نگاهي به برنامه نخست وزيرالجزاير براي مبارزه با مفاسد اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به برنامه نخست وزيرالجزاير براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): از: محمدكاظم جعفري الجزيره ـ نخست وزير الجزاير در فرماني به دادگستري و نيروهاي انتظامي بر ضرورت تشديد مبارزه با فساد مالي تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا، "احمد اويحيي " ، كه از يك ماه پيش به عنوان نخست وزير جديد اين كشور تعيين شده است ، در اين فرمان از وزير دادگستري و نيز فرماندهان نيروهاي پليس و ژاندارمري خواسته است مبارزه جدي و همه جانبه اي را عليه انواع فساد مالي از جمله پولشويي ، اختلاس و سوء استفاده از اموال عمومي ، توسط همه بخش هاي زير دست خود بكار گيرند.
منابع خبري محلي روز چهارشنبه نوشتند: اويحيي 23 تيرماه جاري دستور العملي هشدار آميز دراين خصوص به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ كرده و از آنان خواستار جديت و قاطعيت با تخلفات مالي در دستگاه هاي دولتي و غير دولتي و تسريع در تحقيق و رسيدگي به پرونده هاي مربوطه شده است .
نخست وزيرالجزاير همچنين خواستار فعال شدن گروه هاي تحقيق در داخل پليس و ژاندارمري براي پيگيري و بررسي مسايل تخلفات اقتصادي و پولي شد.
درهمين حال اويحيي در دوره پيشين نخست وزيري خود در سال 2003 نيز فرمان مشابهي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر كرده بود كه به عمليات "دستان پاك " معروف شد اما اين طرح ظاهرا با رفتن وي از اين سمت در ماه مه 2006 ناتمام ماند.
ناظران مسايل سياسي و اقتصادي فرمان جديد نخست وزير تكنوكرات الجزاير براي تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي را در راستاي سياست هاي اصلاحي "عبدالعزيز بوتفليقه " رييس جمهوري اين كشور مي دانند كه خصوصي سازي ، بازار آزاد و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي از اهم برنامه هاي او اعلام شده است .
دولت الجزاير همچنين يك برنامه توسعه اقتصادي و سياسي با اعتبار نزديك به 100 ميليارد دلار را براي دوره پنجساله (2004 -2009 ) در دست اجرا دارد.
بوتفليقه سه سال پيش درباره اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي در سخنان مشهوري گفته بود: "اجراي سياست توسعه اقتصادي در الجزاير طبعا موجب ايجاد روابط اقتصادي و اجتماعي جديد و.. مفاسد و تخلفات اقتصادي خواهد شد كه اين امر مسووليت دادگستري را براي مقابله با آن جدي تر مي كند".
رييس جمهوري الجزاير با تاكيد بر ضرورت مبارزه با پديده پولشويي و سوء استفاده از اموال عمومي ، گفت : "نبايد ازتروريسم (خشونت ها و درگيري هاي مسلحانه آغاز شده از دهه 90) به سوي تروريسم ديگر (تروريسم اقتصادي ) برويم ، مردم از دستگاه قضايي انتظار دارند كه با اين پديده ها مبارزه كند و ناامني هاي گذشته را در بعد اقتصادي از ميان بردارد".
بوتفليقه در عين حال گفت :" مبارزات دولت در اين زمينه بايد با تدابير و برنامه هاي اجتماعي لازم بر اساس منافع جواناني باشد كه از مشكل بيكاري رنج مي برند امري كه خود عامل بسياري از آفات اجتماعي است ".
دو ماه پس از اين سخنان ، قانون 74 ماده اي مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين كشور تصويب و مبارزه با مفاسد اقتصادي وارد مرحله جديدي شد.
در چند سال گذشته نيز ناظران محلي از گسترش فساد اداري و مالي در اين كشور در اثر رونق بازار پول و سرمايه كه بخش مهمي از آن ناشي از افزايش چند برابر درآمدهاي نفتي بوده است ابراز نگراني كرده اند.
دراين مدت همچنين ده ها پرونده اختلاس در دستگاه هاي دولتي و بانك ها به ارزش صدها ميليارد دينار به دادگستري و مطبوعات كشيده شده و ده ها تن در اين رابطه بازداشت و محاكمه شده اند.
اكنون اويحيي در حالي فرمان تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي را صادر كرده است كه كمتر از يكسال به برگزاري انتخابات رياست جمهوري اين كشور مانده است ، امري كه برخي ناظران معتقدند يكي از علل مهم انتصاب مجدد اويحيي از سوي بوتفليقه است تا برنامه هاي ناتمام وي را كه در تبليغات انتخاباتي سالهاي 99 و 2004 قول آن را داده بود با موفقيت خوبي به پايان برساند.
بر اين اساس ، مبارزه با مفاسد اقتصادي در كنار فعال كردن ساير برنامه هاي توسعه از جمله ساخت يك ميليون مسكن در اولويت كاري اويحيي خواهد بود تا كشور الجزاير در شرايط اجتماعي و اقتصادي هر چه بهتري وارد جريان انتخابات رياست جمهوري شود.
هرچند بوتفليقه كه دومين دوره رياست جمهوري پنج ساله خود را به پايان مي برد بر اساس قانون اساسي كنوني نمي تواند نامزد انتخابات 2009 باشد اما از چند سال پيش برخي مسوولان دولتي از برنامه اصلاح اين قانون خبر داده اند كه برخي ناظران هدف اصلي آن را فراهم كردن امكان انتخاب مجدد بوتفليقه مي دانند.
در حالي كه برخي ناظران تا چندي پيش از احتمال برداشته شدن محدوديت تعداد دوره هاي رياست جمهوري در قانون اساسي جديد و به سبك برخي ديگر از كشورهاي عربي سخن مي گفتند، برخي منابع نزديكتر به دولت الجزاير از احتمال تغيير سقف پنج ساله كنوني براي يك دوره رياست جمهوري به هفت سال خبر مي دهند تا به گفته آنان امكان ادامه دولت بوتفليقه براي چهار سال ديگر فراهم شود.
حاميان اين طرح ، شرايط خاص سياسي ، امنيتي و اقتصادي الجزاير را نيازمند تداوم حضور بوتفليقه مي دانند تا اين امكان فراهم شود كه طرح هاي اصلاحات سياسي اقتصادي وي كه از 1999 آغاز شده و كشور را بصورت قابل قبولي از شرايط بحراني ناشي از خشونت هاي دهه 90 ميلادي دور كرده است به اهداف نهايي خود برسد.
خاورم **380**1373
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 283]