نگاهي به معضل كمبود پمپ بنزين در تهران؛ مقصر مفقود شده است - پويا نعمت‌اللهي

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: نگاهي به معضل كمبود پمپ بنزين در تهران؛ مقصر مفقود شده است - پويا نعمت‌اللهي

1- به نظر مي‌رسد چند سال پيش بود كه اهالي منطقه شهران و شهرزيبا پيگير وصل گاز شهري بودند و مكررا با راديو تماس گرفته و خواهان بهره‌مندي از گاز طبيعي مي‌شدند. بالا‌خره يكي از مسوولا‌ن شركت گاز را پيدا كردند و ترتيب يك مصاحبه راديويي داده شد و مسوول محترم اظهار داشت كه در آن منطقه، مشكل فشار گاز وجود دارد و بايد ايستگاه‌هاي فشارشكن نصب شود و در ادامه گفت كه با شهرداري تهران مذاكره شده كه قطعه زميني از شهرداري در اختيار قرار گيرد (و اين بدان معنا است كه زمين را رايگان مي‌خواستند) تا فشارشكن‌ها را كارسازي كنند. ظاهرا مشكل حل شد و مردم آن منطقه هم از گاز شهري برخوردار شدند و حتما شهرداري هم قطعه زميني را به آنها واگذار كرده است.

2- وقتي دنبال آمار تعداد اتومبيل‌هاي در حال تردد در سطح شهر تهران باشي، آمارهاي به شدت متناقضي را مشاهده مي‌كني، دقت كنيد: ‌

الف- در سال 1384 مديرعامل محترم شركت مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافيك گفت كه در سال 1405 تعداد سواري‌هاي تهران به حدود 5 ميليون مي‌رسد كه معادل 26/3 برابر سال 84 است. بنابراين از نظر وي در سال 1384 تعداد 5/ 1 ميليون دستگاه سواري در تهران وجود دارد. ‌

ب- در همان سال مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي شهرداري تهران، تعداد خودروها را 2 ميليون دستگاه اعلا‌م كرده است. ‌

ج- در همان سال 1384، مديرعامل مركز معاينه فني خودرو، تعداد فوق را 5/2 ميليون دستگاه دانسته است. ‌

د- يك مقام شهرداري تهران، اين رقم را در آخر اسفند سال 1385، تعداد 5/2 ميليون دستگاه فرض كرده است. ‌

هـ- مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران، از رقم احتمالا‌ بين 2 تا3 ميليون براي سال 85 صحبت كرده است. ‌

و- مجري طرح جامع كاهش آلودگي هواي تهران در همان آخر سال 85، تعداد خودروها را 3 ميليون دستگاه برآورد كرده است. ‌

ز- سردار رويانيان رقم فوق را براي سال 1386 تعداد 3 ميليون دستگاه دانسته است. ‌

ح- سايت بي‌بي‌سي در اوايل سال 86 اين تعداد را 5/3 ميليون دستگاه محاسبه كرده است. ‌

ط- معاون فني شركت مطالعات جامع ترافيك تهران هم اين رقم را 2/2 ميليون در اوايل سال 87 اعلا‌م كرده است. ‌

ي- روزنامه‌اي در ارديبهشت 87، اين تعداد را 2/2 ميليون (براساس آمارهاي اعلا‌م شده) مي‌داند.

‌ ملا‌حظه مي‌شود كه حتي تعداد دقيق خودروها در تهران هنوز بر هيچ‌كس معلوم نيست يا حداقل اينكه هر نهادي براي خود به طور تفارقي محاسباتي داشته است. ‌

3- روند از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده در تهران، بسيار كند است و ارقام برنامه‌ريزي شده هم تفاوت زيادي با ارقام محقق شده دارند. ‌

4- در مورد برنامه‌هاي توليد خودروسازان داخلي هم بنا به بند 2 بالا‌، نمي‌توان اطلا‌عات دقيقي حاصل كرد كه ذكر آن نيز خارج از حوصله اين مقاله است. اما بنا به برخي ارقام، بيش از 40 درصد خودروهاي توليدي كشور، در تهران شماره مي‌شوند و برخي هم مي‌گويند روزي حدود 1500 خودرو در تهران شماره‌گذاري مي‌شود. حال اگر فرض كنيم كه در سال 1386 تعداد 900 هزار خودرو توليد شده (مشمول خودروهاي وارداتي و...) و رقم 3 ميليون خودروي در حال تردد تهران را هم رقم درستي فرض كنيم، آنگاه با يك محاسبه مي‌توان به جدول يك رسيد. توضيح اينكه ارقام مندرج در اين جدول، الزاما صحيح و واقعي نبوده بلكه ماحصل نزديك‌ترين برآورد به ارقام حقيقي است. با اين فرض كه به‌طور متوسط سالا‌نه 300 هزار خودرو به ناوگان خودروهاي تهران اضافه مي‌شوند. (اين ارقام البته خوشبينانه هم به نظر مي‌رسند ولي در هر حال تاثيري در نتايج حاصله ما ندارند.) ‌

5- اگر نگاهي به جدول جايگاه‌هاي تحت پوشش در نواحي داخلي تهران بيندازيم (يعني حومه و شهرهاي اطراف تهران مثل ورامين و رباط‌كريم و شهريار و فيروزكوه و دماوند و... را در نظر نگيريم) آنگاه مي‌توان به جدول دو رسيد. ‌

جدول دو در واقع نشان مي‌دهد كه در عرض حدود 5 سال گذشته در مركز پايتخت تنها شايد بيش از 10 يا 12 جايگاه به مجموعه تعداد جايگاه‌هاي بنزين تهران اضافه شده است. ‌ حال ارقام جدول يك و جدول دو را در كنار هم مقايسه كنيد. مثلا‌ در گذر از سال 1385 به 1386، در خوشبينانه‌ترين حالت حدود 116 جايگاه براي تعداد بيش از 7/2 ميليون خودرو داشته‌ايم و اين بدان معنا است كه هر جايگاه بايد به 23300 خودرو سرويس بدهد.

6- فعاليت‌هاي خدماتي در كنار فعاليت‌هاي توليدي، يكي از اركان مهم ساختار اقتصادي هر جامعه‌اي است. سيستم اقتصاد شهري هم براي بقاي خود ناگزير از ارائه و مصرف خدمات است. با توجه به شرايط جاري و خصوصا ابلا‌غيه اصل 44، كاملا‌ بديهي است كه هيچ نهادي نمي‌تواند از دولت و شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي انتظار داشته باشد كه جايگاه پمپ بنزين بسازد و لذا اين مهم بايد توسط بخش خصوصي صورت گيرد. حال اگر فرض كنيم مثلا‌ 300 متر فضا براي احداث يك جايگاه لا‌زم است آنگاه اگر بخش خصوصي تمايل به فعاليت جايگاه‌داري داشته باشد، بايد در اول كار حدود يك ميليارد تومان پول فقط براي زمين بپردازد. به غير از آن بايد هزينه‌هايي در راستاي ايجاد فضاي مناسب، تاسيسات، سيم‌كشي‌ها، اطفاي حريق‌ها، تلمبه، دفتر و... هم متحمل شود كه من نمي‌دانم در حال حاضر چه مبلغي را بابت اينها متحمل خواهد شد. ‌ با اين اوصاف، براي مشكل كمبود جايگاه پمپ بنزين در تهران، چه بايد كرد؟

‌ از يك‌سو، براي هر 23 هزار خودرو، فقط يك جايگاه داريم و از ديگر سو، مايل هستيم كه شهروندان تهراني، اين همه وقت در صف جايگاه‌ها نگذرانند.

‌ از يك طرف شركت نفت نمي‌تواند براساس قوانين جاري اقدام به احداث پمپ بنزين كند. ‌ از طرف ديگر از بخش خصوصي انتظار مي‌رود كه با صرف سرمايه‌هاي ميلياردي، به تنهايي وارد معركه‌اي شود كه نظارت‌هاي بخش دولتي به‌طور مستمر بر سايه‌اش سنگيني مي‌كند. ‌ از آن طرف شركت نفت هم به‌عنوان بخش دولتي اظهار مي‌كند كه نمي‌تواند حمايت‌هاي سنگيني را از متقاضيان به عمل آورد. ‌ بايد اعتراف كرد كه در اين مورد، واقعا حق به جانب بخش خصوصي است. با يك حساب ساده مي‌توان چنين محاسبه كرد كه بخش خصوصي در صورت تملك يك قطعه زمين، عملا‌ هيچ انگيزه‌اي براي احداث جايگاه نداشته و بلكه مي‌تواند با ورود به ساير بخش‌هاي خدماتي سود مناسبي را تحصيل كند. ‌ بنابراين در يك كلا‌م، تنها چيزي كه اين وسط باقي مي‌ماند اينكه شهرداري تهران نقش و تكليف خود را در اين ميان به طور شفاف و صريح، ايفا و تبيين كند. ‌

7- آنگونه كه اطلا‌ع حاصل شده اكنون سال‌ها است، مذاكرات و جلسات متعددي با حضور نمايندگان شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و شهرداري برگزار مي‌شود كه البته نتايج محسوسي نداشته است. مسلم اينكه شركت نفت، اين زمين‌ها را رايگان مي‌خواهد (همانگونه كه آن مسوول محترم شركت گاز هم كه در اول همين مطلب ذكر كرديم، زمين را با قيمت رايگان مطالبه مي‌كرد ) و ديگر اينكه شهرداري هم حاضر به واگذاري رايگان اين زمين‌ها نخواهد بود. اين در حالي است كه طبق اظهارات برخي منابع، شوراي شهر در بهمن 1386 مصوبه‌اي داشته كه حداقل فضاي لا‌زم را براي اينگونه امور خدماتي نظير پمپ بنزين را معادل يك‌هزار متر تعيين كرده است كه طي همان مصوبه بايد فضاي لا‌زم براي انجام خدمات را از هزار كم كرده و مابقي را با نرخ 70 درصد براي فضاي سبز و 20 درصد براي امور خدماتي مانند كارواش و تعويض روغن و 10 درصد تتمه هم بابت دفاتر رفاهي (مانند بيمه، بانك، دكه و ...) تخصيص دهند. اگر چنين مصوبه‌اي واقعا وجود داشته باشد (چرا كه شركت نفت هم از آن بي‌اطلا‌ع است و يا اينكه شوراي شهر هم با زيركي خاص خودش، قضيه را عمومي ‌نكرده‌) آنگاه اوضاع خيلي پيچيده خواهد شد. هرچند آن 30 درصد فضاهاي تخصيصي همه درآمدزا هستند، ولي تصور كنيد كه اگر شخصي بخواهد يك باب پمپ بنزين به مجموعه اندك فعلي اضافه كند، بايد چندين ميليارد تومان را علي‌الحساب صرف فقط زمين پمپ بنزين كند. همچنين برخي شنيده‌ها حاكي از مصوبه‌اي در كميسيون ماده 5 شهرداري است كه طي آن، متراژ 800 متر را براي احداث پمپ بنزين لا‌زم دانسته‌اند. ‌

8- مشخص نيست كه استاندارد موجود براي نسبت تعداد خودرو به پمپ بنزين براي يك شهر چقدر است، البته دانستن آن هم به كاري نمي‌آيد. در شهري كه ساختارش استاندارد نيست، مديريت شهري‌اش استاندارد نيست، جاده‌هايش استاندارد نيست، اتومبيلش استاندارد نيست، مصرفش استاندارد نيست، مكان‌يابي خدمات شهري‌اش استاندارد نيست و خلا‌صه خيلي چيزهاي ديگرش هم استاندارد نيست، پس چگونه انتظار داريم كه تعداد پمپ بنزين‌هايش استاندارد باشد؟ شايد هم به همين خاطر باشد كه تا ابعاد قضيه‌اي به شكل حاد درنيايد، هيچ‌كس خودش را براي چاره‌انديشي آن، پيش‌قدم نمي‌كند. از اين‌رو، هرگونه مذاكرات بين شركت نفت و شهرداري تهران براي توافق روي تحويل زمين جهت احداث پمپ بنزين، نوعا به هيچ نتيجه راهگشايي نخواهد رسيد، همانگونه كه تاكنون هم نرسيده است. ‌

9- ساده‌انگاري است اگر فرض كنيم كه بخش خصوصي با اين قيمت‌هاي زمين در تهران، تمايلي به احداث جايگاه داشته باشد. مسلما افراد زيادي هستند كه حاضرند اگر قطعه زميني در اختيار آنها قرار گيرد، در احداث پمپ زمين سرمايه‌گذاري كنند زيرا اين پمپ‌بنزين‌ها هميشه مشتري داشته و كسادبردار نيستند و درآمد كارمزد آنها هم دائمي‌ است. (اين درآمد، تابعي از ميزان فروش جايگاه و البته هميشه و هرساله رو به ازدياد است) ولي به خاطر گراني فوق‌العاده زمين، عملا‌ هيچ‌كس توان و جسارت ورود به اين عرصه را ندارد، البته كمك چنداني هم از طرف دولت در اختيار بخش خصوصي در اين زمينه قرار نمي‌گيرد. ‌

10- و بالا‌خره نتيجه اينكه تعلل در فراهم آوردن و تسهيل شرايط ايجاد پمپ بنزين‌هاي جديد، مسلما گريبان شهرداري را خواهد گرفت. آلودگي هوا و اضطراب مردم و بدقوارگي و زشت‌منظري صف‌هاي طويل و معضلا‌ت ترافيكي و خيلي مصائب ديگر، همه و همه شهرداري تهران را درگير اين معضل مي‌كند و به نظر من، شهرداري تهران بيشترين ضرر را از اين بابت خواهد داشت. ‌

به عبارتي هرچند مشكل تعداد اندك پمپ بنزين‌ها ظاهرا به شركت نفت مربوط مي‌شود، ولي با كمي ‌دقت معلوم مي‌شود كه اگر شرايط به سوي بحراني شدن برود (يعني چيزي مثل شرايط فعلي) آنگاه شهرداري نيز بايد در كنار مسوولا‌ن نفتي بار فقدان عملكرد مناسب را به دوش بكشد، حتي اگر بگوييم شهرداري بيشتر در معرض انتقاد قرار خواهد گرفت زياد به بيراهه نرفته‌ايم. آيا اين‌گونه نيست؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]