وظيفه بانك‌ها ايجاد عدالت اجتماعي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: وظيفه بانك‌ها ايجاد عدالت اجتماعي نيست

پول‌و سرمايه- محسن يعقوبي:
نظام بانكي كشور از ابتداي روي كار آمدن دولت نهم با تصميمات و طرح‌هاي مختلفي از سوي دولت مواجه شده است كه آثار و تبعات مختلفي نيز بر ثبات اقتصادكلان كشور داشته است.

به همين منظور تحولات اخير نظام بانكي از بحث تعيين نرخ سود و ادغام بانك‌ها تا مقوله تحريم‌هاي بين‌المللي و رويكرد غيرتجاري دولت به بانك‌ها را با محمد حسين عادلي رئيس‌كل اسبق بانك مركزي بررسي كرديم كه در ذيل مي‌آيد.

* همانطور كه مستحضريد دولت نهم در سه سال گذشته تصميمات و طرح‌هاي مختلفي را در حوزه نظام بانكي مطرح نموده است كه آخرين آنها ادغام بانك‌ها با يكديگر و تشكيل بانك قرض الحسنه بود. براي شروع بحث نظر خود را در مورد اين طرح بفرماييد؟

به نظر من فكر ادغام بانك‌ها و تبديل آنها به بانك‌هاي قرض الحسنه فكر كارشناسي نيست. تصور مسئولان ذي‌ربط در اين مورد شايد اين بوده كه بياييم براي انواع حساب‌هاي كه داريم يك بانك جداگانه درست كنيم. يعني يك بانك براي قرض الحسنه يك بانك براي سرمايه‌گذاري و به اين ترتيب بانك‌ها را جدا كنيم در حالي‌كه در تمام دنيا بانك‌ها بايد داراي خدمات و محصولات بانكي مختلف باشند و اين شيوه اصلا مرسوم نيست.

مثلا نمي‌شود يك فروشگاه فقط يك نوع مواد غذايي داشته باشد. ما الان سوپر ماركت داريم در بخش مالي هم بايد سوپر ماكت بانكي داشته باشيم، البته ما در دنيا بوتيك بانك داريم كه صرفا يك كار انجام مي‌دهد و كوچك است اما وقتي كه مي‌خواهيم به سمت بانك‌هاي بزرگ برويم بايد محصولات متنوع بانكي را نيز ارائه دهيم اما نكته مهم كه باعث دخالت بيشتر دولت در نظام بانكي‌مي‌شود اينجاست كه برخي تصور كردند اين بانك‌ها بايد براساس دستور دولتي و بخشنامه كار كنند، در حالي‌كه اين طور نيست بانك‌ها در شرايطي كار مي‌كنند كه رقابت داشته باشند و اگر انگيزه رقابتي در آنها نباشد بانك كار نمي‌كند، بلكه تبديل به باجه بودجه كوپني دولت مي‌شود مانند زمان جنگ كه برخي از بانك‌هاي ما كار كوپن مي‌كردند.

در اين حالت دولت به بانك‌ها مي‌گويد چقدر وام بدهيد و به چه افرادي بدهيد و اين افراد بروند وام بگيرند اين ديگر بانك نيست بلكه بانك به محلي گفته مي‌شود كه به‌صورت آزادانه سرمايه‌گذاران پروژه‌ها را ارائه دهند و بانك بهترين را انتخاب كند و پول درآن پروژه صرف شود و منابع تخصيص بهينه پيدا كند در اين حالت به سمت بهره‌وري مي‌رويم كه كليد اصلي توسعه است و گرنه اقتصاد بدون بهره وري فايده ندارد. يعني بايد منابع اولويت بندي شود؛ البته در طرح مذبور با ادغام بانك‌ها سپرده‌ها نيز به هم مي‌ريزد.

هر چند اين طرح اگر عملي شود بيشتر از يكسال دوام ندارد و مانند جريان تغيير ساعت رسمي كشور است، البته اينكه يك بانك به‌صورت بوتيك بانك با ادغام صندوق‌هاي قرض الحسنه كاركند خوب است اما اگر بانك‌هاي ديگر را تبديل به بانك قرض الحسنه كنيم اصلا كارشناسي شده نيست.

* آقاي دكتر همان طور كه مستحضريد دولت در دوسال گذشته طرح اصلاح ساختار نظام بانكي را صادر كردكه با جهت‌گيري حذف نرخ سود تسهيلات و گسترش قرض‌الحسنه‌هاست. شما اين فرمان‌ها را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

اينها اهداف خوبي هستند. اينكه نظام بانكي كارآمد باشد و به اقتصاد كشور كمك كند مطلوب است اما بستگي دارد به اينكه مكانيسم اجرايي آنها چه باشد. اگر مستلزم دخالت بيشتر دولت در نظام بانكي باشد قطعا به اين اهداف نمي‌رسد اما اگر مكانيزم اين باشد كه استقلال بيشتري نصيب نظام بانكي شود مسلما به اهداف مطلوبي خواهيم رسيد. لذا نحوه عملكرد مهم است وگرنه همه مي‌دانند كه رفتار نظام بانكي بايد متحول شود. اما من اين تحول و كارآمدي را در اين مي‌بينم كه بانك‌ها به جايي برسند كه براي اعطاي تسهيلات دنبال مشتري باشند نه اينكه ما به بانك‌ها هجوم بياوريم تا صف ايجاد شود و رانت تشكيل گردد. ضمنا دولت بايد چشم طمع خود را از منابع بانكي بردارد و از نظام بانكي در جهت عدالت اجتماعي استفاده كند نه اينكه نظام بانكي را ابزار عدالت اجتماعي كند. اينكه بگوييم اقتصاد بايد به فقرا برسد هدف مقدسي است اما نظام بانكي بايد به فكر افرادي باشد كه پول خود را در بانك پس‌انداز مي‌كند. زيرا اتفاقا بيشتر پس‌اندازكنندگان بانك‌ها از همين طبقه متوسط هستند زيرا ثروتمندان فقط از منابع بانك‌ها استفاده مي‌كنند و بانك بايد بيشتر حافظ منافع سپرده‌گذاران باشد تا تسهيلات‌بگيران.

* مشخصا در مورد تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي نظر شما در مورد رويكرد دولت به اين مقوله چيست ؟

در مورد نرخ سود تسهيلات به نظر من حذف اين نرخ امكان‌پذير نيست مگر اينكه اين دستور به معني اين باشد كه نرخ سود تسهيلات ناگهان به عرش اعلا برود. يعني فردي كه از بانك وام مي‌گيرد و در يك كار صنعتي سرمايه‌گذاري و سود كسب مي‌كند بايد اين سود را با بانك نصف كند. يعني به جاي 15 درصد بايد0 5 درصد سود بدهد. اين يكي از معاني حذف نرخ سود تسهيلات است. به اعتقاد من حذف نرخ سود تسهيلات امكان‌پذير نيست و بايد همواره يك نرخ سود مورد انتظار در نظر گرفته شود.در مورد قرض‌الحسنه‌ها هم نفس عمل خوب است كه بانك‌ها بخشي از منابع خود را به قرض‌الحسنه‌ها بدهند اما مسئله اين است كه منابع بانك‌ها واقعا براي قرض‌الحسنه‌ها محدود است.

* براي اينكه بانك‌ها در شرايط فعلي با كمبود منابع مواجه نشوند چه بايد كرد؟

ببينيد در شرايط تورمي كه كشور ما در آن قرار دارد همواره اين‌خطر وجود دارد كه پول كاركرد ذخيره ارزش خود را از دست دهد و اين بدترين اتفاق براي اقتصاد است. يعني مردم براي پس‌انداز به سمت دارايي‌هاي غيرمالي مي‌روند اما براي اينكه پول ذخيره ارزش شود و پس‌انداز افزايش پيدا كند بايد نرخ سود سپرده‌ها را افزايش دهيم و اين نرخ حتما بايد از نرخ تورم بالاتر باشد، با اين كار ارزش پول حفظ مي‌شود.

ما در سال 1369 كه تورم در كشور بالاي 20 درصد بود تصميم گرفتم براي نخستين بار نرخ سود سپرده‌ها را افزايش دهيم و سپرده‌هاي جديدي را در سيستم بانكي معرفي كرديم زيرا در آن زمان فقط سپرده‌هاي يك‌ساله و دوساله داشتيم كه نرخ سود آنها زير 10 درصد بود، يعني عموما 7 يا 8 يا 9 درصد بود ولي ما براي اولين بار در سيستم بانكي كشور سپرده‌هاي سه‌ساله و پنج‌ساله تعريف كرديم و نرخ سود آنها را به 15 درصد رسانديم. با اين كار چند اتفاق افتاد.

اول اينكه پول ملي تقويت شد و مردم پس‌اندازهاي بانكي خود را افزايش دادند و به پول اعتماد كردند و بانك‌ها پر از منابع شد و توان آنها براي اعطاي تسهيلات بالاتر رفت وقتي ما نرخ سود سپرده‌ها را بالاتر برديم به تورم فشار آمد و تورم كاهش يافت. يعني همواره هر وقت بخواهيم پول را تقويت كنيم بايد نرخ سود سپرده‌ها را بالاتر ببريم، وقتي نرخ سود بالا مي‌رود تورم كاهش مي‌يابد و اين يك قانون همگاني است.اما در كشور ما درست عكس اين اتفاق صورت مي‌گيرد.

* با توجه به اينكه شما نرخ سود سپرده‌ها را بالا برديد بانك‌ها مجبور بودند از محل نرخ سود تسهيلات منابع خود را جبران نمايند. اين موازنه چطور برقرار شد؟

بانك‌ها در آن مقطع زماني كاملا در زيان بودند و حجم زيان انباشته بانك‌ها رقم بسيار بالايي بود چون وقتي وام مي‌دادند البته با توجه به منابع محدود، نرخ پايين و نرخ سود سپرده‌ها هم كم بود اما وقتي نرخ سود سپرده‌ها را بالا برديم پول وارد بانك شد و منابع وام بانك‌ها افزايش يافت و توانستند با نرخ سود تسهيلات بالا به پروژه‌هايي كه توجيه اقتصادي دارند وام بدهند و سود وام را بين خودشان و سپرده‌گذاران تقسيم مي‌كردند و به اين ترتيب زيان خود را كاهش دادند و در نهايت آن را به صفر رساندند. يعني بانك‌ها كه از زمان جنگ تا اوايل دهه 70 زيانده بودند براي نخستين بار از سال 1370 به سوددهي رسيدند.

* ديدگاه شما براي افزايش نرخ سود تسهيلات در آن زمان چه بود؟

در آن زمان نرخ سود تسهيلات براي بخش‌هاي مختلف متفاوت بود. يعني در بخش كشاورزي، صنعتي و توليدي از نرخ سود سپرده‌ها كمتر بود، از 12 درصد براي بخش كشاورزي داشتيم تا 24 درصد براي بخش بازرگاني و مسكن كه بيشترين بازدهي را داشت.

اما مسئله اينجاست كه كاهش نرخ سود تسهيلات به نفع چه كساني است. در واقع سرمايه‌دارها هستند كه از كاهش نرخ سود تسهيلات منفعت كسب مي‌كنند. يعني سرمايه‌داري كه از بانك وام مي‌گيرد و در بخش مسكن سود 300 درصدي مي‌گيرد اگر نرخ سود بالا باشد سود را به بانك بر مي‌گرداند و بانك به سپرده‌گذار مي‌دهد اما الان كه نرخ سود تسهيلات كم است كل سود را خود سرمايه‌گذار مي‌برد و چيزي عايد صاحبان سپرده نمي‌شود. بانك‌ها بايد به فكر سپرده‌گذاران باشند نه تسهيلات‌بگيران. آن كسي كه پول را پس‌انداز مي‌كند بايد سود بگيرد نه كسي كه پول را مصرف مي‌كند. از طرف ديگر شما ببينيد هزينه وام در سبد هزينه‌هاي توليد سهم بسيار ناچيزي در حدود 2 درصد است. اگر ما مي‌خواهيم هزينه‌هاي توليد را كاهش دهيم نبايد اين 2 درصد را كم كنيم بلكه بايد سراغ آن 98 درصدي برويم كه كاملا ناشي از تورم است.

در تمام دنيا اين قانون كاملا مصداق داشته است. يعني هر وقت كه تورم بالا بوده است اگر نرخ پول را بالا ببريم پول تقويت و تورم كم مي‌شود و نمي‌توان گفت ايران با تمام دنيا متفاوت است. شما ببينيد از سال 1368 تا 1372 اين اتفاق در جمهوري اسلامي ايران افتاد كه يك سند تاريخي است. شما تورم سال 68 را ببينيد كه 28 درصد بوده است و در سال 72 به حدود 8/16 درصد رسيد كه تورم بالايي بود ولي ظرف 4 سال 10 درصد كاهش داشتيم و حتي ميزان نرخ رشد قيمت مسكن هم متوقف شد. يعني در اين دوره زماني ما جهش قيمت مسكن نداشتيم چون مردم پول‌ها را در بانك سپرده‌گذاري كردند به‌دليل اينكه سود خوبي به آنها مي‌داد و اين تجربه يك تجربه نسبتا موفق در ايران بود.

* همان‌طور كه مي‌دانيد در طول يك سال‌ونيم گذشته چند بانك معتبر و بزرگ اروپايي رابطه مالي خود را با كشور ايران قطع كردند و اخيرا حتي بانك‌هاي كشور چين و امارات نيز رابطه مناسبي با بانك‌هاي ايراني برقرار نمي‌كنند با توجه به حجم مبادلات بين‌المللي اقتصاد ايران به نظر شما اين تحريم‌هاي بانكي چه تاثيري روي فرايند تامين منابع مالي خارجي و كيفيت مبادلات بازرگانان ايراني خواهد داشت؟

اقتصاد ايران از آنجايي كه داراي معادلات بين‌المللي بسيار گسترده‌اي است مسلما تحت‌تأثير عوارض تحريم‌هاي بانكي قرار مي‌گيرد و اينكه گفته مي‌شود با توجه به سهم اندك ايران در تجارت بين‌المللي، تحريم‌هاي بانكي گزندي براي اقتصاد ايران محسوب نمي‌شوند، به نظر من استدلال دقيقي نيست. زيرا تجارت بين‌المللي يك كشور بايد به نسبت توليد ناخالص داخلي اقتصاد سنجيده شود.

در سال‌هاي گذشته نسبت تجارت بين‌المللي ايران به GDP بسيار بالا بوده است. زيرا حجم كل تجارت بين‌المللي اقتصاد ايران كه رقمي حدود 150-140 ميليار دلار است اگر نسبت به توليد ناخالص داخلي كه رقمي بالغ بر 280-270 ميليارد دلار است در نظر گرفته شود مي‌بينيد كه نسبت تجارت خارجي ايران بالاي 50 درصد است و جزء كشورهاي سطح بالا از نظر اين نسبت قرار دارد. يعني مي‌توان گفت اقتصاد ما تقريبا بين‌المللي است و معاملات بين‌المللي فراواني دارد، البته هر چند از يك طرف قسمت اعظم اين معاملات مربوط به فروش نفت و از طرف ديگر مربوط به خريد ساير كالاها ست اما اين حجم از معاملات نيز درصورت افزايش دامنه تحريم‌ها مي‌تواند مشكلات بسياري را براي اقتصاد ايران به وجود آورد.

نكته مهم اينجاست كه بالندگي اقتصاد يك كشور مسلما از طريق مراودات گسترده با مؤسسات مالي بين‌المللي فراهم خواهد شد و تحريم اين مؤسسات، امكانات در اختيار اقتصاد كشوراعم از بخش خصوصي و دولتي را كاهش خواهد داد؛ يعني اگر قبلا مثلا با 200 بانك معتبر كار مي‌كرديم الان بايد با 100 بانك غيرمعتبر همكاري داشته باشيم. ضمنا هزينه معاملات نيز افزايش خواهد يافت يعني ممكن است معاملات انجام شود اما هزينه آن به‌مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود؛ يعني علاوه بر اينكه امكانات و خدمات مناسب براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران فراهم نمي‌شود بلكه بايد هزينه‌هاي بالايي را نيز تحمل كند. در اين صورت اقتصاد كشور با حداقل امكانات و حداكثر هزينه بايد به حيات خود ادامه دهد.

* در اوايل سال‌جاري نيز خزانه‌داري آمريكا صحبت‌هايي مبني بر تحريم بانك مركزي ايران كرده است. به نظر شما بانك مركزي با توجه به مناسبات بين‌المللي در مجامع بانكي دنيا مي‌تواند مورد تحريم قرار گيرد و در اين صورت چه تبعاتي براي سيستم بانكي كشور خواهد داشت ؟

بانك مركزي نمي‌تواند مورد تحريم خاصي قرار گيرد مگر اينكه دولت يك كشور در حالت تحريم بين‌المللي قرار داشته باشد. به نظر من كشور آمريكا بيشتر به‌دنبال يك تحريم يك‌جانبه است نه تحريم بين‌المللي زيرا كشورهايي كه تاكنون مورد تحريم بين‌المللي توسط شوراي امنيت قرار گرفتند فقط آفريقاي جنوبي و عراق بوده است و من تصور نمي‌كنم كه بانك مركزي ايران مورد تحريم بين‌المللي قرار گيرد زيرا دولت ايران هنوز وارد اين مرحله از تحريم نشده است؛ البته احتمال دارد كشور آمريكا به‌دليل نوع رابطه‌اي كه با ايران دارد از نظر مسائل هسته‌اي و ساير مسائل از طريق خزانه‌داري خود، بانك مركزي ايران را تحريم كند ولي اين تحريم فقط به منزله مسدود كردن دارايي‌هاي ايران در آمريكاست و از آنجايي كه كشور ايران نيز دارايي آنچناني در آمريكا ندارد اين اقدام خزانه‌داري آمريكا بيشتر يك اقدام سمبليك‌به حساب مي‌آيد اما داراي آثار رواني بسيار منفي در بقيه كشورهايي است كه قصد مبادله با اقتصاد ايران را دارند.

* به نظر شما در اين شرايط بستر مناسبي براي حضور بانك‌هاي خارجي در كشور ايران كه چندي پيش توسط بانك مركزي اعلام شده بود وجود دارد؟

به نظر من بانك‌هاي خارجي كه تمايل به حضور در اقتصاد ايران را اعلام كردند؛ فضاي حاكم بر ايران را موقتي ارزيابي كردند يعني ممكن است از اقبال مناسب مسئولان بانك مركزي و ساير شرايط عمومي استفاده كنند و باب مذاكره و گرفتن مجوز را باز كنند ولي مطمئنا اقدام عملي براي انجام هرگونه فعاليت بانكي در ايران را به زماني موكول خواهند كرد كه شرايط بين‌ا لمللي كشور ايران محرز و مشخص گردد و به نظر من اين مسئله در حد گرفتن مجوز باقي خواهد ماند و فعلا نمي‌توان انتظار حضور فيزيكي شعب بانك‌هاي خارجي در ايران را داشته باشيم.

* نظام بانكي در حال حاضر متهم است به‌دليل ناكارآمدي نتوانسته در خدمت پويايي اقتصاد ملي قرار بگيرد آيا شما اين نگاه علي – معلولي را قبول داريد يا شرايط كنوني نظام بانكي كشوررا ناشي از ساختار ناسالم اقتصاد ايران مي‌دانيد؟

در اينكه نظام بانكي كشور در شرايط مطلوب قرار ندارد بحثي نيست. اما اگرقرار باشد نظام بانكي عامل ناكارآمدي اقتصاد كشور معرفي شود جاي تامل دارد. نظام بانكي بخشي از نظام اقتصادي كشور هست كه شرايط آن تابعي از شرايط ساختار عمومي اقتصاد ايران است. به عبارتي سياست‌هاي كلي اقتصادي در اين ساختار متغير و نظام بانكي تابع به حساب مي‌آيد. نظام بانكي هيچ‌گاه متغير نبوده كه شرايط اقتصادي تابع آن باشد. در نتيجه اگر كسي انتقاد كند كه دليل شرايط كنوني اقتصاد ايران نظام بانكي هست او نظام بانكي را متغير در نظر گرفته است.

در حالي كه عكس اين مسئله صادق است. چنين نگاهي يك نكته ديگر نيز در درون خود دارد. نكته اين است كه از نظام بانكي چه توقعي مي‌رود. ارزيابي‌هايي كه درباره نظام بانكي صورت مي‌گيرد بايد براساس انتظاري كه از نظام بانكي وجود دارد در نظر گرفته شود. تصور مي‌كنم يك سوءتفاهم بزرگ در مورد كاركرد نظام بانكي در كشور وجود دارد.ببينيد در نظام اقتصاد دولتي منابع مالي و پولي از نظر مديريت به دودسته دولتي و نظام بانكي تقسيم مي‌شود. دولت‌ها در اين سيستم همواره علاوه بر منابعي كه در اختيار داشته‌اند تلاش كرده‌اند به منابع نظام بانكي نيز دست‌اندازي كنند.

در ايران دولت‌هاي قبل و بعد از انقلاب همواره به‌دنبال آن بوده‌اند در كنار منابعي كه از طريق بودجه در اختيار داشته‌اند منابع بانكي را هم در اختيار بگيرند و از منابع آنها جهت اجراي برنامه‌هاي خود استفاده كنند. به‌دليل همين مسئله من معتقدم ناكارآمدي نظام بانكي در ايران ناشي از دخالت‌هاي دولت است.اگر قرار باشد اين نظام كارآمد شود چاره آن در دست گرفتن مديريت منابع بانك‌ها از سوي دولت نيست. اگر چنين اتفاقي بيفتد به اعتقاد من به معناي حذف كل نظام بانكي است. چون فلسفه نظام بانكي مديريت متفاوت بر منابع مالي را طلب مي‌كند.

* به نظر شما مشكل اصلي در نحوه تخصيص منابع است ؟

منابعي كه از طريق بودجه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد مديريت آن هم بر عهده دولت است. اما سرمايه‌هايي كه در نظام بانكي جمع مي‌شود بايد با نگاه غيردولتي اداره شود. اين نگاه در مورد بانك‌هاي دولتي هم صدق مي‌كند. امكان دارد دولت بگويد اين بانك‌ها متعلق به دولت هستند پس بايد مديريت منابع آن در اختيار دولت باشد اما اگر توجه كنيد بانك‌هاي دولتي ما براساس قوانين حكومتي اداره نمي‌شوند، اداره اين بانك‌ها براساس قوانين تجاري كشور اداره مي‌شود.سوءتفاهم را من در اينجا مي‌بينم كه تلاش مي‌شود ناكارآمدي نظام بانكي كشور با مديريت منابع از سوي دولت جبران شود در حالي كه ريشه اصلي ناكارآمدي دخالت‌هاي دولت در نظام بانكي است.

* شما مديريت دولتي را از علت‌هاي ناكارآمدي نظام بانكي معرفي كرديد. براي رفع اين نقيصه حركت به سمت آزادسازي مي‌تواند گزينه مناسبي باشد، در اين صورت رابطه نظارتي دولت و بانك‌ها بايد چگونه تعريف شود؟

درباره آزادسازي بايد اول مفهوم اين كلمه مشخص شود چون بعضي‌ها تعبيرشان از آزادسازي رهاسازي است. اما اقتصاد آزاد، اقتصاد رها نيست بلكه اقتصادي است كه عناصر آن با هم پيوند دارد و يك مجموعه سيستماتيك و با معني را براي يك جامعه اداره مي‌كند. وقتي مي‌گوييم نظام بانكي را معقول اداره كنيم؛ يعني بايد اجازه بدهيم خود بانك تخصيص بهينه منابع را انجام دهد چون دعوا بر سر اين است كه چه كسي منابع مالي بانك‌ها را تقسيم مي‌كند. آيا دولت بايد تقسيم كند يا غيردولت.

ما مي‌گوييم چون بانك به وجود آمده تا مردم را تشويق به پس‌انداز كند، پس خود بانك بايد اين پس‌انداز مردم را در بهترين سرمايه‌گذاري‌ها تخصيص دهد و بالاترين بازدهي را به سپرده‌گذاران بدهد. اما پس‌اندازكننده زماني تشويق به پس‌انداز مي‌شود كه بانك سود خوبي به او بدهد و بانك زماني مي‌تواند سود خوبي به سپرده‌ها بدهد كه در موارد داراي توجيه اقتصادي سرمايه‌گذاري كند. پس اين فرايند نياز به استقلال در سرمايه‌گذاري و تخصيص منابع دارد. يعني بانك به وسيله دولت به وجود آمده اما بايد در تقسيم منابع آزاد باشد.

* در اين حالت بانك‌ها فقط به سمت سرمايه‌گذاري‌هايي مي‌روند كه بازدهي مناسبي داشته باشد اما دولت فعلي از بانك‌ها انتظار دارد نسبت به رفع نيازهاي مردم نيز اقدام كنند،به همين منظور بحث بانك قرض الحسنه را مطرح مي‌كند ؟

وظيفه بانك‌ها ايجاد عدالت اجتماعي نيست بلكه اين وظيفه دولت است وبراي تحقق عدالت اجتماعي دولت بايد از محل منابع خود هزينه كند نه سيستم بانكي. زيرا بانك‌ها نمي‌توانند از جيب مردم خواسته‌هاي دولت را برآورده كنند، اگر قرار باشد هزينه از جيب مردم پرداخت شود، مردم ديگر تشويق به پس‌انداز نخواهند شد و پول در اين حالت به سمت دارايي‌هاي غيرمالي يعني زمين، خودرو و طلا مي‌رود و نتيجه اين رفتار كاهش منابع سرمايه‌گذاري است. دولت بايد با اتكا به منابع خود عدالت‌محوري، مهرورزي يا هرگونه سياستي از اين دست را اجرا كند. پول مردم بايد فقط توسط سيستم بانكي توزيع شود.

* اما انتقادي كه نسبت به نظام بانكي مطرح است فاصله گرفتن آنها از بخش توليد است كه اخيرا وزير صنايع نيز به اين مسئله اعتراض داشت. اين انتقاد را چطور ارزيابي مي‌كنيد ؟

بانك‌ها موظف هستند براساس قراردادي كه با سپرده‌گذاران منعقد مي‌كنند براساس قانون بانكداري اسلامي و به وكالت از سپرده‌گذاران پول آنها را سرمايه‌گذاري كنند. اگر يكسري از سرمايه‌گذاري‌هاي بانكي به شيوه غيرمطلوب انجام مي‌شود مانند هدايت منابع به طرف بخش مسكن ناشي از ساختار بيمار اقتصاد است كه من اين تقصير را مربوط به بانك نمي‌دانم چون بانك‌ها بايد در انتهاي ماه سود را به سپرده‌گذار بدهند، اگر سود پرداخت نشود سپرده‌هااز بانك خارج مي‌شود؛ يعني ساختار اقتصادي به گونه‌اي است كه بانك‌ها مجبور مي‌شوند در بخش مسكن سرمايه‌گذاري كنند اما اگر روند اقتصادي سالم باشد سرمايه‌گذاري بانك‌ها هم سالم خواهد بود.

يكي از اختلافات اساسي نحوه توزيع تسهيلات است. برخي مدعي هستند تسهيلات بايد عادلانه بين همه اقشار توزيع شود و‌برخي معتقدند تسهيلات بايد به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد برود.

تاريخ درج: 22 تير 1387 ساعت 14:24 تاريخ تاييد: 22 تير 1387 ساعت 16:54 تاريخ به روز رساني: 22 تير 1387 ساعت 15:35
شنبه 22 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]