با پايان يافتن مهلت3 ماهه دولت براى معرفى وزير مطرح شدچه كسى وزير اقتصاد مى شود

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: با پايان يافتن مهلت3 ماهه دولت براى معرفى وزير مطرح شدچه كسى وزير اقتصاد مى شود
گروه اقتصادي- در حالى كه مهلت دولت براى معرفى وزير امور اقتصادى و دارايى به مجلس به اتمام رسيده است، هنوزگزينه رسمى براى پست وزارت از سوى دولت مشخص نيست. ديروز يك خبرگزارى از اضافه شدن پرويز داوودى معاون اول رئيس‌جمهور به گزينه‌هاى وزارت اقتصاد خبر داد و اضافه كرد كه در صورت منتفى شدن اين گزينه احتمالا حسين صمصامى به عنوان وزير پيشنهادى اقتصاد به مجلس معرفى مى‌شود. گفته مى‌شود رئيس‌جمهور پنجشنبه هفته گذشته جلسه‌اى با گزينه‌هاى خود براى اين وزارتخانه كليدى داشته و تصميم نهايى خود براى معرفى وزير اقتصاد را به پس از برگزارى جلسه ديروز هيئت دولت موكول كرده است.

در صورتى كه پرويز داوودى براى پست وزارت امور اقتصادى و دارايى معرفى شود، احتمالا مجتبى ثمره هاشمى مشاور ارشد رئيس جمهور و صادق محصولى ديگر مشاور رئيس جمهور به عنوان گزينه‌هاى تصدى پست معاون اولى رياست جمهورى مطرح خواهند بود. اخبار متناقض در اين باره در حالى شدت گرفته كه شنيده شده حسين صمصامى يا داورى به عنوان وزير پيشنهادى وزارت اقتصاد به مجلس معرفى خواهند شد. خبرگزارى مهر گزارش داده كه ظرف امروز و فردا صمصامى يا داوودى براى وزارت اقتصاد معرفى خواهند شد. اما معاون پارلمانى و حقوقى رئيس‌جمهور ديروز و پس ازپايان جلسه هيئت دولت با اظهار بى‌اطلاعى از اينكه صمصامى به عنوان وزير اقتصاد معرفى مى‌شود، درباره مهلت 10 روزه مجلس براى بررسى مصاديق تصدى وزارت اقتصاد هم‌چنين آنچه تاخير در اين معرفى خوانده شد، گفت: اين مسئله مورد اختلاف حقوقدانان و صاحب‌نظران است و ما به خاطر تعطيلى مجلس سعى كرديم تعطيلى نمايندگان را تلخ نكنيم. رحيمى معاون رئيس‌جمهور تصريح كرده: اگر زودتر معرفى مى‌كرديم كل مجلس به خاطر راى به وزير اقتصاد ناگزير بودند تعطيلات‌شان را حذف كنند و به مجلس بيايند.

وى درباره اينكه آيا سه وزير ( كشور ، اقتصاد، راه و ترابري) با هم معرفى مى‌شوند يا خير نيز گفت: اين امر به نظر رئيس‌جمهور بستگى دارد، در اين باره دو نظر وجود دارد، يكى اينكه هر سه وزير با هم به مجلس معرفى شوند و دوم اينكه سرپرستان وزارت راه و كشور هنوز وقت دارند و مى‌توانند از زمان مقرر خود استفاده كنند و بيش‌تر با فضاى وزارتخانه آشنا و بعد به مجلس معرفى شوند. رحيمى افزود:‌ البته تصميم نهايى را در اين باره رئيس‌جمهور مى‌گيرد و ظرف امروز و نهايتا فردا، يا هر سه وزير يا تنها وزير اقتصاد به مجلس معرفى مى‌شود. وزير اقتصاد در حالى با پايان يافتن مهلت سه ماهه دولت به مجلس معرفى نشده كه نمايندگان مجلس به اين موضوع معترضند.بنا به برداشت نمايندگان، 28 تير ماه، آخرين مهلت معرفى وزير اقتصاد و دارايى به مجلس بوده اما دولت مدعى است سوم مرداد 87 آخرين مهلت معرفى وزير است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، جزء سوم اصل 135 قانون اساسى بيان مى‌كند كه: «رئيس‌جمهور مى‌تواند براي‏ وزارتخانه‏‌هايي‏ كه‏ وزير ندارند، حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.» و اكنون پس از گذشت بيش از سه ماه از بركنارى دانش‌جعفرى از وزارت اقتصاد و دارايي، هنوز اين وزارتخانه توسط سرپرست اداره مى‌شود. حميدرضا حاج‌بابايى در اين باره به «تابناك» گفته بود كه شوراى نگهبان بر پايه استفساريه‌اى اعلام كرده است: يك وزارتخانه نمى‌تواند بيش از سه ماه بدون وزير باشد و دولت بايد چنان عمل كند كه با توجه به مدت زمان لازم براى بررسى راى اعتماد به وزير توسط مجلس، اين مدت زمان از مهلت مشخص اصل 135 قانون اساسى عدول نكند. اين عضو هيئت رئيسه مجلس در ادامه مى‌افزايد: آنچه مسلم است، اين است كه فرد سرپرست كه مهلت سه‌ ماهه سرپرستى او به پايان رسيده، نمى‌تواند در امور وزارتخانه امضا انجام دهد.

اين در حالى است كه در آئين‌نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى هم در راستاى جلوگيرى از عدول از قانون اساسى در تبصره 2 ماده 190 چنين تصريح مى‌دارد كه: «چنانچه مجلس به يك يا چند وزير راى اعتماد نداد، رئيس‌جمهور موظف است با رعايت اصل يكصد و سى و پنجم (135) قانون اساسي، حداكثر قبل از سه ماه فرد يا افراد ديگرى را براى اخذ راى به مجلس معرفى نمايد.»

در همين حال سخنگوى شوراى نگهبان نيز بر پايان مهلت سه ماهه دولت براى معرفى وزير جديد طبق قانون تاكيد كرده و گفت: وزارتخانه نمى‌تواند بيش از سه ماه بدون سرپرست اداره شود. الياس نادران، نماينده نيز در نامه‌اى به رئيس ديوان عدالت اداري، با يادآورى اصل 135 قانون اساسي، از آن ديوان خواست تا به وزارتخانه ابلاغ كند كه از امروز به بعد، امضاى صمصامى به عنوان سرپرست فاقد اعتبار است.

اما روابط عمومى اين وزارتخانه در اطلاعيه‌اى زمان پايان مهلت اصل 135 قانون اساسى را سوم مرداد ماه دانست و مبناى محاسبات خود را روز آغاز سرپرستى صمصامى عنوان كرد. هر چند حاج‌بابايى پيش‌تر با فرض درست بودن اين ادعا گفته بود كه اگر امروز معرفى هم شود، تا يكشنبه آينده جلسه علنى نداريم و معرفى وزير بايد ابتدا در صحن علنى اعلام وصول شود، سپس مهلت بررسى و پيشنهادها توسط مجلس را خواهيم داشت. اما پرسشى كه مطرح است، اين است كه پافشارى بر دير معرفى كردن وزير مطلوب و مورد نظر دولت به مجلس چه بوده است، ‌در حالى كه قانونگذار از آغاز براى جلوگيرى از تضعيف مديريت و اداره وزارتخانه‌اي، حداكثر مدتى را كه يك وزارتخانه مى‌تواند بدون وزير باشد، سه ماه در نظر گرفته است. از آنجا كه وزير اقتصاد و دارايى بركنار شده، قاعدتا دولت بايد آمادگى لازم براى معرفى فرد جايگزين را مى‌داشت. در حالى كه اگر وزير فوت مى‌كرد يا با استيضاح بركنار مى‌شد، شايد عنوان اينكه دولت از آمادگى لازم براى معرفى وزير جايگزين برخوردار نبوده است،‌ پذيرفته‌تر بود؛ هر چند قانون اساسى فرصت سه ماه را براى بررسى و تعيين وزير جايگزين توسط دولت و مجلس كافى تشخيص داده است. اكنون بحث بررسى چند روز تاخير در معرفى وزير پيشنهادى نيست، بلكه بيش‌تر بحث بر اجراى درست مفاد دقيق قانون اساسى است. به هر حال، با تصريح قانون اساسي، اكنون اعتبار امضاى صمصامى زير سؤال است؛ مگر آن‌كه شوراى نگهبان استفساريه جديدى اعلام كند. بنايي، مخبر كميسيون اصل 90 در اين باره به خبرنگار «تابناك» گفته من در خاطرم هست كه مهلت معرفى وزير مذكور پايان يافته و متاسفانه اين مخالف قانون است.

وى اضافه كرده تاكنون شكايتى از دولت در اين باره دريافت نشده است، ولى اين كميسيون آمادگى دارد تا شكايت‌هايى را كه در اين زمينه مطرح مى‌شود، بررسى كند.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]