رييس مجامع امور صنفي اراك :قدمت اصناف اراك به 200 سال مي رسدكاسبان در جامعه در حال ذبح شدن هستند اصناف عامل گراني نيستند ، توزيع كننده خرد آن هستند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس مجامع امور صنفي اراك :قدمت اصناف اراك به 200 سال مي رسدكاسبان در جامعه در حال ذبح شدن هستند اصناف عامل گراني نيستند ، توزيع كننده خرد آن هستند
خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه مركزيسرويس : اقتصاد وبازرگاني رييس مجامع امور صنفي اراك گفت: اصناف اين شهرستان قدمتي 200 ساله دارند ولي به رغم حمايت هميشگي آنان از دولت ، همواره اين قشر مورد بي مهري مسئولان قرار داشته به گونه اي كه با ايجاد سازمان هاي بازرسي وبازدارنده هر روز اين قشربا عناوين مختلفي تحت عنوان مبارزه با گرانفروشي تحت فشار ماموران قرار مي گيرد. " علي جعفر محصولي " در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا) منطقه ي مركزي با بيان اين مطلب افزود: اصناف تشكل هاي غير دولتي هستند كه سرفصل وبودجه دولتي براي رسيدگي به مشكلات خود در اختيار ندارند كه اين موضوع سبب شده است مسئولان همواره براي مبارزه با آنچه كه آن را گرانفروشي مي نامند به اين صنف فشار وارد نمايند. وي بيان داشت: در گراني كاسبان مقصر نيستند هر چند ممكن است عده اي سودجو نسبت به گرانفروشي اقدام كنند ولي رفتار دستگاههاي نظارتي مانند بازرسي بازرگاني با كاسبان نامناسب است به گونه اي كه هم اينك كاسبان از سوي ماموران بازرسي در حال ذبح شدن هستند. محصولي گرانفروشي در ميان برخي از اصناف را رد نكرد وتوضيح داد: در هر صنف وقشري تخلف وجود دارد كه براي مبارزه با اين تخلفات پيشنهاد شده است اتحاديه اصناف واحدي را به منظور مبارزه با گرانفروشي با استفاده از افراد خوشنام وكاسبان تشكيل دهد وبا برخورد كارشناسي با متخلف از ادامه گرانفروشي ممانعت كند. او گفت: اين واحد مانند واحد بازرسي سازمان بازرگاني عمل خواهد كرد وتفاوت آن با ماموران بازرگاني اين است كه افراد تشكيل دهنده آن از خود اصناف بوده وكاملا غير دولتي است كه در صورت ايجاد اين واحد در اصناف ضمن كاهش هزينه هاي دولت ، نظارت بر واحد هاي صنفي با قدرت بيشتري انجام خواهد شد. رييس مجامع امور صنفي اراك ريشه وعامل گراني را دولت دانست وتاكيد كرد: دولت اصلي ترين عامل گراني است چراكه با افزايش قيمت مواد اوليه سبب افزايش هزينه هاي توليد ودر نتيجه گراني كالاها شده است كه با افزايش كالاهاي بسياري علت را در سودجويي كاسبان دانسته وبا آنان كه نقشي در اين گراني ها ندارند برخورد مي كنند. محصولي ، سياستگذاري هاي نامناسب اقتصادي ، اعمال نفوذ در برخي از تخلفات اقتصادي ، احتكار ، قاچاق سازمان يافته ، نبود نقدينگي وتوزيع نامناسب تسهيلات بانكي را از عوامل افزايش بهاي كالا وخدمات عنوان كرد ويادآور شد: هم اينك بانكها با بهره 12 تا 14 درصد به كاسبان تسهيلات پرداخت نمي كنند ويا با بهره 28 درصد اقدام به اعطاي تسهيلات مي كنند كه اين موضوع بر كسبه ودر نهايت به مردم فشار سنگين اقتصادي وارد مي كند. وي تاكيد كرد: اصناف توليد كننده گراني نيستند بلكه آن را توزيع كننده خرد آن هستند كه مي طلبد براي مبارزه با گرانفروشي در ابتدا با دانه درشت ها برخورد وبعد با اصناف برخورد شود. كد خبرنگار: 10081انتهاي پيام
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]