حجاب در تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: حجاب در تركيه
در پي لغو مصوبه آزادي حجاب در دانشگاه هاي تركيه از سوي دادگاه قانون اساسي اين كشور و اعتراض گسترده مردم تركيه به اين اقدام بار ديگر مسئله «حجاب» به مهمترين موضوع داخلي اين كشور تبديل شد.
چندي قبل دادگاه قانون اساسي تركيه حجاب اسلامي را بار ديگر در اين كشور ممنوع اعلام كرد.
براساس تصميم قضات دادگاه قانون اساسي، مصوبه جديد پارلمان مبني بر آزادي استفاده از حجاب اسلامي در دانشگاه هاي تركيه ملغي و استفاده از حجاب در تمامي مراكز دولتي تركيه همانند 25 سال گذشته ممنوع شد.
ششم اسفندماه گذشته پارلمان تركيه با آراي مثبت 401 نماينده در مقابل 103 رأي منفي اصلاحاتي را در دو اصل قانون اساسي اين كشور به تصويب رساند كه راه را براي آزادي حجاب در دانشگاه ها هموار كرد.
بر اساس اين دو اصل اصلاح شده، همه مردم از نگاه قانون، حقوقي برابر دارند و بايد از تمام خدمات عمومي و دولتي به طور يكسان برخوردار شوند، علاوه بر اين، كسي نبايد به خاطر دلائلي كه به طور صريح و مكتوب در قانون اساسي تركيه وجود ندارد، از حق تحصيلات عالي محروم شود.
استدلال هواداران اين اقدام پارلمان تركيه كه آزادي پوشش در دانشگاه هاي اين كشور را مجاز دانسته اين بود كه ممنوعيت حجاب تصميم دولت نظامي تركيه پس از كودتاي سال 1980 (1359ه.ش) بود و با آزادي وجدان و حق برخورداري از آموزش مغايرت دارد.
از آنجا كه در قانون اساسي تركيه اصلي دال بر ممنوع بودن استفاده از روسري در دانشگاه ها و مراكز آموزشي وجود ندارد، اين اصلاحات هرگونه مانع بر سر راه دختران محجبه براي ورود به دانشگاه را برمي داشت و بدون اشاره مستقيم به مسئله حجاب، اين معضل را برطرف مي كرد.
در واقع، ممنوعيت حجاب نه تبصره اي بر قانون اساسي تركيه، كه دستپخت شوراي عالي آموزش اين كشور است.
اين شورا در سال هاي 1989 و 1991 (1368 و 1370 ه.ش) به بهانه جلوگيري از گسترش «اسلام سياسي» از طريق نمادهاي ديني مانند روسري، قوانيني را تصويب كرد كه در دانشگاه ها را به روي دختران محجبه بست.
دادگاه قانون اساسي تركيه براساس شكايت حزب جمهوري خواه خلق كه تنها 8 درصد كرسي هاي پارلمان اين كشور را در اختيار دارد، اقدام به ابطال مصوبه پارلمان كرد. دادگاه قانون اساسي تركيه متشكل از 11 قاضي است كه همگي لائيك هستند و تصميم ممنوعيت حجاب با راي 9 تن از آنان اتخاذ شده است.
اما تصميم دادگاه قانون اساسي با اعتراض هاي گسترده اي در شهرهاي تركيه مواجه شد. مردم تركيه در شهرهاي آنكارا، اسلامبول و دياربكر با برپايي تظاهرات مخالفت خود را با لغو قانون آزادي حجاب اعلام داشتند.
در پي اين حكم، حزب «عدالت و توسعه» جلسه اي فوري تشكيل داد كه طي اين جلسه، اقدام دادگاه عالي تركيه در لغو قانون آزادي پوشش اسلامي را محكوم كرد و اين اقدام دادگاه را دخالتي مستقيم در امور قوه مقننه و پارلمان تركيه و نقض آشكار اصول تفكيك قوا توصيف كرد. در مقابل دادستان كل تركيه مدعي است كه حزب حاكم عدالت و توسعه محور اصلي فعاليت هاي ضدسكولار در تركيه است و براي انحلال اين حزب تلاش مي كند.
رسانه هاي تركيه پس از اين تصميم قضات دادگاه قانون اساسي در تحليل هاي خود نسبت به عواقب و اثرات اين تصميم بر دموكراسي تركيه هشدار دادند.
روزنامه «آكشام» تحت عنوان «يك حكم، دو ضربه» نوشت: قانون آزادي حجاب در دانشگاه ها را دادگاهي باطل كرد كه دادخواست دادستان ديوان عالي قضايي عليه حزب حاكم و درخواست انحلال آن را در دست بررسي دارد.
روزنامه «راديكال» نيز ابطال اين قانون را تحت عنوان «خبر ناگوار براي حزب حاكم عدالت و توسعه» منتشر كرد و نوشت: يكي از دلايل شكوائيه دادستان ديوان عالي قضايي براي انحلال حزب عدالت وتوسعه تلاش اين حزب براي تصويب قانون آزادي حجاب در دانشگاه ها است.
روزنامه «ملي گازته» در صفحه اول خود نوشت: دادگاه قانون اساسي، قانون اساسي را زير پا گذاشت.
روزنامه «يني شفق» هم اين حكم را بدعتي جديد در عرصه حقوقي ارزيابي كرد و افزود: دادگاه قانون اساسي با بررسي محتوايي اين مصوبه پا را از حد اختيارات خود فراتر گذاشت. برپايه اين گزارش، تصميم دادگاه قانون اساسي حتي با اعتراض برخي احزاب غيراسلامگرا مانند «مام ميهن» روبه رو شده است. همچنين «دولت باغچه لي» رئيس حزب ملي گراي «عمل» تركيه در واكنش تندي به اين تصميم قانون اساسي آن را سياسي خواند و اظهار داشت: اين تصميم زخم خونين اجتماعي را عميق تر كرد. دكتر «سراب يازبجي» حقوقدان برجسته تركيه هم با اشاره به اين كه دادگاه قانون اساسي يك نهاد سياسي نيست، گفت: رأي دادگاه غيرحقوقي است.
اين در حالي است كه سران ارتش به حمايت از تصميم قضات دادگاه قانون اساسي پرداختند. ژنرال «ياشار بيوك آنيت» فرمانده ستاد مشترك ارتش تركيه در حمايت از لغو قانون آزادي حجاب در دانشگاه هاي تركيه اظهار داشت: ما همه بايد به تصميمات قانوني ا حترام بگذاريم. تركيه يك دولت لائيك، دموكراتيك و حقوقي اجتماعي است، تفسير آنها ممكن نيست. اين سخن تفسير نيست، بلكه اعلام معلوم است.
ژنرال «باشبوغ» فرمانده نيروي زميني ارتش تركيه هم گفت: اين تصميم براي ما محترم است. دادگاه قانون اساسي تصميم گرفته است. از من انتظار تفسير ديگري نداشته باشيد. در پي حمايت ژنرال هاي تركيه، برخي از محافل سياسي تركيه اظهار داشتند كه لغو قانون آزادي حجاب احتمال انحلال حزب عدالت و توسعه را افزايش داده است. در اين راستا «اردوغان» در نشست فوق العاده حزب حاكم رئوس سياست هاي آتي براي جلوگيري از انحلال حزب و خط مشي آينده اعضا را در صورت انحلال مورد بررسي قرارداده است. برخي محافل سياسي اظهار عقيده كرده اند كه سكولارها با تصميم اخير خود اردوغان را در برابر دو انتخاب سخت مماشات با ژنرال هاي سكولار و يا انحلال حزب و انتخابات زودهنگام قرار داده اند.
در پي انتخابات سال گذشته كه اسلامگرايان به صدر قدرت در كاخ رياست جمهوري رسيدند، لائيك ها طرح هاي متعددي را براي كنار زدن اسلامگرايان آغاز كردند كه در مهمترين اقدام «عبدالرحمن يالچين كايا» دادستان كل تركيه پرونده اي را عليه اين حزب گشود و خواستار انحلال آن شد.
اساس اين پرونده را اظهارات و اقدامات هفتاد عضو حزب عدالت وتوسعه از جمله شخص نخست وزير و همچنين «عبدالله گل»، رئيس جمهور تركيه تشكيل مي دهد كه البته گل پس از انتخاب به رياست جمهوري از عضويت حزب كناره گرفت.
در صورتي كه دادگاه قانون اساسي، اتهاماتي را كه دادستان كل بر اين حزب وارد كرده تأييد كند، اين پرونده به انحلال حزب و سقوط دولت خواهد انجاميد.
به نظر مي رسد كارزار سكولارها و اسلام گرايان در تركيه به زودي پايان نخواهد يافت. سكولارها كه در سالهاي گذشته توانسته اند نفوذ بسيار گسترده اي در نهادهاي تركيه به ويژه نهادهاي نظامي و قضايي پيدا كنند در تلاش هستند با اقدامات خود سد محكمي در مقابل حزب اسلام گراي عدالت و توسعه ايجاد كنند كه به سبب اقدامات مثبت خود در تركيه پشتوانه بسيار گسترده مردم اين كشور را دارد. اما با نگاهي گذرا به تجربه كشورهاي مختلف پي مي بريم كه در نهايت اين ملت ها هستند كه راي و خواسته خود را به كرسي مي نشانند.
خبرگزاري جمهوري اسلامي
پنجشنبه 3 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]