انحلال حزب حاكم تركيه و پيامدهاي آن

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: انحلال حزب حاكم تركيه و پيامدهاي آن
خبرگزاري فارس: از ديد ناظران سياسي تركيه انحلال احتمالي حزب حاكم عدالت و توسعه اين كشور علاوه بر ايجاد بي‌ثباتي در بازار و مشكل اقتصادي جدي، در عرصه سياسي نيز مشكلاتي متعددي به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري فارس ، روزنامه ترك زبان "زمان" در شمار امروز خود در تحليلي با عنوان " اگر حزب عدالت و توسعه منحل شود!" به بررسي پيامدهاي آن به قلم "علي بولانج" نويسنده مشهورش، پرداخته و مشكلات ناشي از آن را مورد تحقيق قرار داده است.
در اين مقاله آمده است: «مشكل اصلي دموكراسي تركيه هر 10 سال يك بار با كودتاهايي دچار وقفه مي شود و به اين ترتيب احزاب سياسي در اين كشور نمي توانند صاحب يك سنت ريشه‌اي و استوار باشند . در 27 مي ، سنت مداخله در سياست غيرنظامي در اين كشور آغاز شد يعني سنت اصلي در سياست تركيه ، دموكراسي نيست بلكه اين مداخله مستقيم و يا غير مستقيم است كه به سنت در تركيه تبديل شده است.»
به نظر نويسنده، سيستم سياسي تركيه در حكم هرمي است كه تلاش مي كنند آن را بر روي نوكش نگه دارند كه البته اين گونه نمي تواند دوام بياورد. هنوز آنهايي كه مي خواهند هرم سياست بر روي قاعده خود نباشد دنبال كودتا هستند در صورتي كه قاعده هرم سياست بر پايه مردم و اسلاميت استوار است.
بنا بر اين مقاله، حزب جمهوريخواه خلق كه توسط "آتاتورك" بنيانگذار شده و روزگاران طولاني يكه تاز عرصه سياست در تركيه بوده تنها حزبي است كه داراي يك سابقه طولاني است. اين حزب هم هنوز با حسرت به روزهاي گذشته مديريت تك حزبي به حيات خود ادامه مي دهد و موانع سد راه هر گونه تغيير دموكراتيكي كه ايدولوژي دولت را نهادينه مي كند، است. احزابي كه با روند دموكراتيك اصلي فعاليت مي‌كنند نمي‌توانند به سنت ريشه‌دار صاحب شوند كه اين دو علت دارد يكي مداخله نظامي و دومي هم انحلال احزاب.
نويسنده مي‌افزايد: در صورتي كه دو حزب منحل شود از يك طرف سلسه مراتب اصل تفكيك بين قوا اصلاح نخواهد شد در اين سايه ، دادگاه " در موقعيت برابر جايگاه اول بودن" خود را محكم تر خواهد كرد و از سوي ديگر در سطح هاي مختلف باعث جنجال‌هايي خواهد شد. هيچ عاملي موثرتر از اين نمي تواند اعتبار دادگاه را خدشه دار كند.
اين روزنامه مي‌افزايد: انحلال حزب عدالت و توسعه مسندي براي انحلال با عنوان مجازات "جرم بدون گناه" وارد سيستم خواهد شد و آزادي بيان تركيه گاهي براي انحلال احزاب نشان داده خواهد شد. محدوده آزادي دين و وجدان بيشتر از اين هم محدودتر خواهد شد.
نويسنده تاكيد كرد: مسئله حجاب با پوشش انحلال پوشانده خواهد شد و به زبان آوردن اين به عنوان دليلي براي انحلال حزب نشان داده خواهد شد به عبارتي جستجوي راه حل سياسي براي آن نيز جرم تلقي خواهد شد و در نهايت شايد با اصلاحات اضافي عليه محجبه ها سيستمي همانند نظام آپارتايت آفريقاي جنوبي و يك سيستمي شبيه سيستم كاست در هندستان اجرا خواهد شد. ارائه خدمات به غير محجبه‌ها ، دادن امتياز و موقعيت به آنها به عنوان حقي بر گرفته از قانون اساسي تعريف خواهد شد.
ارزيابي نويسنده از اين انحلال حاكي است: مشكل كرد‌ها بار ديگر به بروكراسي نظامي حواله خواهد شد و صرفا موضوعي با استناط امنيتي ادامه خواهد يافت. كردها چه به حزب عدالت و توسعه و چه به حزب جامعه دموكرات هم راي دهند نماينده نخواهند داشت و منتظر تحولات جديدي خواهند بود اگر آرزو بر اين است كه كردها مجبورا به حزب جمهوريخواه خلق و يا حزب ملي گراي عمل راي دهند بايد گفت كه اين يك آرزوي خالي است. كردها دو مشكل اصلي دارند يكي در باره محافظت از آزادي ديني و وجدان و ديگري به مسئله كرد مربوط مي شود . با انحلال حزب اين دو مشكل از بين نمي رود بلكه برعكس عميق تر مي شود و با خونريزي كردن باعث ضعف ساختار اجتماعي مي شود.
وي ادامه داد: سياست خارجي هم تابع تصميمات پشت درهاي بسته خواهد بود. با اين حال همه چيز بايد گفت كه اين قطار (قطار دموكراسي) در نهايت وارد ريل خود خواهد شد. نبايد بدبين بود. بسيار خوب چه كار بايد كرد؟ هميشه يك راهي وجود دارد.
انتهاي پيام/+
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]