شاهزادگان عرب، صحنه‌گردان قيمت نفت

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: شاهزادگان عرب، صحنه‌گردان قيمت نفت
افزايش عرضه توسط عربستان، نتوانست قيمت نفت را كاهش دهد و ديروز هم پس از آزمايش پر سر و صداي موشك‌هاي ايران، قيمت نفت به جاي افزايش، بيست دلار كاهش يافت... در حالي كه بهاي نفت در هفت سال گذشته 697 درصد افزايش داشته است، با اطمينان مي‌توان گفت چنين انفجار قيمتي ارتباطي با افزايش تقاضا و يا كاهش ارزش دلار ندارد.
در حالي كه بسياري از رسانه‌هاي دنيا و اقتصاددانان، ‌صرفا بالا و پايين رفتن عرضه و تقاضا و اخبار درگيري را علت بالا و پايين رفتن قيمت نفت مي‌دانند، در هفته‌هاي اخير، مواردي رخ داده كه اين امر را نقض كرده است.

با وجود افزايش ده دلاري قيمت نفت پس از اظهارات تهديد‌آميز موفاز، وزير اسرائيلي عليه ايران، افزايش عرضه توسط عربستان، نتوانست قيمت نفت را كاهش دهد و ديروز هم پس از آزمايش پر سر و صداي موشك‌هاي ايران، قيمت نفت به جاي افزايش، بيست دلار كاهش يافت.

يك تحليلگر ايراني مقيم آمريكا در اين باره مي‌نويسد: تا پيش از سال 2000 همه معاملات نفتي و خريد و فروش نفت و مشتقات آن، مي‌بايست در دو بورس نيويورك و لندن كه به اين امر اختصاص داده شده بودند صورت مي‌گرفت. معاملات آتي يا قراردادهاي آتي (Future Contracts) جملگي در دو بورس مذكور نظارت مي‌شدند. به اين صورت كه اگر شركتي قصد خريد نفت در آينده را داشت، مي‌توانست قيمت را براي سررسيدي مشخص (مثلا شش ماه بعد) تثبيت كند. به اين ترتيب، چون همه معاملات ثبت و ضبط مي‌شد، امكان اينكه نيروهاي مالي عظيمي با ورود به بازار و دست زدن به معاملات قماري (Speculations) بي حساب و كتاب و خريد مقادير هنگفتي نفت در آينده (بدون اين‌كه مصرف كننده نفت باشند و در واقع «نفت كاغذي» و قراردادهاي آتي را را خريد و فروش كنند) بازار را به كنترل خود درآورند، نبود.

معامله‌گران قماري با خريد هر محصولي در بازار بورس (اعم از مواد پايه‌اي يا سهام شركت‌ها و يا ارز) در واقع بر قيمتي كه محصول مزبور در آينده‌اي مشخص پيدا خواهد كرد، با استفاده از مكانيزم قراردادهاي آتي شرط بندي مي‌كنند. در صورتي كه در زمان سررسيد قيمت محصول از آنچه آنان پيش‌بيني كرده‌اند، بيشتر باشد، آن محصول را با سود خواهند فروخت.

ورود اين قبيل معامله گران قماري (Speculations) به معاملات نفت كه بخش عظيمي از آنها را «هج فاندها» تشكيل مي‌دهند، با قانون مصوب سال 2000 كه توسط كنگره آمريكا به تصويب رسيد، ميسر شد. در آخرين روزهاي كنگره يكصد و ششم آمريكا، قانوني به تصويب رسيد كه به اين غول‌هاي مالي اجازه مي‌داد بدون اين‌كه هيچ نوع راداري فعاليت‌هاي آنها را رديابي كند، با انجام معاملات «روي پيشخوان» (OTC-Over The Counter) از طريق پايانه‌هاي كامپيوتري خود به هر ميزان كه مي‌خواهند نفت كاغذي (در مقابل نفت بشكه‌اي كه مصرف كننده واقعي آن را خريداري مي‌كند) با استفاده از قراردادهاي آتي خريداري كنند.

با ورود حجم گسترده‌اي از سرمايه به بازار نفت توسط اين گروه، ديگر بازار از فرمول‌هاي متعارف و متداول عرضه و تقاضا پيروي نكرده، بلكه اين‌گونه معاملات قماري و خريدهاي سنگين نفت به سرعت بر قيمت نفت افزود. درست است كه افزايش تقاضا در كشورهايي مانند چين و هند و نيز كاهش ارزش دلار نيز از ديگر دلايل افزايش قيمت به شمار مي‌روند، اما نگاهي ساده به ارقام و آمار، نشان مي‌دهد كه بازار نفت توسط عده‌اي در حال كنترل شدن است.

تنها در يك سال گذشته، قيمت نفت به دو برابر افزايش يافته و در حالي كه براي مدت بيست سال، متوسط قيمت حول محور بيست دلار در هر بشكه دور مي‌زده، امروز با نفت بشكه‌اي 140 دلار روبه‌رو شده‌ايم. گزارش كميته بررسي و تحقيق كنگره آمريكا كه هفته گذشته منتشر شد، حاكي از آن بود كه 70 درصد معاملات را در بورس نفت نيويورك (NYMEX) معاملات قماري تشكيل مي‌دهد. اين حجم عظيم از تقاضا تصنعي است، چرا كه خريداران نفت كاغذي، هيچ نوع مصرفي براي نفت ندارند، اما همين امر باعث افزايش قيمت شده و بازار را كاملا به كنترل سرمايه‌هاي عظيمي كه عمدتا در هج فاندها متمركزند، درآورده است. معناي گزارش كنگره آمريكا كه پيشتر از آن نام برديم، اين است كه تنها 30 درصد از بازار را خريداران واقعي و مصرف‌كنندگان نفت تشكيل مي‌دهند. گزارش روز 24 ژوئن «سي.ان.ان»، حاكي از آن است كه هم كنگره و هم سنا كه به وخامت وضع پي برده، قانوني را تهيه كرده‌اند كه فعاليت هج فاندها را در بازار نفت محدود كنند.

در حالي كه بهاي نفت در هفت سال گذشته 697 درصد افزايش داشته است، با اطمينان مي‌توان گفت، چنين انفجار قيمتي ارتباطي با افزايش تقاضا و يا كاهش ارزش دلار ندارد.

«وال استريت جورنال» در مقاله‌اي با نام «سعودي‌ها يا معامله‌گران قماري»، موضوع سر به آسمان كشيدن قيمت نفت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و مي‌نويسد: چندي پيش كه پرزيدنت بوش از سعودي‌ها خواست به توليد خود بيفزايند، آنان در پاسخ وي گفتند: هيچ مشتري از ما نفت بيشتري طلب نمي‌كند؛ بنابراين، موضوع به وضوح به ميزان عرضه مربوط نمي‌شود.

در مطلب ديگري كه به تازگي يكي از كهنه‌كاران وال ستريت، «پم مارتنز» به رشته تحرير درآورده، خبر از شركتي مي‌دهد به نام «Phibro Inc» كه به خريد و فروش نفت و مشتقات نفتي اشتغال دارد. اين شركت زيرمجموعه‌اي است از بزرگترين بانك آمريكايي؛ يعني Citigroup كه با دارايي 2200 ميليارد دلار و 358000 كارمند و 2000 شركت زيرمجموعه، در حكم يك حكومت در جهان پول و اقتصاد به شمار مي‌رود، اما نكته عجيبي كه پم مارتنز به آن مي‌پردازد، اين است كه سايت اين شركت، يعني www.phibro.com، يك وب‌سايت يك صفحه‌اي است با شماره تلفن‌هايي در آمريكا، لندن، ژنو و سنگاپور. بدون نام مديران و يا بيوگرافي آنان و بدون هر گونه تاريخچه پيدايش شركت و يا اخباري در مورد فعاليت‌هاي آن.
جالب اينجاست كه اين شركت در سه سال گذشته، دو و نيم ميليارد دلار درآمد براي Citigroup ايجاد كرده و با اين همه در گزارش مالي 205 صفحه اي سال 2007 خود، Citigroup تنها در يك جمله آن هم در يك «پانويس» (Footnote) به اين شركت اشاره كرده است.

بزرگترين سهامداران Citigroup را كه Phibro زيرمجموعه آن است، شاهزاده «وليد بن طلال»، از عربستان سعودي و يك مؤسسه سرمايه‌گذاري وابسته به حكومت ابوظبي با ميزان دارايي 875 ميليارد دلار (Abu Dhabi Investment Authority) تشكيل مي‌دهند. به اين ترتيب، داستان جالبتر مي‌شود به اين صورت كه Phibro مي‌تواند با ورود به بازار نفت تقاضاي تصنعي ايجاد كرده و باعث افزايش قيمت شود. به اين ترتيب، هم سود چشمگيري براي Citigroup و شركايش از جمله شيوخ عربستان و ابوظبي ايجاد مي‌كند و هم نتيجه اضافه شدن قيمت نفت دوباره به جيب ابوظبي و عربستان بازمي‌گردد!

متن كامل را در ستون «گزارش» بخوانيد.
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]