جامعه - دادخواست به ديوان عدالت اداري

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جامعه - دادخواست به ديوان عدالت اداري
جامعه - دادخواست به ديوان عدالت اداري

پيش از اين در نيمه سال گذشته انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در اعتراض به آغاز سمت‌گيري وزارت كار نسبت به انجمن دادخواستي را تقديم ديوان عدالت اداري كرده بود، كه متن آن به اين شرح است: احتراما در اعتراض به نامه شماره 75179 مورخ 22/6/85 مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، به دليل عدم‌رعايت قوانين و مقررات و ناديده گرفتن حقوق مكتسبه اين انجمن، اختصارا به آگاهي مي‌رساند:

1- انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در مورخ 1/8/76 با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي ثبت و تشكيل شد.
2- اساسنامه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران برپايه اساسنامه‌اي است كه وزارت كار و امور اجتماعي تهيه كرده و در آن هنگام به متقاضيان تشكيل انجمن‌هاي صنفي ارائه مي‌نمود.
3- در اساسنامه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، موضوع چگونگي تشكيل نوبت سوم مجامع عمومي، در صورت عدم‌حصول نصاب رسميت جلسات مجمع در نوبت‌هاي اول و دوم مسكوت مانده است.
4- انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران به منظور رفع ابهام از موضوع حد نصاب مجمع عمومي نوبت سوم مراتب را طي نامه شماره 664/80 مورخ 6/8/1380 از وزارت كار و امور اجتماعي استعلام نمود. اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي طي نامه شماره 92052 مورخ 15/8/1380 رسما و كتبا اعلام كرد «... در خصوص عدم‌پيش‌بيني مرحله سوم مجمع عمومي در اساسنامه به اطلاع مي‌رساند طبق عرف و روال جاري، آن انجمن مي‌تواند با توجه به ماده 2 آيين‌نامه، مجمع سوم را با نصاب حداقل 50 نفر برگزار نمايد.»
5- بعد از صدور نامه مذكور، از سال 1380 تاكنون اين انجمن پنج‌بار تشكيل مجمع عمومي داده و همواره از سوي وزارت كار و امور اجتماعي تاييد شده است كه اين امر خود بيانگر وجاهت قانوني اقدامات انجام شده است.
6- با اين حال وزارت كار و امور اجتماعي طي مكاتبه مورد اعتراض مذكور در صدر اين لايحه بدون توجه به مجوزي كه خود قبلا صادر كرده (يعني نامه 15/8/80) و در هر حال موجد حقوق مكتسبه براي «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» جهت برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان در مجمع عمومي مورخ 15/5/85 است، را به بهانه عدم‌پيش‌بيني مرحله سوم مجمع عمومي در اساسنامه، مورد تاييد قرار نداده است كه اين اقدام وزارت مذكور به جهات ذيل فاقد وجاهت قانوني و محكوم به نقض است:
1- نامه شماره 92052 مورخ 15/8/1380 وزارت كار و امور اجتماعي با مجوزي كه داده است
حدنصاب تشكيل مجمع عمومي نوبت سوم را 50 نفر اعلام كرده است. بدين ترتيب اين نظريه مرجع صلاحيت‌دار، در چارچوب مقررات ماده 131 قانون كار و مفاد آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه موضوع ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، در واقع سكوت و ابهام اساسنامه انجمن را از بين برده و تعيين تكليف كرده است.لذا بر خلاف ادعاي جديد وزارت كار و امور اجتماعي، اساسنامه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در حال حاضر از حيث مقررات برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي ساكت نيست و حكم آن به موجب نامه شماره 92052 مورخ 15/8/80 كاملا روشن است.
بنابراين عدم‌تاييد مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 15/5/85 انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران توسط وزارت كار و امور اجتماعي مغاير اساسنامه و كاملا مغاير قوانين جاري كشوري است.
2- ممكن است وزارت كار و امور اجتماعي مدعي اين باشد كه مرجع بررسي و تأييد اساسنامه‌هاي انجمن‌هاي صنفي است و به همين دليل مي‌تواند مجوزي را كه در سال 1380 ارائه داده است تغيير داده و ادعا كند؛ اساسنامه همچنان در مورد مقررات نوبت سوم مجمع عمومي ساكت است. با توجه به اينكه در مقررات و قوانيني كه مبناي نظريه سال 1380 وزارت كار بوده تغييري حاصل نشده تا به تبع آن موجب ابطال مجوز صادره گردد. لذا اعلام نظر اخير كاملا مردود بوده و در موضوع حاضر كاملا بي‌اثر است زيرا:
الف ) ابلاغ نامه مورخ 15/8/1380 وزارت كار و امور اجتماعي (اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي) براي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران موجد حق مكتسب است. تغيير اين تفسير به منزله از بين بردن حقي است كه پيش از اين به موجب قانون براي انجمن ايجاد شده و مغاير با تمام موازين شناخته شده حقوقي مربوطه است.
ب) حتي به فرض آنكه وزارت كار و امور اجتماعي حق داشته باشد نظر قبلي را مردود اعلام كرده و نظر جديدي را جايگزين آن كند، لزوما بايد آن را به ترتيبي اعلام كند كه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران بتواند مقدمات و تمهيدات لازم براي رفع نواقص ناشي از نظر جديد وزارت مذكور و انجام امور جاري انجمن را تدارك ببيند. چه در غير اين صورت انجمن قادر به تشكيل مجمع عمومي نشده و فعاليت‌هاي آن با خطر توقف و اشكالات متعدد روبه‌رو مي‌شود. در اين خصوص:
اولا وزارت كار و امور اجتماعي هيچگاه رسما نامه شماره 92052 مورخ 15/8/80 را لغو نكرده است.
ثانيا وزارت كار و امور اجتماعي در نامه شماره 57718 مورخ 12/5/85، يعني فقط 3 روز پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي نوبت سوم (دو روز از آن تعطيل رسمي بود) بدون توجه يا اشاره به نامه 15/8/1380 عدم‌موافقت خود با تشكيل مجمع عمومي نوبت سوم را به اطلاع انجمن رساند. اين مهلت زماني كوتاه كلا نمي‌تواند براي انجمن منشا اثر باشد، چراكه انجمن بر اساس مدارك مذكور در بالا از پيش خود را قانونا مجاز به تشكيل مجمع عمومي نوبت سوم مي‌دانسته و حق تشكيل مجمع عمومي نوبت سوم، حداقل در تاريخ تشكيل مجمع عمومي نوبت دوم مورخ 2/5/85، كه به حدنصاب نرسيد، براي انجمن ايجاد شده بود. نامه 57718 مورخ 12/5/1385 در واقع به منزله عطف به ماسبق كردن نظر جديد وزارت كار و امور اجتماعي است كه يقينا مغاير اصول مسلم حقوقي (ماده 4 قانون مدني) است. نظر به مراتب فوق ابطال نامه‌هاي شماره 57718 مورخ 12/5/85 و شماره 75179 مورخ 22/6/85 اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي و اعلام قانوني بودن برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي عادي ساليانه مورد تقاضا است.
راي ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري در تاريخ 22/12/86 اقدام به رسيدگي شكايت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران كرده و بدون آنكه فرصت تجديدنظر را براي اين انجمن باقي بگذارد، در حكمي قطعي انجمن را ملزم به خواسته وزارت كار كه همان برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده جهت اصلاح اساسنامه است، دانست. متن راي ديوان كه در تاريخ 14/1/87 به انجمن ابلاغ شد، به شرح ذيل است: «در خصوص شكايت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران به طرفيت وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر ابطال نامه‌هاي شماره 57718 مورخ 12/855 و 75179 مورخ 22/6/85، با عنايت به اينكه خوانده به استناد مواد 131 و 203 قانون كار و ماده 19 اساسنامه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در راستاي عمل به وظايف قانوني مبادرت به اصدار نامه‌هاي مذكور نموده است، لهذا درخواست شاكي مبني بر ابطال نامه‌هاي شماره‌هاي 57718 و 75179 تقاضا به عدم انجام قانون است، لهذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌شود اين راي به استناد ماده 7 قانون ديوان قطعي است.»
سه شنبه 18 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]