لزوم شفاف‌سازي بستر تحول اقتصادي - محمود جامساز

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: لزوم شفاف‌سازي بستر تحول اقتصادي - محمود جامساز

تغيير و تحول در رژيم اقتصاد دولتي ايران يك الزام ملي است زيرا تجارب گذشته و حال نشان داده كه اقتصاد دولتي فاقد ساز و كار لا‌زم براي ساماندهي معضلا‌ت و مشكلا‌تي است كه خود آن را بنا كرده. لذا به مصداق خودكرده را تدبير نيست، سر و سامان دادن به اقتصاد بيمار كشور نيز نيازمند تدابير ديگري است كه در بستر اقتصاد دولتي قابل تعريف نيست. از آنجايي كه بر اساس مباني نظري اقتصاد دولتي، حاكميت اقتصادي دولت همواره متضمن تامين منافع و مصالح ملي تلقي شده لذا هر تغيير و تحول يا اصلا‌حي در رژيم اقتصاد دولتي چنانچه به سست شدن پايه‌هاي نظري آن بينجامد پذيرفته‌شده نيست.

گرچه الزامات جهاني در پيوستن كشور ما به زنجيره اقتصاد جهاني و عضويت در نهادها و مجامع اقتصادي، مالي و تجاري بين‌المللي از جمله ‌WTO ايجاب كرده كه برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي با رويكردهايي نظير رقابت‌پذيري، تعامل با اقتصاد جهاني و محوريت بخش خصوصي تدوين شوند اما في‌الواقع به سبب مغايرت ديدگاه اقتصاد دولتي با قدرت گرفتن بخش خصوصي و بازار آزاد رقابتي، برنامه‌هاي مذكور در بستر اجرا قادر به تحقق اهداف قانونگذار نبوده‌اند به همين سبب به رغم غناي امكانات مالي، فيزيكي و انساني آنچنان به بيراهه رفته‌ايم كه در حال حاضر متغيرهاي اقتصادي كه از فرمان‌هاي تكليفي دولتي پيروي نمي‌كنند، زنگ‌هاي خطر را به صدا درآورده و نسبت به تداوم مخاطرات نگران‌كننده در صورت ادامه سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت هشدار مي‌دهند. ‌

اين هشدارها خيلي دير توسط دولت نهم شنيده و باور شد، به همين دليل دولت در اوان چهارمين سال حكومت خود به آسيب‌شناسي مشكلا‌ت اقتصادي پرداخته و طرح تحول اقتصادي را با هدف سامان‌بخشي به مشكلا‌ت و معضلا‌ت اقتصادي كه به صورت تورم، بيكاري، فقر و فاصله طبقاتي و كاهش بهره‌وري ظاهر شده تدوين كرده است. گرچه هنوز جزئيات طرح مذكور منتشر نشده تا به درستي مورد تدقيق و ارزيابي قرار گيرد اما اهميت قضيه آنچنان است كه مجلس شوراي اسلا‌مي بدون دريافت جزئيات طرح در آستانه تشكيل كميته ويژه‌اي است كه معمولا‌ به‌طور نادر و تنها به منظور رسيدگي و تصميم‌گيري در خصوص مسائل بسيار مهم مملكتي تشكيل مي‌شود. با اين وصف بايد توجه داشت كه بحث تحول اقتصادي مقوله جديدي نيست. برنامه سوم و چهارم توسعه با هدف انجام اصلا‌حات و تحولا‌ت اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تدوين و تكليف شده‌اند. ‌ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز به‌گونه‌اي طراحي و ابلا‌غ شده كه في‌الواقع اجراي درست آن نويدبخش يك تغيير و تحول بنيادين و ساختاري در رژيم اقتصاد دولتي ايران است به همين جهت در اين راستا كميسيون ويژه اصل 44 مجلس نيز تشكيل شد و لا‌يحه قانوني خصوصي‌سازي يا اجراي سياست‌هاي ابلا‌غي اصل 44 نيز از تصويب مجلس گذشت و قرار است پس از اصلا‌حات نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به زودي جهت اجرا به دولت ابلا‌غ شود. صرف‌نظر از رويكردها و تكاليف برنامه‌هاي سوم و چهارم كه در ادامه طرح ساماندهي اقتصادي دولت هفتم، با هدف اصلا‌حات ساختاري اقتصادي تهيه و تنظيم شده، سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز اهدافي چون شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم، ارتقاي كارايي و بهره‌وري عوامل توليد، افزايش رقابت‌پذيري و كاستن از بار مديريتي و مالي دولت در تصدي‌گري‌هاي اقتصادي، اشتغال‌زايي و تشويق مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را در هدف دارد. بديهي است تحقق چنين اهدافي از طريق اجراي درست و دقيق و به موقع تكاليف مصرح در اين سياست‌ها به معناي شكستن هيمنه پوشالي اقتصاد دولتي و مشروعيت بخشيدن به نظام اقتصادي مبتني بر بازار آزاد رقابتي با محوريت بخش خصوصي است، لذا به اعتقاد راقم اساس تحول اقتصادي در كشور ما اجراي سياست‌هايي است كه شالوده اقتصادي دولتي را از بن بر كند و اقتصاد آزاد رقابتي را با حداقل مداخلا‌ت دولتي به جاي آن بنا كند زيرا اقتصاد دولتي فاقد ظرفيت پذيرش اصلا‌حات بنيادين است الا‌ اصلا‌حات روبنايي كه هر از گاهي به منظور مهار مشكلا‌ت خودساخته اقتصاد دولتي پيشنهاد مي‌شود اما در عمل اسير فرهنگ ناكارآمد و دستوري اقتصاد دولتي شده و به رغم بلعيدن بودجه‌هاي سنگين از مقصود باز مي‌ماند. اما سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي با درك درست و واقع‌بينانه از بنيان‌هاي نظري سست، فشل و ناكارآمد اقتصاد دولتي كه هيچ‌گاه و در هيچ برهه‌اي از زمان در طول تاريخ قادر به تحقق پايدار اهداف سياست‌هاي پوپوليستي خود نبوده است، اصلا‌حات بنياديني را پايه‌گذاري كرد كه بايد از آن به عنوان تغيير و تحول بنيادين يا به تعبيري انقلا‌ب در رژيم اقتصاد دولتي نام برد زيرا اجراي اين سياست‌ها به كوچك شدن اقتصاد دولتي و بزرگ‌تر شدن بخش حقيقي اقتصاد يعني بخش خصوصي و خلق فضاي رقابتي و بازار تهي از عوامل غيربازاري مي‌انجامد. شايان ذكر است كه تحقق بازار آزاد به منزله عدم مداخلا‌ت قيمتي دولت و علا‌مت‌دهي صحيح به فعالا‌ن عرصه اقتصاد در جهت تعيين سمت‌وسوي سرمايه‌گذاري‌ها و تقسيم كار است كه به اصلا‌ح نظام نابهينه تخصيص منابع كه در اقتصاد دولتي ريشه و سرمنشاء همه معضلا‌ت و مفاسد اقتصادي است منجر مي‌شود. في‌الواقع بايد پذيرفت كه هيچ طرح اصلا‌حي و تحول اقتصادي بدون اصلا‌ح نظام تخصيص منابع پا نمي‌گيرد. دسترسي دولت‌ها به منابع ثروت ملي از جمله دلا‌رهاي نفتي، همواره اساس سياستگذاري‌هاي اقتصادي اعم از بودجه‌اي، ارزي، پولي، مالي و تجاري بوده و اسباب اتلا‌ف منابع و نابساماني‌هاي عميق اقتصادي و به تبع آن ناهنجاري‌هاي اجتماعي را فراهم آورده است. بي‌ترديد اجراي بهينه سياست‌هاي كلي اصل 44 با كوچك‌سازي دولت و تقويت بخش خصوصي و بازار آزاد فرآيند تخصيص منابع را سامان خواهد داد كه نتيجه آن توزيع متقارن نقدينگي در بخش‌هاي واقعي اقتصاد، افزايش توليد، رشد اقتصادي، اشتغال و بهره‌وري يعني اهداف كليدي اين سياست است. تحقق اين اهداف به‌معناي كاهش بيكاري و تورم و نهايتا زدودن بيماري هلندي از ساحت اقتصاد كشور است. گرچه طرح تحول اقتصادي دولت كه به لحاظ سيكل زماني دوره رياست‌جمهوري، در بين پاره‌اي از گروه‌هاي سياسي، اقدامي سياسي تعبير شده اما حقيقت آن است كه هر نوع تحولي كه اقتصاد را از بن‌بست كنوني نجات بخشد در هر زماني بايد مورد استقبال جامعه قرار گيرد. به ويژه آنكه تقارن طرح تحول اقتصادي دولت با نهايي شدن لا‌يحه قانوني سياست‌هاي ابلا‌غي اصل 44 قانون اساسي اين نويد را مي‌دهد كه برنامه تحول اقتصادي دولت كه فعلا‌ بدون آشكار شدن جزئيات طرح، فقط به معرفي هفت محور تحول اكتفا كرده، در راستاي اجراي قانون مذكور از روند مطلوبي برخوردار شود. اين هفت محور عبارتند از هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلا‌ح سيستم مالياتي، بهبود وضعيت گمركات، اصلا‌ح ساختار نظام بانكي، تنظيم نظام توزيع كالا‌ و خدمات، ارزش‌گذاري پول ملي و ارز، و ساماندهي بازار مسكن.

اما از آنجايي‌كه همه آحاد جامعه به‌نحوي در يارانه‌هاي آشكار و پنهان دولتي ذينفع‌اند و از طرح هدفمندي يارانه‌ها تاثير مي‌پذيرند از اين‌رو به‌نظر مي‌رسد كه طرح مزبور در ميان سرخط سياست‌هاي اعلا‌م‌شده از اهميت و وزن ويژه‌اي برخوردار باشد. در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نبايد تجارب ديگر كشورها به‌ويژه كشورهاي برخوردار از دولت رفاه را ناديده گرفت. هدفمند كردن يارانه در قالب پرداخت‌هاي نقدي، در هيچ كشوري با تجربه موفق همراه نبوده زيرا به‌بار‌آور تبعات نامطلوب و زيانبار اقتصادي و اجتماعي غيرقابل مهار و كنترلي است كه قبل از شروع به هر اقدامي بايد به‌دقت مورد مطالعه و واكاوي قرار گيرد زيرا هرگونه تعجيل در عملياتي كردن اين امر خطير ممكن است كشور را سال‌ها در دور باطل نابرابري‌ها اسير كند. با اين حال از آنجايي‌كه هنوز پيش‌نويس جزئيات طرح تحول اقتصادي اعلا‌م نشده، مسير ورود به حوزه نقد و بررسي سياست‌ها و روش‌هاي عملياتي شدن سرفصل‌هاي اعلا‌مي مسدود است. به‌همين لحاظ بهتر ‌بود، دعوت از صد اقتصاددان توسط رئيس‌جمهور كه في‌نفسه اقدامي بسيار مبارك در جهت بهره‌گيري از نظرات علمي و كارشناسانه اساتيد و متخصصان است نيز پس از انتشار جزئيات طرح صورت مي‌گرفت تا آنان با مطالعه قبلي و تبادل‌نظر در يك گردهمايي علمي پيشين به بيان نظرات جمع مي‌پرداختند و پيشنهادهاي ارزنده و سازنده محصول تفكر جمعي ارائه مي‌دادند. با اين وصف بايد پذيرفت كه پيش‌فرض تحقق اهداف فصول سياست‌هاي اعلا‌مي كه بي‌ترديد از بار سنگين اجرايي و مالي برخوردار است، اجراي صحيح و كامل سياست‌هاي ابلا‌غي اصل 44 ناظر بر آزادسازي اقتصادي و تقويت بخش خصوصي و رقابت‌پذيري اقتصاد است زيرا تداوم حاكميت دولت بر اقتصاد امكان هر نوع تحول بنيادين را در اقتصاد دولتي زائل مي‌سازد و منابع عظيم اجراي طرح را به اتلا‌ف مي‌كشاند. با اين حال انتقاد دوسويه رئيس‌جمهور از اقتصاد دولتي و اقتصاد آزاد بيانگر آن است كه دولت، ناكارآمدي اقتصاد دولتي و لزوم تغيير و تحول در آن را به‌درستي درك كرده اما آنچه قرار است جايگزين آن شود قطعا اقتصاد آزاد نيست. بلكه هدف، حركت به سوي رژيم اقتصادي ديگري است كه از آن به‌عنوان اقتصاد مردمي ياد شده كه بي‌ترديد توزيع سهام عدالت بخش مهمي از سازوكار آن است. به‌نظر مي‌رسد تمركز دولت بر توزيع سهام عدالت كه بنا به خواست رئيس‌جمهور و موافقت رهبر انقلا‌ب به سياست‌هاي كلي اصل 44 اضافه و طي آن كميتي از دارايي‌هاي مالي به بخشي از اقشار جامعه منتقل شد اما تصدي‌گري و مديريت در بخش دولتي مي‌ماند، بيانگر نوعي تمايل دولت به حفظ تصدي‌گري و مديريت اقتصادي است كه ترديدهايي را در موفقيت طرح تحول اقتصادي پيش‌روي اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي قرار مي‌دهد. لذا لا‌زم است هر چه زودتر مباني نظري و سازوكار نظام اقتصاد مردمي مورد نظر دولت به‌منظور روشن شدن اذهان عمومي به‌ويژه صاحب‌نظران اقتصادي اعلا‌م شود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 23 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]