تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 7 شهریور 1403    احادیث و روایات:  
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1812880503




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

رئيس قوه قضائيه خواستار همكاري دستگاههاي نظارتي براي حل مشكلات مربوط به نظارت شد


واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: رئيس قوه قضائيه خواستار همكاري دستگاههاي نظارتي براي حل مشكلات مربوط به نظارت شد
تهران/ واحد مركزي خبر/ اجتماعي 1387/04/24
رئيس قوه قضائيه با اشاره به تشكيل شوراي عالي نظارت گفت: تعدد مراكز نظارتي موجب برخي آسيب ها در سيستم اداري مي شود كه با تشكيل شوراي عالي نظارت اميدواريم اين آسيب ها رفع شود.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر آيت الله هاشمي شاهرودي صبح امروز در جلسه مسئولان عالي قضايي افزود: اميدواريم دستگاههاي نظارتي با هماهنگي و همكاري مشترك، مشكلات مربوط به نظارت را برطرف كنند.
وي تاكيد كرد: در بحث نظارت نبايد به دنبال تبليغات بود، چرا كه تبليغات زياد در اين مورد ممكن است به اصل كار كه نظارت دقيق، كارآمد و نظامند است لطمه وارد كند.
رئيس قوه قضاييه گفت: البته كارهاي مثبت بايد بيان شود و مديران موفق نيز بايد تشويق شوند.
آيت الله هاشمي شاهرودي به مانور اخير سپاه اشاره كرد و گفت: اين حركت عظيم نمايشي از اقتدار نظام مقدس جمهوري اسلامي بود كه بازتاب بسيار خوبي داشت و جا دارد اين موفقيت را به مردم شريف ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تبريك بگوييم.
رئيس قوه قضاييه در ابتداي اين جلسه فرارسيدن ماه رجب و ميلاد حضرت علي(ع) و حضرت امام جواد(ع) را تبريك گفت.
در ادامه جلسه مسئولان عالي قضايي مواد 18 و 19 از مبحث اخلال در روند اجراي عدالت قضايي را بحث و بررسي و به شرح زير تصويب كردند:
ماده 18: اگر هر يك از مسئولان و ماموران زندان ها و بازداشتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت يا نامه اجراي محكوميت مجازات حبس صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيت دار قضايي، شخصي را به عنوان زنداني بپذيرند، اين عمل جرم محسوب مي شود و با توجه به اوضاع و احوال آن جرم به 20 تا 50 ميليون ريال جزاي نقدي و تا دو سال انفصال موقت از مشاغل دولتي محكوم خواهند شد.
ماده 19: هر يك از مستخدمان و ماموران قضايي يا غيرقضايي دولتي براي آن كه متهمي را مجبور به اقرار كند آزار بدني يا رواني به او برساند حسب مورد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد، دستور دهنده نيز به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار بدني يا رواني فوت كند، مباشر حسب مورد مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
كد0001/10102/68/79
 دوشنبه 24 تير 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[مشاهده در: www.iribnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن