تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 23 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):خداوند به شكل شما و اموال شما نگاه نمى كند بلكه به دلها و اعمال شما توجه مى نمايد....
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1815319375




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

بيشترين پول براي بدترين غذاها


واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بيشترين پول براي بدترين غذاها


رژيم- مريم غفاري:
درحالي‌كه بانك جهاني در گزارش اخير خود ايران را بزرگ‌ترين پرداخت‌كننده يارانه مواد غذايي در منطقه خاورميانه معرفي كرده است،

كارشناسان مي‌گويند تنها ۲۰ درصد مردم از تغذيه مطلوب برخوردارند و به اين ترتيب، ساده‌ترين نتيجه‌اي كه مي‌توان گرفت اين است: توزيع يارانه‌ها در حوزه مواد غذايي صحيح نيست.

البته اين نكته جديدي نيست. پرويز كاظمي، وزير بركنار شده دولت نهم، در ماه‌هاي ابتدايي مسئوليتش در اين مورد صحبت كرده بود؛ صحبت‌هايي كه البته هرگز عملي نشد.

او با اشاره به اين‌كه ميزان يارانه پرداختي در ۲ كالاي قندوشكر ۲۵۰۰ ميليارد تومان در سال است، گفته بود:«چه لزومي دارد كه قندوشكر با قيمت يارانه‌اي در كشور توزيع شود؟ حذف سوبسيد در اين دو قلم كالا هيچ چالشي را ايجاد نخواهد كرد.»

از سوي ديگر، نگاهي به آمار‌هاي سوء تغذيه در ايران نشانگر اين است كه ۳۰ درصد از كودكان ايراني دچار فقر تغذيه‌اي از نوع پروتئين و انرژي هستند و در ۱۱ درصد آنها اين سوء تغذيه متوسط تا شديد است.

همچنان‌كه ۱۳ تا ۵۳ درصد از دختران و زنان، ۱۲تا ۳۰ درصد از كودكان و ۸ درصد از مردان دچار كم خوني ناشي از سوء تغذيه هستند؛ ۱۰ درصد كودكان زير خط نرمال وزن و ۱۶ درصد زير خط قد نرمال هستند؛ و بالاخره اين‌كه در مجموع، فقط ۲۰درصد از مردم از لحاظ ميزان و نوع تغذيه (پروتئين و انرژي) در حد مناسب هستند.

دكتر ربابه شيخ الاسلام، متخصص اپيدميولوژي تغذيه كه رياست دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت را نيز در دولت‌هاي سابق به‌عهده داشته است، در اين خصوص به همشهري مي‌گويد: هدفمند كردن يارانه‌ها با نقدي كردن آن فرق دارد؛

در هدفمند كردن ما بايد گروه‌هاي هدف آسيب پذير را شناسايي كنيم وبراي آنها سبد كالايي تعريف كنيم و در اختيارشان بگذاريم.

وي اضافه مي‌كند: در تمام دنيا روش سامانه اطلاعاتي يا همان «نقشه آسيب پذيري كشور» با اطلاعات و ابزارموجود در كشورشان يك سيستم زنگ خطر ايجاد مي‌كنند كه هشدار مي‌دهد به محض اينكه منطقه‌اي به لحاظ تغذيه‌اي دچار مشكل شد مداخلات لازم و ضروري براي مهار آن انجام شود.

به گفته وي، بايد يارانه را به دست افر ادي برسانيم كه به آن محتاج هستند و اينكه يارانه نقدي شود و بدون شناسايي گروه‌هاي هدف در اختيار افراد قرار بگيرد، بدون اينكه هيچ اهرم نظارتي و كنترلي نباشد كه ببيند آن فرد دريافت‌كننده يارانه آيا واقعا اين پول را صرف تغذيه مي‌كند يا صرف اعتياد به مواد‌مخدر، بسيار جاي تامل است.

به گفته دكتر شيخ‌الاسلام، امروزه بنا به دلايل محدوديت بودجه و منابع كمياب دركشورهاي درحال توسعه و عدم‌تامين نيازهاي اساسي گروه‌هاي فقير، هدفمند‌سازي‌ پرداخت يارانه به گروه‌هاي هدف، مورد توجه واقع شده است.

دكتر شيخ‌الاسلام اضافه مي‌كند: شوك كاهش يك واحد يارانه غذايي بدون جبران درآمد خانوار، در كوتاه مدت اثر منفي شديدي بر كالري دريافتي خانوار خواهد گذاشت و حداكثر 5 سال طول خواهد كشيد تا خانوارها انتظارات خود را تعديل كنند؛

در حالي كه اگر يك واحد كاهش يارانه با يك واحد افزايش درآمد جبران گردد، آنگاه اثر افزايش درآمد نه تنها اثر منفي كاهش يارانه را خنثي مي‌كند، بلكه هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت بر كالري دريافتي خانوارها اثر مثبت خواهد داشت.

به گفته وي، با روند كنوني توزيع يارانه‌ها قشرهاي پردرآمد كشور كه امكانات بيشتري نسبت به افراد فقير جامعه دارند يارانه بيشتري استفاده مي‌كنند.

دكتر شيخ‌الاسلام با تاكيد براينكه همه كشورها به سمت توزيع هدفمند يارانه‌ها رفته اند، مي‌گويد: اين درحالي است كه در كشور ما يارانه دو قلم كالاي بسيار پرمصرف يعني سوخت و نان به‌صورت غيرهدفمند و براي همه قشرهاي جامعه توزيع مي‌شود و كسي كه درآمد و مصرف بسيار بالايي دارد از كسي كه درآمد بسيار پاييني دارد يارانه بيشتري استفاده مي‌كند.

اصل ۴۴ را محترم بشماريم

دكتر شيخ الاسلام مي‌گويد: براي اينكه اين آثار به‌وجود بيايد دولت بايد يك سري اصلاحات ديگر را انجام بدهد اولين نكته و مهم‌ترين آن اين است كه اصلاحات اصل 44 قانون اساسي و اجراي بسيار جدي آن از طريق دولت پيگيري شود. منظور از اصلاحات اصل 44 قانون اساسي توزيع سهام عدالت نيست بلكه انتقال مديريت دولتي به مديريت بخش خصوصي است.

دكتر شيخ‌الاسلام با بيان اين‌كه افراد در برخورد با مسئله سلامت و بهداشت با ترجيحات متفاوتي مواجه هستند، مي‌گويد: همه مي‌دانيم كه سيگار كشيدن براي سلامت مضر است، افزايش وزن براي سلامت زيان آور است و تمرين‌هاي ورزشي به سلامت افراد منجر مي‌شود، اما بسياري از مردم از كشيدن سيگار لذت مي‌برند و يا ورزش نمي‌كنند و البته آنها از نتيجه چنين رفتاري آگاهند.

بنابراين اينجا با يك مبادله در ترجيحات مواجه هستيم. زماني كه به دكتر مراجعه مي‌كنيم بايد پاسخ ما به اين سؤال كه «چه ميزان مي‌خواهيم هزينه كنيم؟» با پاسخ ديگران متفاوت باشد.

نه به خاطر اينكه درآمد بالاتري داريم بلكه به خاطر اينكه ترجيحات متفاوتي داريم. ترجيحاتي كه يكي را از كشيدن سيگار خشنود مي‌كند و ديگري را از ورزش كردن. اين دو نتايج، هزينه‌اي متفاوتي به بار مي‌آورد. بنابراين نظام بهداشت و درمان بايد اين ترجيحات را انعكاس دهد.

به گفته وي، سيستمي كه با همه به يك روش برخورد كند و همگان را به يك چشم ببيند كارساز نخواهد بود. بنابراين كسي كه با علم و آگاهي و از سر بي‌مبالاتي سلامت خود را مواظبت نمي‌كند دليلي ندارد كه از يارانه‌هاي دولت در بخش بهداشت و درمان بهره مند شود و بيمه‌هاي درماني هم بايد چنين فردي را با درجه ريسك بالاتر و طبعا حق بيمه سنگين‌تر تحت پوشش قرار دهند.

يا فردي كه بي‌پروا مواد‌مخدر مصرف مي‌كند اگر سكته كرد نبايد به همان اندازه از بيمه و خدمات درماني دولتي استفاده كند كه يك كارگر ساده كه از فشار كار به بيمارستان منتقل مي‌شود.

دكتر شيخ‌الاسلام اضافه مي‌كند: اگر منابع دولت نامحدود بود اين كار اشكالي نداشت اما چون منابع محدود است استفاده بيشتر يكي به معناي استفاده كمتر ديگري است و بهره مندي مساوي همه از يارانه‌ها به لحاظ تئوريك هم به معناي تشويق بي‌مبالاتي بيشتر است، چون هر چه فرد كمتر به سلامت خود توجه كند سهم بيشتري از يارانه‌ها رابه‌خود اختصاص داده است.

رئيس مؤسسه توسعه، تغذيه و سلامت در پايان تاكيد مي‌كند: تنها راه براي اصلاح نظام اقتصاد سلامت كشور توسعه بخش خصوصي در صنايع بيمه و خدمات درماني است و از نمونه‌هاي خوبي كه خصوصي‌سازي‌ مي‌تواند به توسعه عدالت كمك كند همين موارد است.

گفتني است، طبق گزارش اخير بانك جهاني، ميزان يارانه پرداختي به مواد غذايي در ايران معادل ۲.۱ درصد كل توليد ناخالص داخلي است و پس از ايران كه از اين نظر در رتبه اول منطقه قرار گرفته است عربستان با ۲.۰۹ درصد در رتبه دوم و اردن با ۱.۸ درصد در رتبه سوم قرار گرفته است.

حجم يارانه‌هاي پرداختي به مواد غذايي در ايران نيز معادل ۸.۳ درصد كل هزينه‌هاي دولت است.

اين گزارش، همچنين نرخ تورم مواد غذايي در ايران طي سال ۲۰۰۷ را ۲۱.۲ درصد اعلام كرده و پيش‌بيني كرده است اين رقم در سال ۲۰۰۸ به ۲۰.۷ درصد برسد. سهم واردات مواد غذايي نيز به نسبت كل واردات ايران بالغ بر ۱۰.۱ درصد اعلام شده است.

تاريخ درج: 17 تير 1387 ساعت 19:39 تاريخ تاييد: 17 تير 1387 ساعت 20:10 تاريخ به روز رساني: 17 تير 1387 ساعت 20:08
 دوشنبه 17 تير 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن