سايه ارتش بر سياست در تل آويو

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سايه ارتش بر سياست در تل آويو
سعيد آقا عليخانى
چهارشنبه دو هفته پيش، رژيم صهيونيستى طى توافق قبلى با حزب الله ؛ «سمير قنطار» قديمى ترين اسير مقاومت لبنان به همراه ۵ تن ديگر از مبارزان مقاومت و نيز پيكر ۲۰۰تن ديگر ازمجاهدان فلسطينى و لبنانى را درازاى تحويل اجساد دونظامى خود در اختيار حزب الله لبنان قرار داد تا در اين معامله نابرابر بار ديگر طعم تلخ شكست را تجربه كند اما در وراى اين رويداد حقايق ديگرى نيز نهفته است كه بررسى آن از نگرانى هايى جديد و نيزناكامى ها و اختلافات ديگرى در داخل اسرائيل خبر مى دهد.
اسرائيل در حالى تن به تبادل اسرا و اجساد با حزب الله داد كه بنا برآنچه تحليلگران اسرائيلى نوشته يا بيان كرده اند؛على رغم همراهى «مائير دوگان» رئيس موساد و «يوفال ديسكين»، رئيس سرويس امنيتى شاباك با اولمرت، ستاد مشترك ارتش اسرائيل به عنوان نهادى كاملاً نظامى مخالف اين اقدام بوده است و«گابى اشكنازى» رئيس ستاد مشترك ارتش ، آن را شكستى فاحش براى اسرائيل تلقى مى كرده است تا جايى كه حتى پس از آزادى قنطار،«هامز گلات» رئيس بخش پژو هش هاى سازمان اطلاعات ارتش با قاطعيت از ترور قنطار- على رغم آزادى موقتى خبر داده تا نشان دهد كه ارتش اسرائيل هنوز هم مخالف اقدام اخير سياستمداران اين كشور است.
مسئله اختلاف و رقابت ميان نهادهاى سياسى و زير مجموعه هاى آن با نهادهاى نظامى در اسرائيل البته چيز جديدى نيست و اين اختلاف بخصوص در برهه هاى حساس سياسى همچون انتخابات يا تصميم گيرى هايى از جنس تصميم اخير در تبادل اسرا نمود بيشترى مى يابد .
* زير سايه نظاميان
از زمان تشكيل رژيم اشغالگر قدس تاكنون مسئله دخالت نظاميان در سياست و ابتكار عمل آنان در حوزه سياست خارجى به اندازه اى ملموس بوده است كه تصميمات شبه مستقل سياستمداران اسرائيلى راصرفاً مى توان در موارد ذيل حصر كرد(عبارت شبه مستقل از آن روست كه همين چند مورد را نيز نمى توان كاملاً مستقل و به دور از دخالت نظاميان تصور كرد زيرا بيشتر سياستمداران تل آويو داراى پيشينيه نظامى هستند):
۱-در سال ۱۹۷۷ مناخيم بگين در ازاى بازگرداندن صحراى سينا به مصر ،پيمان سازش با اين كشور را امضا كرد.فرماندهان بلند پايه ارتش اسرائيل مخالف امضاى پيمان سازش بودند ليكن؛ بگين با همراهى «عزر وايزمن» وزير جنگ و موشه دايان وزير خارجه اين پيمان را امضا كرد.( اين دو تن، پيشتر نظامى بودند اما در آن زمان نظامى محسوب نمى شدند).
۲-در سال ۱۹۹۳ اسحاق رابين ،نخست وزير اسرائيل (رئيس اسبق ستاد مشترك ارتش) على رغم مخالفت ارتش ،پيمان اسلو را امضا كرد.
۳-در سال ۲۰۰۰ ايهود باراك (رئيس اسبق ستاد مشترك ارتش)على رغم مخالفت جدى شائول موفاز (رئيس وقت ستاد مشترك ارتش)دستور عقب نشينى از لبنان را صادر كرد .
۴- در سال ۲۰۰۵ شارون(ژنرال سابق)على رغم مخالفت موشه يعلون (رئيس وقت ستاد مشترك ارتش)و فرماندهان عاليرتبه، دستور خروج از غزه را صادر كرد.
۵- در جنگ ۳۳ روزه ، اولمرت على رغم مخالفت نظاميان كه خواستار استفاده بيشتر از قوه قهريه عليه حزب الله بودند ، به آتش بس، تن داد.
۶-چندى پيش (جولاى ۲۰۰۸) اولمرت على رغم مخالفت گابى اشكنازى رئيس ستاد مشترك ارتش با تبادل اسرا موافقت كرد.
* اغفال سياستمداران!
نظاميان در اسرائيل همواره تلاش مى كنند چنين وانمود كنند كه امنيت و ثبات جز با حضور نظاميان قدرتمند در عرصه سياست ميسر نمى شود و همين نحوه نگرش باعث شده است كه سياستمداران موفق كسانى باشند كه پيشينه نظامى دارند ويا اگر چنين نيست ، دست كم مورد تأييد نظاميان باشند. ( اولمرت و بنيامين نتانياهو در جايگاه سياستمدار از اين نظر وضعيت مشابهى دارند ، اولى به واسطه دوستى نزديك با شارون- به حدى كه وى را ميراث خوار وى مى دانند - و دومى به سبب آنكه برادرش «يوناتان نتانياهو» در عمليات «عنتبى» اوگاندا كشته و در اسرائيل، قهرمان تلقى مى شود؛ همواره از پشتوانه عمومى براى انجام فعاليت هاى سياسى خود بهره برده اند). دكتر كوبى ميخاييل از تحليلگران برجسته اسرائيل و نويسنده كتاب:« در گيرودار نظامى گرى و سياستمدارى» از جمله كسانى است كه مقوله اختلاف و رقابت ديرين ميان نظاميان و سياستمداران اسرائيلى و نيز تأثير ارتش بر عمليات انتقال از جنگ به سازش را مورد بررسى قرار داده است.نتيجه گيرى هاى نهايى اين كتاب كه توسط «مركز دانشگاهى ديپلماسى و همكارى منطقه اى دانشگاه تل آويو» منتشر شده مبين اين حقيقت است كه در اسرائيل همگان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه به هيچ وجه نمى توان ارتش را بى تاثير در تصميم گيرى ها دانست و علاوه بر اين بخش اعظم تلاش ها و دغدغه هاى نيروهاى سياسى اسرائيل نيز حول محور مسيل امنيتى و نظامى مى چرخد. كوبى ميخاييل در كتاب خود مى نويسد:ديويد بن گوريون، اولين نخست وزير اسرائيل از همان ابتدا شرح وظايف و اختياراتى بيشتراز اختيارات متعارف در كشورهاى ديگر براى ارتش اسرائيل قائل و امورغيرنظامى همچون آموزش،شهرك سازى و سكونت دادن يهوديان مهاجر بر عهده ارتش نهاده شد.بدين ترتيب مى توان گفت ارتش و نظامى گرى در اسرائيل چيزى بيش از وظايف معمول نهادهاى نظامى در كشورهاى ديگر و به منزله موتور محركه پيشبرد اهداف دولت و با مأموريت تركيبى نظامى،امنيتى واجتماعى تلقى مى شود و همين مسئله سبب شده است كه سايه سنگين ارتش بر نهادهاى سياسى و حتى افكار عمومى اسرائيل دربيشتر مواقع كاملاً محسوس باشد.
پس از جنگ ۳۳ روزه اسرائيل با حزب الله (اگوست ۲۰۰۶) موضوع رابطه ميان نهادهاى سياسى و نظامى در اسرائيل و نيز جاه طلبى نظاميان براى گسترش نفوذ روز افزون خود ، بار ديگر در كانون توجه محافل مختلف سياسى و نظامى قرار گرفته است و آنچه به اين بحث، ابعاد جديد ترى بخشيده آن است كه در جنگ اخير، پس از ربع قرن؛ سياستمدارانى زمام جنگ را به دست گرفتند كه هيچگونه سابقه نظامى و امنيتى نداشته ا ند و به تعبير «روبين بدهستور» تحليلگر اسرائيلى امور استراتژيك:
« براى اولين بار نخست وزير، رو درروى نظاميان ايستاد و خود راهبرد جنگ را مشخص كرد زيرا نظاميان اين بار نيز همه چيز را از زاويه ديد مگسك سلاح خود تحليل مى كردند و در نظر آنان يگانه راهبرد پيروزى در جنگ ۳۳ روزه استفاده روزافزون از قوه قهريه بدون در نظر گرفتن عواقب آن بود، اما سرانجام ديپلماتيك اين درگيرى نشان داد كه امور آنگونه كه بايد در دست نظاميان نبوده است».
براى درك بهتر آنچه روى داده است شايد بهتر باشد كه به دو برهه زمانى ديگرى بازگرديم كه مى تواند فضاى روشن ترى از بحث رابطه نهادهاى سياسى و نظامى را ارائه دهد.اين دوبرهه حساس عبارتند از ۱ - عقب نشينى يك جانبه اسرائيل از لبنان ۲ - شروع انتفاضه الاقصى.
در مورد عقب نشينى اسرائيل از لبنان يك روايت غير رسمى وجود دارد كه تصميم ايهود باراك نخست وزير وقت اسرائيل به عنوان يك فرد سياسى با مخالفت شديد شائول موفاز رئيس ستاد مشترك ارتش روبه رو شده بود ليكن باراك - على رغم پيشينه نظامى خود- ترجيح داد بيش از نظر نهادهاى نظامى خود را مقيد به توافق هاى به عمل آمده ديپلماتيك نشان دهد و در اين راستا حتى مانع از آن شد كه ارتش، ديوار الكترونيكى مرزهاى اسرائيل با لبنان را دوباره ترميم كند. موفاز كه در آن زمان به عنوان يك نظامى خود را در مواجهه با يك نهاد سياسى، ناكام مى ديد تصميم گرفت براى حفظ هژمونى نظاميان؛ خود را براى جنگ آتى با فلسطينيان -پس از فراغت از جبهه لبنان- آماده كند در نتيجه بودجه بيشترى را براى تجهيز ارتش تقاضا كرد اما باراك با آن بودجه نيز مخالفت كرد.
آغاز انتفاضه دوم نيز به نحوى نمايانگر رقابت ميان نهاد هاى سياسى و نظامى بود«عوفر شيلح» تحليلگر برجسته نظامى در اين باره مى گويد:«موفاز به عنوان وزير جنگ وقت به خوبى مى ديد كه چگونه نخست وزير ترجيح مى دهد خود مستقيماً با رئيس ستاد مشترك ارتش، فرمانده نيروى هوايى و رئيس شعبه اطلاعات نظامى(امان)و ديگر فرماندهان در ارتباط باشد،اين وضعيت به هنگام طرح قطع ارتباط غزه در سال ۲۰۰۵ ابعاد گسترده ترى گرفت وموشه يعلون معاون سابق موفاز، اكنون به عنوان رئيس ستاد مشترك بيش از موفاز(وزير جنگ)در جريان امور قرار مى گرفت . بنابر اين زمانى كه موفاز اين وضعيت را با دوران تصدى وزارت دفاع توسط اسحاق رابين مقايسه مى كرد به وضوح متوجه مى شد كه سياستمداران در اقدامى غير معمول خواستار ايفاى نقشى مهم تر از نظاميان هستند و شايد همين انگيزه هاى نظامى موفاز در اين ماجرا بود كه باعث شد تلاش هاى وى در ممانعت از تمديد دوران رياست يعلون بر ستاد مشترك ارتش به ثمر بنشيند.
ادامه دارد
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]