آشنايي با مسايل حقوقي (122): حدود اعتبار اسناد رسمي و عادي در دعاوي مدني

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آشنايي با مسايل حقوقي (122): حدود اعتبار اسناد رسمي و عادي در دعاوي مدني

تهران – خبرگزاري ايسكانيوز: باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز" با هدف رفاه حال مردم عزيز ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور در قالب طرحي نو، اقدام به انتشار و انعكاس مسايل حقوقي و قضايي كرده است.

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاري ايسكانيوز، اين طرح خدمتي در خور براي جامعه به شمار مي رود و شهروندان مي توانند بيش از پيش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رييس قوه قضاييه با آشنايي مردم با قوانين موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضايي كاسته مي شود.
در اين شماره درباره حدود اعتبار اسناد رسمي و عادي در دعاوي مدني مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.
اشاره:
شايد بتوان گفت پس از آشنايي انسان با خط و استفاده از آن در رفع نيازهاي اجتماعي و اقتصادي اش، نوشته به عنوان يكي از دلايل اثبات ادعا يا دفاع در مقابل ادعاي مطروحه نقش مهمي را دادرسي هاي مدني "حقوقي" ايفا مي كند. در اين مختصر مي خواهيم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسي هاي مدني آشنا كنيم.
*تعريف سند و انواع آن
مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته اي كه هم شخص مدعي و هم طرف مقابل او يعني خوانده دعوي قادر به استفاده از آن در محاكمه هستند. خواهان براي اثبات ادعايش و خوانده در مقام پاسخ به ادعاي خواهان اسنادي را ارايه مي دهند كه بردو نوع اند: عادي و رسمي.
اسنادي كه توسط مامورين رسمي و درحدود صلاحيت آنان و مطابق با قانون تنظيم شوند رسمي اند مانند اسنادي كه توسط مامورين اداره ثبت اسناد و املاك تنظيم مي شود يا توسط دفاتر اسناد رسمي و يا اداره ثبت احوال و...
در اينجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ كمي بيشتر با مفهوم اسناد رسمي آشنا شويم:
سوال: مقصود از مامورين رسمي و حدود صلاحيت آنان در تعريف سند رسمي چيست؟
جواب: مامور رسمي كسي است كه از سوي حكومت به انجام كاري مامور شده است و لازم نيست كه حتما بين مامور و دولت رابطه استخدامي برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمي، زيرا سردفتر كارمند دولت نيست، گرچه سردفتري شغلي غيردولتي محسوب مي شود ولي از آنجايي كه سردفتر از سوي دولت مامور به تنظيم معاملات است، سردفتر مامور رسمي به حساب مي آيد.
اما مقصود از صلاحيت آن است كه مامور هم ذاتا و هم محلا داراي قابليت قانوني براي تنظيم سند باشد. براي مثال سردفتر اسناد رسمي ذاتا صلاحيت تنظيم معاملات را دارد وليكن ذاتا صلاحيت تنظيم و صدور گواهي فوت را ندارد همان طور كه كارمند اداره ثبت احوال ذاتا صلاحيت صدور گواهي طلاق و يا ازدواج را ندارد. از طرفي ممكن است كه مامور ذاتا صلاحيت انجام كاري را داشته باشد ولي محلا صلاحيت نداشته باشد براي مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ورامين كه وظيفه نقشه برداري و يا تحديد حدود املاك ورامين به او واگذار شده محلا صلاحيت نقشه برداري يا تحديد حدود از اراضي شهرستان كازرون را ندارد.
سوال: چنانچه سندي توسط ماموري كه فاقد صلاحيت است صادر شود آيا نوشته داراي اعتبار است؟
جواب: براي اين كه نوشته اي رسمي محسوب شود سه شرط لازم است:
1-سند توسط مامور رسمي تنظيم اسناد تهيه شود.
2-مامور داراي صلاحيت تنظيم آن باشد.
3-سند با رعايت مقررات قانون تنظيم شده باشد
هرگاه نوشته اي فاقد يكي از اين سه شرط باشد آن نوشته درصورتي كه داراي مهر يا امضاي طرف باشد عادي محسوب مي شود.
سوال: چه اسنادي عادي محسوب مي شوند؟
جواب: نوشته هايي كه افراد با يكديگر براي تنظيم امور جاري شان تنظيم مي كنند و نيز نوشته هايي كه فاقد هريك از شرايط سه گانه مذكور دربالا باشند سند عادي به شمار مي آيند.
سوال: آيا چك و سفته سند عادي به شمار مي آيند يا رسمي و اصولا نوشتن اسناد درسربرگ يا به صورت تايپي تاثيري در رسمي بودن آنها دارد؟
جواب: چك وسفته از جمله اسناد عادي اند زيرا تنظيم آنها توسط اشخاص صورت مي گيرد كه مامور رسمي نيستند و صرف چاپي بودن يك نوشته يا تايپ آن در سربرگ هاي آرم دار مانند آنچه كه توسط بنگاه ها، آژانس هاي املاك يا فروش اتومبيل صورت مي گيرد موجب رسمي شدن يك سند نمي شود. البته بايد توجه داشت كه چك و سفته چنانچه با رعايت مقررات قانون تنظيم شوند داراي مزايايي اند كه ساير اسناد عادي از آن برخوردار نيستند براي مثال دارنده چك مي تواند براي مطالبه وجه چك به جاي آن كه به دادگاه مراجعه كند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاك همانند اسناد رسمي از مزاياي آن بهره مند شود و بدون حكم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولي با اين همه ماهيت چك تغيير نمي كند و يك سند عادي به شمار مي آيد.
سوال: اسناد رسمي چه مزايايي دارند؟
جواب: اگر بخواهيم مزايا و حدود اعتبار اسناد رسمي را احصا كنيم عبارتند از:
1-اسناد رسمي درباره طرفين تنظيم كننده و جانشين قانوني شان مانند ورثه آنان معتبر است.
2- تاريخ تنظيم سند رسمي نه تنها نسبت به طرفين معامله بلكه نسبت به ساير اشخاص نيز اعتبار دارد پس اگر آقايان «الف» و «ب» با سند رسمي، اتومبيلي را معامله كنند و سپس «الف» با سند عادي به تاريخ قبل يا بعد از آن با ديگري همان اتومبيل را معامله كند تاريخ سند رسمي نسبت به اين شخص ثالث نيز معتبر است و نمي تواند صرفا به استناد سند عادي اتومبيل را از مالكيت آقاي «ب» خارج كند.
3- در مقابل سند رسمي انكار و ترديد قابل توجه نيست و صرفا مي توان نسبت به آن ادعاي جعل كرد زيرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمي است، براي مثال اگر «الف» به استناد سند رسمي از آقاي «ب» مطالبه وجه كند آقاي «ب» نمي تواند بگويد كه من چنين سندي را امضا نكردم و منتسب به من نيست و «الف» باد ثابت كند كه سند را من امضا زدم بلكه فقط مي تواند ادعاي جعل كند كه در اين حالت مسلما بار اثبات اين ادعا نيز با اوست و اگر نتواند جعليت سند رسمي را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمي است و به پرداخت وجه مندرج در سند محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت كند كه سند به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است براي مثال وجه آن را پرداخته است.
سوال: اگر مستند ادعاي خواهان سند عادي باشد طرف مقابل مي تواند منكر آن شود؟
جواب: اصولا اثبات اصالت سند عادي با كسي است كه به آن استناد مي كند و طرف مقابل به صرفا اظهار انكار مسووليتي بابت اثبات اصالت سند عادي ندارد. فرض كنيم «الف» به موجب يك سند عادي از آقاي «ب» مطالبه مبلغي مي كند «ب» مي تواند با اظهار اين مطلب كه چنين سندي را امضاء نكرده از خود سلب مسووليت كند و در اين حالت آقاي «الف» است كه بايد صحت و اصالت سند عادي را به اثبات برساند.
چند نكته در مورد اسناد:
-مفاد اسناد هنگامي اعتبار دارند كه مخالف با قوانين مملكتي نباشند براي مثال اگر در سندي آمده باشد كه طرف مقابل متعهد شده ده كيلوگرم ترياك در فلان تاريخ تحويل فلان شخص دهد چنين تعهد و سندي باطل است.
-شهادت نامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت دارد.
-در دو حال اسناد عادي اعتبار اسناد رسمي را پيدا مي كنند: الف- شخصي كه سند عادي عليه او اقامه شده صدور آن را از جانب تاييد كند.
ب- در دادگاه ثابت شود كه سند عادي كه مورد انكار قرار گرفته از سوي شخص منكر قبلا به امضا و مهر رسيده است.
-اگر مقررات مربوط به ابطال تمبر نسبت به اسناد رسمي رعايت نشده باشد صرفا عدم ابطال تمبر موجب خروج سند مزبور از رسميت نيست.
-اگر در ذيل سند يا حاشيه يا پشت آن مندرجاتي باشد كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند كند حتي در صوت نداشتن امضا يا تاريخ به آن توجه مي شود و داراي اثر است و دادگاه آن را معتبر مي شناسد. همچنين است كه به وسيله خط كشيدن يا به نحو ديگري سند را باطل كنند. البته اگر طرف مقابل، آن نوشته ها را كه حاكي از بي اعتباري سند است، باطل بداند و يا بطلان آنها را امضا كرده باشد و يا دادگاه به دست بياورد كه آن نوشته ها باطل بوده به اين مندرجات ترتيب اثر داده نخواهد شد و سند مزبور داراي اعتبار است.
-اسناد رسمي و اسنادي كه در حكم اسناد رسمي اند مانند چك داراي مزايايي از حيث آيين دادرسي مدني هستند براي مثال دارنده اين گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حكم دادگاه اموال طرف مقابل را توقيف و تامين كنند (تامين خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالي درخواست شان پذيرفته خواهد شد./01/120
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1265]