تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 23 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع):عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1815252468




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

ضعف فناوري اطلاعات استخراج مستندات مفاسد اقتصادي را غيرقابل کنترل کرده است


واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: wichidika15-12-2009, 01:42 PMاختصاصي/ ضعف فناوري اطلاعات استخراج مستندات مفاسد اقتصادي را غيرقابل کنترل کرده است رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: بعلت ضعف فناوري اطلاعات در بسياري از مفاسد اقتصادي نمي توان مستندات را بسادگي استخراج و به موقع کنترل کرد. http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Smal_Pic/2009/12/15/img633964621670000000.jpg (http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2009/12/15/img633964621670000000.jpg) "ارسلان فتحي پور" روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: با استفاده از فناوري اطلاعات مي توان بسياري از قانون گريزي ها و سوء استفاده ها را شناسايي کرد. وي با بيان اينکه عرصه مفاسد اقتصادي بسيار وسيع است، تصريح کرد: در واقع در مقابل هر فعاليت اقتصادي سالم مي توان به اتخاذ روش هاي غيرمتعارف، مفسده اي اقتصادي به اصطلاح حرام ايجاد نمود. نماينده مردم کليبر و هوراند توضيح داد: بعنوان مثال پيشرفت فناوري در اداره گذرنامه احتمال جعل را به حداقل رسانده است. فتحي پور با اشاره به مساله گرانفروشي بعنوان يک مفسده اقتصادي، گفت: براي اين منظور مي توان با استفاده از فناوري اطلاعات پيشرفته بصورت بارکد و ثبت عمليات براي قانون ارزش افزوده عملا راه هاي گرانفروشي را مسدود کرد. وي تصريح کرد: در هر مفسده اقتصادي بصورت اصولي دو عامل سودجو يا مفسده جوي اقتصادي از بخش خصوصي و بسترساز مفسده اقتصادي که شامل دو جزء عامل مستقيم نظير رشوه گيرنده و عامل غيرمستقيم نظير اهمال کننده است، وجود دارد. رييس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: مجلس بعنوان قانونگذار بايد بستر مفاسد اقتصادي را براي آحاد مردم ناهموار ساخته و با وضع قوانين مورد نياز از يک سو و نظارت بر حسن اجراي قانون از سوي ديگر راههاي قانون گريزي را مسدود سازد. فتحي پور تاکيد کرد: در امر مبارزه با فساد اقتصادي پيشگيري بر درمان اولويت دارد و شفافيت، عدم امکان تفسير و غيرقابل گريز بودن را مي توان سه رکن اصلي ذکر کرد که بايد در قوانين موضوعه به آن ها توجه شود. وي اظهار داشت: بديهي است قوانين مرتبط با تشديد مجازات مفسده جويان در زمره قوانين مورد نظر مي باشد. رييس کميسيون اقتصادي افزود: متاسفانه ايران در ميان 150 کشور مورد بررسي در شرايط نه چندان مطلوب قرار داشته و جريان سودجويي و مفاسد اقتصادي برغم حساسيت و هشدار هاي رياست جمهوري همچنان چالش مهم کشور بشمار مي رود. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن