آمريكا و ديوان كيفري بين‌المللي در چشم‌انداز تقابل

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آمريكا و ديوان كيفري بين‌المللي در چشم‌انداز تقابل

مقدمه

نياز هميشگي بشر به امنيت وجستجوي عدالت، همواره اين 2 مولفه را در صدر مسائل زيستي انسان قرار داده و بر اهميت آن تاكيد شده است. مطرح شدن ايده‌هاي متفاوت در جهت تضمين امنيت فردي كه به صورت شاخص در نظريات قرارداد اجتماعي ديده مي‌شود، پس از گذشتن قرن‌ها هنوز هم در جريان است. وقوع جنگ‌ها و منازعات قومي و نژادي و در سطحي وسيعتر در عرصه بين‌المللي، انسان‌ها را به تفكر در باب كاهش و حذف اين بلايا واداشته است.

مشاهده نتايج 2 جنگ جهاني فراگير كه در قالب كشتار و هتك حرمت و آوارگي ميليون‌ها انسان خلاصه شد، خود قدم‌هاي اوليه در جهت گسترش تفكر امنيت‌گرايي و بسط عدالت بود.

تشكيل 2 دادگاه نورنبرگ و توكيو و محاكم اعمال جنايتكارانه وجنايتكاران تا حدودي زخم‌هاي جنگ را التيام بخشيد. تلاش براي گسترش دامنه محاكمه عاملان و بانيان جنگ نهايتاً بعد از محاكمات يوگسلاوي و رواندا با تشكيل كنفرانس ديپلماتيك رم و تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي به نتيجه رسيد.

در اين ميان گروهي ازكشورها كه اكثريت را تشكيل مي‌دادند براي زنده نگه داشتن روح عدالت‌جويي و اعاده نظم و امنيت به اساسنامه راي مثبت داده و ليكن گروهي ديگر به رهبري آمريكا به اساسنامه ديوان ملحق نشد و به آن راي منفي دادند. نوشتار حاضر در تلاش است با تشريح روند تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي كه همگي در نياز بشريت به ايجاد نظم و عدل ريشه دارد، به بررسي مواضع آمريكا در قبال موضوعات مطروحه در اساسنامه بويژه جرائم تحت صلاحيت ديوان بپردازد و نشان دهد كه چگونه مانع‌تراشي‌هاي ايالات متحده مي‌تواند آينده‌اي ناموفق را براي ديوان رقم زند.

***

روند تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي

تقريباً در كليه كنفرانس هاي ديپلماتيكي كه از ابتداي سال 1940 در اروپا و آمريكا تشكيل شد بحث پايان جنگ و محاكمه سران كشورهاي آغازكننده جنگ كه مشخصاً آلمان بود، مطرح مي‌شود.

در كنفرانس مسكو در 1943 سه قدرت متفق يعني شوروي، ايالات متحده و بريتانيا اعلام كردند كه افسران، افراد غيرنظامي و اعضاي حزب نازي آلمان كه مسئول جنايات، قتل‌عام‌ها و شرارت‌ها هستند، بايد براي محاكمه و مجازات به كشورهاي محل ارتكاب اين اعمال عودت داده شوند و در كنفرانس سانفرانسيسكو در 1945 نيز يك دادگاه نظامي و بين‌المللي براي محاكمه بانيان اصلي جنگ كه جنايات آنان به مكان خاصي اختصاص نداشت، توصيه شد.1 براين اساس كنفرانس از ژوئن تا اوت 1945 در لندن براي تدوين منشور دادگاه نظامي بين‌المللي تشكيل شد. در اين منشور كه در واقع تجديدنظري بر مصاديق جنايات عليه بشريت مطروحه در گزارش كميسيون تحقيق در باب جنايات جنگي در 1919 بود، تعقيب و مجازات كليه كساني كه مرتكب جنايات عليه بشريت شده بودند، پيش‌بيني شده بود. بايد متذكر شد كه هدف ديوان نظارت بين‌المللي در لندن و ديوان نظامي بين‌المللي براي خاور دور كه در 19 ژانويه 1946 اساسنامه‌اش به تصويب رسيد، فقط محاكمه سران جنايتكار كشورهاي شكست خورده و متحدين بود و خبري از ديگر مرتكبان جنايات كه چه بسا در ميان متفقين وجود داشت، نبود.‌

اتهامات قابل بررسي در دادگاه توكيو، جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي بود و همچنين در 12 محاكمه‌اي كه از سوي آمريكا عليه سران آلمان نازي در دادگاه نورنبرگ (كه شامل پزشكان، حقوقدانان، وكلا و افسران بلندپايه ارتش آلمان ‌‌Where macht و افسران ‌‌ss مي‌شد، برپا شد، عمدتاً به جنگ افروزي و جنايات عليه صلح اشاره شد.‌

به موجب احكام صادره، نه فقط پيروزي نظامي از راه كاربرد نيروهاي مسلح يك جنايت محسوب مي‌شد، بلكه استيلا و غلبه بر ديگر كشورها از راه تهديدات شديد نيز جنايت عليه صلح تلقي مي‌شد. در واقع نتايج 2 دادگاه نورنبرگ و توكيو به 2 سطح كشوري و فردي تجاوز تاكيد داشت و در هر دو مورد، مساله جنايات عليه بشريت و جرايم جنگي را به خوبي احراز كرد.

بعلت عدم محاكمه ديگر مرتكبان جنايات در جنگ از قبيل آمريكا كه مرتكب نسل كشي گسترده در استفاده از سلاح اتمي در هيروشيما وناكازاكي ژاپن شده بود، هيچگونه تضميني براي تكرار چنين جناياتي وجود نداشت، به طوري كه در سالهاي بعد، جهان شاهد نسل كشي‌هاي گسترده در مناطق مختلف شد. اما در اين ميان گام‌هايي نيز براي كاهش اين چنين حوادثي برداشته شد. تصويب كنواسيون 1948 در مورد منع نسل كشي‌ها، كنوانسيون 1973 راجع به جلوگيري و مجازات آپارتايد، كنوانسيون 1979 راجع به رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و كنوانسيون 1984 عليه شكنجه، رفتارها و مجازات‌هاي بيرحمانه غيرانساني يا تحقيرآميز و درصدر آ‌ن‌ها اعلاميه جهاني حقوق‌بشر در 1948، نمونه‌هايي از اين تلاش فراگير بود. تاكيد عمده اين گام‌ها، اجراي عدالت و حفظ كرامت بشري و جلوگيري از هرگونه نزاع و تضاد بود و همگي بر وجود مركزي بين‌المللي براي صيانت از بشريت تاكيد داشتند.

در تلاش براي ايجاد چنين مركزي، بحران نسل‌كشي يوگسلاوي نقش كاتاليزور را بازي كرد. طي بحران يوگسلاوي، شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 827 در 23 مي 1993 راي به تشكيل يك دادگاه بين‌المللي براي محاكمه سران يوگسلاوي داد. هدف اصلي قطعنامه مزبور، تعقيب اشخاص مسئول نقض‌‌هاي حقوق بشردوستانه بين‌الملل در سرزمين يوگسلاوي سابق بين اول ژانويه 1991 تا تاريخي بود كه شوراي امنيت آن را بعنوان تاريخ اعاده صلح تعيين نمايد.2 اين ديوان بموجب كنوانسيون منع جرم نسل كشي و مجازات آن 1948 صلاحيت دارد كه افراد مسئول نقض‌هاي جدي و شديد كنوانسيون قوانين جنگي و مرتكبان جنايت عليه بشريت را تحت تعقيب قرار دهد. ديوان اولين راي خود مبني بر دستگيري دراگان نيكول فرمانده سابق اردوگاه ساسيكا در جمهوري بوسني - هرزگويين را در نوامبر 1994 صادر كرد. به دليل برخي نارسايي‌هاي موجود بويژه در زمينه بودجه، فعاليت‌هاي ديوان با مشكل روبرو شده است. اين ديوان نخستين حكم خود را در دسامبر 1996 صادركرد. اين دادگاه براساس اساسنامه‌اش مي‌توانست به 4 جرم نقض شديد كنوانسيون‌هاي ژنو، نقض قوانين يا رسوم جنگ، كشتار جمعي و جنايات عليه بشريت رسيدگي كند.‌

همزمان با افزايش قتل عام‌ها در بوسني، در قاره سياه دادگاهي براي رسيدگي به جنايات ارتكاب يافته در رواندا تشكيل شد. اين دادگاه براي رسيدگي و تعقيب مرتكبان نسل كشي و نقض شديد حقوق بشر در رواندا ايجاد شد و همچنين به محاكمه افراد غيرنظامي كه بين اول ژانويه 1994 تا 31 دسامبر 1994 مرتكب جنايات متعدد شده بودند رسيدگي مي‌كرد. اين ديوان براساس قطعنامه 955 مورخ 8 نوامبر 1994 و با نام كامل ديوان بين‌الملل مجازات جنايات ارتكابي در رواندا تشكيل شد.‌

تلاش‌هاي گسترده‌اي در جهت تسري اساسنامه ديوان كيفري يوگسلاوي به دادگاه كيفري رواندا انجام شد، اما اين تلاش با مخالفت گسترده دولت رواندا مواجه شد. مقر ديوان كيفري رواندا در تانزانيا مي‌باشد.3

دفتر دادستان در رواندا است و در 1998 نخستين حكم خود مبني بر محكوميت كشتار جمعي را صادر كرد.

دادگاه‌هاي تشكيل شده براي جرائم كيفري و توجه ويژه به مرتكبان جنايات فراملي و ملي در واقع راهي به سمت تشكيل ديوان دائمي كيفري بين‌الملل بود. در 11 دسامبر 1995 كميته مقدماتي طبق قطعنامه 50/46 مجمع عمومي ايجاد شد كه وظيفه ويژه‌‌آن تهيه متن يك كنوانسيون بين‌المللي براي ديوان كيفري بين‌المللي بود. مجمع عمومي در 15 دسامبر 1995 با صدور قطعنامه 160/52 كنفرانس ديپلماتيك، با اختيارات كامل، تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي را به دنبال مذاكرات 15 ژوئن تا 17 ژوئيه 1998 در مقر سازمان خواربار كشاورزي ملل متحد در رم ايتاليا اعلام كرد. در اين كنفرانس 160 كشور شركت كردند. در تاريخ 17 ژوئيه 1998 كنفرانس رم اساسنامه ديوان و سند نهايي كنفرانس را تنظيم كرد. اساسنامه ديوان شامل 13 قسمت و 128 ماده است. اساسنامه ديوان از تاريخ 17 ژوئيه 1998 جهت امضاي كشورها در مقر سازمان فائو و تا تاريخ 17 اكتبر در وزارت امور خارجه ايتاليا آماده بود و بعد از تاريخ مذكور اساسنامه جهت امضا در مقر سازمان ملل تا تاريخ 31/12/2001 قرار گرفت.‌

اساسنامه مي‌بايست مورد تصويب، قبول و موافقت كشورهاي امضا كننده قرار مي‌گرفت و اسناد تصويب، قبول، موافقت يا الحاق آن در اختيار دبير كل قرار داده مي‌شد.

دامنه صلاحيت ديوان:

اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي با يك مقدمه، 128 ماده و 13 فصل تنظيم شد. صلاحيت ديوان مطابق بند 1 ماده 5 به جرائم نسل كشي، جرائم عليه بشريت، جرائم جنگي و تجاوز محدود شده است و عناصر اين جرائم در ماده 6 در مورد نسل كشي و ماده 7 جرائم جنگي تعريف شده است.‌

مطابق ماده 6، منظور از نسل‌كشي اعمالي است كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي انجام مي‌شوند، از جمله قتل اعضاي يك گروه، ايراد صدمه شديد جسمي يا روحي، قرار دادن يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسب كه منتهي به زوال كل يا جزئي قواي جسماني مي‌شود، جلوگيري از توالد و تناسل و انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگري.

مطابق ماده 7، جنايات عليه بشريت‌(‌‌crimes against humanity) به عنوان جناياتي تعريف شده كه هنگام حمله گسترده يا سازمان يافته، عليه يك جمعيت غيرنظامي رخ مي‌دهد. ريشه‌كن كردن، قتل، به بردگي گرفتن، تبعيد يا كوچ اجباري، شكنجه، تجاوز جنسي، فحشاي اجباري و عقيم كردن اجباري از اين موارد است. البته منظور از حمله گسترده يا سازمان يافته بر عليه هر جمعيت غيرنظامي، رفتاري است كه مشتمل بر ارتكاب چندين عمل از اعمال مذكور بر ضد هر جمعيت غيرنظامي كه در تعقيب يا پيشبرد سياست يك دولت يا سازمان براي انجام چنين حمله‌اي صورت گرفته باشد.‌در ماده 8، جنايات جنگي به عنوان جناياتي تعريف شده‌اند كه در 40 بند تقسيم مي‌شوند. بايد اضافه كرد كه ديوان، صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي اشخاص را دارد و هيچ گونه مصونيتي نمي‌تواند مانع از رسيدگي به جرائم افراد شود.5

مباني صلاحيت ديوان:

1- اصل تكميلي بودن ديوان، بدين معناست كه ديوان زماني صلاحيت لازم را براي رسيدگي دارد كه نظام حقوقي ملي كشورها قادر يا مايل به اعمال صلاحيت نباشد.

2- صلاحيت ديوان در خصوص فجيع‌ترين جناياتي است كه موجبات وحشت جامعه بين‌المللي را فراهم كرده است.

3- اساسنامه ديوان بايد حتي‌الامكان در چارچوب حقوق بين‌الملل عرفي بگنجد.

در اين ميان، ابهام در مسئله الزامي بودن صلاحيت ديوان، خود موضوع نگران‌كننده‌اي است. گروهي معتقدند تنها كشورهايي ملزم به اجراي اساسنامه هستند كه عضو آن باشند، اما گروهي ديگر اظهار مي‌دارند كه اساسنامه ديوان از جمله قواعد آمره(‌‌jus cogens) است و عضويت يا عدم آن تاثيري در اين قاعده ندارد.با تشكيل ديوان، جنايتكاران حاشيه امن خود را از دست داده و در برابر جامعه جهاني و وجدان بشري محاكمه مي‌شوند. در صورتي كه اساسنامه ديوان به صورت صحيح اجرا شود و كشورهاي عضو به آن پايبند باشند، مي‌توان آينده‌اي روشن براي پايان بخشي به جرائم بين‌المللي ترسيم كرد.‌

يكي از موارد رسيدگي شده بعد از تشكيل ديوان، دادگاه سيرالئون و محاكمه نسل كشي ها در اين كشور بود. در ژانويه 2003 دادگاهي در تشكيل شد تا به محاكمه افرادي بپردازد كه بيشترين مسئوليت را در ارتكاب جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و ساير موارد نقض حقوق بشر دوستانه داشته‌‌اند و همچنين از 30 نوامبر 1996 براساس قوانين سيرالئون مرتكب جناياتي در خاك اين كشور شده بودند.6 دادستان و مسئولان دادگاه را دبير كل تعيين كرد. ضعف كاركردي اين دادگاه و عدم توانايي آن در محاكمه رئيس جمهور سابق ليبريا، باعث شد تا تيلور در سال 2006 از سيرالئون به دادگاه لاهه تحويل داده شود. لازم به ذكر است كه مقامات ليبريا و سيرالئون از عواقب محاكمه وي بر امنيت منطقه بشدت نگران بودند. چنين روندي در نقطه‌اي ديگر از آفريقا و در سنگال روي داد، بطوريكه اتحاديه آفريقا در سال 2006 با تاكيد بسيار از سنگال خواست رئيس جمهور سابق چاد را كه از سال 1990 در سنگال در تبعيد بود، محاكمه كند. هابره به جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و شكنجه در دوران رياست جمهوري‌اش متهم بود، اما كاستي هاي حقوقي موجود، مانع از محاكمه قضائي هابره شد.7

‌ مواضع آمريكا در قبال ديوان‌

ايالات متحده آمريكا از اوان تشكيل اين ديوان و حتي قبل از آن به اتخاذ مواضع متضاد در قبال آن اقدام كرده بود. اگرچه اين كشور در ابتداي بحث‌هاي مقدماتي براي تشكيل ديوان كه مقارن با زمامداري بيل كلينتون دمكرات بود، از روند تشكيل حمايت كرد، اما هرگز به اين ديوان نپيوست و با گرفتن ايراداتي بر اساسنامه ديوان، تضعيف آن را موجب شد. سناتور طرح اساسنامه اين ديوان را ‌‌Dead On Arrival دانست و با مخالفت كساني چون هلمز و پنتاگون، آمريكا در 17 ژوئيه 1998 و در جريان كنفرانس ديپلماتيك به همراه رژيم صهيونيستي، چين، قطر، عراق، ليبي و تركيه به اساسنامه ديوان راي منفي داد.8 علل راي منفي آمريكا به اساسنامه ديوان نهفته در مباحثي است كه اينك به مختصري از آن اشاره مي‌شود.‌در آغاز، بحث‌هاي، مربوط به تاسيس ديوان كيفري حول جرائم قراردادي مي‌گشت، بطوريكه در طرح اساسنامه ديوان مطرح شده بود، اما اين طرح در جريان بحث كميته‌هاي مقدماتي مورد توافق قرار نگرفت و ديوان فقط به معدودي جرائم صلاحيت رسيدگي كرد: اين گزينش بدين علل بود:

1- عدم حصول توافق كشورها در زمينه عرفي تلقي‌كردن همه كنوانسيون‌هايي كه ناظر بر جنايات قراردادي بودند، بايد گفت كه كميسيون حقوق بين‌الملل، دو دسته از جرائم را در طرح پيشنهادي خود براي اساسنامه پيشنهاد كرده بود.

پي نوشت :

- U.N.Year book of the international law commission1

66‌ , 1591, vol. I I, P P.‌

2- والاس ربه كا حقوق بين‌الملل ترجمه سيد قاسم زماني، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي، 1382 تهران، ص 274

3- حقايق اساسي درباره سازمان ملل متحد، مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1384 ص 306

4- ديهيم، عليرضا، درآمدي بر حقوق كيفري بين‌المللي، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، پائيز 84، ص 85

5- اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، ترجمه شده از سوي قوه قضائيه.

6- حقايق اساسي درباره سازمان ملل......... ص306

7- صدري احمد دادگاه حقوق بشر آفريقا، روزنامه اعتماد ملي 24 تير 1385

8- عليرضا ديهيم، در آمدي بر حقوق كيفري بين‌المللي......... ص 472

سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]