واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ساخت و ساز در سايه سكوت سازمان نظام مهندسي
![](http://www.hamshahrionline.ir/images/upload/news/posc/8704/sakhtemansazi-0412-tl.jpg)
مديريت- گروه شهري:
حادثه ساختمان 7 طبقه سعادت آباد بار ديگر هشداري براي سازندگان و پيمانكاراني است كه اين روزها بدون رعايت ضوابط شهرسازي و حتي احساس مسئوليت نسبت به شهروندان ساخت و سازها را در شهر انجام ميدهند.
گرچه در اين حادثه سهلانگاري و بيتوجهي مسئولان سازمان نظام مهندسي و مهندس ناظر و پيمانكار طرح محرز شده و دادستان تهران هم دستور بازداشت و پيگيري اين ماجرا را داده است، اما نگراني شهروندان اين روزها افزايش يافته كه آيا ممكن است خانه آنها هم به چنين سرنوشتي دچار شود؟ البته شهردار تهران پيش از اين هم بارها از سازمان نظام مهندسي خواسته بود تا نظارت خود را بر ساخت و سازها بيشتر كند تا اتفاقاتي اين چنين رخ ندهد.
چرا كه براساس قانون گرچه شهرداري موظف به دادن مجوز ساخت و ساز است اما اين مهندس ناظر و پيمانكار هستند كه موظف هستند تا با نظارت مانع از ساخت و سازهاي غيرمجاز شوند. در چند روز گذشته بسياري از شهرسازان و معماران اعلام كردند كه آنچه در اين حادثه قابل تامل است جاي خالي نظارت سازمان نظام مهندسي است.
البته در اينكه سه شهردار تهران در دهه 70 هم به خاطر كوتاه آمدن در برابر تغيير ارتفاع ساختمان مقصر هستند شكي نيست اما براساس قانون اين سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن هستند كه بايد بر استاندارد بودن ساخت و ساز نظارت كنند.آنها بايد به نحوي عمل كنند كه بر كيفيت عملكردهايشان شك و ترديدهايي اينچنين ايجاد نشود البته تا كنون شهرداري تهران 18 مهندس متخلف را به سازمان نظام مهندسي براي اجراي برخوردهاي لازم معرفي كرده است اما اتفاق سعادت آباد حكايت از آن دارد كه اينگونه معرفيهاي شهرداري تهران هم بيفايده است و وزارت مسكن بايد چارهاي جدي براي اين معضل در بخش نظارتي بينديشد.
همه چيز از روز اول غيراصولي آغاز شد
براي ساختمان فرو ريخته در تاريخ 2آذر70 براي دو طبقه زير زمين و 3 طبقه روي آن مجوز احداث بنا صادر ميشود و در تاريخ 29ارديبهشت73 هم، گواهي عدمخلاف به شماره 1127 براي اين ملك از سوي شهرداري وقت صادر شده است.
پس از گذشت 3 سال از زمان دريافت گواهي عدمخلاف، پروانه ساختماني در تاريخ 3آبان76 مبني بر موافقت با احداث 5 طبقه مسكوني روي وضعيت موجود صادر ميشود كه پس از ايجاد بناي جديد در تاريخ 16بهمن79 براي اين ساختمان با كل زيربناي 70/5466 متر مربع پايان كار ساختماني صادر ميشود.
بر اين اساس ساختماني كه شامل 2 طبقه زيرزمين و 8 طبقه روي آن شده بود به تعداد 32 واحد مسكوني به تعدادي از شهروندان واگذار ميشود. پيگيريهاي شهرداري نشان ميدهد در سال 83 و بهدليل نامرغوب بودن مصالح به كار رفته، اين ساختمان دچار ريزش و ترك خوردگيهاي عميق در ارتفاع و سطوح مختلف ميشود.
بهدليل خطرات احتمالي و شائبه ريزش اين ساختمان ساكنان فورا اين ساختمان را تخليه كرده و از آن زمان تا لحظه بروز حادثه اين ساختمان خالي از سكنه بوده است.
ساكنان اين ساختمان پس از بروز ريزش و تركخوردگيهاي جدي در اين رابطه با طرح دعاوي كيفري و حقوقي عليه سازنده كه هماكنون نيز اين دعاوي در مراجع قضائي مطرح است و احكامي نيز از طريق مراجع قضائي مبني بر محكوميت سازنده بهدليل تقصير صادر شده، موضوع را پيگيري ميكنند.
نكته قابل توجه آن است كه محكوميت سازنده براساس نظر محمدعلي آيتاللهي و شاهرخ ابراهيمي، اعضاي هيأت كارشناسي بوده كه وضعيت ساختمان را بسيار خطرناك و غيرقابل ترميم اعلام كردهاند.
اما با وجود پيگيريهاي حقوقي ساكنان ساختمان، اين بنا كماكان در وضعيت بلاتكليف و بحراني باقي ميماند.
مويد اين ادعا درخواست مالكان املاك همجوار در تاريخ 29آذر86 از شهرداري منطقه 2 است كه در اين درخواست آنها صراحتا از شهرداري درخواست تخريب ساختمان نيمه مخروبه را داشتهاند. رونوشتي از اين درخواست هم براي مسئولان مختلف ارسال شده است.
درخواست مجلس، سكوت كلانتري
همچنين براساس درخواست مالكين املاك همجوار، نايب رئيس كميسيون اصل 90مجلس شوراي اسلامي در نامهاي از شهرداري منطقه 2 تهران درخواست اقدام عاجل را ميكند، همان زمان رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز طي نامهاي از شهرداري منطقه 2 تهران درخواست ايجاد شرايط و تمهيدات ايمني را ميكند.
شهرداري منطقه 2 نيز در اجراي وظايف قانوني خود مبني بر رفع خطر و جلوگيري از بروز خطرات ناشي از تخريب اين ساختمان 7 طبقه با استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداريها و تبصره ذيل آن مراتب را به معاون دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه 7 تهران به تفصيل بيان و تقاضاي اخطار به مالكان آن براي رفع خطر را ميكند.
سرپرست دادسراي ناحيه 7 خطاب به رئيسكلانتري منطقه اعلام ميدارد با توجه به گزارش شهرداري منطقه 2 و نظريه كارشناسي رسمي دادگستري و ستاد بحران شهرداري منطقه 2 و نظر به اينكه قانونا مسئوليت رفع خطر برعهده مالك است به مالكين پلاك مذكور اخطار شود نسبت به تخريب و نوسازي اقدام كنند، در غيراين صورت مسئوليت بروز هرگونه حادثه برعهده آنهاست.
همان زمان كلانتري به دادسرا اعلام ميكند كه مالكان در محل حضور نداشتند و اخطاريه در محل ساختمان الصاق شده است.
اما بهدليل وضعيت خاص ساختمان از حيث خطرناك بودن و عدماقدام مالكان، شهرداري منطقه مجددا 19فرودين87 به معاون دادستان و سرپرست ناحيه 7 گزارش و تبعات سوء اين موضوع را يادآوري ميكند و درخواست دستور لازم در اجراي وظايف قانوني شهرداري با استناد تبصره ذيل بند 14 ماده 55 قانون شهرداري را ميكند. در همين زمينه در كميته تخصصي رفع خطر ستاد مديريت منطقه 2 اين موضوع مطرح كه منجر بهنظريه تخريب كامل ساختمان و رفع خطر به لحاظ نشست آن و عدماستحكام در برابر نيروهاي ديناميكي ميشود. بار ديگر سرپرست دادسراي ناحيه 7 نيز در نامهاي مورخ 10ارديبهشت87 با ارسال درخواست شهرداري منطقه به كلانتري مجوز تخريب ساختمان را صادر ميكند.
مقصر اصلي، سازمان نظام مهندسي است
قاليباف شهردار تهران تاكيد كرده كه بهدليل عدمرعايت استانداردها اين اتفاق افتاده كه نظارت بر آن بر عهده سازمان نظام مهندسي است. پيش از اين هم شهردار تهران بارها به سازمان نظام مهندسي هشدار داده بود كه اين سازمان بايد پاسخگوي برخي از مهندسان ناظري باشد كه بعضا خارج از كشور هستند و يا بدون اينكه به ساختمان سر بزنند، پاتي پروژهها امضا ميكنند. حتي به اعتقاد شهردار تهران، دادستاني كه مدعيالعموم است بايد با پيمانكاري كه غيرقانوني با مصالع غيراستاندارد، ساخت غيراستاندارد ميكند و مهندس ناظري كه حضور پيدا نميكند، برخورد كند.
شهرداري مسئول كيفي ساختمانسازيها نيست
از سوي ديگر جاويد، نماينده شهرداري تهران در مصاحبهاي تلويزيوني اعلام كرد كه شهرداري نگاه كلي به ساختمانسازي در شهر دارد و نظارت دقيق و جزئي و توجه به كيفيت مصالح و مواد بهكار رفته در ساختمانهاي شهر برعهده سازمان نظام مهندسي كشور و مهندس ناظر هر ساختمان است.
نماينده شهرداري اعتقاد دارد كه بررسي كيفيت مصالح وظيفه شهرداري نيست. از سوي ديگر ابزار لازم براي اين بررسيها هم در اختيار اين بخش نيست. در يك طرح ساختماني مهندس ناظر و مهندس محاسب پول هنگفتي را براي نظارت بر اين بخش دريافت ميكنند. به گفته وي مدارك موجود نشان ميدهد كه مهندس محاسب اين ساختمان خود جز ذي نفعها بوده و همين مسئله باعث شده است تا توجه به مواد و مصالح و رعايت موارد قانوني در اين مسئله نشود.در حالي كه پيسازي اين ساختمان به گفته جاويد براي دوطبقه طراحي و ريخته ميشود اما مهندس محاسب طرح ساخت يك ساختمان هفت طبقه ميدهد و اين طرح در نهايت به امضا مشاور حقوقي ميرسد.
اما در ساخت ساختمان همين طرح ناقص هم رعايت نميشود كه در نهايت به اين حادثه دلخراش منجر ميشود.
جاويد اعتقاد دارد براي جلوگيري از وقوع چنين حوادثي مهندسين ناظر بايد توسط دولت انتخاب شوند نه توسط مالك تا سودجوييها به مرگ افراد بيگناه منجر نشود.
حميد ماجدي رئيس دانشكده هنر و معماري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد هم خواستار آموزش و توجه جدي به فعاليت مهندسين ناظر شد:«با توجه به تخلفاتي كه صورت ميگيرد مهندسين ناظر بايد تحت نظارت قرار گيرند.»
ماجدي به آموزش تكتك مهندسين اشاره و تاكيد ميكند:«هر تخلف كوچك بايد به نيروي انتظامي اطلاع داده شود و متخلف مجازات شود.»
بازداشت و احضار مقصرين
پيرو حادثه دلخراش ريزش ساختمان در منطقه سعادتآباد، دادستان تهران بهدليل اهميت موضوع پرونده بهدستورات قضائي به شرح ذيل صادر كرد: شهردار منطقه 2 تهران و شهردار ناحيه 1 منطقه 2 تهران و مديران شركت بازسازي ناصرخسرو، غلامحسين جهاندار و رمضان ميرعباسي بايد مدارك شهرداري سابق در دهه 70 را به شعبه ارائه دهند.
همچنين دستور جلب جوزاني معمار ساختمان بهعلت عدمرعايت مقررات ملي ساختمان، سيفالله حسنپور مجري تخريب و «روانبخش بادپر» پيمانكار تخريب بهعلت قصور در حفظ موازين ايمني و تجهيزات كارگاه، همچنين مسئول ستاد بحران شهرداري منطقه 2 كه مسئول حفظ موازين ايمني كارگاه و نظارت بر تخريب بوده است صادر شد.
شهردار اسبق منطقه 2 تهران « كشتپور» كه پايان كار ساختمان مذكور را در سال 1379 صادر كرده است به همراه 4 نفر ديگر از مالكين براي تحقيقات به دادسراي كاركنان دولت احضار شد.
همچنين براي تعيين علت حادثه و تشخيص مقصرين، هيأت كارشناسان رسمي دادگستري توسط بازپرس پرونده تعيين شد.
شهردار منطقه 2 موظف شد كليه اسناد و مدارك و مجوزهاي احداث بنا را كه بهصورت غيركارشناسي بوده است به بازپرس تحويل نمايد.
ياد آوري وظايف و قوانين سازمانهاي مرتبط و كساني كه ثروتهاي ميليارد خود را از راه ساختوساز بهدست آوردهاند براي 17 نفري كه جان خودشان را از دست دادند نوشداروي پس از مرگ است؛ 17نفر كارگر روزمزدي كه براي سير كردن شكم خانواده غم غربت را به جان خريده بودند، اما مرگ دامنشان را گرفت.
تاريخ درج: 12 تير 1387 ساعت 14:01 تاريخ تاييد: 12 تير 1387 ساعت 17:10 تاريخ به روز رساني: 12 تير 1387 ساعت 16:38
چهارشنبه 12 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1344]