دستورالعمل ساماندهي نيروها يا باروت انفجاري؟

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دستورالعمل ساماندهي نيروها يا باروت انفجاري؟
گفته مي شود اين طرح به دليل اضطرار موجود در وزارتخانه آموزش و پرورش و كسري بودجه ناشي از عريض و طويل بودن و بدنه حجيم نيروي انساني آن صادر شده است اما در مقابل پيش بيني مي شود اجراي اين دستورالعمل به ويژه از آغاز سال تحصيلي جديدي تبعات منفي زيادي درپي داشته باشد.
حجم قابل توجهي از تذكرات امروز جلسه علني مجلس به وزير آموزش و پرورش اختصاص داشت كه ابلاغ دستورالعمل اخير وي درخصوص ساماندهي نيروها پايه اصلي اين تذكرات بود.

به گزارش رجانيوز، اگرچه گفته مي شود اين طرح به دليل اضطرار موجود در وزارتخانه آموزش و پرورش و كسري بودجه ناشي از عريض و طويل بودن و بدنه حجيم نيروي انساني آن صادر شده است تا هزينه هاي اين وزارتخانه بزرگ كاهش يابد اما در مقابل پيش بيني مي شود اجراي اين دستورالعمل به ويژه از آغاز سال تحصيلي جديدي تبعات منفي زيادي درپي داشته باشد، به طوري كه برخي كارشناسان از اين دستورالعمل به باروت انفجاري ياد مي كنند.

بنا بر اين گزارش، براساس دستورالعمل جديد، تمام شيوه نامه هاي قبلي كه براساس مصوبات مجلس و هيئت دولت تهيه شده بود، كأن لم يكن مي شود كه از آن جمله لغو مأموريت نيروها به وزارت كشور (فرمانداري و...) و لغو روند استخدام نيروهايي كه مراحل استخدام آنان به پايان رسيده است، مي باشد.

همچنين مدارس و كلاسهاي زير 15 نفر تعطيل خواهند شد كه با توجه به عدم امكان خريد خدمت آموزشي از افراد حقيقي و مؤسسات آموزشي در روستاها و مناطق دوردست، عملاً موجب بازماندن از تحصيل دانش آموزان مناطق محروم و روستاهاي پراكنده كشور با آمار تقريبي يك ميليون نفر دانش آموز مي شود كه اين مخالف قانون اساسي و عدم اجراي عدالت آموزشي است كه ارديبهشت ماه سال جاري نيز مورد تأكيد رهبر انقلاب قرار گرفته بود.

از سوي ديگر، حذف اضافه كاري و ممنوعيت انجام حق التدريس در اوقات فراغت براي كاركنان اداري آموزش و پرورش و مديران مراكز آموزشي براساس اين دستورالعمل، نوعي مداخله در حقوق مدني افراد است و تأثيرات منفي قابل ملاحظه اي در نظام تعليم و تربيت خواهد داشت.

گفتني است پذيرش مسئوليت هاي اداري و مديريتي توسط نيروهاي آموزشي موجب حذف برخي رديف ها در حقوق و افزايش ساعات كار آنها به بيش از دو برابر و تحمل مشكلات كارهاي اجرايي خواهد شد كه در اين حالت بازگشت نيروهاي مديريتي به بخش آموزش امري طبيعي و قابل پيش بيني است و به نظر مي رسد پيشنهاد اينكه در صورت وقوع اين اتفاق، براي انجام كارهاي اداري و مديريتي نيروي اداري استخدام شود، غيركارشناسانه باشد.

همچنين اجراي بازنشستگي عادي و بازنشسته نمودن پيش از موعد با آمار تقريبي دو برابر بازنشستگان عادي و عدم استخدام درصدي از نيروهاي بازنشسته بعنوان جايگزين و كاهش 60% ميزان حق التدريس باعث به تعطيلي كشيده شدن تعداد زيادي از كلاسهاي مدارس شهر و روستا خواهد شد.

براساس بخش ديگري از مفاد اين دستورالعمل، اخراج 20درصد از كاركنان قراردادي كار معين كه بعد از سالها اشتغال به كار اخيراً قراردادشان رسمي شده است و همچنين تقليل اعتبار پرداخت حقوق عوامل شركتي كه نوعاً مستخدمين مدارس بوده و موجب شده كه در سال فقط به مدت 5/8 ماه حقوق دريافت دارند، علاوه بر اينكه زمينه اخراج گروهي از آنان را فراهم نموده است، از هم پاشيدگي خانواده ها و نابسامان شدن امور خدماتي و عدم امكان حفاظات از اموال مدارس را به دنبال خواهد داشت. همچنين در صورت مراجعه اين افراد به ديوان عدالت اداري و يا مراجع ذيصلاح قانوني، به احتمال زياد آموزش و پرورش محكوم خواهد شد.

در بخش ديگري از اين دستورالعمل مديران مدراس به تدريس 10 ساعت در ساعات مديريت خويش بدون تخصيص هيچگونه امتياز موظف شده اند و 3 معاون در مدارس با نسبت دانش آموزي حدود 400 نفر به يك معاون تقليل يافته است كه اين تغييرات مي تواند هرج و مرج آموزشي و پرورشي و آسيب هاي جاني و مالي براي دانش آموزان در آموزشگاه ها را در پي داشته باشد.

همچنين با توجه به اينكه 80 درصد دانش آموزان در مدارس با شاخص آماري بين 150 تا 436 نفر دانش آموز در مدارس ابتدايي و 326 نفر در مدارس متوسطه تحصيل مي كنند، تقليل معاونان اين مدارس به يك معاون و نامگذاري آن بعنوان معاون پرورشي و تحميل همه مسئوليت هاي آموزشي و اداري مدرسه به او و در مقابل حذف رديف هيأت استخدامي مربيان پرورشي و عدم وجود بودجه حق التدريس براي جبران ساعات پرورشي، به كاهش فعاليت هاي پرورشي در مدارس منجر خواهد شد كه مخالف رهنمودهاي رهبري و مصوبات مجلس در احياء معاونت پرورشي است.

حذف رديف پذيرش دانشجو در سال تحصيلي 87 براي مراكز تربيت معلم نيز از نكات منفي اين دستورالعمل مي باشد.

همچنين حذف طرح رافع (رشد استعدادهاي فرزندان علي(ع)) كه از افتخارات جمهوري اسلامي است، سرگرداني و محروميت دهها هزار نفر از دانش آموزان يتيم و بي بضاعت با استعداد را از تسهيلات آموزشي بدنبال دارد.

از سوي ديگر، اعلام اعتبار سه ماه اول سال مالي 87 مبني بر پرداخت قسمتي از مطالبات فرهنگيان با يك پنجم اعتبار مورد نياز و ناديده گرفتن پرداخت سرانه غذايي مدارس شبانه روزي، بيمه عمر سهم كارفرما و هزينه هاي جاري ادارات نظير سوخت خودرو، آب، برق، گاز، تلفن، لوازم اداري، اضافه كاري كاركنان ادارات و عوامل اجرايي مدارس، حق الزحمه امتحانات خردادماه، حق الزحمه معلمان و كاركناني كه در نوبت دوم مدارس مشغول به اضافه كاري هستند، وجه لباس مستخدمين و ... از ديگر نكات سؤال برانگيز اين دستورالعمل است.

با وجودي كه اين دستورالعمل ابلاغ شده است، شنيده مي شود وزير آموزش و پرورش قرار است اصلاحات جديدي در آن وارد كند.
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]