گفتگوي ويژه مهر با عباسپور:انتقاد صريح از اجراي قانون حذف كنكور / آموزش و پرورش شانه خالي مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گفتگوي ويژه مهر با عباسپور:انتقاد صريح از اجراي قانون حذف كنكور / آموزش و پرورش شانه خالي مي‌كند
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با انتقاد صريح از روند اجراي قانون حذف كنكور و عدم هماهنگي بين وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش در اين زمينه گفت: بزرگترين مانع در اجراي قانون حذف كنكور اين است كه آموزش و پرورش شانه خالي مي كند.

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه روز گذشته كميسيون آموزش و تحقيقات درباره روند اجراي قانون حذف كنكور با بيان اينكه مجلس از روند اجراي قانون حذف كنكور راضي نيست، گفت: اين قانون در آبان ماه 86 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و پس از آن شوراي نگهبان رسيد اما دولت بدون هيچ دليلي و بر خلاف قانون اساسي در اواخر اسفند ماه آن را به دستگاههاي ذيربط ابلاغ كرد.

وي اظهار داشت: از اواخر اسفند ماه تاكنون نيز جلسات بسيار معدودي براي اجراي اين قانون در وزارتخانه هاي ذيربط برگزار شده و كميته ماده 4 قانون متشكل از وزراي آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، رئيس دانشگاه آزاد و رئيس سازمان سنجش آموزش به صورت مستمر و با حضور تمام وزرا برگزار نشده است.

مردم بايد از سردرگمي نجات پيدا كنند

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تأكيد بر اينكه وضعيت آزمونهاي سراسري و استاندارد دوره دبيرستان و پايه ها و دروسي كه بايد به صورت سراسري امتحان گرفته شوند بايد به زودي مشخص شوند، گفت: كميسيون آموزش اين جلسه را با مسئولين وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش در ابتداي تابستان برگزار كرد تا تكليف دانش آموزان به ويژه دانش آموزان سال اول دبيرستان هر چه زودتر مشخص شود.

وي افزود: كميسيون خواستار اين است كه از اين پس جلسات كميته كنكور با حضور وزرا ماهانه برگزار شود و تا قبل از شروع سال تحصيلي جديد وضعيت پايه ها و دروسي كه بايد به صورت استاندار امتحان گرفته شوند، وضعيت جبران نمرات ضعيف دانش آموزان و وضعيت داوطلبيني كه سوابق تحصيلي استاندارد ندارند و ... روشن شود و به اطلاع عموم برسد تا مردم از سردرگمي خارج شوند.

عباسپور با تأكيد بر اينكه قانون حذف كنكور در سال 90 به طور قطع قابليت اجرايي دارد، به مهر گفت: اين قانون در كميسيون آموزش و تحقيقات بيش از 3 سال مورد بررسي كارشناسانه قرار گرفته است و به شرط همكاري و هماهنگي دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم اجرايي مي شود.

وزارت آموزش و پرورش عزم كافي براي اجراي قانون حذف كنكور ندارد

وي با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش عزم كافي و لازم را براي اجراي اين قانون ندارد، اظهار داشت: از اين رو از وزير آموزش و پرورش خواسته شده تا در جهت اجراي اين قانون همت بيشتري به خرج دهد.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آموزش و پرورش براي برگزاري امتحانات سراسري و استاندار در راستاي اجراي قانون حذف كنكور به چه ميزان اعتبار نياز دارد، گفت: آموزش و پرورش تاكنون امتحانات سراسري را برگزار كرده و به نظر ما اعتباراتي كه براي اين امر نياز دارد خارج از عرف اعتباراتي كه در اين وزارتخانه دارد، نيست.

آموزش و پرورش وضعيت نابسامان مالي دارد

وي اظهار داشت: اشكال آموزش و پرورش اين است كه وضعيت نابسامان مالي دارد و درگير 6 هزار ميليارد كسري است اما اجراي قانون حذف كنكور اعتبار سنگيني را بر اين وزارتخانه تحميل نمي كند و نقطه عطفي را در ارتقاي آن به وجود خواهد آورد.

عباسپور با اشاره به اظهارات يكي از معاونين وزارت آموزش و پرورش مبني بر نياز چند ميليارد توماني اين وزارتخانه براي اجراي اين قانون به مهر گفت: البته ما آناليز دقيقي براي اعتبارات مورد نياز انجام نداده ايم اما اظهار درخواست يا نياز چنين اعتباراتي براي فرار از اجراي قانون حذف كنكور درست نيست. همچنين اظهارنظر يك نفر از مسئولين آموزش و پرورش نمي تواند قابل قبول باشدو بايد در اين رابطه بررسي علمي صورت گيرد.

وي افزود: هر گاه بحث كيفيت را در آموزش و پرورش مطرح مي كنيم با حجم اعتباراتي كه معلوم نيست در كجا هزينه مي شوند مواجه مي شويم.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اضافه كرد: برگزاري آزمونهاي استاندارد خارج از روال عادي فعاليتهاي آموزش و پرورش نيست و مي تواند براي ساير پايه ها به جز سوم دبيرستان نيز آزمون استاندارد برگزار كند از اين رو اين تكليف جديد خارج از شرح وظايف گذشته اين وزارتخانه نيست.

وي اظهار داشت: اعتبارات مورد نياز اين وزارتخانه براي افزايش سقف حفاظتي آزمونها و دقت در استاندارد بودن سئوالات است و به گونه اي نيست كه اجراي قانون را دچار مشكل كند. از سوي ديگر برگزار نكردن كنكور برخي هزينه ها را در سازمان سنجش كم مي كند كه مي توان اين اعتبار را براي آموزش و پرورش در نظر گرفت علاوه بر اين در قانون نيز براي اختصاص اعتبار به آموزش و پرورش در راستاي حذف كنكور مصوب شده است اما تأكيد ما بر اين است كه اعتبار مانع اجراي قانون نيست.

عباسپور بزرگترين مانع تأخير اجراي قانون حذف كنكور را شانه خالي كردن آموزش و پرورش و عدم هماهنگي اين وزارتخانه با وزارت علوم دانست و گفت: در وزارت آموزش و پرورش و علوم شرايط و امكانات لازم براي اجراي قانون وجود دارد اما آموزش و پرورش نيز در اين زمينه نمي خواهد از حالت سنتي خود خارج شود و بزرگترين مشكل ما هميشه در كشور اين بوده است كه از امكانات به درستي استفاده نكرده ايم.

مجلس بر حذف كنكور در سال 1390 مصمم است

وي تأكيد كرد: مجلس از تمامي ظرفيتها و توان خود براي نظارت بر اجراي اين قانون توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط استفاده مي كند و بر حذف كنكور در سال 90 مصمم است.

نماينده مردم تهران در مجلس هشتم به مهر گفت: قانون حذف كنكور با اجماع و كار كارشناسي به تصويب رسيد و كشور اجراي آن را انتظار دارد و عدم اجراي آن در سال 90 نشاندهنده ضعف دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش است.
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]