اعتراض مجلس به معرفي نشدن وزير اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اعتراض مجلس به معرفي نشدن وزير اقتصاد
گروه سياسي؛ تعلل محمود احمدي نژاد در معرفي وزير اقتصاد بار ديگر روز گذشته اعتراض تعدادي از نمايندگان را به دنبال داشت و همزمان حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد در كميسيون اقتصاد حاضر شد تا درباره برنامه هايش توضيح دهد، اما اين اقدام او تعجب و شگفتي اعضاي اين كميسيون را در پي داشت چرا كه صمصامي هنوز به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي نشده است. با اين وجود از آنجا كه مجلس از امروز تا ششم مردادماه تعطيل است و مهلت محمود احمدي نژاد براي معرفي وزير پيشنهادي هم 28 تيرماه پايان مي يابد، لذا برخي نمايندگان معترض شدند كه احمدي نژاد بايد زودتر از اين وزير پيشنهادي اش را به مجلس معرفي مي كرد تا مجلس درباره راي اعتماد به او تصميم گيري كند. البته در ابتداي جلسه علني ديروز مجلس روز گذشته علي لاريجاني رئيس مجلس از قرائت تذكرهايي كتبي با محوريت اعتراض و معرفي نشدن وزير اقتصاد امتناع كرد و همين امر سبب شد الياس نادران نماينده تهران در صحن علني و غلامرضا مصباحي مقدم نماينده ديگر تهران در راهروهاي مجلس به ادامه اين رويه معترض شوند. اين چهره هاي اقتصادي منتقد دولت معترض بودند براي دولت غيرقانوني عمل نكردن و بي توجهي به ضابطه هاي مجلس اهميتي ندارد و چرا رئيس مجلس چنين تخلفاتي را به شخص رئيس جمهور يادآوري نمي كند. برخي از اصولگرايان روز گذشته پيش بيني مي كردند كه به دليل اختلافات پيش آمده در دولت، احمدي نژاد تا بعد از تعطيلات تابستاني مجلس، وزير اقتصاد را معرفي نمي كند. اگر اين پيش بيني درست باشد و هنوز براي انتخاب جايگزين دانش جعفري، دايره نزديكان احمدي نژاد به تفاهم نرسيده باشند، حضور حسين صمصامي سرپرست كنوني براي معرفي برنامه هايش در كميسيون اقتصاد سوال برانگيز است. همان طور كه غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران و وزير كميسيون اقتصادي مجلس هم گفته صمصامي با حضور در اين كميسيون برنامه هايش را پس از تصدي اين وزارتخانه به نمايندگان داده است. حال آنكه هيچ تضميني وجود ندارد كه اين چهره گزينه نهايي دولت باشد. حتي صمصامي اين روزها رايزني هايش با نمايندگان را به راهروهاي مجلس هم گسترش داده است كه به قول نمايندگان حاكي از آن است كه سعي دارد رئيس جمهور را براي معرفي خود قانع كند. نادران هم طبق روالي كه در چند هفته اخير در پيش گرفته و لاريجاني را به خاطر كوتاه آمدن در برابر دولت مورد اعتراض و تذكر قرار مي دهد، در جلسه علني روز گذشته بار ديگر طرف تذكرش را لاريجاني قرار داد و گفت؛ «طبق آيين نامه داخلي بايد تذكرات كتبي به وزرا و رئيس جمهور علاوه بر ابلاغ در صحن علني هم قرائت شود. پس چرا تذكر كتبي من نسبت به امتناع احمدي نژاد از معرفي وزير اقتصاد را در صحن علني قرائت نمي كنيد.» بدين ترتيب نادران، اين رفتار لاريجاني را مبناي اين قرار داد كه هيات رئيسه بايد از شأنيت مجلس دفاع كند؛ «براي حفظ شأن مجلس و براي توجه به اينكه احمدي نژاد بايد به وظيفه اش عمل كند، لازم بود اين تذكر خوانده شود اما متاسفانه از سوي شما اين اقدام صورت نگرفت.» سپس نادران با بيان اينكه براساس اصل 135 قانون اساسي، رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند، حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين كند و طبق تفسير شوراي نگهبان مدت سه ماه حداكثر مهلتي است كه يك وزارتخانه مي تواند بي سرپرست اداره شود، ادامه داد؛ اين بدان معناست كه اگر وزيري معرفي شد و راي نياورد و مجدداً وزير معرفي كردند، هرچند باري كه اين موضوع تكرار شود، حداكثر مهلت سرپرستي براي وزارتخانه سه ماه است و بعد از آن هيچ احدي در آن وزارتخانه حق امضاي مكاتبات و ارجاع مراسلات را به عنوان سرپرست آن وزارتخانه ندارد. وي با ابراز تاسف از اينكه هنوز وزير جديد امور اقتصادي و دارايي معرفي نشده و مجلس در جريان قرار نگرفته است، گفت؛ اين در حالي است كه در آستانه تعطيلات دوهفته يي اول تابستان مجلس قرار داريم و در نتيجه فرصت براي معرفي و راي اعتماد به وي در مهلت قانوني منتفي شده است. البته لاريجاني گرچه با اين توجيه كه تا آنجا كه نفس داشته تذكرهاي كتبي را خوانده، عنوان كرد؛ هيچ قصد خاصي از نخواندن اين تذكر وجود نداشته است. البته انتصاب وزير كشور هم از شرايط مشابهي با معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي برخوردار است. در حالي كه معاون پارلماني وزارت كشور به صراحت اعلام كرده كه از سوي دولت دستور دارد با رايزني با نمايندگان، نظر مساعد آنها را براي راي دادن به مهدي هاشمي سرپرست كنوني وزارت كشور جلب كند. با وجود چنين تلاشي در يك سوي راهروهاي مجلس، در سوي ديگر نمايندگان روز گذشته در راهروهاي مجلس عنوان مي كردند كه گزينه اين وزارتخانه هم تغيير كرده و محمد جهرمي وزير كار و روح الله حسينيان نماينده رايحه خوش خدمت در مجلس هم براي تصدي اين وزارتخانه مطرح شده اند. حتي برخي از اعضاي كميسيون امنيت ملي عنوان مي كردند كه گزينه روح الله حسينيان حتي تلويحاً از سوي اين نماينده هم تاييد شده است. اگرچه هنوز براي معرفي وزير كشور مهلت به پايان نرسيده اما مطرح شدن اسامي متفاوت براي تصدي وزارتخانه خاصي مانند كشور سبب شده حتي شرايط براي دولت هم سخت باشد. به ويژه آنكه احمدي نژاد تجربه يي چون انتصاب رحيمي را نيز در كارنامه خود دارد. رحيمي رئيس ديوان محاسبات گزينه پيشنهادي احمدي نژاد براي سرپرستي وزارت كشور بود كه از همان ابتداي مطرح شدن با انتقادهاي بسياري روبه رو شد؛ فشارهايي كه تا آنجا پيش رفت كه احمدي نژاد ناچار شد حكم سرپرستي وزارت كشور را كه به نام وي امضا كرده بود، در كشوي ميز خود بگذارد و در آخرين لحظات سيدمهدي هاشمي را روانه وزارت كشور در خيابان فاطمي كند. فشارهايي كه به نظر مي رسد هنوز پايان نيافته است و اين روزها او را واداشته است با احتياط بيشتري در مورد دو گزينه پيشنهادي خود به مجلس دست به انتخاب بزند.
پنجشنبه 20 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]