رييس مجمع امورصنفي‌ توزيعي قم: واحدهاي خدماتي زيرنظر ميراث‌ فرهنگي‌ وگردشگري،بايد پروانه كسب دريافت كنند درصورت حل نشدن مشكل ازطريق مراجع قضايي اقدام مي‌كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس مجمع امورصنفي‌ توزيعي قم: واحدهاي خدماتي زيرنظر ميراث‌ فرهنگي‌ وگردشگري،بايد پروانه كسب دريافت كنند درصورت حل نشدن مشكل ازطريق مراجع قضايي اقدام مي‌كنيم

خبرگزاري دانشجويان ايران - قم
سرويس: شهرستان‌ها

طبق بخشنامه جديدي كه از سوي مجمع امور صنفي، توزيعي و خدماتي قم صادر شده است كليه حرف و صنايعي كه پروانه كسب دريافت نكرده‌اند، پلمپ مي‌شوند،‌ اما در اين ميان سوالي مطرح مي‌شود مبني بر اين كه؛ در حال حاضر واحدهاي گردشگري، رستوران‌ها و اغذيه فروشي‌هاي زيادي كه در حال فعاليت هستند و هيچ كدام پروانه كسب ندارند، اما از طرفي زيرنظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستند، پس تكليف اين واحدها چيست؟ آيا به دليل نداشتن پروانه كسب بايد پلمپ شوند يا با اين توجيه كه پروانه بهره‌برداري از سازمان ميراث فرهنگي دارند نيازي به اخذ پروانه كسب ندارند؛ و در واقع مجمع امور صنفي هيچ نظارتي را نمي‌تواند روي آنها داشته باشد؟

در اين زمينه، غلامرضا تفتي، رييس مجمع امور صنفي، توزيعي و خدماتي قم، در گفت‌وگو با خبرنگار

خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بيان كرد: واحدهاي خدماتي زيرنظر ميراث فرهنگي و گردشگري، بدليل داشتن پروانه بهره‌برداري از اين سازمان، در قبال ارائه خدمت به مصرف‌كنندگان، بالاترين نرخ را دريافت مي‌كنند، در حالي كه از تسهيلات يارانه‌اي و برق صنعتي نيز استفاده مي‌كنند.

وي در ادامه اظهار كرد: قانون نظام صنفي كشور، مصوب سال 82 تمام واحدهاي صنفي، خدماتي، توزيعي، فني و سرمايه‌گذاري را تحت پوشش نظام صنفي قرار داده است و در ماده 2 اين قانون آمده است: "هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در فعاليت صنفي اعم از توليد، خريد و فروش، توزيع و خدمات فني سرمايه‌گذاري كنند، صاحب حرفه كه بالمباشره يا مشاركت، وسيله كسبي را فراهم آورد و خدمات خود را به مصرف كننده عرضه دارد، واحد صنفي بوده و مشمول اين قانون است."

رييس مجمع امور صنفي، توزيعي و خدماتي قم، گفت: طبق ماده 91 همان قانون، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قانون موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها يا شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي دولتي - كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است - يا نهادهاي عمومي غيردولتي، چنانچه به عرضه مستقيم كالا و خدمات به مصرف كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه اقدام كنند.

وي ادامه داد: اين قانون صراحتا تمام واحدهاي ارائه كننده خدمت را حتي اگر پروانه بهره‌برداري از دستگاه ديگري دريافت كرده باشند، ملزم كرده كه براي خدمت به مصرف‌كننده بايد پروانه كسب از اتحاديه مربوطه دريافت كنند.

تفتي تصريح كرد: طبق تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي، دارندگان پروانه بهره‌برداري از سازمان ميراث فرهنگي مي‌توانند مدير واحد گردشگري خود را كه داراي كارت مديريت گردشگري است، جهت دريافت پروانه كسب كتبا به نظام صنفي معرفي كنند.

تفتي با اشاره به ايجاد شبهه در ايجاد واحدهاي گردشگري داخل شهر قم، گفت: در داخل شهر واحدهايي در كنار هم قرار دارند كه بعضا تحت پوشش واحد گردشگري بوده و از وام كم‌بهره و برق صنعتي با نرخ پايين استفاده مي‌كنند، در حالي كه واحد صنفي هم‌رديف آنها با پروانه كسب و پرداخت هزينه برق تجاري و بعضا كيفيت برتر، كالا و خدمات خود را عرضه مي‌كنند.

وي در ادامه با اشاره به نامه‌نگاري صورت گرفته در اين زمينه گفت: با گذشت بيش از دو سال پيگيري مجدانه در خصوص واحدهاي صنفي كه داراي پروانه بهره‌برداري از گردشگري هستند، تاكنون مجمع امور صنفي موفق به اجراي قانون نظام صنفي در اين زمينه نشده است.

وي با بيان اين كه وزير بازرگاني در نامه‌اي به رحيم مشايي، معاون رييس‌جمهور و ريس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، اين سازمان را مكلف به اجراي قانون مزبور كرده است، گفت: اگر اين مشكل ظرف يك ماه آينده مرتفع نشود، از طريق مراجع قضايي اقدام خواهيم كرد.

وي ضمن درخواست رعايت قانون نظام صنفي از سوي سازمان ميراث فرهنگي، تصريح كرد: اگر اين روال ادامه داشته باشد، كنترل نرخ واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه، امكان‌پذير نخواهد بود.

انتهاي پيام
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]