقوع خشكسالي قبلي در اواخر دهه 1370 خورشيدي، مشكل چنداني در زندگي روزمره مردم ايجاد نكرده بود، پرسش اينجاست كه دولت فعلي آيا نمي توانست شرايطي فراهم كند كه به دليل قطع برق، مشكل حادي براي مردم ايجاد نشود؟ به ويژه انتظار از دولت نهم بسيار بالاتر است چرا كه دولت نهم در خود توان مديريت بر امور جهان و صدور انرژي به عالم را هم مي بيند. آيا در چنين وضعيتي صلاح است كشوري همچون ايران با آب و هوايي چهار فصل و بهره گيري از منابع غني انرژي، در تامين نياز برق خود هم دچار مشكل باشد؟

رسالت

روزنامه رسالت نيز در سرمقاله خود به موضوع " پاسخ به مطالبات اجتماعى " به نويسندگي صالح اسكندري نوشته است؛ اعدام 29 نفراز اراذل، اوباش و قاچاقچيان مواد مخدركمتر از يك ماه پس از راى نمايندگان مجلس به فوريت طرح تشديد مجازات افراد شرور حكايت از فصل جديدى در برخورد با متجاوزين به حقوق مردم و پاسخگويى به مطالبات اجتماعى دارد.

او مي نويسد:در اين طرح مرتكبين جرائمى مانند راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاى فساد و فحشاء، شرارت، آدم ربايي، دائر كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا كه موجب اخلال در امنيت روانى جامعه شود، اگر مستوجب حد ديگرى نباشند، محارب و مفسد فى الارض خواهند بود.

در ادامه سرمقاله روزنامه رسالت آمده است؛ برخورد با پديده شوم بدحجابي، دستگيرى اراذل واوباش، جمع‌آورى معتادان پرخطر ،‌برخورد جدى با سوداگران مرگ ،قاچاقچيان مواد مخدر و... براى عموم شهروندان احقاق يكى از حقوقشان كه مورد غفلت واقع شده بود، تلقى مى‌شود و براى آنها بسيار خوشايند است.

نويسنده سرمقاله روزنامه رسالت معتقد است؛ دولت نهم مسير اقدامات اجتماعى خود را از نتايج انتخاباتى وتبليغاتى آن منفك كرده است. يعنى برخلاف دوره‌هاى گذشته چنانچه دولت تشخيص دهد كه حركت و اقدامى صحيح است فارغ از اينكه اين اقدام مى‌تواند براى دولت هزينه داشته باشد ويا از محبوبيت دولت بكاهد در اسرع وقت تصميم خود را عملياتى خواهد كرد.
مردم فهيم كشور نيت خالص دولت، مجلس و قوه قضائيه رادرك مى‌كنند و اكثر نظرسنجى‌ها حكايت از آن دارد كه شهروندان از جسارت سران قوا در تصميم‌ گيرى‌هاى مهم اجتماعى استقبال مى‌كنند.

در بخش ديگر سرمقاله مي خوانيد:تداوم اين رويكرد در ارتقاى امنيت اجتماعى رمز درونى كردن اعتماد عمومى است. اين موضوع مهم بارها مورد تاكيد مقام معظم رهبرى نيز واقع شده است. ايشان سال گذشته در جمع فرماندهان و روساى دانشكده‌ها واعضاى هيئت علمى نيروى انتظامى با اشاره به ظرافت وپيچيدگى وظيفه نيروى انتظامى بر ضرورت رعايت جنبه‌هاى علمى روانشناختى وجامعه‌شناختى در برخورد با قشرهاى مختلف تاكيد كردند و در خصوص اجراى طرح امنيت اجتماعى افزودند: “نيروى انتظامى بايد با پرهيز از طرح‌هاى موسمى وموقت، طرح امنيت اجتماعى را با قدرت ادامه دهد تا اهداف آن در جامعه نهادينه شود.”

سرمقاله رسالت در بخش پاياني خود آوره است؛مسير نهادينه شدن اين طرح با تصويب طرح تشديد مجازات افراد شرور بيش از گذشته هموار مى شود و با تداوم آن ضمن ريشه كن شدن مفاسد اجتماعي، حقوق شهروندى و سلامت روانى مردم به بهترين شكل ممكن تامين مى شود چرا كه گذار پيشرفته فرايندهاى اجتماعى از مسيرهاى قانونى سريع و پيوسته است و جامعه پذيرى آن به سهولت صورت مى پذيرد.

جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري در سرمقاله خود با عنوان"پيش شرط هاي طرح تحول اقتصادي "نوشته است:حوزه اقتصاد در سالهاي اخير يكي از خبرسازترين و بي ثبات ترين دوران خود را طي سالهاي بعد از انقلاب اسلامي مي گذراند; اين شرايط نامتعادل كه معلول اتخاذ تصميمات غيرمنتظره و اجراي سياستهاي بعضا متناقض از سوي مديران و متوليان سياستگذاري در اين حوزه است امكان فعاليت اقتصادي و كنشگريهاي مرسوم را در اين حوزه به حداقل ممكن رسانده است.
سروش صاحب فصول نگارنده اين سرمقاله معتقد است؛ اين شاخصها به گونه اي است كه به جز آن دسته از شاخصهاي اقتصادي كه تحت تاثير مستقيم افزايش چشمگير نفت از رشد برخوردارند ساير مولفه هاي اين حوزه از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار نيستند كه از جمله آنها مي توان به كاهش شديد و معنادار نرخ رشد سرمايه گذاري، افزايش نگران كننده تورم و رشد ارزش واردات كشور اشاره كرد.

در بخش ديگر اين سرمقاله آمده است؛ ديدارهاي جداگانه رئيس جمهور با نمايندگان مجلس مديران رسانه هاي كشور اساتيد اقتصاد ؛دانشگاه ها و فعالان اقتصادي همگي بيانگر همين سعي بليغ دولت در برقراري تعامل مثبت با اين گروه هاي مرجع است اما آنچه در وراي اين ديدارها و جلسات متعدد مشاهده مي شود قدري با نيات و بسترهاي مطرح شده براي اين همنشيني ها در تناقض است.

در ادامه سرمقاله مي خوانيد؛اعضاي كار گروه تحول اقتصادي و در راس آنان شخص رييس جمهور درحالي بر بايستگي و شايستگي حضور فعالانه و عالمانه كارشناسان اقتصادي در جريان اجراي اين طرح تاكيد مي كنند كه به نظر مي رسد درباره اصول كلي و مهم اين طرح پيش از اين در مجموعه دولت به جمع بندي رسيده اند و نظرخواهي از كارشناسي اقتصادي در زماني صورت مي گيرد كه بخش عملياتي اين طرح عملا آغاز شده است !

از فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي اينگونه بر مي آيد كه به عنوان مثال در مورد تغيير در نحوه پرداخت يارانه ها كه شايد حساسترين و مهمترين محور از 7 محور طرح تحول اقتصادي است استفاده از شيوه پرداخت نقدي پيش از اين توسط دولت به عنوان روش جايگزين شيوه فعلي انتخاب شده و اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي ضمن همراهي با دولت در لزوم تغيير شيوه پرداخت يارانه ها پرداخت نقدي را داراي نواقص و اشكالات فراواني مي دانند كه بكارگيري آن پيامدهاي اقتصادي ناگواري به دنبال دارد.

در بخش ديگر سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي نوشته شده است؛با چنين رفتاري اين سئوال در اذهان عمومي شكل گرفت كه اگر به اعتقاد رييس جمهور حذف اين مرحله ضرري به طرح وارد نمي كند چرا در جريان مطالعات فراواني كه براي تدوين و طراحي شيوه جمع آوري اطلاعات انجام شده به اين نكته پي نبرده بودند و اگر اين مرحله براساس همان مطالعات ضروري تشخيص داده شده است چگونه به يكباره و در برابر دوربين هاي تلويزيوني حذف مي شود!

نويسنده سرمقاله در بخش پاياني آن نوشته است؛بي ترديد ايجاد تحول در ساختارهاي اقتصادي كشور امري لازم است ولي اين اقدام بيش و پيش از هر چيز به مديريت افكار عمومي جامعه و جلب اعتماد مردم نسبت به بايستگي و همچنين برخورداري طرح تحول اقتصادي از پشتوانه علمي و كارشناسي لازم نيازمند است بنابر اين بردولت است كه با پرهيز از اقدامات شتابزده زمينه و بستر مشاركت واقعي نخبگان و كارشناسان جامعه را در اين امر خطير فراهم آورد. اينها حداقل پيش شرط هاي اين طرح هستند.

قدس

روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود به موضوع "جنبش عدم تعهد و واقعيتهاي بين المللي " به قلم غلامرضا قلندريان پرداخته است.

در اين سرمقاله مي خوانيد؛برگزاري پانزدهمين اجلاس وزراي خارجه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در تهران را مي توان براي كشورهاي عضو- كه در حال حاضر 116 كشور از آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و اروپا را شامل مي شوند- فرصتي تلقي نمود تا با همسو نمودن ديدگاه ها و استراتژيها، وحدت مواضع را بيش از گذشته در دستور كار خويش قرار دهند.

نويسنده سرمقاله معتقد است؛ امروز به وضوح مي توان كمابيش همان دغدغه ها را به شكلهاي مختلف در قالب استعمار گذشته، با ادبيات جديد از سوي كشورهاي قدرت محور، مشاهده كرد.

در ادامه سرمقاله آمده است؛يكي از موانع تحقق ثبات مناسبات بين المللي، وجود تعريف متفاوت واشنگتن از منافع و امنيت در دوران حضور نئومحافظه كاران در مصدر قدرت بود كه به اتخاذ رويكرد يكجانبه گرايانه منجر شد.به نظر مي رسد كشورهاي مذكور در مقابل يكجانبه گرايي مذكور، سكوت نكرده و با اعلام مخالفت و فضاسازي، ديگر كشورها را براي مبارزه با پديده ياد شده همسو كنند، زيرا در صورت استمرار روند فعلي رفتارهاي بلوك غرب در آينده نبايد سخن از واژه عدالت به ميان آورد.

در بخش ديگر اين سرمقاله مي خوانيد:امروز موضوع حقوق بشر يكي از موضوعاتي است كه عدم درك يكسان از مؤلفه هاي آن، سبب شده است برخي كشورها يكديگر را به نقض آن متهم نمايند. در اين ميان، بيشترين فراواني برخورد را از سوي ايالات متحده در ارتباط با كشورهاي غيرهمسو با منافع واشنگتن مي توان مشاهده كرد. دولتهايي كه از ابتدايي ترين حقوق شهروندانشان دريغ مي ورزند، در ادبيات حقوقي آمريكا به دليل همنوايي با كاخ سفيد، هيچ گاه در تيررس اهداف تهاجمي اين كشور در خصوص نقض حقوق بشر قرار نگرفته اند؛ ولي كشوري كه مشي استقلال طلبي را برگزيده و در دايره اقمار سياسي آمريكا قرار نمي گيرد، با چنين اتهامي روبرو مي شود.

او مي نويسد:جمهوري اسلامي ايران يكي از بازيگراني است كه اين اتهام را از سوي واشنگتن و همپيمانان اين كشور همواره يدك مي كشد و يا كشور چين نيز با وضعيت مشابه ايران، تنشهايي را در اين حوزه با مقامات كاخ سفيد داشته است.
او نوشته است:بدين ترتيب، با توجه به از بين نرفتن ناهنجاريهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي گذشته و گاه تشديد معضلات جهاني كه ناشي از فقدان نگاه عدالت محور در حوزه تعاملهاي بين المللي است، اتحاد كشورهاي غيرمتعهد در آناليز پديده هاي سياسي ضروري تلقي مي شود.

در ادامه سرمقاله نوشته شده است؛ايران اسلامي امروز توانسته است با اتكا به قدرت و توانمندي خويش، با وجود تلاشهاي قدرتهاي مخالف، در استيفاي حقوق هسته اي گامهاي قابل تحسيني را بردارد و اثبات نمايد كه مسير تحقق مطالبات ملي مردم جهان در شرايط نابرابر و فاقد معيارهاي حقوقي اهتمام به ظرفيتهاي بومي و ملي است.

قلندريان در پايان مي نويسد؛اينك كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهد مي توانند با اقتدار به ايران و نهراسيدن از عربده سياسي برخي كشورها، در دستيابي به اهداف سازمان كوتاهي نكنند تا با منسجم كردن ظرفيت پراكنده ديگر ملتهاي مستضعف، بتوان مدل جديدي از روابط بين المللي و بين دولي را با رويكرد عدالت طلبي و صلح خواهي، پايه گذاري كرد.

اعتماد

روزنامه اعتماد به قلم فرنوش اميرشاهي مقاله اي را در صفحه اول خود به چاپ رسانده است با عنوان «افزايش فعاليت سياسي عبدالله نوري»

وي در اين نوشته چنين آغاز كرده است؛«شيخ خاموش» سكوت 10ساله را شكست و در جمع اعضاي شوراي مركزي و هيات رئيسه شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت، اصلاح طلبان را به حضور در رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري دهم تشويق كرد. «عبدالله نوري» شامگاه پنجشنبه گذشته ضمن به جاي آوردن رسم ميزباني و همدردي با دغدغه هاي جنبش دانشجويي، وضعيت سياسي كشور را نيز تشريح كرد و از اصلاح طلبان خواست با يك برنامه جامع وارد صحنه شوند. نوري كه در پي سه سال تجربه زندان و مرگ برادر جوانش «عليرضا نوري» نماينده مجلس ششم، گوشه نشين شده بود، چند صباحي است كه دوباره سر زبان ها افتاده است. اين حرف و حديث ها بر سر كانديداتوري وي در انتخابات رياست جمهوري آتي و گمانه زني بر سر احتمال پيروزي اصلاح طلبان در صورت حضور دوباره او در عرصه سياست است. البته نوري اين بار هم به رسم سال هاي گذشته موضع گيري صريحي درباره اظهارات موافقان و مخالفان نامزدي اش نداشته، اما ترجيح داده است خيلي هم سكوت نكند و درباره انتخابات سخن بگويد. به همين دليل با تاسف از بازداشت هاي اخير دانشجويان و مشكلات مردم، راجع به نگاه اصلاح طلبان به شرايط كشور گفت؛ «اكنون تحليل هاي مختلفي از سوي نيروهاي اصلاح طلب ارائه مي شود كه گاه با يكديگر در تضاد نيز هستند، اما نبايد با ديد منفي به اين اختلافات نگريست.» به گزارش ايلنا، وزير كشور خاتمي در چهار سال اول دولت اصلاحات افزود؛ «در واقع با وجود بعضي اختلاف نظرها اميدواريم تلاش و كوشش گروه ها و افراد اصلاح طلب موجب آن شود كه كشور از وضعيت كنوني خارج شود و ايران عزيز و مردم بزرگوار و متمدنش در جايگاه واقعي و برازنده تاريخ ايران زمين در جهان امروز قرار گيرند.» وي درخصوص طرح هاي گوناگون ارائه شده از سوي اين نيروها نيز اظهار داشت؛ «بايد با بررسي دقيق تر طرح هاي ارائه شده، به برنامه يي رسيد كه تنها ارائه يك سراب نباشد و در نهايت منجر به اعتلاي كشور در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ديني، بين المللي و نيز نهادينه شدن فضايل اخلاقي و ارتقاي عزت نفس و كرامت انساني در جامعه شود.» «عبدالله نوري» با اين سخنان محتاطانه به دعوت حاميانش براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري پاسخ داد.

در ادامه مقاله آمده است؛طرح ورود عبدالله نوري به رقابت هاي انتخاباتي نخستين بار از سوي «سعيد حجاريان» مطرح شد و بلافاصله بعد از او افراد ديگري از گروه هاي مختلف اصلاح طلب نيز از اين ايده استقبال كردند. چنان كه «محمد عطريانفر» عضو برجسته حزب كارگزاران سازندگي و «سعيد ليلاز» تحليلگر سياسي و اقتصادي هر دو از اقبال اصلاح طلبان در انتخابات در صورت آمدن «عبدالله نوري» سخن گفتند. همچنين جمعي از فعالان جنبش دانشجويي و آن دسته از اصلاح طلباني كه در چند انتخابات گذشته مشي سكوت پيشه كرده بودند نيز نسبت به نوري رغبت نشان داده اند. به اين معنا حضور او مي تواند راي خاموش بخشي از جامعه را به صندوق اصلاح طلبان برگرداند. همچنين اكثر گروه هاي اصلاح طلب نيز موافق ورود او به عرصه هستند. در طرف مقابل، شخص «عبدالله نوري» تاكنون به صراحت از آمدن يا نيامدنش سخني نگفته است. او مانند انتخابات سال 84 نه قاطعانه اعلام كرد به ميدان نمي آيد و نه ورودش را قطعي كرد. عبدالله نوري در جريان انتخابات سال 84 در پي انتشار برخي اخبار مبني بر ديدار گروهي از فعالان سياسي با وي براي دعوت به نامزدي، با اين تقاضا مخالفت كرد و حتي درخواست كرد كه «از او استفاده ابزاري نشود». اما هم اينك نه تنها چنين لحني از اين فعال سياسي خاموش شنيده نمي شود، بلكه «عيسي سحرخيز» خبر داد كه عبدالله نوري ورودش را منوط به دو شرط كرده است.

نوسنده مقاله معتقد است؛حجت الاسلام «عبدالله نوري» كارنامه سياسي پرفراز و نشيبي دارد. او در سال 1344 وارد حوزه علميه اصفهان و خيلي زود جذب فعاليت هاي انقلابي عليه حكومت پهلوي شد. عزيمت او به قم در اين گرايش ها بي تاثير نبود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نوري كه در حلقه ياران امام خميني(ره) بود، در مناصب مختلف مشغول به كار شد. از مديريت در صدا و سيما گرفته تا پذيرش مسووليت نمايندگي امام(ره) در سپاه. دوم خرداد سال 76، اما براي نوري روز متفاوتي بود، چرا كه انتخاب وي به وزارت كشور دولت اول خاتمي با استيضاحش در مجلس پنجم عمر وزارتش كوتاه شد و سپس مدت كوتاهي پس از استعفايش از شوراي شهر اول تهران، به واسطه مطالبي كه در روزنامه تحت سرپرستي اش - خرداد - منتشر شد، در سال 78 از سوي دادگاه ويژه روحانيت به پنج سال حبس و پنج سال محروميت از فعاليت هاي مطبوعاتي محكوم شد.

در پايان مقاله مي خوانيد؛البته نوري سه سال پس از ابلاغ حكم از زندان آزاد شد ولي از همان ابتدا سكوت پيشه كرد. اخباري كه از او منتشر مي شود به جلسات دعاي كميل هفتگي در منزل شخصي او محدود بود ولي انتخابات رياست جمهوري دهم ظاهراً مواضع وي را تغيير داده است. البته احتمال كانديداتوري وي هنوز كاملاً قطعي نيست. به ويژه آنكه اگر «سيدمحمد خاتمي» قصد ورود به عرصه فعاليت هاي انتخاباتي را داشته باشد، آنگاه اصلاح طلبان شرايط متفاوتي پيدا خواهند كرد و حضور «عبدالله نوري» نيز شكل ديگري خواهد داشت. بايد به انتظار تصميم چهره هاي مطرح اصلاح طلب راجع به كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري دهم نشست.

كيهان

او كيست ؟!عنوان سرمقاله يا يادداشت روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است.

وي در ابتداي مقاله خود نوشته است؛ كانديداي اصلاح طلبان در انتخابات آينده رياست جمهوري كيست؟ آيا مدعيان اصلاحات با يك نامزد مشترك در انتخابات پيش روي شركت مي كنند؟ اگر پاسخ اين سؤال منفي است، چه اميدي به پيروزي و يا دستكم، كسب آراء قابل ارائه در مقياسي كه پشتوانه حضور يك گروه سياسي تلقي شود، دارند؟ و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و با چه فرمولي از اختلاف نظرهاي فراوان خود براي رسيدن به يك نامزد مشترك دست مي كشند؟ و بالاخره، آيا رويكرد برخي از گروه هاي مدعي اصلاحات به افرادي نظير حسن روحاني، عبدالله نوري، عارف، نجفي و... برخاسته از تصميم نهايي آنهاست و يا اين نامزدهاي احتمالي بي آن كه خود بدانند و يا بخواهند، جاده صاف كن نامزد مشترك و در سايه مدعيان اصلاحات هستند؟!

در ادامه مقاله مي خوانيد؛ اين روزها، بازار انتخابات آينده در اردوگاه مدعيان اصلاحات، اگرچه شلوغ و پر رفت و آمد است و اظهارنظرهاي متفاوت و گاه متناقض گروه هاي حاضر در اين جبهه به نمايش «حرف توحرف» شبيه است ولي نگاهي دقيق تر به اين بازار شلوغ ترديدي باقي نمي گذارد. سردمداران جبهه اصلاحات اصرار دارند در هياهوي اظهارنظرهاي متناقض و متفاوت، پروژه اي را كه از مدت ها قبل براي ورود به انتخابات آينده رياست جمهوري كليد زده اند، از نگاه اين و آن پنهان كنند تا به توصيه يادداشت نويس ديروز روزنامه كارگزاران «اگر قرار است در انتخابات آتي حضور فعال داشته باشيم، با مهره هاي سوخته وارد رقابت نشويم»... اين پروژه چيست؟... بخوانيد؛

1- در اين پروژه- آنگونه كه شرح آن خواهد آمد- ائتلاف روي «يك نقطه» شكل مي گيرد نه روي «يك خط»، چرا كه هرچه محور ائتلاف گسترده تر باشد، دامنه ائتلاف محدودتر خواهد بود. بنابراين، چنانچه يك خط- شامل چند نقطه- به عنوان محور ائتلاف انتخاب شود، احتمال آن كه برخي از نقاط اين خط، مورد توافق همه گروه ها و جريانات ائتلاف كننده نباشد، قوت بيشتري دارد. از اين روي در پروژه ياد شده «يك نقطه» كه مورد توافق تمامي گروه هاي مدعي اصلاحات است به عنوان محور ائتلاف انتخاب شده است. روي اين «نقطه» دقيقاً - شما بخوانيد تصادفاً و به طور اتفاقي!- در دو اردوگاه ديگر، يعني طيف گروه ها و جريانات مخالف نظام و محافل سياسي و اطلاعاتي بيگانه نيز اتفاق نظر كامل وجود دارد. اين نقطه «مخالفت با اصولگرايان» است.

2- اما، تجربه 6 سال گذشته و مخصوصاً دو انتخابات دولت نهم و مجلس هشتم به ساكنان هر سه اردوگاه يعني اصلاح طلبان، گروه هاي مخالف نظام و دشمنان تابلودار بيروني آموخته است كه ائتلاف روي «مخالفت با اصولگرايان» نمي تواند كارساز باشد، چرا كه اين نقطه در انتخابات گذشته نيز به عنوان محور ائتلاف به كار گرفته شده و نتيجه دلخواه سه اردوگاه ياد شده را درپي نداشته است. به عنوان مثال در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم، تمامي سه اردوگاه مورد اشاره با همه توان داخلي و خارجي خود به حمايت از يك كانديدا- كه براي برخي از آنان چندان هم مطلوب نبود- برخاستند ولي نتيجه كاملاً معكوس بود. و يا در انتخابات مجلس هشتم، باز هم سه طيف ياد شده همه توان خود را روي يك ليست انتخاباتي متمركز كردند ولي هيچيك از نامزدهاي اين فهرست به پله هاي زير ليست 30نفره تهران نيز نرسيدند، تا آنجا كه در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم، آقاي خاتمي كه در مرحله اول از فهرست نامزدهاي مدعيان اصلاحات حمايت كرده بود، ترجيح داد از اين حمايت آشكار چشم پوشي كند و....

اكنون سؤال اين است كه با وجود چند آزمون ناموفق در ائتلاف روي «مخالفت با اصولگرايان» چرا مدعيان اصلاحات بار ديگر در پروژه جديد روي همين نقطه به عنوان محور ائتلاف تكيه كرده اند؟

3- شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد كه اين بار مدعيان اصلاحات و حاميان آنها در دو اردوگاه ديگر، محور ائتلاف را از «مخالفت با اصولگرايان» به «مخالفت با دولت نهم» تغيير داده اند. با اين اميد- بخوانيد توهم- كه دامنه ائتلاف برخي از اصولگرايان منتقد دولت نهم را نيز شامل شود!

آقاي كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران در گفت وگو با سايت باران - متعلق به آقاي خاتمي- درباره استراتژي جديد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري آينده مي گويد «در شرايط كنوني كه ما نسبت به دولت نهم، چه شخص رئيس جمهور و چه نيروهاي اجرايي و همراهان ايشان منتقد هستيم... بايد كاري كنيم كه اين شكل رفتار و سلايق از كشور و قوه مجريه حذف شود» كرباسچي در ادامه تاكيد مي كند «اگر چنين شعور و اراده اي در گروه هاي سياسي اصلاح طلب و اصولگرا تقويت شود و اين وحدت ملي شكل بگيرد، اولين مانع پيشرفت كشور و جريانات سياسي رفع خواهد شد»!

ارزيابي اين برداشت كه منتقدان(فرضي اصولگرايان) به ائتلاف اصلاح طلبان خواهند پيوست چيزي بيشتر از يك توهم نيست و به بحث جداگانه اي نياز دارد اما در اين محدوده فقط مي توان گفت؛ اصلي ترين مشخصه يك اصولگرا، داشتن مرزبندي مشخص با مخالفان اصولگرايي است، بنابراين اگر- بر فرض هم- افراد اندكي پيدا شوند كه با تابلوي اصولگرايي درپي ائتلاف با مدعيان اصلاحات باشند، بلافاصله پس از ورود به اين ائتلاف، از حلقه اصولگرايي و اصولگرايان خارج مي شوند و اين نكته به اندازه اي بديهي است كه نيازي به توضيح بيشتر ندارد.

4- با توجه به پروژه ياد شده كه اطلاعات دقيقي از طراحي و كليد خوردن آن وجود دارد، بديهي است كه جبهه مدعيان اصلاحات نمي توانند با چند كانديدا وارد عرصه رقابت هاي انتخاباتي شوند، چرا كه حضور نامزدهاي مختلف به مفهوم شكست قطعي ائتلاف است و علاوه بر اخبار موثق، ساختار پروژه نيز با «تك نامزدي» انطباق دارد. بر اين اساس با قاطعيت و بدون كمترين ترديدي مي توان گفت كه معرفي نامزدهاي مختلف از سوي احزاب و گروه هاي مدعي اصلاحات فقط يك «ترفند» و عمليات فريب است و درباره كساني كه تاكنون معرفي شده اند، دو احتمال وجود دارد و احتمال سومي در ميان نيست.
اولاً؛ آن كه تمامي آنها- دانسته يا ندانسته- جاده صاف كن نامزد اصلي هستند. اگرچه برخي از آنان، با ساده لوحي، خود را نامزد فلان گروه تصور كرده و با خوش خيالي درپي جلب نظر ساير گروه هاي مدعي اصلاحات و يا افرادي از طيف اصولگرايان هستند!

و دوم؛ آن كه فقط يكي از آنها نامزد اصلي است و بقيه- با عرض پوزش- «سركاري» هستند.
البته در اين ميان به نظر مي رسد آقاي عبدالله نوري، كمي تا قسمتي باهوش تر از ساير نامزدهاي «سركاري» است و احتمالاً بويي از طرح فريب به مشامش رسيده است، چرا كه ديروز، پذيرش نامزدي خود براي رياست جمهوري آينده را مشروط به دو شرط كرد؛ پيش شرط اول آن كه تمام اصلاح طلبان درباره رياست جمهوري وي به اجماع برسند! و پيش شرط دوم اين كه؛ دوم خردادي ها متعهد شوند در صورت رد صلاحيت وي از سوي شوراي نگهبان، هيچ كانديداي ديگري معرفي نكنند!
اگرچه آقاي عبدالله نوري براي نامزد شدن خود قيمتي تعيين كرده است كه مي داند خريداري نداشته و در نهايت اين «متاع» روي دست خودش باقي مي ماند، ولي تا همين اندازه هوشياري نيز قابل تقدير است.

5- اكنون جاي پرداختن به اين پرسش است كه نامزد اصلي مدعيان اصلاحات كيست؟! در پاسخ به اين سؤال مي توان با قاطعيت گفت كه نامزد اصلي آنان آقاي سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور سابق است و سؤال بعدي آن است كه مدعيان اصلاحات تا چه اندازه به موفقيت وي اميدوارند؟ دقيقاً در همين نقطه است كه اهداف پروژه ياد شده به دو بخش تقسيم مي شود.

اول؛ موفقيت آقاي خاتمي كه در اين صورت، مدعيان اصلاحات و دو جبهه ديگر يعني گروه هاي مخالف نظام و محافل خارجي به مقصود خود رسيده اند. همين جا بايد متذكر شد كه آقاي خاتمي حداقل به اين علت كه به قول خودش در دوران رياست جمهوري «فقط يك تداركچي» بوده است و جريان امور در دست كساني بود كه باز هم به قول خود ايشان خواسته دشمنان اسلام و انقلاب را دنبال مي كردند و.... مي تواند گزينه مطلوبي براي دشمنان بيروني باشد، حتي اگر خود ايشان هم نخواهد- كه البته نمي خواهد- ولي مي شود!

دوم؛ هدف بعدي كه در اين پروژه دو پله اي تعريف شده است با موفقيت آقاي خاتمي رقم نمي خورد، بلكه مدعيان اصلاحات اميدوارند، آقاي خاتمي آراء پراكنده هواداران را يكجا و در يك نقطه جمع كند. در اين حالت، اگرچه نامزد آنها پيروز نشده است ولي مي توانند آراء جمع شده براي آقاي خاتمي را به حساب پشتوانه سياسي خود نوشته و در چهره يك اقليت با نفوذ مطرح شوند.
6- و اما، چرا مدعيان اصلاحات از اعلام نظر قطعي و نهايي خود كه اجماع روي نامزدي آقاي خاتمي است طفره مي روند و ايشان را فقط به عنوان يكي از چند نامزد مورد نظر معرفي مي كنند؟! در اين باره اشاره به چند نكته ضروري است.

الف: پيشگيري از روشنگري اصولگرايان و دلسوزان نظام درباره مواضع و عملكرد آقاي خاتمي كه چه در دوران رياست جمهوري و چه پس از آن نكات درخور نقد فراواني دارد. اقدام ديروز روزنامه كارگزاران در راستاي همين سياست قابل ارزيابي است. اين روزنامه با وجود آن كه بارها به صراحت اعلام كرده بود خاتمي نامزد آنها نيست، وقتي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب به نامزدي آقاي خاتمي اشاره كردند درسرمقاله شماره ديروز خود، نه فقط نامزدي ايشان را رد نكرد، بلكه خطاب به دو گروه ياد شده نوشت؛ «لطفاً عجله نكنيد! ... اگر قرار است در انتخابات آتي حضور فعال داشت، نبايد در آن هنگام با مهره هاي زخمي وارد رقابت شد»!

ب: و اما؛ مطابق برخي از اخبار موثق آقاي خاتمي براي اعلام صريح نامزدي خود با دو نگراني جدي روبروست.
اولين نگراني آقاي خاتمي رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان است. اين نگراني از آنجا ناشي مي شود كه متأسفانه برخي از عملكردها و مواضع آقاي خاتمي مخصوصاً بعد از پايان دوره رياست جمهوري ايشان و در سفر به آمريكا و چند كشور اروپايي، با مباني تعريف شده انقلاب و نظام و در پاره اي از موارد با آموزه هاي صريح اسلام مغايرت آشكار داشته است و اين موارد از نگاه قانون مي تواند رد صلاحيت ايشان براي نشستن بر كرسي رياست جمهوري را درپي داشته باشد و گفتني است كه مطابق قوانين جاري افراد زيادي با كمتر از اين موارد رد صلاحيت شده و مي شوند.

و دومين نگراني ايشان به رويكرد منفي مردم نسبت به جبهه اصلاحات مربوط مي شود. جبهه اي كه آقاي خاتمي رهبري آن را برعهده داشت و طي 6 سال گذشته بارها از سوي مردم طرد و نفي شده است.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]