چرا نظام كنوني يارانه بايد متحول شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: چرا نظام كنوني يارانه بايد متحول شود؟
مثلاً در انگلستان كه بدترين نسبت توزيع درآمد را در اروپا دارد، بين دهك هاي بالا و پايين 9/9 برابر فاصله است، اين تفاوت بين مناطق روستايي در ايران 20 برابر و در مناطق شهري 15 برابر است. اين يعني غني شدن روز به روز ثروتمندان و فقير شدن روز به روز مستضعفان. اين يعني سفيد كردن روي نظام سرمايه داري كه پيش از اين مورد نقد قرار گرفت.
مقدمه

محمد مهدي تهراني: يقيناً نخستين گام براي اثبات ضرورت تحول در يك حوزه، اثبات نقص يا ناكارآمدي اسلوب كنوني حاكم بر آن است تا درك مشخصي از وضع موجود فراهم نشود و برآوردي از فاصله كنوني نسبت به اهداف ترسيم شده وجود نداشته باشد، خواه ناخواه اهميت تحول و تغيير در هاله اي از ابهام باقي خواهد ماند. در خصوص نظام يارانه اي نيز وضع به همين منوال است؛ يعني اگر شناخت و درك درستي از وضعيت كنوني حاكم بر نظام يارانه اي كشور بدست نيايد يا اساساً غرض از پايه ريزي اين نظام مشخص نباشد، نمي توان نسبت به كارآمدي يا ناكارآمدي آن در گام اول و ضرورت يا عدم ضرورت تحول در آن در گام دوم، اظهار نظر كرد.

از آنجا كه متأسفانه بحث هدفمند كردن يارانه ها و ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي دولت نهم بيش تر از آنكه با نگاه علمي، دلسوزانه و كارشناسي مورد كنكاش قرار بگيرد و ضرورت و زواياي مختلف آن نقد و بررسي شود، بهانه اي براي تداوم جنجال آفريني هاي سياسي در كشور شده است، بازشناسي اهداف و ضرورت هاي آن لازم و بلكه ضروري به نظر مي رسد.

مدعاي اين نوشتار آن است كه نظام يارانه اي كنوني عملاً در جهت عكس اهداف و آرمان هاي مورد نظر در اين حوزه و انتظارات تدوين كنندگان اسلوب آن حركت كرده و خود باني بي عدالتي و عميق تر شدن شكاف طبقاتي در جامعه بوده و هست. به عبارت بهتر، نظام كنوني مصداق واقعي نقض غرض در حوزه هدف گذاري است و ضرورت تحول در آن نيز از همين جا ناشي مي شود.

در اين نوشتار، براي اثبات اين مدعا ابتدا مروري هرچند اجمالي بر نظام ها و مكاتب اقتصادي رايج كنوني خواهد شد و اصول محوري و نقش دولت در اقتصاد و وظايف دولت در قبال جامعه و مردم از زوايه نگاه هر مكتب در حد ضرورت بررسي خواهد گرديد. در ادامه غرض قانونگذار در مكتب اقتصادي اسلام مورد اشاره قرار خواهد گرفت. در نهايت آمارها و ارقام موجود، خود به تنهايي نقض غرض مورد ادعا و ضرورت تحول بنيادين در وضع موجود را به اثبات خواهند رساند.

مكاتب اقتصادي رايج

از ديرباز نگاه ها و نظريات مختلفي در مورد برپايي دولت در جوامع و نقش و وظيفه آنها در حوزه اقتصاد وجود داشته است و اين همه بيش از هر چيز مبتني بر اصول پذيرفته شده فلسفي آن جوامع بوده است. مركانتليست ها طرفدار حضور و ورود قدرتمند دولت در مبادلات بودند و بعد از آنها نيز فيزيوكرات ها و اقتصاددانان كلاسيك پا به ميدان گذاشته اند. آنچه هم اكنون در حوزه نظريات اقتصادي مي شناسيم، از يك سو به افراط ليبرال هاي كلاسيك در سپردن اقتصاد به دست قانون بازار مي انجامد و از سوي ديگر به تفريط سوياليست ها در سپردن تمام عيار اداره اقتصاد و مالكيت به دولت ختم مي شود. اگر چه عملاً هر دو ديدگاه ياد شده شكست خورده تلقي مي شوند و طرفداران هركدام از مواضع قبلي عقب نشيني هايي داشته اند اما با اين وجود مباني و شاكله نگاه به اقتصاد در مدعيان بعدي همچنان ثابت باقي مانده است.

اقتصاد كلاسيك (ليبراليسم، كاپيتاليسم يا سرمايه داري)

اين نگاه كه بعد از مركانتليسم و فيزيوكراسي موضوعيت پيدا كرد، بر پايه اصالت فردي شكل گرفته است. در نگاه كلاسيك، دولت وظيفه چنداني در قبال مستضعفان و اقشار فرودست جامعه نداشت و تنها عهده دار حفظ امنيت بازار و مبادلات بود. اصطلاح "دست هاي پنهان" آدام اسميت خود گوياي نوع قضاوت در خصوص جايگاه دولت در اين نظريه است. او مي گويد: «اگر هر فردي به دنبال نفع شخصي خود باشد، نفع عمومي محقق خواهد شد. يك دست پنهان مأمور ايجاد هماهنگي بين اين دو منفعت است.»

اين نوع برداشت كه محصول امانيسم و اصالت دادن به انسان و هوس هاي اوست، ضرورتي در پرداختن به هدف هاي غايي نمي بيند. به عبارت بهتر، خدا در اين نظام بازنشسته شده است و نقشي در امور ندارد. هر آنچه به صورت طبيعي رخ مي دهد، وضع ايده آل است يعني همان كه خدا خواسته و شكل گيري طبيعي بازار هم بر همين مبنا مورد تأييد و تأكيد است. در اين مكتب، كساني كه توان تأمين معيشت خود را ندارند، بايد بميرند. دولت هيچ تعهدي در قبال آنها نخواهد داشت. اين سياست به "حذف ضعفا" مشهور است.

اگرچه به دنبال اثبات ناكارآمدي اين مكتب و بالا گرفتن نارضايتي ها، برخي چهره هاي اقتصادي آن از مواضع قبلي عدول كردند و مثلاً در اقتصاد كينزي يا اقتصاد نئوكلاسيك حدي از دخالت را براي دولت در نظر گرفتند اما همچنان با همان اصول اوليه به نسخه پيچي براي بشريت مشغول شدند. اقتصاد ليبرال، همان چيزي است كه امروز بانك جهاني به آن امر مي كند و در دولت هاي سازندگي و اصلاحات اجراي آن كم و بيش در دستور كار قرار گرفت. فاصله طبقاتي نتيجه قطعي اين نوع نگاه به اقتصاد است.

اقتصاد سوسياليستي

اين اقتصاد كه واكنشي به افراط ها و بي عدالتي هاي آشكار نظام ليبرالي بود، بر پايه اصالت جمع شكل گرفت و در آن حتي حق مالكيت از افراد سلب شد. در اين نگاه كه از آن با عنوان "توزيع فقر" هم ياد مي شود، همه مي بايست در سود سهمي برابر داشته باشند. در حالي كه اقتصاد ليبرال، خدا را بازنشسته كرده بود، سوسياليست ها اصل وجود خداوند را منكر شدند و اصالت ابزار توليد را در برابر اصالت سرمايه مد نظر قرار دادند.

اقتصاد سوسياليستي نيز به خاطر ايجاد ديوان سالاري و فساد گسترده، عدم انگيزه براي رقابت، پايين آمدن رشد اقتصادي و در نتيجه عدم بهبود وضع معيشتي مردم با چالش مواجه شد و سردمداران آن نيز ناچار به تعديل نگاه تفريطي گذشته شدند. دكتر ويلرمه در گزارشي در مورد وضعيت كارگران در صنعت نساجي فرانسه مي نويسد:«مدت كار روزانه در صنعت نساجي در برخي مناطق به شانزده تا هفده ساعت مي رسيد. كودكان از هفت سالگي وارد كار ريسندگي مي شدند و به سبب دستمزد كمترشان ارجحيت داشتند. تمام روز را سر پا كار مي كردند و در تمام كارخانه ها داروي بي خوابي براي بيدار نگه داشتن آنان موجود بود...»

در واقع اقتصادي كه خواهان بهبود وضعيت معيشتي صنف كارگر بود، همه را از نعمت ثروت بي بهره كرد و در پي كاهش درآمدها و در نتيجه كاهش تقاضا زمين گير شد. كارخانه ها نيز يك به يك ورشكسته شدند. كشور شوروي مصداق بارز اجراي سياست هاي اقتصادي چپ به شمار مي رود. شرح بيشتر چالش ها و راهكارهاي به كار گرفته شده در اين مقال نمي گنجد.

اقتصاد اسلامي

در جمهوري اسلامي ايران نگاه قانون گذاران در مجلس خبرگان رهبري هنگام تأليف قانون اساسي مبتني بر فرامين دين مبين اسلام بوده است. در اسلام، فرد و اجتماع هر دو اصالت دارند، هر دو حيات دارند و هر دو، مورد توجهند. فرد در برابر اجتماع وظايفي را داراست و اجتماع نيز در برابر او از وظايفي برخوردار است. اهميت جامعه تا آنجاست كه فرد در صورت ضرورت مي بايست جان خود را در راه حفظ آن بدهد. اين مهم در قالب اصل جهاد معنا پيدا مي كند. جامعه هم در برابر فرد مسئوليت هايي را داراست. در واقع به نوعي توازن فرد و جامعه در اسلام موضوعيت دارد.

مكاتب اقتصادي

نگاه فلسفي نگاه جامعه شناختي حق اصلي مالكيت گرداننده اقتصاد سياست نسبت به ضعفا

مكاتب اقتصادي

نگاه فلسفي

نگاه جامعه شناختي

حق اصلي مالكيت

گرداننده اقتصاد

سياست نسبت به ضعفا

ليبراليسم

دئيسم

(غايب بودن خدا)

اصالت فرد

فرد

بازار

حذف ضعفا

سوسياليسم

آتئيسم

(بي خدايي مطلق)

اصالت جامعه

جامعه

دولت

ديكتاتوري پرولتاريا

اسلام

تئوئيسم

(خدامحوري)

توازن فرد و جامعه

خدا

دولت و بازار

حمايت از ضعفا

در اسلام مالكيت و قدرت اصلي از آن خداست. برخلاف نگاه ليبرالي، اقتصاد و سود هدف غايي نيست. همه چيز در راه رضايت پروردگار معنا پيدا مي كند تا آنجا كه داريم :«الكاد علي عياله كالمجاهد في سبيل الله» اگر حركت اقتصادي در راستاي خواست و رضايت پروردگار بود، حتي عنوان جهاد به خود مي گيرد و وجهه مذهبي و ديني مي يابد.

در اسلام، دولت وظيفه دارد نسبت به بهبود وضعيت اقشار محروم و ناتوان جامعه اقدام كند. دولت وظيفه دارد در راستاي برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي تلاش كند. وقتي اميرالمومنين علي(ع) بعد از هجوم مردم به درب خانه اشان، امر خلافت را مي پذيرند، اتفاقا يكي از دلايل اين پذيرش را بر هم خوردن عدالت اجتماعي و تقسيم شدن مردم به دو طبقه سير و گرسنه بيان مي كنند: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء الا يقاروا علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربها و لسقيت اخرها بكاس اولها» يعني اگر گرد آمدن مردم نبود و اگر نبود تمام شدن حجت بر من با اعلام نصرت مردم و اگر نبود پيماني كه خدا از دانايان گرفته كه آنجا كه مردم به دو گروه تقسيم مي شوند، گروهي پرخور كه از بس خورده اند، ترش كرده اند و گروهي گرسنه و محروم، اگر اينها نبود، من افسار مركب خلافت را روي شانه اش مي انداختم و رهايش مي كردم و كاري به كارش نداشتم.

علي(ع) در نامه اش به مالك اشتر مي نويسد: «خدا را، خدا را، در نظر بگير در مورد طبقه پايين مردم. آنان كه راه چاره اي ندارند؛ از درماندگان، نيازمندان، بيماران و زمين گيران. به درستي كه در اين طبقه افرادي قانع وجود دارد كه نيازشان را به روي خود نمي آورند. براي خدا حقي را كه خداوند نگهباني آن را براي آنان به تو سپرده حفظ كن و بخشي از بيت المال و بخشي از غله هاي زمين هاي خالصه را در هر شهر به آنان واگذار...»

در نگاه اسلام، دولت موظف است نسبت به آباداني و عمران بلاد، حفظ امنيت و آسايش مردم و نيز ايجاد رفاه و اشتغال گام بردارد. دولت نمي تواند در برابر فقر و فاصله طبقاتي ساكت بنشيند. علي(ع) كه خود الگوي واقعي همه شيعيان و دولتمردان است، كيسه خرما و نان به دوش مي كشيد و خانه به خانه مي رفت تا مبادا حقي در جامعه اسلامي ناحق شده باشد و فقيري سر گرسنه بر زمين گذاشته باشد.

رسول خدا(ص) نيز نسبت به حال و روز فقيران بي تفاوت نبود. ايشان مي فرمودند: «كسي كه خداوند او را مسئول امور مسلمانان كرده اما به نيازها و فقر آن ها بي توجه مي ماند، خداوند نيز به نيازها و فقر او بي توجه خواهد ماند.»، مي فرمودند: «كسي كه سير بخوابد در حالي كه همسايه اش گرسنه است، مسلمان نيست.»
چه كسي است كه در مقابل صراحت امر معصوم بتواند گامي عقب بنشيند؟ اين ميزان توجه به حق محرومين و مستضعفان و به بيان بهتر خليفه پروردگار بر روي زمين را كدام مكتب و منش اقتصادي تجويز مي كند؟ آنان كه امروز داعيه حقوق بشر دارند، اين ميزان نسبت به حقوق مردم در جامعه حساسند؟ اگر چنين است، چرا در برابر فاصله طبقاتي و فشار به ضعيفان جوامع حكمي ندارند؟

غرض

يقيناً يكي از مهمترين محورهايي كه در خصوص ايجاد نظام يارانه اي مد نظر بوده و هست، حمايت دولت از اقشار كم بضاعت جامعه و دهك هاي پايين درآمدي است؛ اگر چه اين تنها راهكار نيست اما به راستي آيا تاكنون نظام يارانه اي توانسته است فاصله طبقاتي را كاهش دهد و در حمايت از اقشار محروم جامعه گام بردارد؛ كساني كه تا ديروز هم گام و هم پاي سايرين براي پيروزي و برپايي انقلاب و نظام اسلامي تلاش مي كردند و در بيان حضرت امام صاحبان حقيقي انقلاب لقب گرفتند.

نقض غرض

اگر چه حديث ملال آوري است اما به نظر بايد مرور كرد. مطابق آمارهايي كه چند سال پيش توسط مؤسسه پژوهشي سازمان مديريت ارائه شد، دهك دهم يعني برخوردارترين مردم از بنزين، گازوئيل، برق، نفت سفيد، گاز، دارو و قند وشكر به ترتيب به ميزان 33%، 33%، 17%، 8/9% 17%، 18% و 12% استفاده مي كنند. در حالي كه اين ميزان براي دهك پاييني جامعه به ترتيب برابر است با: 8/0%، 1%، 9/3%، 2/5%، 7/3%، 4%، 5/6%. به عبارت ديگر يارانه هاي در نظر گرفته شده به اين نسبت بين افراد دهك اول و دهم توزيع مي شود. در حالي كه مثلاً در انگلستان كه بدترين نسبت توزيع درآمد را در اروپا دارد، بين دهك هاي بالا و پايين 9/9 برابر فاصله است، اين تفاوت بين مناطق روستايي در ايران 20 برابر و در مناطق شهري 15 برابر است. اين يعني غني شدن روز به روز ثروتمندان و فقير شدن روز به روز مستضعفان. اين يعني سفيد كردن روي نظام سرمايه داري كه پيش از اين مورد نقد قرار گرفت.

در حالي كه دهك بالا 36% مالكيت خودرو را به خود اختصاص داده است، اين ميزان براي دهك پاييني جامعه تنها نيم درصد است كه تا حدودي ميزانِ مصرف بنزين توسط دهك هاي مورد اشاره را نشان مي دهد. در رابطه با برق سهم 20 درصد بالا يعني دو دهك بالاي جامعه 8/34% و سهم دو دهك پايين تنها 4/11% است. يعني بيش از سه برابر اختلاف وجود دارد. در كل در حالي كه دهك پاييني جامعه سهم 8/3 درصدي از يارانه دولت دارد، اين ميزان براي دهك بالاي كشور چيزي حدود 5/20 درصد است. يعني حدود 4/5 برابر. در واقع نظام ناكارآمد توزيع يارانه، هر روز شكاف طبقاتي موجود را عميق و عميق تر مي كند. سهم ساير دهك ها از يارانه ها در جدول و نمودار زير آمده است:

دهك اول

دهك دوم

دهك سوم

دهك چهارم

دهك پنجم

دهك ششم

دهك هفتم

دهك هشتم

دهك نهم

دهك دهم

سهم (درصد)

8/3

9/4

4/6

4/7

4/8

2/9

8/10

3/13

15

5/20

به راستي آيا براي نقض غرض دليل و توضيح و تفصيل بيشتري لازم است؟ چه زماني بايد چاره اي براي اين بي عدالتي انديشيد؟ آيا اين نظام توزيعي اسلاميِ مطلوب است؟ ب چرا دولت هاي قبل كه از قضا نمي توانند ناعادلانه بودن نظام يارانه اي كنوني را انكار كنند، در راستاي بهبود اين وضعيت گام مؤثري برنداشته اند؟ هر اصلاحي هزينه اي دارد و اين طبيعي است. آيا وقت آن نرسيده كه يك بار براي هميشه چاره اي براي اين بي عدالتي بزرگ و نقض غرض واضح بينديشيم؟

در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه در مقاله حاضر تنها به يك بعد ضرورت هدفمند كردن يارانه ها پرداخته شد. در حالي كه نظام يارانه اي كنوني مشكلات گوناگون و عديده اي را براي نظام اقتصادي كشور ايجاد كرده است كه هر يك به نوبه خود جاي بحث و بررسي مفصل دارد. علاوه بر اينكه در همين يك بعد هم اعداد و ارقام بيشتري وجود داشت اما به جهت رعايت اختصار از آن صرف نظر شده است.
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]