تفكيك قوا در قانون اساسى ايران

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: تفكيك قوا در قانون اساسى ايران
محمد برزگر خسروي

بند -1 استقلال قوا در نظام ايران

قانون اساسى ايران استقلال قواى سه گانه از يكديگر را پذيرفته است. براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي: “قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.”

ولى على‌رغم تصريح به استقلال قوا، موارد متعددى از تداخل قوا وجود دارد كه در نتيجه بايد گفت تفكيك قوا در ايران به صورت نسبى است. معناى استقلال اين است كه هر يك از قوا داراى شرح وظايف خاص و تعريف شده قانونى مى‌باشند و هيچ يك نمى‌تواند به‌طور مستقيم در كار ديگرى دخالت نمايد و هر يك بدون نفوذ و يا فرمانبرى از ديگرى تصميم‌گيرى مى‌نمايند و در مواردى كه برخى از قوا پاره‌اى از وظايف قوه ديگر را به طريقى انجام مى‌دهند در واقع جنبه استثنايى دارد. اگرچه دو قوه قضائيه و مجريه در عمل مجرى قوانين مصوب قوه مقننه هستند ولى در تصميم‌گيرى‌هاى مختلف كه جنبه تعيين مصداق براى قوانين (كه جنبه كلى دارند) را دارا مى‌باشند، داراى استقلال هستند.

گرچه زيربناى قانون اساسى ايران حقوق اسلامى مى‌باشد و در حقوق اسلامى اين اصل تحت عنوان مذكور مطرح نيست ولى نكته حائز اهميت اين است كه اصل تفكيك قوا فى‌نفسه در عالم حقوق موضوعيتى ندارد بلكه طريقى براى جلوگيرى از تمركز قدرت و فساد اجتماعى و استبداد مى‌باشد و همان‌طور كه در بحث از جمهوريت نظام مطرح است، نوع حكومت و يا در اينجا استفاده از تفكيك قوا، استفاده از يك ابزار علمى براى رسيدن به هدف است. اسلام داراى روشى است كه اين هدف را محقق مى‌سازد كه از آن جمله مشخصات لازم براى رهبرى جامعه است كه اين خصايص در كنار وجود مجلس خبرگان رهبرى از ابزارهاى مسدودكننده استبداد به حساب مى‌آيد. در اسلام منشا حاكميت و قدرت خداست. (يوسف/ 40) و از آنجا كه حاكم اسلامي، معصوم و يا در زمان غيبت معصوم نايب اوست با توجه به شرط عدالت در خصوص فقيه جامع الشرايط و نظارت خبرگان بر وي، نبايد استبداد خودنمايى كند. ولى با اين همه قانون اساسى ايران در اصل 57 روش تفكيك قوا را پذيرفته است چرا كه اولا با وجود شرط عدالت، به هر تقدير اين راه نيز طريقى براى مصونيت شخص رهبر است. ثانيا اصل تفكيك قوا در نظام اسلامى روشى براى تخصصى كردن امور و نيز تسهيل در امور حكومت است. على‌رغم ظاهر اصل 57 قانون اساسى كه قواى حاكم در نظام جمهورى اسلامى ايران را محصور در همين سه قوه مى‌داند ولى به موجب اصول ديگر قانون و ساير وظايف رهبري، وجود مراكز تصميم‌گيرى ديگرى را در نظام حقوقى ايران مى‌يابيم كه منافى اين انحصار است. از آن جمله مى‌توان از شوراها، شوراى عالى امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، خبرگان، صدا و سيما و... نام برد.

در كشورهاى مختلف براى تنظيم روابط قوا چاره‌اى مى‌انديشند تا در گذر زمان و تلاقى افكار امور حكومت مختل و يا قربانى تعارضات سياسى و اختلاف نظرات نگردد. برخى بر آن نام قوه يا نيروى تعديل‌كننده مى‌گذارند. (قاسم‌زاده، حقوق اساسي، 1340، ص 138 و 139) در نظام ايران اين امر بر عهده رهبرى گذاشته شده و از آثار آن جلوگيرى از تفوق و برترى قواى سه‌گانه بر يكديگر و توازن بين آنها و نيز پيشگيرى از بروز وقوع اختلاف مى‌باشد.

يكى از آثار تفكيك قوا، تقسيم قدرت در يك سازمان حكومتى است. لذا اجراى مسئوليت‌هاى محوله به منزله اجراى بخشى از قانون اساسى و ميثاق ملى است. بنابراين قوانين اساسى با هدف تقسيم قدرت، تلاش مى‌كنند تا ضمانت اجرايى براى تحقق و اجراى آن نيز پيش‌بينى نمايند. از آثار اين امر اولا مغفول نماندن هيچ يك از بخش‌هاى قانون و خواست‌هاى عمومى است و ثانيا هر يك از قوا در حيطه تعريف شده به انجام وظايف خود خواهد پرداخت و در قبال آن نيز مسئوليت خواهد داشت و ثالثا تخصصى عمل نمودن قوا بدون شك حسن اراده امور را در پى خواهد داشت. به‌طور كلى با عنايت به مسئوليت رهبرى به‌عنوان تنظيم كننده قوا و مقام مافوق كه قواى سه‌گانه زير نظر وى انجام وظيفه مى‌نمايند مى‌توان نتيجه گرفت كه:

رهبر بر قواى سه‌گانه نظارت داشته و در صورت عدم اجراى بخشى از قانون به آنان تذكر و دستورات لازم را خواهد داد. برخى بر اين باورند كه “در موارد تخلف هر يك از قوا، مى‌توان از وى به رهبرى مراجعه و شكايت نمود.” (نجفى اسفاد و محسني، حقوق اساسى ايران، 1386، ص 141) وليكن به نظر مى‌رسد مراد از “تنظيم كننده قوا” يك رهبرى ايدئولوگي، يك هدايت كلى است و نه يك نظارت اجرايي. كما اينكه در عمل نيز رويه بر نظارت جامع رهبرى بر قواست و نه يك نظارت اجرايى و عملكردى كه اين امر (نظارت اجرايي) نه ممكن است و نه مطلوب، زيرا رهبرى يك ايدئولوگ جامعه اسلامى است و از يك ايدئولوگ انتظار اجرايى كردن ناصواب است و امكان رسيدگى به امور قوا توسط يك نفر غيرممكن است. از طرف ديگر با فرض چنين امري، رهبرى در امور قوا مداخله كرده و فلسفه تفكيك قوا (اصل 57) مخدوش مى‌شود كه اين مسئله مطلوب نيست.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]