عمده سود شبكه توزيع كالا در قم نصيب دلالها مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: عمده سود شبكه توزيع كالا در قم نصيب دلالها مي‌شود
قم - خبرگزاري مهر: معاون مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني استان قم گفت: فاصله ميان توليد كننده و مصرف كننده بسيار زياد است و عمده سود شبكه توزيع كالا نصيب دلالها مي‌شود.

سيد جواد دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص اصناف و فعاليت‌هاي آنها در جامعه تصريح كرد: اصناف پرجمعيت‌ترين لايه جمعيتي كشور را تشكيل مي‌دهند و سهم قابل توجهي را در توليد خالص ملي كشور دارا هستند.

وي با اشاره به مشكلات اصناف قم افزود: اصناف داراي مشكلات خاصي هستند كه برخي از آنها دروني و به ساختار سنتي اصناف بستگي دارد و بخشي ديگر نيز بيروني و در ارتباط با نهاد‌هاي اجتماعي و دولتي است.

دهناد با اشاره به جهش موضوعات اقتصادي و ايجاد شرايط جديد اظهار داشت: در دو دهه اخير ما شاهد جهت چشم‌گيري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بوده‌ايم، گسترش ارتباطات، توسعه روزافزون تجارت الكترونيكي، تنوع مشاغل و ايجاد مشاغل جديد، افزايش تعداد خدمات توسط واحد‌هاي صنفي از جمله اين جهش هستند.

وي افزود: اما نظام صنفي كشور، مجامع صنفي و اتحاديه‌ها كمتر توانسته‌اند خود را با شرايط جديد قطبيت دهند و به عبارت ديگر بين شرايط فعلي از يك سو و نحوه ساختار مجامع صنفي همخواني وجود ندارد.

دهناد گفت: متأسفانه ساختار مجامع صنفي در ماهيت كاركرد و نحوه كار هيچ تحول چشمگير متناسب با فضاي فعلي را نداشته‌اند و همين امر باعث شده است كه از ظرفيتهاي بسيار بالاي اصناف كمتر در اقتصاد كشور استفاده شود.

وي با بيان اينكه اصناف مي‌توانند در پويايي اقتصاد كشور تلاش كنند، تصريح كرد: اصلي‌ترين چالش اصناف عدم استفاده از ظرفيتهاي اين نيرو‌هاي محرك در جامعه است.

معاون مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني قم، نظام توزيع كشور را يك نظام سنتي و نا كارآمد دانست و گفت: اين امر موجب شده است تا دولت در تنظيم بازار با مشكل مواجه شده و شبكه توزيع با واسطه‌هاي متعددي رو‌برو شود.

وي افزود: فاصله ميان توليد كننده و مصرف كننده كالا فاصله بسيار زيادي است كه اين فاصله عمدتاً در اختيار واسطه‌هاي متعددي قرار گرفته است كه عمده سود حاصله در اختيار دلالها قرار مي‌گيرد.

دهناد تصريح كرد: با اين اوضاع بايد به سويي حركت كنيم كه نظام توزيع در خدمت توليد كننده و مصرف كننده باشد كه اين ظرفيت در اصناف وجود دارد.

وي عدم امكان كنترل و نظارت در نظام سنتي فعلي را از ديگر مشكلات برشمرد و اظهار داشت: وجود واحد‌هاي صنفي بسيار زياد نسبت به تعداد جمعيت كشور، عدم وجود شركت‌هاي شناسنامه‌دار و توانمند در نظام توزيع، عدم رهگيري‌ كالا از چرخه توليد تا مصرف، عدم امكان ارزيابي درآمد‌هاي نظام توليد و توزيع و... از نمونه‌هايي هستند كه با ساماندهي علمي ‌اصناف كشور قابل حل هستند.

وي گفت: ظرفيت اصناف در ايجاد و اشتغال پايدار، ظرفيت‌هاي صادراتي و... ظرفيت‌هاي وسيع و گسترده‌اي است كه اگر ساماندهي شوند مي‌توانند در تحولات مثبت اقتصادي مفيد باشند.

دهناد به برنامه‌هاي در نظر گرفته براي آينده اصناف اشاره كرد و گفت: نظام حاكم بر مجامع اصناف قم يك نظام بسيار بسته و نگاه كاملاً سنتي بوده است و طي دو دهه اخير تحول چشم‌گيري در مجامع صنفي نداشته‌ايم به همين خاطر فرصتهاي زيادي از دست رفته است.

وي به فعاليتهاي اصناف قم اشاره كرد و گفت: اصناف قم سهم عمده‌اي در فعاليتهاي اجتماعي واقتصادي داشته و دارند. در زمان انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و... حضور مؤثر و چشمگير اصناف قم براي همكاري به اثبات رسيده است اما در شأن آنها كاري صورت نگرفته است.

دهناد با بيان اينكه در حوزه اصناف قم، نياز به يك جهش بلند داريم گفت: تشكيل بانك اصناف و بازاريابي استان، تعامل مؤثر و سازنده با نهاد‌هاي دولتي، توجه به ظرفيت‌هاي صادراتي و اشتغالزايي، گسترش تجارت الكترونيك، رسيدگي به وضعيت كارگراني كه در صنوف اشتغال دارند، اصلاح شبكه توزيع كالاي استان و كمك براي تحقق اهداف اقتصادي دولت نهم از برنامه‌هايي است كه در دستور كار قرار دارد.
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]