كارشناسان مطرح كردند5 پيشنهاد اساسي براي اصلاح نظام توزيع

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كارشناسان مطرح كردند5 پيشنهاد اساسي براي اصلاح نظام توزيع
اصلاح نظام توزيع يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي است كه توسط رييس‌جمهوري اعلام شده است. كارشناسان ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ، كاهش تعداد واحدهاي خرده‌فروشي، هدفمند كردن يارانه‌ها، نظام پرداخت الكترونيك و واگذاري امور به اصناف را براي اصلاح نظام توزيع پيشنهاد مي‌كنند.

به گزارش «فارس»، حسين معروف قتالي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران درخصوص اصلاح نظام توزيع گفت: اجراي برخي طرح‌ها در كشور ما با سد واكنش‌هاي اجتماعي برخورد مي‌كند و وقتي شاكله اصلي نظام مبتني بر مردم‌گرايي باشد، نسبت به واكنش‌ها حساس شده و نمي‌تواند ساختارها را اصلاح كند.
به گفته وي، آنچه درخصوص نظام توزيع در دنيا اتفاق افتاده اين است كه حركتي از واحدهاي توزيع كوچك و خرده‌فروشي‌ها به سمت واحدهاي توزيع بزرگ، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ و‌هايپر ماركت‌ها صورت گرفته است. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: به مرور زمان اين فروشگاه‌هاي بزرگ تبديل به برندهاي تجاري شدند و اعتبار خاصي در ذهن مشتري يافتند.
به گفته وي، كنترل نظام توزيع در اين فروشگاه‌ها كاملا امكان‌پذير است، چرا كه قيمت‌ در همه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ثابت است و گريز از ماليات امكان‌پذير نيست؛ چرا كه صندوق مركزي فروشگاه مي‌تواند هر لحظه توسط مامورين ماليات كنترل شود.
وي در ادامه افزود: نكته قابل توجه اين است كه كاركرد هزار واحد صنفي را مي‌توان توسط يكي از اين فروشگاه‌هاي بزرگ تامين كرد و كنترل يك فروشگاه خيلي امكان‌پذير‌تر و آسان‌تر از كنترل هزار واحد صنفي است. مهدي تقوي، استاد دانشگاه نيز گفت: بزرگ‌ترين معضل نظام توزيعي ما وجود واسطه‌هاي زياد بين توليد‌كننده و مصرف‌كننده است و هر كدام از واسطه‌ها سهم بسزايي در بالا رفتن قيمت دارند كه تنها راه‌حل فرار از اين معضل، ايجاد فروشگاه‌هايي است كه تنها واسطه بين توليد‌كننده و مصرف‌كننده باشند.
فرهاد خرمي، يكي ديگر از اساتيد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است: مهم‌ترين مشكل گراني‌هاي اخير به شبكه توزيع مربوط نيست و بيشتر با توليد كالاها در ارتباط است، چرا كه به دليل كمبود و افزايش قيمت جهاني مواد اوليه، محدوديت واردات، عدم پرداخت به‌موقع يارانه به كارخانه‌ها، گراني به اين شكل در كالاهاي اساسي خود را نشان مي‌دهد. با هدفمند كردن يارانه‌ها مشكلات بخش توليد كالا برطرف و نظام توزيع نيز اصلاح مي‌شود.
استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي افزود: اگر حضور دولت در بازار و نظام توزيع بيش از پيش كمتر شده و بازار به بخش خصوصي و توليدكنندگان سپرده شود، رابطه متعادلي بين خرده‌فروشي، عمده‌فروشي و توليدكننده برقرار خواهد شد. وي افزود: براي كنترل نظام توزيع بايد نظام توليد را كنترل ‌كرد.
مسعود دانشمند، عضو هيات‌رييسه اتاق ايران نيز مي‌گويد: كالا و قيمت آن به عرضه و تقاضا بستگي دارد و با افزايش مقدار بازرسي نمي‌توان نظام توزيع را اصلاح كرد. وي افزود: براي اصلاح نظام توزيع كالا بايد كليه معاملات شناسنامه دار شوند، يعني كليه معاملات از طريق نظام بانكي انجام شود؛ چرا كه در اين صورت مبادلات كنترل مي‌شوند و هيچ صنفي نمي‌تواند اقدام به گرانفروشي يا كم فروشي كند. عضو هيات‌رييسه اتاق ايران گفت: مادامي كه مبادلات با پول نقد انجام شود مي‌توان انتظار هر اتفاقي را داشت، نه دولت مي‌تواند ماليات حقيقي خود را دريافت كند و نه اطميناني در سطوح مختلف خريد و فروش اعم از خرده‌فروشي، عمده‌فروشي و توليد وجود خواهد داشت. رييس شوراي اصناف هم درخصوص نقش پررنگ و موثر اصناف براي هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: دولت مي‌تواند در هدفمند كردن يارانه‌ها بر روي كمك اصناف حساب كند و با واگذاري نرم‌افزار و سخت افزار مربوط به هدفمندي يارانه‌ها اجراي كار را به اصناف سپرده و خود نقش نظارتي داشته باشد.
وي در پاسخ به سوالي مبني‌بر ساماندهي شبكه پخش گفت: 39 شركت پخش بسيار بزرگ در سطح كشور دولتي هستند و اصناف به عنوان محور اصلي اين بخش هيچ نقشي در شبكه پخش ندارد. وي افزود: دولت براي ساماندهي شبكه پخش و توزيع بايد كليه امور را به اصناف واگذار كند. از سوي ديگر محمد حسين اديب، كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه افزايش شديد قيمت برخي از ارزاق عمومي طي سه ماه اخير به سبب به حركت در آمدن نقدينگي مازاد در جامعه است؛ به عبارت ديگر مشكل به كمبود بخش بازرگاني مربوط نمي‌شود؛ چون بحث بازرگاني با همين موجودي قبلا هم وجود داشت؛ ولي ما شاهد افزايش اين چنيني قيمت‌ها نبوديم.
استاد دانشگاه اصفهان با بيان اينكه نمي‌توان نظام توزيع را يك شبه اصلاح كرد‌، هدفمند كردن يارانه‌ها را بهترين فرصت براي اصلاح نظام توزيع دانست و گفت: هجوم نقدينگي و نه كمبود عامل گراني اخير ارزاق عمومي است.
وي افزود: با حذف يارانه انرژي فشار بي‌ سابقه‌اي به قدرت خريد مردم وارد مي‌شود، مي‌توان حذف يارانه انرژي را با اصلاح ساختار توزيع همراه كرد به طوري كه با اصلاح سيستم توزيع باعث كاهش فشار تورمي حذف يارانه‌ها شد. از سويي ديگر، پدرام سلطاني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مي‌گويد: دولت نبايد هيچ‌گونه دخالتي در نظام توزيع كند، زيرا تاثيرات منفي در بازار خواهد داشت.
وي درخصوص ضرورت‌هاي اصلاح نظام توزيع گفت: شركت‌هاي پخش بزرگ با اينكه دولتي نيستند، اما در اختيار بخش خصوصي هم نيستند و از مديريت شبه دولتي برخوردارند و اينكه اين شركت‌ها در نظام توزيع كارآيي لازم را ندارند، بحث درستي است؛ ولي با مداخله دولت در اصلاح نظام توزيع وضعيت بدتر مي‌شود.
وي افزود: بازرسي‌ها و كنترل‌هايي كه در نظام توزيع صورت مي‌گيرد به نوعي مداخله دولت محسوب مي‌شود و با اين مداخله وضعيت نظام توزيع نمي‌تواند بهبود پيدا كند.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: بهترين فرصت براي اصلاح نظام توزيع حضور بخش خصوصي براي تشكيل هسته‌هاي اساسي توزيع است و هرگونه مداخله‌ دولت مي‌تواند تاثيرات منفي بر بازار داشته باشد.
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]