كسي براي عدم معرفي وزرا پاسخي نداشت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كسي براي عدم معرفي وزرا پاسخي نداشت
خبرگزاري ها: حاشيه جلسه ديروز هيات دولت با سكوت معنادار مشاور رئيس جمهوري در قبال عدم معرفي سه وزير پيشنهادي احمدي نژاد به مجلس بي نتيجه پايان يافت. صادق محصولي در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اين موضوع كه من مشاور رئيس جمهور هستم نه مشاور عزل و نصب ها، در رابطه با تاخير در معرفي وزرا گفت: «اين موضوع را بايد از رئيس جمهور بپرسيد.»

تاخير رئيس جمهور در معرفي وزير اقتصاد در دقيقه 90 و حتي در وقت اضافه به دو وزير پيشنهادي كه قرار بود روز گذشته در صحن علني مجلس معرفي شوند، نيز سرايت كرد. اين روزها خبر پايان مهلت قانوني معرفي وزير پيشنهادي براي وزارت اقتصاد مورد ابهام است. مشاوران و معاونان رئيس جمهور اظهاراتي متفاوت داشتند. علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور هم با اميد به اينكه بالاخره دولت در عرض اين هفته سه وزير پيشنهادي براي وزارتخانه هاي راه، كشور و اقتصاد را به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي كند در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران به نامه اخير رئيس جمهوري به مقام معظم رهبري در رابطه با كسب مهلت به منظور معرفي وزير اقتصاد اشاره كرد و گفت: «با توجه به اينكه مجلس در تعطيلات به سر مي برد و زمان قانوني سرپرستي وزارت اقتصاد نيز در حال اتمام است، اين نامه نگاري صورت گرفت و اجازه گرفته شد تا زمان آغاز به كار مجلس ايشان سرپرست بماند و بعد از آغاز به كار مجلس وزير پيشنهادي معرفي شود.» سعيدلو همچنين گفت: «فرصت قانوني براي معرفي وزير كشور و وزير راه هنوز تمام نشده، ولي ما تلاش مي كنيم سه وزير را اين هفته معرفي كنيم.» معاون اجرايي رئيس جمهوري در پايان درباره پيشرفت پروژه هاي سفرهاي استاني گفت: «اگر بر اساس زمان در نظر بگيريم پيشرفت پروژه ها صد درصد است، ولي اگر مجموعه كار را در نظر بگيريم، پيشرفت 85 درصد به بالاست.» تاخير شبهه ناك معرفي سه وزير از زبان معاون پارلماني رئيس جمهوري هم به همان جمله «معرفي سه وزير پيشنهادي رئيس جمهوري به مجلس تا پايان هفته» ختم شد. در اين ميان معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري با اعلام قطعي معرفي هر سه گزينه پيشنهادي براي تصدي وزارتخانه هاي كشور، راه و اقتصاد و دارايي در هفته جاري از معرفي بهبهاني براي تصدي وزارت راه و ترابري و معرفي او به مجلس شوراي اسلامي براي كسب راي اعتماد از نمايندگان خبر داد. وي درباره دو وزير ديگر نيز گفت: «درباره وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي هنوز تصميم نهايي گرفته نشده و هيچ كس به جز شخص رئيس جمهوري نمي دانند قرار است چه اتفاقي بيفتد.»معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري در عين حال گفت: «دولت معتقد است بايد سريع تر وزراي خود را معرفي كند و بر همين اساس رئيس جمهور در هفته جاري سه گزينه پيشنهادي براي تصدي وزارتخانه هاي كشور، راه و اقتصاد را به مجلس معرفي خواهد كرد.» معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري با تكذيب خروج وزير نيرو از كابينه و همچنين انتخاب پرويز داودي به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: «داودي هرگز براي تصدي وزارت اقتصاد مطرح نيست و فتاح نيز از وزراي خوب كابينه و به شدت مورد علاقه رئيس جمهور است و هيچ گونه بحثي درباره كناره گيري ايشان از وزارت مطرح نيست.» رحيمي در ادامه در پاسخ به خبرنگاري درخصوص آخرين وضعيت قرارداد كرسنت كه مورد اعتراض رئيس سابق ديوان محاسبات كشور قرار گرفت گفت: «قرارداد كرسنت به ضرر ايران است و در عقد اين قرارداد، سوء استفاده كنندگان كاملاً مشخص هستند.» اين عضو دولت نهم در پايان گفت: « خوشبختانه بخش عمده قرارداد كرسنت اصلاح شده و دستگاه ذي ربط در حال اصلاح كامل اين قرارداد است اما اگر قرارداد مذكور با وضعيت گذشته تصويب شود قطعاً اعتراض خود را ادامه خواهم داد.»اما جلسه روز گذشته هيات دولت با تكذيب خروج وزير نيرو از كابينه و همچنين شايعه انتخاب پرويز داودي به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي ختم نشد و در اين ميان عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما هم به جمع تكذيب كنندگان اخبار در بين خبرنگاران ملحق شد و مباحث مربوط به كانديداتوري اش در انتخابات رياست جمهوري را شايعه خواند و گفت: «اين مباحث و حرف ها شايعه است.» شايعه اختلاف سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با رئيس كل بانك مركزي ديروز جلسه هيات دولت را به جلسه تكذيب اخبار مبدل كرد و صمصامي هم با رد اين اختلافات كه در روزهاي اخير در برخي روزنامه ها بيان شده بود، اظهار داشت: «علاوه بر آنكه آن خبر تكذيب شد، باز هم اعلام كرديم كه چنين اختلافي وجود ندارد.» وزير نفت هم از ذخيره سازي سوخت دوم براي زمستان آتي خبر داد و گفت: «قطعاً با كمك و مديريت مردم در زمستان امسال مشكل كمبود گاز نخواهيم داشت و براي آنكه نيروگاه هاي كشور نيز در فصل زمستان با كمبود سوخت مواجه نشوند از هم اكنون ذخيره سازي سوخت دوم آنها آغاز شده است.» غلامحسين نوذري همچنين درباره سياست وزارتخانه خود درباره محصولات پتروشيمي گفت: «توليد محصولات پتروشيمي با ارزش افزوده بالا از اولويت هاي وزارت نفت است و راه اندازي اتيلن غرب، شرق و مركزي يكي از نشانه هاي اجراي اين سياست است.» اما وزير نفت تنها وزيري بود كه در حاشيه مراسم تكذيب كنندگان هيات دولت پرداخت پاداش 400 هزار تا يك و نيم ميليون توماني به كاركنان نفت را تاييد كرد و بيان داشت: «براساس عملكرد سال 86 اين پاداش به عنوان پاداش توليد و افزايش ظرفيت توليد پرداخت شده است.»
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]